فصل اول قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

فصل اول تعاريف، مصاديق و تشكيلات

ماده 1: اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

بند الف: – قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

بند ب: كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد.

بند پ: ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد.

بند ت: تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند.

بند ث: كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

بند ج: كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است.

تبصره: ـ هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطائي قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است.

بند چ: كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.

بند ح: ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق مي گيرد كه بر اساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي شود.

بند خ: ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديكترين بازار داخلي عمده فروشي محل كشف به اضافه هزينه هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه هايي كه به آن كالا تعلق مي گيرد.

تبصره: فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف و يا بر اساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي شود.

بند د: بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي گردد.

بند ذ: شناسه كالا: شناسه اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي شود و به صورت رمزينه (باركد) و يا نظاير آن بر روي كالا نصب يا درج مي گردد.

بند ر: شناسه رهگيري: شناسه اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي شود.

بند ز: ـ اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد، وزن يا ساير خصوصيات با محموله مكشوفه (اعم از فيزيكي يا سندي) يا كالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

تبصره 1: ـ علاوه بر مواردي كه در بندهاي «ج» و «ح» ماده (113) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن، قاچاق محسوب مي شود، وجود هرگونه كالاي اضافي هم نام يا هم نوع به ميزان بيش از پانزده درصد (15 %) در واحد كالا از قبيل تعداد يا وزن يا حجم همراه كالاي اظهار شده نيز قاچاق محسوب مي شود. مغايرت پانزده درصد (15 %) يا كمتر از آن قبل از ترخيص، در صورتي كه كالا ممنوع نبوده و به موجب اين قانون يا قوانين ديگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداكثر ضمانت اجراي مقرر در ماده (108) يا ماده (110) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن است.

تبصره 2: ـ ميزان مغايرت تا پانزده درصد (15 %) موضوع تبصره (1) بند «ز» صرفاً درخصوص كشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان درخصوص كالاي ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب مي­شود.

تبصره 3: ـ درخصوص كالاي اضافي غير هم نوع يا غير هم نام، هرگونه مغايرت به هر نحو، از قبيل تعداد يا وزن يا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخيص، قاچاق محسوب مي شود. كالاي اضافي در اين قانون و قانون امور گمركي، اعم از آن است كه محموله مكشوفه به ميزان واحد كالاي مندرج در اظهارنامه باشد يا نباشد.

بند ژ: اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل يا تأييديه الكترونيكي سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش و يا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران بري (كابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده اي بين المللي (كارنه تير) و دفترچه عبور گمركي وسايل نقليه (كارنه دو پاساژ) كه به تأييد گمرك رسيده باشند، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي شود مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمركات كشورهاي خارجي و يا اسنادي كه دلالتي بر ورود و يا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي شوند.

بند س: قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد.

بند ش: ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد.

بند ص: دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد.

بند ض: دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاههاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشد.

بند ط: ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده 5: دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه اندازي نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه هاي راه اندازي شده مي باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي شوند.

تبصره 1: هر گونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه هاي راه اندازي شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آنها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.

تبصره 2: وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شود.

تبصره 3: ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاههاي ذي ربط به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي باشند.

تبصره 4: هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين ماده كه در بودجه سالانه پيش بيني مي شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آئين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف خواهد رسيد.

ماده 4: به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي وظايف مندرج در اين فصل، ستاد مي تواند حسب مورد كارگروههاي كارشناسي از قبيل كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد تشكيل دهد.

تبصره 1: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مسؤوليت كارگروه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را بر عهده دارد.

تبصره 2: كليه پيشنهادها و تصميمات اين كارگروهها پس از تصويب ستاد، با رعايت مقررات اين قانون لازم الاجراء است.

ماده 3: ـ به منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي، بيمه مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، دادستان كل كشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با رياست رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي تشكيل مي‏گردد. مصوبات اين ستاد پس از امضاي رئيس جمهور در موضوعات مرتبط با وظايف ستاد در اين ماده براي تمامي دستگاههاي اجرائي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است.
ساير دستگاههاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله قوه قضائيه، نيروهاي نظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با إذن رهبري موظف به همكاري با ستاد مي باشند.
هريك از مسؤولين، مستخدمين يا مأمورين دولتي و يا عمومي در هر رتبه و مقامي كه باشند، با هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل، چنانچه از مقام خود سوء استفاده نمايند و يا اهمال در انجام وظيفه نمايند و از اين طريق به صورت كلي يا جزئي، از مصوبات ستاد كه در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط به تصويب رسيده است و يا از وظايف يا احكام مقرر در اين قانون يا مصوبات هيأت وزيران در راستاي اجراي اين قانون و يا از زمان بندي هر يك از موارد مذكور تخلف يا استنكاف نمايند، در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين مجازات شديدتري تعيين نشده باشد، به يك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي شوند. در صورت راه اندازي سامانه هاي موضوع اين قانون، تمامي دستگاهها موظف به انجام وظايف مربوطه از طريق سامانه هاي مذكور و اولويت دادن صرف بودجه براي ايجاد زيرساخت لازم جهت بهره برداري، اتصال و فعاليت از طريق اين سامانه ها هستند و پس از راه اندازي، انجام اين تكاليف نسبت به قسمت هاي راه اندازي شده فوري است و منوط به تكميل و اجرائي شدن تمام اجزاي تعريف شده براي سامانه ها نمي باشد. مراجع رسيدگي كننده نيز با رعايت اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي مشمول حكم موضوع اين ماده هستند.

تبصره 1: كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به رياست استاندار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي شود.

تبصره 2: ـ آيين نامه مربوط به نصاب رسميت و اتخاذ تصميم در جلسات ستاد و نحوه تشكيل و اداره جلسات و نيز ساختار سازماني و تشكيلات اداري و مالي و شرح وظايف تفصيلي دبيرخانه ستاد، توسط ستاد تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3: ـ رئيس جمهور يا نماينده ويژه وي كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون منصوب مي شود، حداقل هر دوماه يك بار مكلف به برگزاري جلسات ستاد مي باشد.
جلسات ستاد با حضور رئيس جمهور و يا نماينده ويژه وي به عنوان رئيس جلسه و رعايت ترتيبات مقرر در آيين نامه موضوع تبصره (2) اين ماده رسميت مي يابد.

ماده 2 مکرر: ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:

بند الف: ـ ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

بند ب: ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.

بند پ: ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند.
معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.

بند ت: ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.

بند ث: ـ انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك مركزي.

تبصره: ـ كارگزار، شخصي است كه ما به­ ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد.

بند ج: ـ عدم ثبت معاملات ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در اين سامانه توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي.

بند چ: ـ عدم ارائه صورت حساب خريد معتبر يا ارائه صورت حساب خريد خلاف واقع يا داراي اطلاعات ناقص به مشتري توسط صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي

بند ح: ـ عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا مؤسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. ورود ارز به كشور تا سقف تعييني توسط بانك مركزي از شمول اين بند خارج است. مالكان ارز درخصوص ارزهايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون در اختيار داشته اند و مازاد بر ميزان معافيت ارز قابل حمل و نگهداري اعلامي از سوي بانك مركزي و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) اين ماده است، مكلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذكور در تبصره (3) اين ماده اقدام كنند.

تبصره 1: ـ صرافي، شخص حقوقي است كه از بانك مركزي مجوز انجام عمليات صرافي أخذ نموده است. مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ طريقي قابل واگذاري يا توكيل به غير نيست.

تبصره 2: ـ منظور از صورتحساب خريد معتبر، رسيد سامانه ارزي حاوي اطلاعاتي نظير شناسه پيگيري، طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهاي موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باشد.

تبصره 3: ـ بانك مركزي مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسي مستمر و بر خط صرافي ها، بانكها و مؤسسات مالي ـ اعتباري به سامانه ارزي را جهت ثبت معاملات با قابليت واردكردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) اين ماده فراهم نمايد.

تبصره 4: ـ بانك مركزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با رعايت ملاحظات شوراي عالي امنيت ملي، نسبت به انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات قانوني و مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايد. هرگونه تغييرات بعدي نيز بايد توسط بانك مركزي از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره 5: ـ تخلف از ساير ضوابط ارزي كه شوراي پول و اعتبار در حدود اختيارات قانوني تعيين كرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در اين قانون يا ساير قوانين ضمانت اجرائي براي آن ذكر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتكب به جريمه نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. وارد كردن، خارج كردن و يا اقدام به خارج كردن وجه رايج ايران، بدون رعايت ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار كه در حدود اختيارات قانوني اين شورا تعيين شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذي­صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نيز مشمول جريمه تخلف اخير مي شود.

