– پيشگيري از قاچاق
فصل دوم – پيشگيري از قاچاق
ماده 16: ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نمي شود.
تبصره 1: ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع بندي آمار و اطلاعات دستگاههاي مختلف را تصويب مي نمايد.
تبصره 2: ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 15: دستگاههاي مرتبط در عرصه تجارت بين الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياستها و برنامه هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.
ماده 14: دستگاههاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را بر اساس سياست هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويتهاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي وجلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.
ماده 13: به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.
تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاههاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه اي با بهره گيري از فناوريهاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره گيري دستگاههاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2: توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هر گونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 6 /7 /1384 و ماده (120) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 انجام مي شود.
تبصره 3: آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمانبندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 12: كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت هاي تعيين شده، برنامه هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده 11: قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
بند الف: اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
بند ب: اختصاص شعب بدوي و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي
تبصره 1 : ميزان فوق العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (80٪) فوق العاده ويژه مستمر قضات در گروههاي (1) تا (8) قضائي تعيين مي گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئين نامه اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
جزء 2: ـ هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند هر ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف مي رسد.
بند پ: ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط مراجع قضائي از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضائي به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه قضائيه در ستاد
بند ت: ارائه گزارشهاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد
بند ث: تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق كالا و ارز
بند ج: آسيب شناسي قضائي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راهكارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش هاي علمي
بند چ: تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
بند ح: انعقاد موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضائي در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي
ماده 10: دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
بند الف: ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز
بند ب: برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف
بند پ: شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني
بند ت: نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق
بند ث: ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف
بند ج: نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه
ماده 9: به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:
بند الف: آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان
بند ب: به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت
بند پ: اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان
ماده 17: وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از تمام ظرفيتهاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقتنامه هاي همكاري دو يا چندجانبه به آنها توجه نمايد.
ماده 8: دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.
ماده 6 مكرر 2: ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، صرفاً قبض و حواله الكترونيكي موضوع اين ماده معتبر است. جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص هر شخصي اعم از بخش خصوصي يا دولتي تعيين مي كند، كليه اشخاص و دستگاههاي اجرائي از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، موظف به اجراي مقررات اين ماده هستند و در فرآيندهاي خود مكلفند تنها حواله الكترونيكي خروج كالا از انبار (بيجك خروج كالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذكور را ملاك قرار دهند. كارمزد صدور قبض و حواله و محل واريز جريمه هاي موضوع اين ماده كه پس از واريز به خزانه داري كل كشور در محل سامانه مذكور هزينه مي شود، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: ـ جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي كند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايي كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر ارزش كالاي موضوع تخلف است.
ماده 6 مكرر 1: ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاري در فرآيندهاي تجارت نظير مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ضمايم آن، «سامانه مقررات تجاري» را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ايجاد، راه اندازي و بهره برداري نمايد. اين وزارت موظف است آخرين مقررات تجاري را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به صورت الكترونيكي و برخط به كليه دستگاههايي كه مسؤوليت اعمال مقررات تجاري يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان هاي توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايد و دستگاههاي مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه اي اعمال نمايند.
تبصره 1: ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مقررات تجاري مذكور را در اسرع وقت جهت اطلاع رساني به عموم مردم به طريق مقتضي منتشر نمايد.
تبصره 2: ـ پس از بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاري منوط به ابلاغ در اين سامانه و انتشار عمومي آن است و در مورد قوانين منوط به رعايت ضوابط قانون مدني است. مقررات شرعي از شمول اين ماده و تبصره هاي آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم شدن امكان بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب اين امكان را از طريق روزنامه رسمي كشور اعلام كند.
ماده 6: به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:
بند الف: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.
تبصره: كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
بند ب: وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
بند پ: وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.
بند ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.
بند ث: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.
بند ج: وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
بند چ: وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.
بند ح: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.
بند خ: گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.
بند د: در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (1) آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.
تبصره: آئين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 7: بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
بند الف: تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
بند ب: ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره 1: دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.
تبصره 2: عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.
تبصره 2: دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.
تبصره 3: ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالاي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند. بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسي آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازي، شناسه رهگيري معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجراي مقررات ماده (42) قانون امور گمركي نيست.