دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي...
ماده 5
دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.
تبصره 1: هر گونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.
تبصره 2: وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.
تبصره 3:
ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.
تبصره 4: هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.