ماده 6 مكرر 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 6 مكرر 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18) اين قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، صرفاً قبض و حواله الكترونيكي موضوع اين ماده معتبر است. جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص هر شخصي اعم از بخش خصوصي يا دولتي تعيين مي كند، كليه اشخاص و دستگاههاي اجرائي از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، موظف به اجراي مقررات اين ماده هستند و در فرآيندهاي خود مكلفند تنها حواله الكترونيكي خروج كالا از انبار (بيجك خروج كالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذكور را ملاك قرار دهند. كارمزد صدور قبض و حواله و محل واريز جريمه هاي موضوع اين ماده كه پس از واريز به خزانه داري كل كشور در محل سامانه مذكور هزينه مي شود، ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره: ـ جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي كند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايي كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر ارزش كالاي موضوع تخلف است.