ـ دادرسي الكترونيكي
بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي
ماده 663: ـ آيين نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 662: ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند.
ماده 661: ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه (سيستم) هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم رايانه اي به وسيله يا عليه داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال از خدمت تا پنج سال يا جزاي نقدي از ده تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.
ماده 660: ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غير‌مجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 659: ـ به كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.
ماده 658: ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.
ماده 657: ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.
تبصره: ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (5%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود.
ماده 656: ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره: ـ قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازي نمايد.
ماده 655: ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است.
تبصره 1: ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضائي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضائيه موظف است سامانه هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.
تبصره 2: ـ قوه قضائيه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره 3: ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند.
ماده 654:
ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري استانهاي سراسر كشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي (وب سايت) اختصاصي راه اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضائي، به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي ربط
ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاك
ث ـ آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضائي زنده يا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده 653:
ـ قوه قضائيه موظف است اطلاعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه قضائيه» ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوه قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري
پ ـ كليه قوانين لازم‌الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
ت ـ آراء صادره از سوي محاكم در صورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذي‌‌صلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همكاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي به اتباع ساير كشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي
ماده 652: ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند.
تبصره: ـ مراجع قضائي مي‌توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است.
ماده 651: ـ كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره 1: ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره 2: ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و كميسيون هاي ذي ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.
ماده 650: ـ به منظور ساماندهي پرونده ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مركز ملي داده هاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه اندازي مي‌شود.
تبصره 1: ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 2: ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين نامه‌اي كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره پستي و شماره ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.
ماده 649:
ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان مدت و بلند مدت و تدوين آيين نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا)
ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه
پ ـ رئيس ديوان عالي كشور
ت ـ دادستان كل كشور
ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح
چ ـ رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
خ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
دـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور
ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
رـ معاون راهبردي قوه قضائيه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
ژـ وزير دادگستري
س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور
ص ـ يك نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه
تبصره 1: ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست.
تبصره 2: ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره 3: ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.