قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به م...
ماده 11 قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
بند ح: انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي
بند چ: تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
بند ج: آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي
بند ث: تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز
بند ت: ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد
بند الف: اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
بند ب: اختصاص شعب بدوي و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي
تبصره 1 : ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (1) تا (8) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
جزء 2: ـ هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند هر ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف مي رسد.
بند پ: ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد