بند ز قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

بند ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكر شده از حيث نوع، جنس، تعداد، وزن يا ساير خصوصيات با محموله مكشوفه (اعم از فيزيكي يا سندي) يا كالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

تبصره 3: ـ درخصوص كالاي اضافي غير هم نوع يا غير هم نام، هرگونه مغايرت به هر نحو، از قبيل تعداد يا وزن يا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخيص، قاچاق محسوب مي شود. كالاي اضافي در اين قانون و قانون امور گمركي، اعم از آن است كه محموله مكشوفه به ميزان واحد كالاي مندرج در اظهارنامه باشد يا نباشد.

تبصره 2: ـ ميزان مغايرت تا پانزده درصد (15 %) موضوع تبصره (1) بند «ز» صرفاً درخصوص كشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان درخصوص كالاي ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب مي­شود.

تبصره 1: ـ علاوه بر مواردي كه در بندهاي «ج» و «ح» ماده (113) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن، قاچاق محسوب مي شود، وجود هرگونه كالاي اضافي هم نام يا هم نوع به ميزان بيش از پانزده درصد (15 %) در واحد كالا از قبيل تعداد يا وزن يا حجم همراه كالاي اظهار شده نيز قاچاق محسوب مي شود. مغايرت پانزده درصد (15 %) يا كمتر از آن قبل از ترخيص، در صورتي كه كالا ممنوع نبوده و به موجب اين قانون يا قوانين ديگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداكثر ضمانت اجراي مقرر در ماده (108) يا ماده (110) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن است.