تبصره 6: ـ كليه صادركنندگان كالا به خارج از كشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمركي يا معادل ارزي آن به ساير ارزها را به بانك مركزي بفروشند و يا با تأييد بانك مركزي نسبت به فروش آن به ساير اشخاص اقدام يا جهت تأمين ارز واردات كالاي خود يا بازپرداخت بدهي تسهيلات ارزي استفاده نمايند. متخلف علاوه بر الزام به ايفاي تعهد موضوع تخلف، به جريمه نقدي معادل يك پنجم موضوع تخلف و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شود. در صورت عدم ايفاي تعهد ظرف سه­ماه از زمان ابلاغ حكم قطعي، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان صدور حكم، به جريمه نقدي مرتكب افزوده مي شود. تخلف موضوع اين تبصره صرفاً در مواردي كه ارزش موضوع تخلف بيشتر از سه ميليون (000 /000 /3) يورو يا معادل آن به ساير ارزها باشد، مي تواند با تحقق شرايط مربوط، مشمول عناوين سازمان يافته وحرفه اي موضوع اين قانون قرار گيرد. در صورتي كه عدم رفع تعهد موضوع اين تبصره و تبصره هاي (5) و (7) با تشخيص مرجع رسيدگي به علت قوه قاهره (حادثه خارجي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع) باشد، محكوميت موضوع اين تبصره ها اعمال نمي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره شامل مواردي از قبيل مهلت رفع تعهد كه بيش از يك سال نيست و شرايط تمديد آن تا حداكثر سه ماه، موارد مشمول معافيت تا سقف سي هزار (000 /30) يورو يا معادل آن به ساير ارزها در سال و معافيت كالاي موضوع ماده (65) قانون امور گمركي، ميزان تعهد كه كمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزي صادرات نيست، اولويت بندي و نحوه انتخاب يك يا تركيبي از روشهاي رفع تعهد و تعيين سامانه هاي اجرائي اين تبصره، توسط بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و ظرف يك­ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت، برخورداري از كليه معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات و هرگونه جايزه و مشوق هاي صادراتي به تناسب ميزان ايفاي تعهد موضوع اين تبصره است.
اعمال محدوديت هاي موضوع اين تبصره تا ابتداي سالِ بعد از زماني كه ارزش سالانه صادرات غيرنفتي طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بيش از يك مميز هشت دهم (8 /1) برابر ارزش سالانه واردات كشور برسد، قابل اجراء است .

تبصره 7: ـ درخصوص عدم رفع تعهد ارزي موضوع ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي در صورتي كه تا مبلغ صد ميليارد(000 /000 /000 /100) ريال بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از شش ماه تا يكسال، به جريمه نقدي معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي­شود. در صورتي كه مبلغ عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال يا بيش از آن بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي در زمان دريافت ارز باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و محروميت از فعاليت بازرگاني از يك تا ده سال، به حبس تعزيري درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و جزاي نقدي به ميزان معادل دوبرابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در صورتي كه رفع تعهد ارزي و يا هرگونه اقدام به اين منظور، با استفاده از اسناد جعلي يا خلاف واقع باشد و يا از طريق بيش بود ارزش اظهاري كالا و يا بيش اظهاري در تعداد يا مقدار كالا به گمرك و يا مغايرت در كالاي اظهار شده يا مكشوفه با كالاي موضوع تعهد باشد، مرتكب علاوه بر اعاده ارز به ميزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم كارت بازرگاني، به حبس تعزيري درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي و جزاي نقدي به ميزان معادل سه برابر كسري يا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترين نرخ اعلامي بانك مركزي از زمان دريافت ارز، محكوم مي شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاك براي شمول اين تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه اي محسوب شدن مرتكب نيست.
شخصي كه جهت واردات كالا، ارز موضوع تبصره (6) اين ماده را دريافت كرده و يا از روش «تأمين ارز واردات كالاي خود» استفاده نموده است نيز مشمول احكام اين تبصره مي باشد.

تبصره 8: ـ شوراي عالي امنيت ملي، مي تواند حسب ضرورت يا مصالح كشور موارد و مصاديقي را از شمول اين ماده و تبصره هاي آن به صورت موقت يا دائم مستثني نمايد.

ماده 2: علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:

بند الف: برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي

تبصره: ـ مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند ب: اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري اعم از رويه عبور داخلي و خارجي در داخل كشور

بند پ: ـ اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارائه مجوزها يا اسناد جعلي و يا مجوزهاي باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب

تبصره: ـ منظور از مجوزهاي مذكور در اين بند به شرح زير است:
1ـ مجوز باطل: مجوزي كه به هر دليل، بطلان يا عدم اعتبار يا عدم امكان دريافت آن به هر طريق اعلام و يا ثبت شده باشد؛
2ـ مجوز منقضي: مجوزي كه زمان اعتبار آن به اتمام رسيده باشد؛
3ـ مجوز تكراري: مجوزي كه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهاي داراي سقف معين، به ميزان مستهلك شده تكراري محسوب مي شوند؛
4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزي كه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
5 ـ مجوز متعلق به غير: مجوزي كه به اعتبار صلاحيت شخصي صادر شده و ارائه كننده، غير از شخص صالح و نماينده وي باشد.
6 ـ مجوز تحصيل ­شده از طريق تباني و يا تقلب: مجوزي كه با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذ براي صدور غيرقانوني مجوز، رخنه رايانه اي (هك)، وارد كردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسي غيرمجاز يا نظاير اينها تحصيل شده باشد.

بند ت: تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده

بند ث: ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 به داخل كشور، اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير نقاط كشور

بند ج: اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه

بند چ: واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك

بند ح: ـ خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مشمول تسهيلات قانون ساماندهي مبادلات مرزي از استان مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني يا تجميع تجاري اين كالاها يا تجميع تجاري كالاهاي مسافري

بند خ: عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز

بند د: عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

بند ذ: عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (13) اين قانون.

بند ر: هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

بند ز: ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر