قانون آيين دادرسي كيفری

قانون آيين دادرسي كيفری

مصوب 1392,12,04با اصلاحات و الحاقات بعدي

بخش اول: كليات

فصل اول: تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن

ماده 1: آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود.

ماده 2: دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.

ماده 3: مراجع قضائي بايد با بي طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي شود، جلوگيري كنند.

ماده 4: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود كننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.

ماده 5: متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره مند شود.

ماده 6: متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذي ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده 7: در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌ هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 /2 /1383» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.

فصل دوم: دعواي عمومي و دعواي خصوصي

ماده 8: محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي تواند دو حيثيت داشته باشد:
الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي
ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

ماده 9: ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود:
الف - دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
ب - دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 10: بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هر گاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده مي شود.

ماده 11: تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.

ماده 12: تعقيب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي شود.

تبصره: تعيين جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 13: تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي شود، مگر در موارد زير:
الف - فوت متهم يا محكومٌ عليه
ب - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت
پ - شمول عفو
ت - نسخ مجازات قانوني
ث - شمول مرور زمان در موارد پيش بيني شده در قانون
ج - توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون
چ - اعتبار امر مختوم

تبصره 1: درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي گردد.

تبصره 2: هر گاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي شود. مگر آنكه در جرائم حق الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.

ماده 14: شاكي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.

تبصره 1: زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.

تبصره 2: منافع ممكن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي شود.

ماده 15: پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.

ماده 16: هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

ماده 17: دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي نمايد.

ماده 18: هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي كند، لازم الاتباع است.

ماده 19: دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.

تبصره: در صورتي كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است.

ماده 20: سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

ماده 21: هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود. در اين صورت، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

تبصره 1: در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به عمل مي آيد.

تبصره 2: اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.

تبصره 3: مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي شود.

بخش دوم: كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

فصل اول: دادسرا و حدود صلاحيت آن

ماده 22: به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضائي هر شهرستان و در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي شود.

ماده 23: دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.

ماده 24: در حوزه قضائي بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائي و در غياب وي بر عهده دادرس علي البدل دادگاه است.

ماده 25: به تشخيص رئيس قوه قضائيه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرائم كاركنان دولت، جرائم امنيتي، جرائم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي شود.

ماده 26: انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده 27: دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان ها، مقامات قضائي دادسراي شهرستان هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي كند و تعليمات لازم را ارائه مي نمايد.

فصل دوم: ضابطان دادگستري و تكاليف آنان

ماده 28: ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي كنند.

ماده 29: ضابطان دادگستري عبارتند از:
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي شوند.

تبصره: كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

ماده 30: احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.

تبصره 1: دادستان مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.

تبصره 2: آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 31: به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه اي است كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه مي شود.

ماده 32: رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي دهند، حق نظارت دارند.

تبصره: ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 33: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك بار مورد بازرسي قرار مي دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي كند.

ماده 34: دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به صورت شفاهي صادر مي شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائي برساند.

ماده 35: ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضائي مربوط تعيين مي كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.

تبصره: چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضائي مربوط ارسال كنند.

ماده 36: گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده 37: ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده 38: ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندي از خدمات مشاوره اي موجود و ساير معاضدت هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده 39: ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائي ذكر كنند.

ماده 40: افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي كند، ممنوع است.

ماده 41: ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي شود.

ماده 42: بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.

ماده 43: هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ مي كند.

ماده 44: ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ مي كند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل مي آورند، تحقيقات لازم را انجام مي دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به دست آمده را به اطلاع دادستان مي رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (46) اين قانون فقط در صورتي مي توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

ماده 45: جرم در موارد زير مشهود است:
الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران ياد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
ب - بزه ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله ياد شده به متهم محرز گردد.
ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.
ث - جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند.
ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد.
چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره 1: چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره 2: ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.

ماده 46: ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده 47: هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده 48: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره: در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي گردد.

ماده 49: به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رئيس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي توانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

ماده 50: شخص تحت نظر مي تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.

ماده 51: بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي شود.

ماده 52: هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.

ماده 53: ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.

تبصره: در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضاء و يا اثر انگشت شخص پيش بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده 54: ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏ اند به آنان تسليم مي كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود.

ماده 55: ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده 56: ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.

ماده 57: چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي كنند.

ماده 58: ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و ضابطان بازرسي را انجام مي دهند.

ماده 59: ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏ گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

تبصره: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره‏ گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده 60: در بازجويي ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

ماده 61: تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

ماده 62: تحميل هزينه هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزه ديده ممنوع است.

ماده 63: تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

فصل سوم: وظايف و اختيارات دادستان

ماده 64: جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
الف - شكايت شاكي يا مدعي خصوصي
ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
ت - اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر

ماده 65: هر گاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده 66: سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.

تبصره 1: در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.

تبصره 2: ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مكلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان هاي مردم نهاد مربوطه، آگاه كنند.

تبصره 3: سازمان‌ هاي مردم ‌نهاد در صورتي مي ‌توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي ‌صلاح قانوني ذي‌ ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه ‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم ‌نهاد در محاكم صالحه به ‌طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (66) قانون ذكر شده، محروم مي ‌شوند.

تبصره 4: اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده (102) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.

ماده 67: گزارشها و نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏ كند.

ماده 68: شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:
الف - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و در صورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي
ب - موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم
پ - ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي
ت - ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان
ث - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

تبصره: قوه قضائيه مكلف است اوراق متحد الشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

ماده 69: دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‏ شود.

ماده 70: در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ ديده، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد. اين حكم در مواردي كه بزه‏ ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.

تبصره: در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.

ماده 71: در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّيّ عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي كند. همچنين در مورد بزه‏ ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي كند. در اين صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.

ماده 72: هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

ماده 73: دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

ماده 74: دادستان مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

ماده 75: نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به عمل مي‏ آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده 76: دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.

ماده 77: در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل مي آورد.

ماده 78: در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.

ماده 79: در جرائم قابل گذشت، شاكي مي تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي كند. شاكي مي تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك بار تا يك سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.

ماده 80: در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌ بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره: – مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند، دادگاه تجديدنظر است.

ماده 81: در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند:
الف - ارائه خدمات به بزه‏ ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‏ ديده
ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه
پ - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال
ت - خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال
ث - معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال
ج - انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال
چ - شركت در كلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك سال
ح - عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال
خ - عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين
ذ - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه

تبصره 1: در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل مي آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.

تبصره 2: قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره 3: هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سر گرفته مي شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود.

تبصره 4: بازپرس مي تواند در صورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.

تبصره 5: در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه مي تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.

تبصره 6: قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‏ شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏ گردد.

ماده 82: در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضائي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏ اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضائي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد.

تبصره: بازپرس مي تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.

ماده 83: نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورتمجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال مي شود. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.

ماده 84: چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي شوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 85: در مواردي كه ديه بايد از بيت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي شود.

تبصره 1: حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است.

تبصره 2: در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار مي شود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او أخذ مي شود. هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست.

ماده 86: در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي دهد و به متهم تفهيم مي كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده 87: هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏ صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي‏ شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي‏ صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي كند.

ماده 88: در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضائي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي شود.

فصل چهارم: وظايف و اختيارات بازپرس

مبحث اول: اختيارات بازپرس و حدود آن

ماده 89: شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي دهد.

ماده 90: تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضائي، براي حفظ آثار و علائم و جمع‏ آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي شود.

ماده 91: تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت مي گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه اي محكوم مي شوند.

ماده 92: تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غير جرائم مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده (302) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين باره اظهار نظر كند.

تبصره: در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضائي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي دهد.

ماده 93: بازپرس بايد در كمال بي طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده 94: تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.

ماده 95: بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، اقدامات فوري را به عمل آورد و در تحصيل و جمع‏ آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند.

ماده 96: انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:
الف- متهمان به ارتكاب جرائم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره نگاري آنان منتشر مي شود.
ب- متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي شود.

ماده 97: بازپرس به منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده 98: بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏ آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولي مي تواند در غيرجرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏ آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

تبصره: – در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون نيز بازپرس مي تواند با همكاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد.

ماده 99: هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي‏ دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‏ دهد.

تبصره: چنانچه جرم كشف شده از جرائمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه‏ ديده مي رسد.

ماده 100: شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏ اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.

تبصره 1: در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعي است.

تبصره 2: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است.

تبصره 3: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ماده 101: بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه‏ ديده اعمال مي‏ شود.

ماده 102: انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام مي شود.

تبصره 1: در جرائم منافي عفت هر گاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند.

تبصره 2: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

تبصره 3: در جرائم مذكور در اين ماده، اگر بزه ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد.

ماده 103: هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضائي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي شود.

ماده 104: بازپرس نمي تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي شود. شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند.

ماده 105: بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‏ كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد.

ماده 106: بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏ هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏ باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور كتبي به دادستان اعلام كند.

تبصره: تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 107: شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي كند.

تبصره: چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده 108: در صورتي كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي هاي متهم توقيف مي‏ كند.

ماده 109: قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏ شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏ رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي شود.

ماده 110: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به عمل مي آيد.

ماده 111: دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‏ كند.

ماده 112: در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود.

ماده 113: در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود.

ماده 114: جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه ها، كارخانه ها و شركتهاي تجارتي و تعاوني ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏ اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.

ماده 115: نوشتن بين سطور، قلم خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل مي آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص ياد شده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضائي و ضابطان دادگستري الزامي است. در صورت قلم خوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم: صلاحيت بازپرس

ماده 116: بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي نمايد:
الف- جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود.
ب - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.
پ - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد.

ماده 117: در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏ نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏ فرستد.

ماده 118: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار‌ عقيده مي كند.

ماده 119: هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏ آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي كند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام مي دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت دهنده مي‏ فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت دهنده اعلام مي دارد.

تبصره 1: انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به عهده رئيس يا دادرس علي‏ البدل دادگاه آن محل است.

تبصره 2: در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.

ماده 120: بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي مي تواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي اخذ مي كند. همچنين در موردي كه تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد، وي مي تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند.

ماده 121: هرگاه در اجراي نيابت قضائي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي شود.

ماده 122: هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام مي كند. در اين صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.

فصل پنجم: معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي

ماده 123: هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي كند.

ماده 124: معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي شود.

ماده 125: معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.

تبصره: هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده 126: هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

ماده 127: هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي‏ كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده 128: كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره: بازپرس مي تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به عمل آورد.

ماده 129: هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد.

ماده 130: صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

تبصره: حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين نامه اجرائي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 131: بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي كند.

ماده 132: هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقيق در صورتمجلس قيد مي گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي شود.

تبصره 1: در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاههاي اطلاع رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر نحو مناسب ديگر صادر كند.

تبصره 2: اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ماده 133: ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

ماده 134: از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

ماده 135: هرگاه ادله وقوع جرم، مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غير‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوري آنها، بازپرس براي حفظ ادله ياد شده اقدام مي كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي سپارد.

ماده 136: بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود.

ماده 137: تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي شود.

ماده 138: مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (302) اين قانون، بايد به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شود.

ماده 139: چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد.

ماده 140: تفتيش و بازرسي منزل در روز به عمل مي آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي يابد.

تبصره: روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141: دستور مقام قضائي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضائي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورتمجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائي اعلام كنند.

ماده 142: تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به عمل مي آيد.

تبصره: هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل مي آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي شود.

ماده 143: حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي شوند.

ماده 144: در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است.

ماده 145: در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي گردد، خودداري شود.

تبصره: در صورتي كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين صورت، دولت جبران خسارت مي كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي نمايد.

ماده 146: از اوراق، نوشته‏ ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي شود.

ماده 147: آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره گذاري مي گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي شود، نگهداري مي گردد.

تبصره: شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 148: بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي كند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:
الف - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب - اشياء و اموال بلامعارض باشد.
پ – از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.

تبصره 1: در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.

تبصره 2: متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 149: مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏ الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود.

تبصره 1: هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.

تبصره 2: چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

ماده 150: كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد.

تبصره 1: شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود.

تبصره 2: كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

ماده 151: بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضائي كنترل كند.

ماده 152: تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏ خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود.

تبصره: موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي رسد.

ماده 153: مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تبصره: در خصوص اسناد سري و به كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند.

ماده 154: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي شود، اما در صورتي كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي كننده ارائه مي دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

ماده 155: هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند.

ماده 156: بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي كند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

تبصره 1: اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

تبصره 2: اگر حوزه‏ اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

ماده 157: بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي كند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

ماده 158: كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

تبصره: جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده 159: بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‌نظر وي مشخص مي كند. در مواردي كه اظهار‌نظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي تواند براي يك بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي گردد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر مي دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي كند.

ماده 160: بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل مي آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي كند. در صورتي كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

ماده 161: جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كنند.

ماده 162: شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي شود.

ماده 163: در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد. در صورتي كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي شود.

تبصره: هر گاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي كند.

ماده 164: اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.

ماده 165: هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند.

ماده 166: در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي دهد.

ماده 167: هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.

فصل ششم: احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول: احضار، جلب و تحقيق از متهم

ماده 168: بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.

تبصره: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 169: احضار متهم به وسيله احضاريه به عمل مي آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‏ شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي‏ شود.

ماده 170: در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي شود و به امضاء مقام قضائي مي رسد.

تبصره: در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضائي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمي شود، اما متهم مي تواند براي اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه كند.

ماده 171: فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.

ماده 172: ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي شود.

ماده 173: هرگاه شخص احضار شده بي سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي كند.

ماده 174: هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‏ هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‏ شود. در اين صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده مي كند.

تبصره: در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي شود.

ماده 175: استفاده از سامانه‏ هاي (سيستم هاي) رايانه‏ اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.

تبصره: شرايط و چگونگي استفاده از سامانه‏ هاي رايانه‏ اي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

ماده 176: قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند. چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

ماده 177: ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني صورت مي گيرد.

ماده 178: متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود.
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.
پ- همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج - ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذر موجه محسوب مي شود.

تبصره: در ساير موارد، متهم مي‏ تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را اخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند.

ماده 179: متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي شود.

تبصره: در صورتي كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار ديگر احضار مي نمايد.

ماده 180: در موارد زير بازپرس مي تواند بدون آن كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:
الف - در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.
ب - هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد.
پ - در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و بالاتر در صورتي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.
ت - در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.

ماده 181: جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل مي آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده 182: مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر مي نمايد و در صورت نياز مي تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.

ماده 183: جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به عمل آيد و در همان روز به وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود.

تبصره: تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مي كند.

ماده 184: در صورتي كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

تبصره 1: چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين‏ شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.

تبصره 2: در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائي مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.

تبصره 3: در صورتي كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي اخذ كنند.

ماده 185: ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.

تبصره: رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون در خصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.

ماده 186: در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي كند.

ماده 187: هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي رود و تحقيقات لازم را به عمل مي آورد.

ماده 188: تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس مي تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي شود. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده 189: بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات به دلايل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول مي كند.

تبصره: تحت نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي شود.

ماده 190: متهم مي تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي شود. وكيل متهم مي تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي شود.

تبصره 1: سلب حق همراه داشتن وكيل و عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است .

تبصره 2: در جرائمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي كند.

تبصره 3: در مورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.

ماده 191: چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند.

ماده 192: تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتي الامكان به صورت ترافعي رسيدگي مي شود و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

ماده 193: بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه مي نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كد پستي منزل، شماره ملي، پيام نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش مي كند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضائي به متهم به آساني مقدور باشد.

ماده 194: بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي نمايد، محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونه‏ اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غير اين صورت، احضاريه ها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعلام شده قبلي فرستاده مي شود. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و تعلل به گونه‏ اي كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلي ابلاغ مي شود. تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي كند. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز لازم است.

ماده 195: بازپرس پيش از شروع به تحقيق با توجه به حقوق متهم به وي اعلام مي كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي كند و به او اعلام مي نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي كند. پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره: وكيل متهم مي تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.

ماده 196: تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 197: متهم مي تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورتمجلس قيد مي شود.

ماده 198: بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.

ماده 199: پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را مي‏ نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.

ماده 200: بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 201: بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي‏ نويسد تا به طور كتبي پاسخ دهند.

ماده 202: هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل مي شود. مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي باشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

تبصره 1: آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 2: چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود.

ماده 203: در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي گردد، حاوي مطالب زير است:
الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم
ب- گزارش پزشكي و روان پزشكي

مبحث دوم: احضار و تحقيق از شهود و مطلعان

ماده 204: بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي كند.

تبصره 1: در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي شود. اما در صورتي كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي شود.

تبصره 2: در صورتي كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به عمل آيد.

ماده 205: در صورتي كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده 206: تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده 207: بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده 208: پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي نمايد.

ماده 209: بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي نمايد و در صورتمجلس قيد مي كند.

ماده 210: شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏ كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

ماده 211: بازپرس مي تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون ياد كردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

ماده 212: اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي شود، سپس متن آن قرائت مي گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏ رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي بازپرس و منشي مي رسد.

تبصره: بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.

ماده 213: تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

ماده 214: هر گاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي كند:
الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم
ب - عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع
پ - استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور

تبصره 1: در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 2: ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد.

تبصره 3: ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي شود.

ماده 215: در صورتي كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏ اي كه قوه قضائيه اعلام مي كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏ نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏ هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي آيد. اما در جرائم غيرقابل گذشت، هزينه هاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏ هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود.

ماده 216: در صورتي كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي يابد و مبادرت به تحقيق مي كند.

فصل هفتم: قرارهاي تأمين و نظارت قضائي

ماده 217: به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام
ث- التزام به معرفي نوبه‏ اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله
خ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول
د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

تبصره 1: در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي شود.

تبصره 2: در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است.

تبصره 3: در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه‏ ديده به طريق ديگر امكان‏ پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

ماده 218: براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي شود.

ماده 219: مبلغ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

ماده 220: در صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

ماده 221: كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود.

تبصره: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

ماده 222: در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده 223: بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏ گذار، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏ گذار، تصوير قرار را به آنان مي دهد.

ماده 224: بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏ گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏ گذار، وجه‏ الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏ شود.

تبصره: تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏ گذار نيز الزامي است.

ماده 225: قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي شود.

ماده 226: متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

تبصره: مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه گذار معرفي مي كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هر چند خارج از وقت اداري باشد، در صورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

ماده 227: مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي كند.

ماده 228: كفيل يا وثيقه‏ گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

تبصره: در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏ گذار مي‏ تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏ شود.

ماده 229: خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏ گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 230: متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه‏ گذار اخطار مي شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي شود.

تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‏ هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏ گذار مسترد مي شود.

ماده 231: هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏ گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‏ كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه‏ الكفاله و يا وجه التزام كافي است.

ماده 232: ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏ الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده 233: چنانچه قرار تأمين صادرشده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏ له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي شود.

ماده 234: در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏ گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‏ الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده 235: متهم، كفيل و وثيقه‏ گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:
الف- هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب - هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏ اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ - هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏ گذار به يكي از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند.
ت - هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏ اند.
ث - هرگاه كفيل يا وثيقه گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره 1: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي كند. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره 2: مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.

تبصره 3: در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه الكفاله حكم مي كند.

ماده 236: در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏ گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند. در اين صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هر گاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏ گذار جديد اقدام مي كند.

تبصره 1: هر گاه متهم يا وثيقه‏ گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌ صورت كامل به قوت خود باقي است.

تبصره 2: در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني كل كشور اعلام نمايد، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي ربط اعلام شود. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود، قاضي اجراي احكام خلاصه اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني كل اعلام مي كند. در صورت تقاضاي ملاقات از سوي كنسولگري مربوط، مراتب به دادستاني كل اعلام مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده 237: صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:
الف- جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است.
ب- جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد.

تبصره: موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده 238: صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي از شرايط زير است:
الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده 239: قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود.

ماده 240: قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمي كند، بازداشت مي شود.

ماده 241: هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به طور فوري و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي شود و متهم مي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك بار مي تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده 242: هر گاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود. متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك سال تجاوز نمي‏ كند.

تبصره 1: نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي شود.

تبصره 2: تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

ماده 243: بازپرس مي تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.

تبصره: تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده 244: دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏ شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره 1: تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌ بار مطرح شود.

تبصره 2: چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏ نمايد.

ماده 245: دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏ العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده 246: در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده 247: بازپرس مي تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:
الف- معرفي نوبه‏ اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ- منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي
ت - ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
ث - ممنوعيت خروج از كشور

تبصره 1: در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي مي تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كند.

تبصره 2: قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.

ماده 248: مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش ماه و قابل تمديد است.
در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده 249: در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي كند.

ماده 250: قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

تبصره: اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده 251: هر گاه متهم يا محكومٌ‏ عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود.

تبصره: در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي شود.

ماده 252: شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 253: در صورتي كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده 254: هر گاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏ گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي شود.

تبصره: در اجراي اين ماده نمي توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

ماده 255: اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده 256: در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:
الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي گناهي خود باشد.
ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

ماده 257: شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏ گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.

ماده 258: رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عمل مي آيد. رأي كميسيون قطعي است.

ماده 259: جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي كه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

ماده 260: به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.

ماده 261: شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

فصل هشتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات

ماده 262: بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هر گاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.

ماده 263: در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي شود.

ماده 264: پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده 265: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي كند. دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي شود.

ماده 266: چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است.

تبصره: هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است.

ماده 267: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي كند. در اين صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده 268: در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي كند.

ماده 269: در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي شود.

ماده 270: علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف- قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ - قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم

تبصره: مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده 271: مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده 272: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي كند.

ماده 273: حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏ العاده دادگاه صورت مي‏ گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده 274: دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي دهد.

ماده 275: هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي مربوط با انجام تحقيقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي كند و اگر در تحقيقات مورد نظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي كند.

ماده 276: در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد.

ماده 277: در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

ماده 278: هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏ توان او را براي يك بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي كند.

ماده 279: در كيفرخواست موارد زير قيد مي شود:
الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او
ب - آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت
پ - نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه
ت - ادله انتساب اتهام
ث - مستند قانوني اتهام
ج - سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم
چ - خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم

تبصره: هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال كيفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي كند.

ماده 280: عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

ماده 281: هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي كند.

ماده 282: دادستان نمي تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي شود به دادگاه اعلام كند.

ماده 283: پس از صدور كيفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفر خواست عدول مي كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي تواند از كيفر خواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفر خواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي كند.

ماده 284: در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي شود.

فصل نهم: تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان

ماده 285: در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي شود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (306) و (340) اين قانون كه به طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي گيرد، در اين دادسرا به عمل مي آيد.

تبصره 1: تحقيقات مقدماتي تمامي جرائم افراد زير پانزده سال به طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي دهد.

تبصره 2: در جرائم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده 286: علاوه بر موارد مذكور در ماده (203) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.

ماده 287: در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي باشند.
در صورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان پذير است. در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند.

تبصره: قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم: وظايف و اختيارات دادستان كل كشور

ماده 288: دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذي ربط ارائه مي كند.

تبصره 1: چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اداري صالح اعلام مي كند.

تبصره 2: كليه مراجع قضائي و قضات مكلفند همكاري هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

ماده 289: دادستان كل كشور مي تواند انتصاب، جا به جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد.

تبصره 1: پيشنهاد انتصاب، جا به جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئيس كل دادگستري استان ذي ربط با دادستان كل كشور است.

تبصره 2: پيشنهاد انتصاب، جا به جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.

ماده 290: دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي، خارجي و يا بين المللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده 291: در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به عهده ديوان عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

ماده 292: كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به مراجع ذي ربط اعلام گردد.

تبصره: دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي كند.

ماده 293: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقود الاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند.

بخش سوم: دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور رأي

فصل اول: تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري

ماده 294: دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم مي شود.

ماده 295: دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي‏ البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل مي شود.

ماده 296: دادگاه كيفري يك داراي رئيس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي يابد. در صورت عدم حضور رئيس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

تبصره 1: دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. در حوزه هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي شود.

تبصره 2: دادرس علي البدل حسب مورد مي تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيس كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند بلامانع است.

تبصره 3: دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي شوند. جرائمي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي شود. اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

ماده 297: دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان ها تشكيل مي شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون داراي رئيس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا يك مستشار تشكيل مي شود.

تبصره: مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي كند جاري است.

ماده 298: دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي شود. نظر مشاور، مشورتي است.

تبصره: در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به جز جرايم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود.

ماده 299: در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي شود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند.

تبصره 1: به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.

تبصره 2: به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.

ماده 300: در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده 301: دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده 302: به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:
الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب- جرايم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر
ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي

ماده 303: به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود:
الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پيش سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل
ت- ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده 304: به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي شود، نگهداري مي شوند.

تبصره 1: طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.

تبصره 2: هر گاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه كيفري صالح صورت مي گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.

ماده 305: به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي شود.

تبصره: احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏ نامه اجرائي آن است.

ماده 306: به جرائم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي شود.

تبصره: منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است.

ماده 307: رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

تبصره 1: شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.

تبصره 2: رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.

ماده 308: رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان ها، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏ هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده 309: صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده 310: متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏ هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده 311: شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏ شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره: هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي شود.

ماده 312: هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود.

تبصره: در جرائمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

ماده 313: به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده 314: هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي شود.

تبصره 1: هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود.

تبصره 2: چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد.

ماده 315: جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره مند مي گردد.

تبصره 1: در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده ها به آنها نيست.

تبصره 2: حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده 316: به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي شود.

ماده 317: حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و حل اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.

فصل دوم: رسيدگي به ادله اثبات

ماده 318: ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده 319: عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج مي شود و متن آن قرائت مي شود، به امضاء يا اثرانگشت اقراركننده مي‏ رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده 320: شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي شود.

تبصره: در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.

ماده 321: هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غيرقابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي كند.

ماده 322: دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مي نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد مي كند.

تبصره: رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.

ماده 323: شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم»

تبصره: در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مي شود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي شود.

ماده 324: دادگاه آن دسته از ويژگي هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي كند.

ماده 325: دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي كند.

ماده 326: هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي تواند مطرح كند.

ماده 327: دادگاه مي تواند از شهود به طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده 328: قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده 329: شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 330: وقت جلسه‏ اي كه براي استماع شهادت تعيين مي شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده 331: تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده 332: در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد.

ماده 333: سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به عمل مي آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي شود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي رسد.

ماده 334: هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

فصل سوم: رسيدگي در دادگاههاي كيفري

مبحث اول: كيفيت شروع به رسيدگي

ماده 335: دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي كنند:
الف - كيفرخواست دادستان
ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده 336: در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي‏ البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏ خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي كه توسط وي صادر مي شود بر عهده دادرس علي البدل است.

ماده 337: در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏ نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي‏ البدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده 338: در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.

ماده 339: پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ اليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

تبصره 1: رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است.

تبصره 2: تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 340: جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي كند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند.
ب - در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي كند. در صورتي كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي كند.

ماده 341: هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده 342: در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي شود.

تبصره: در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) اين قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ 7/ 1390 و مواردي كه ديه از بيت المال مطالبه مي شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذكور حق تجديدنظر خواهي از رأي را دارد.

ماده 343: فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي شود.

ماده 344: هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي شود.

ماده 345: هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.

تبصره: چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏ گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي شود.

ماده 346: در تمام امور كيفري، طرفين مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره: در غيرجرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده 347: متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مي نمايد. در صورتي كه وكيل درخواست حق‏ الوكاله كند، دادگاه حق‏ الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق‏ الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏ الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

تبصره: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند.

ماده 348: در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي كند. حق‏ الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

تبصره 1: هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي دارد.

تبصره 2: هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي شود.

تبصره 3: تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل پذيرش است.

ماده 349: وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده 350: در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده 351: شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.

تبصره: دادن تصوير از اسناد طبقه‏ بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده 352: محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي كند:
الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره: منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده 353: انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

تبصره 1: هرگونه عكسبرداري يا تصوير برداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه مي تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره 2: انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان پذير است.

ماده 354: اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌ گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌ كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌ صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌ كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.

ماده 355: حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده 356: در صورتي كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي يابد.

ماده 357: در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل مي شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را بر عهده مي گيرد.

مبحث دوم: ترتيب رسيدگي

ماده 358: دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد شخص متهم به شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مي نمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع مي كند.

ماده 359: رسيدگي در دادگاه به صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام مي شود:
الف- قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.
ب - استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه مي شود.
پ - استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان مي شود.
ت - پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد مي شود.
ث - در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم مي كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏ اي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‏ كنند، استماع مي نمايد.
ج - بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي دهد.

ماده 360: هرگاه متهم به طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به طوري كه هيچ گونه شك و شبهه‏ اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي كند.

ماده 361: دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج كند.

ماده 362: دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي دهد.

ماده 363: هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعلام مي كند.

ماده 364: در پرونده اي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود.

ماده 365: هرگاه در پرونده‏ اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‏ دارد.

ماده 366: هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏ نمايد.

ماده 367: دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 368: دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي نويسد تا به طور كتبي پاسخ دهند.

ماده 369: پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده مي شود.

ماده 370: چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي گيرد.

تبصره: چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود.

ماده 371: قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي شود و دادستان يا نماينده وي نيز مي تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده 372: قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي ، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.

ماده 373: دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند.

مبحث سوم: صدور رأي

ماده 374: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته به انشاي رأي مبادرت مي كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 375: دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌ خواهي نيست.

ماده 376: هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي شود.

ماده 377: هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضائي كه پرونده تحت نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.

ماده 378: رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده مي شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج مي شود و به امضاي دادرس يا دادرسان مي رسد و به مهر شعبه ممهور مي شود:
الف- شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي
ب - مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان
پ - مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان
ت – گردش كار و متن كامل رأي

ماده 379: پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ ماه تا يك‌ سال انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده 380: دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ مي شود و در صورتي كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره 1: مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.

تبصره 2: در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي نفع مي تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

ماده 381: هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به علت عدم تجديدنظر خواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر خواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي نفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر مي كند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ مي شود. تسليم رونوشت يا تصوير هر يك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، در صورت قطعيت اجراء مي شود.

تبصره 1: در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي باشد.

تبصره 2: هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي تصحيحي نيز بي اعتبار مي شود.

فصل چهارم: رسيدگي در دادگاه كيفري يك

مبحث اول: مقدمات رسيدگي

ماده 382: دادگاه كيفري يك فقط در صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي كند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود. در اين صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات بر عهده دادگاه كيفري يك است.

ماده 383: در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر مي كند.

ماده 384: پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال مي كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده 385: هر يك از طرفين مي تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي شود.

ماده 386: در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده 387: پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏ هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده 388: متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 389: پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي كند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي كند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض هاي اصحاب دعوي به شرح زير اقدام مي كند:
الف- در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده كند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند.
پ- در صورتي كه به دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند. در اين صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.

تبصره: دادگاه مي تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده 390: قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. در صورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي شود.

ماده 391: هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي كند.

تبصره: چنانچه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي كند.

ماده 392: مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده 393: در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي شوند.

ماده 394: هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي كند، مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اين صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي دهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره 1: در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك ماه باشد.

تبصره 2: هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي نمايد و در مورد غايبان به ترتيب فوق رسيدگي مي كند.

مبحث دوم: ترتيب رسيدگي

ماده 395: در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود.

ماده 396: رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي نمايد.

ماده 397: قضات دادگاه كيفري يك مي توانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده 398: هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي كند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

ماده 399: پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يك بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده 400: محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده 401: در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست بر عهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده 402: در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

مبحث سوم: صدور رأي

ماده 403: دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده 404: اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي كنند. در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي كند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.

تبصره: پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده 405: ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است.

فصل پنجم: رأي غيابي و واخواهي

ماده 406: در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي كند. در اين صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.

تبصره 1: هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي دهد. در اين صورت حكمي كه صادر مي شود، حضوري است.

تبصره 2: حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌ عليه مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي كند.

تبصره 3: در جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده 407: دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.

فصل ششم: رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول: تشكيلات

ماده 408: رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.

ماده 409: قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي كند.

ماده 410: مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي شوند.

تبصره 1: براي انتخاب مشاوران، رييس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد مي كند. رئيس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2: در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.

ماده 411: هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رئيس دادگستري مي تواند شخصاً به جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگي نمايد.

مبحث دوم: ترتيب رسيدگي

ماده 412: دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ مي كند.

تبصره 1: هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي شود.

تبصره 2: در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرائم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين در صورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 413: در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده 414: هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده(304) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب مي شود.

ماده 415: در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك است يا جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي نمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وكيل تعيين مي شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان مي تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز مي تواند از خود دفاع كند.

ماده 416: به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح مي گردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي شود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر در صورتي كه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

ماده 417: آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌ عليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌ عليه و در صورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ مي شود.

فصل هفتم: احاله

ماده 418: در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد.

تبصره: در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي شود.

ماده 419: احاله در موارد زير صورت مي‏ گيرد:
الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسيدگي كند.

تبصره: احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده 420: علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي شود.

تبصره: در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان مي تواند به منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.

فصل هشتم: رد دادرس

ماده 421: دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:
الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.
پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.
ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.
ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.
ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره: شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود.

ماده 422: ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي به عمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع مي شود. در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي هم عرض فرستاده مي شود.

ماده 423: هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 424: مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي شود و در غير اين صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره: صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده 425: در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هر گاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي كند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور به عمل مي آيد. هر گاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.

بخش چهارم: اعتراض به آراء

فصل اول: كليات

ماده 426: دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور با دو عضو نيز رسميت دارند.

ماده 427: آراي دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي كشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، در صورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.

تبصره 1: در مورد مجازات هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره 2: آراء قابل تجديدنظر، اعم از محكوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظر خواهي، در صورتي مشمول اين حكم است كه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر خواهي باشد.

ماده 428: آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است.

تبصره: اجراي اين ماده مانع از انجام ساير وظايف نظارتي ديوان عالي كشور به شرح مقرر در اصل يكصد و شصت و يكم (161) قانون اساسي نمي باشد.

ماده 429: در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده 430: در صورتي كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده 431: مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده 432: هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏ كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين صورت قرار رد آن را صادر مي كند. جهات عذرموجه همان است كه در ماده (178) اين قانون مقرر شده است.

ماده 433: اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:
الف - محكومٌ عليه، وكيل يا نماينده قانوني او
ب - شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان
پ - دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده 434: جهات تجديدنظر خواهي به شرح زير است:
الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه
ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون
پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي از جهات رد دادرس
ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي

تبصره: اگر تجديدنظر خواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي شود.

ماده 435: دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي يا فرجام‌خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي كند.

ماده 436: تجديدنظر‏ خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

تبصره: تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي محكومٌ‌عليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.

ماده 437: هرگاه تجديدنظر خواه يا فرجام خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي كند.

ماده 438: هرگاه تجديدنظر خواه يا فرجام خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي گردد.

ماده 439: تجديدنظر خواه يا فرجام خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه يا فرجام خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام خواهي محسوب مي شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.

تبصره: در صورتي كه تجديدنظر‏ خواهي يا فرجام خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور ارسال مي كند.

ماده 440: هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر خواهي يا فرجام‏ خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن را به درخواست كننده يا دادخواست‏ دهنده اعلام و اخطار مي كند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رئيس دادگاه مي رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور است.

ماده 441: هرگاه تجديدنظر خواه يا فرجام خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور صادر مي شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

ماده 442: در تمام محكوميت هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ عليه مي تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظر خواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظر خواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي كند. اين حكم دادگاه قطعي است.

ماده 443: آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود، قطعي است.

ماده 444: مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد. مرجع فرجام خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور است.

ماده 445: آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظر خواهي است.

ماده 446: درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 447: درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي تواند درخواست تجديد نظر نمايد. مدعي خصوصي مي تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظر خواهي كند.

فصل دوم: كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان

ماده 448: پرونده‏ ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‏ شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به وسيله رئيس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه اي در حوزه‏ هاي قضائي كه سامانه رايانه‏ اي دارند، ارجاع مي شود.

ماده 449: دادگاه به ترتيب وصول پرونده ها به نوبت رسيدگي مي كند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

تبصره: به جرائمي كه موجب جريحه دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي مي شود.

ماده 450: رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
الف- در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادر كننده كيفر خواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.
ب- هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.
پ- هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديد نظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر كننده رأي اعلام مي كند.
ت- اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي كند.
ث- در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند. طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده 451: در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (300) اين قانون به ترتيب زير انجام مي شود:
الف- قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه
ب- طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان
پ - كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت- اظهارعقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان

ماده 452: قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضائي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.

ماده 453: هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي تواند با كسب موافقت مرجع قضائي كه متهم تحت نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.

ماده 454: احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.

ماده 455: دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي كند:
الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظر خواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي كند.
ب - هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظر خواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند، هرچند محكومٌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي شود.
پ - چنانچه رأي تجديدنظر خواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي مي كند.

تبصره: عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود.

ماده 456: هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب اخذ مي‏ كند و اين تصميم قطعي است.

ماده 457: اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي‏ كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي دهد.

ماده 458: دادگاه تجديدنظر استان نمي تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظر خواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديد نظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي كند.

ماده 459: هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

ماده 460: دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 461: در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي شود، قطعي است.

فصل سوم: كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور

ماده 462: ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود و مرجع فرجام‏ خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.

ماده 463: ديوان عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را بر عهده گيرند.

ماده 464: جهات فرجام خواهي به قرار زير است:
الف - ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او
ب - ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه اي از اهميت منجر به بي اعتباري رأي دادگاه
پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

ماده 465: پرونده ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي شود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و از طريق سامانه رايانه اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود.

ماده 466: شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پرونده ها رسيدگي مي كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان‏ عالي كشور موجب جريحه دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467: رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي كند.

تبصره: هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي شود. به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي گردد.

ماده 468: رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

ماده 469: در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي توانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‏ كنند:
الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي نمايند.
ب - هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي كند:
1- اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي شود.
2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع مي شود.
3- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص مي دهد، ارسال مي شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.
4- در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.

تبصره: در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.

ماده 470: مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌ عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌كند:
الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان‌ عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند.
ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان‌ عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌اي براي صدور قرار حادث شود.
پ - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي‌ تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان‌عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي‌ كند و در غير اين‌ صورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي‌ شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي‌ شود و در صورتي‌ كه نظر شعبه ديوان‌ عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور، حكم صادر مي‏كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است. در صورتي كه هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان عالي كشور اعاده مي نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام مي كند.

ماده 471: هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز مي توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غير آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است.
در صورتي كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.

ماده 472: در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر مي كند.

ماده 473: آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر مي شود، قابل تغيير است.

فصل چهارم: اعاده دادرسي

ماده 474: درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراء گذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي شود:
الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه‏ اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.
پ - شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي گناهي يكي از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.
ج - پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكومٌ عليه يا عدم تقصير وي باشد.
چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده 475: اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
الف- محكومٌ عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او
ب- دادستان كل كشور
پ- دادستان مجري حكم

ماده 476: درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي، ارجاع مي دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي نمايد.

ماده 477: در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

تبصره 1: آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي باشند.

تبصره 2: آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.

تبصره 3: در صورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده 478: هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده (477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي كند، تأمين لازم را اخذ مي نمايد.

تبصره: در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان‌ عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد.

ماده 479: پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏ اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏ گيرد.

ماده 480: هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط است.

ماده 481: اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي كند.

ماده 482: نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي شود. مگر اين كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده 483: هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرف نظر كند، محكومٌ عليه مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ عليه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب تر به حال محكومٌ عليه باشد، تبديل مي كند. اين رأي قطعي است.

بخش پنجم: اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي

فصل اول: كليات

ماده 484: اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و «معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي دهد، در دادسرا عهده دار اين وظيفه است.

تبصره 1: معاونت اجراي احكام كيفري، مي تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد.

تبصره 2: معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 3: در حوزه قضائي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است.

ماده 485: معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.

تبصره: قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.

ماده 486: قوه قضائيه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي نمايد.

ماده 487: مددكاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، جرم شناسي و حقوق استخدام مي شوند.

تبصره: در رشته هاي مذكور، اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.

ماده 488: در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود:
الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري
ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ عليه در محكوميت هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثرانگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات

تبصره 1: ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 2: اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي گيرد.

ماده 489: وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:
الف- صدور دستور اجراي احكام لازم الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها
ب- نظارت بر زندان‏ ها در امور راجع به زندانيان
پ- اعلام‏ نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات
ت - اعطاي مرخصي به محكومان بر اساس قوانين و مقررات
ث - اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات
ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 490: آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‏ شود:
الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي كند.
ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد.
ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

ماده 491: هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند.

ماده 492: هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم الاجراء است.

ماده 493: اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت هاي لازم الاجراي آن نيست.

ماده 494: عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نمي شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.

ماده 495: آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‏ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، بر چگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496: تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي شود.

ماده 497: رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر كننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‏ شود.

ماده 498: هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي كند.

ماده 499: اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.

ماده 500: محكومٌ ‏عليه براي اجراي رأي احضار مي شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود تا محكومٌ عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.

تبصره: در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏ تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.

ماده 501: اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏ افتد:
الف - دوران بارداري
ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه
پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

ماده 502: هرگاه محكومٌ عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادر كننده رأي قطعي ارسال مي كند.

تبصره: هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏ كند.

ماده 503: هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي افتد؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود.

تبصره: محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود.

ماده 504: در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‏ شود.

ماده 505: در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند.

ماده 506: موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

ماده 507: چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ عليه به دفعات باشد و محكومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

ماده 508: قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ عليه، كفيل يا وثيقه گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي گيرد.

ماده 509: هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند.

ماده 510: هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي كند:
الف- اگر احكام به طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر كننده آخرين حكم و در غير اين صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به اين دادگاه ارسال مي كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر كننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.
پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه هاي قضايي استان هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به ديوان عالي كشور ارسال مي كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.

تبصره: در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر مي كند.

ماده 511: هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ عليه محكوميت هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي كند. در اين صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏ هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي نمايد.

تبصره: هرگاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي شود تا چنانچه محكوميت‏ هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

ماده 512: شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي تواند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادركننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم: اجراي مجازات حبس

ماده 513: اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادر كننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديك ترين حوزه قضائي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي شوند.

تبصره 1: زندان ها به زندان بسته، نيمه باز، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال و نوجوانان تقسيم مي شود.

تبصره 2: به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي طبقه بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخشهاي فوق نگهداري مي شوند.

تبصره 3: در صورتي كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي شود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادر كننده رأي قطعي به نزديك ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

ماده 514: نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي گيرد.

ماده 515: مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكومٌ عليه به موجب حكم قطعي لازم الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي‏ شود.

تبصره: اگر مدت زمان تحت نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست و چهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي شود.

ماده 516: در مورد محكوميت به مجازات هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به شرح زير محاسبه مي شود:
الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي شود.
ب- در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي شود.
پ- در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اقدام مي‏ شود.

ماده 517: چنانچه قاضي صادر كننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏ كند.

ماده 518: قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ ياد شده صادر و به زندان اعلام كند. رئيس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند.

تبصره: در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌ عليه است.

ماده 519: رئيس زندان مكلف است هر گونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه هاي قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضائي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده 520: محكومان مي توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 1: در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره 2: اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است.

تبصره 3: در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي مي تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي تواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك بار ديگر به مدت هفت روز تمديد مي شود.

تبصره 4: محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي توانند در هر چهار ماه حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.

تبصره 5: رئيس قوه قضائيه مي تواند به مناسبت هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين شده در اين قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء كند.

تبصره 6: مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره هاي آن خارج است.

ماده 521: در صورتي كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي شود.

تبصره: مدت زماني كه محكومٌ عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي شود.

ماده 522: در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي كند و با اخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي اندازد و هرگاه محكومٌ عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي شود.

تبصره: مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي‏ برند، نيز اجراء مي شود.

ماده 523: اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي صلاح سپرده مي شود.

ماده 524: در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء مي شود:
الف- انتقال از مراكز حرفه آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه باز
ب- محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت
پ- محروميت از مرخصي حداكثر تا سه ماه
ت- محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش ماه

ماده 525: كانون هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير مناطق كشور ايجاد شده اند و يا ايجاد مي شوند.

ماده 526: قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضائي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.

ماده 527: هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي شود.

ماده 528: آيين نامه اجرائي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه آموزي آنان، برنامه هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرائي اين كانون ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

فصل سوم: اجراي محكوميت هاي مالي

ماده 529: هر كس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمد هاي محكومٌ عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود مي تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.
هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود.
ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال به يك روز حبس تبديل مي شود.

تبصره 1: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند.
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند.

تبصره 2: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد، نيست.

تبصره 3: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.

ماده 530: در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ عليه مي تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق تجديدنظر خواهي نيست.

تبصره: دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531: هرگاه محكومٌ عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد بلافاصله به وسيله دادگاه صادر كننده رأي آزاد مي شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده 532: در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي محكومٌ عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي گيرد.

ماده 533: پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادر كننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي نمايد.

ماده 534: هرگاه محكومٌ عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ له اعلام مي كند.

تبصره: مهلتهاي پيش بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده 535: هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ عليه استيفاء مي كند.

ماده 536: چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت احتمال عقلايي فساد مال، مي تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از كسر هزينه‏ هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي گردد.

ماده 537: اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است.

تبصره: چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده 538: در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏ شود.

ماده 539: دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده 540: ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏ هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏ هاي مالي است.

فصل چهارم: اجراي ساير احكام كيفري

ماده 541: هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ عليه به علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بايگاني مي شود.

ماده 542: هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.

تبصره: قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ عليه اعلام كند.

ماده 543: پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي يابد. وكيل محكومٌ عليه نيز مي تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم مي شود و به امضاي حاضران مي رسد.

ماده 544: احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي شود.

ماده 545: شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي شود.

ماده 546: نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

ماده 547: قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء مي كند.

ماده 548: اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه اي معين محكوم مي شوند، از محل تعيين شده اخراج مي شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي شود.

ماده 549: آيين‏ نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات هاي سلب حيات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 550: اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

فصل پنجم: اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي

ماده 551: در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب مي كند و با حضور محكومٌ عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي نمايد.

ماده 552: هرگاه محكومٌ ‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي گيرد.

تبصره: در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند هر دو ماه يك بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد.

ماده 553: در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏ اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.

ماده 554: قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ ‏ عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي كند.

ماده 555: صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ مي شود. چنانچه محكومٌ عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.

ماده 556: محكومٌ‏ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.

ماده 557: نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره: آيين نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 558: چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ اليه اجراء مي شود.

بخش ششم: هزينه دادرسي

ماده 559: شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت.

تبصره: پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ‌ به استيفاء كند مگر آنكه محكومٌ‌ به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌ له از اعسار گردد.

ماده 560: شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي شوند، وجهي نمي‏ پردازند و هزينه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود.

تبصره 1: در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

تبصره 2: در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي شود.

تبصره 3: ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

ماده 561: هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

ماده 562: دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

ماده 563: شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم كند.

ماده 564: در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه هاي دادرسي به عهده او است.

ماده 565: هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ما ترك وي وصول مي شود.

بخش هفتم: ساير مقررات

ماده 566: تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.

تبصره: شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 567: در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) اين قانون و در تمام مواردي كه به موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور مي شود.

ماده 568: مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري است.

ماده 569: اين قانون شش‌ ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود.

ماده 570: از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30 /5 /1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6 /2 /1315، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 /3 /1356، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21 /4 /1359شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1 /6 /1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28 /6 /1378، ماده (21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 /8 /1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10 /9 /1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي شود.

بخش هشتم: ـ آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح

فصل اول: ـ كليات

ماده 571: ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضائي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ي نظامي ‌به شرح مواد آتي است.

ماده 572: ـ رئيس سازمان قضائي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود.

ماده 573: ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم ‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره: ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت‌ و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 574: ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه‌ قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.

تبصره: ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجراء است.

ماده 575: ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره 1: ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ‌ له دعواي اصلي اقامه شود.

تبصره 2: ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.

ماده 576: ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح‌ مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي‌ مدني است.

ماده 577: ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي‌شود.

فصل دوم: ـ تشكيلات دادسرا و دادگاههاي نظامي

ماده 578: ـ در مركز هر استان، سازمان قضائي استان متشكل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشكيل مي‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.

تبصره 1: ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.

تبصره 2: ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.

تبصره 3: ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز مي‌باشد.

ماده 579: ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌ استان است.

ماده 580: ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يك يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي ‌استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي‌شود.

ماده 581: ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضائي سازمان قضائي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضائي دادگستري مقرر شده است.

تبصره: ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضائي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. وليكن با توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي ‌باشد.

ماده 582: ـ دادگاههاي نظامي ‌كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامي دو‌
ب ـ دادگاه نظامي ‌يك
پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي‌
ت ـ دادگاه نظامي‌ دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي ‌زمان جنگ

ماده 583: ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.

ماده 584: ـ دادگاه نظامي يك در مركز هر استان تشكيل مي شود.

ماده 585: ـ به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود:
الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند.
ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي كه مشمول مقررات ماده (307) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 نباشند.

ماده 586: ـ با انتخاب رئيس سازمان قضائي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است.

ماده 587: ـ هر گاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد. در اين‌ صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي شود.

تبصره: ـ هر گاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي ‌تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط، حسب مورد در نزديك‌ ترين حوزه قضائي به‌ عمل مي‌آيد.

ماده 588: ـ دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده 589: ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضائي است، با تصويب رئيس قوه قضائيه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي ‌در محل استقرار تيپهاي مستقل رزمي ‌و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به‌ عهده يگان مربوطه است.

ماده 590: ـ در زمان جنگ دادگاههاي نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه ‌ قضائيه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (591) اين قانون در محل قرارگاههاي عملياتي، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود.

تبصره 1: ـ حوزه قضائي دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.

تبصره 2: ـ دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاههاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌كنند.

ماده 591: ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي ‌شود، عبارتند از:
الف ـ كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
ب ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضائي
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.

ماده 592: ـ تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاههاي نظامي ‌است مگر آنكه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود.

ماده 593: ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاههاي نظامي‌ زمان جنگ تشكيل مي‌شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي نظامي مركز ‌استان محل وقوع جرم، وظايف آن ‌را انجام مي‌دهد.

تبصره 1: ـ قضات سازمان قضائي ‌با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي ‌زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.

ماده 594: ـ رئيس شعبه اول دادگاه‌ تجديدنظر نظامي زمان جنگ، بر كليه شعب دادگاهها و دادسراي‌ نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب‌ وي رياست اداري به‌ عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضائي مربوط است.

ماده 595: ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود.

تبصره 1: ـ دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه قضائيه منحل مي‌شوند.

ماده 596: ـ پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل تشكيل دادگاههاي مزبور است.

فصل سوم: ـ صلاحيت

ماده 597: ـ به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به‌ جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضائي رسيدگي مي‌شود.

تبصره 1: ـ رسيدگي به جرائمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.

تبصره 2: ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.

تبصره 3: ـ رهايي از خدمت مانع ‌رسيدگي به‌ جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامي نمي‌شود.

تبصره 4: ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضائي دادگستري مرتكب مي‌شوند.

ماده 598: ـ به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد كه در صلاحيت سازمان قضائي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي شود.

ماده 599: ـ به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضائي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌رسيدگي مي‌شود.

ماده 600: ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده 601: ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يك حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.

فصل چهارم: ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

مبحث اول: ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان

ماده 602: ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضائي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌ شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌كنند.

ماده 603: ـ مأموران زير پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند:
الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني
پ ـ مأموران بازرسي و قضائي نيروهاي مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ ديده نيروي انتظامي
ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي
ج ـ مقامات و مأموراني كه به‌ موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.

تبصره 1: ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت‌ اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.

تبصره 2: ـ كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين‌ مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌ شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست.

تبصره 3: ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضائي عمومي در يگانهاي نظامي و انتظامي به‌ عهده ضابطان نظامي مربوط است.

ماده 604: ـ سازمان قضائي مكلف است به‌ طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد.

تبصره: ـ آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضائي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 605: ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌ وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌ عهده دادستان نظامي است.

ماده 606: ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌ كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌ آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به‌ منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد.

ماده 607: ـ دادستان نظامي به‌ منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌ بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسؤولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند.

ماده 608: ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود.

تبصره 1: ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي‌شود.

ماده 609: ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.

تبصره 1: ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 610: ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به‌ عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ ربط است و در صورتي‌ كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌ صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هر صورت هزينه نقل و انتقال به‌ عهده يگان بدرقه كننده است.

ماده 611: ـ يگانهاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند.

تبصره 1: ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.

ماده 612: ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي ضابطان نظامي‌ در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.

ماده 613: ـ قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي در اين رابطه ‌مكلف به همكاري مي‌باشند.

مبحث دوم: ـ كارشناسي

ماده 614: ـ در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌ كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد.

تبصره 1: ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.

تبصره 2: ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

مبحث سوم: ـ احضار

ماده 615: ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي ‌كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي رسد.

تبصره 1: ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

تبصره 2: ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.

ماده 616: ـ هر گاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌ وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد.

تبصره: ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد.

ماده 617: ـ در صورتي‌ كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نمي‌شود.

مبحث چهارم: ـ قرار بازداشت موقت

ماده 618: ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض
ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده
ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدي
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي
دـ فرار به سوي دشمن
ذـ فرار با تباني يا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده‌ باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي در صورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت
زـ تخريب، آتش‌ زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان ‌ ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند.

تبصره: ـ در مواردي ‌كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند.

ماده 619: ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضائي نظامي رسيدگي‌ كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.

تبصره: ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاهها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است.

مبحث پنجم: ـ مرور زمان

ماده 620: ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به‌ طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود.

ماده 621: ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور (كادر) نيروهاي مسلح در مواردي ‌كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.

ماده 622: ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به‌ طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.

ماده 623: ـ در خصوص جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ‌ عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

ماده 624: ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو ‌زمان جنگ، يك‌ سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ، سه‌ سال پس از اعلام ‌پايان آن است.

فصل پنجم: ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي

ماده 625: ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌ كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند.

تبصره 1: ـ تعيين وكيل در دادگاه ‌نظامي ‌زمان‌ جنگ تابع مقررات مذكور در اين‌ ماده است.

ماده 626: ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد.

فصل ششم: ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي

ماده 627: ـ رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي‌ استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه ‌است.

ماده 628: ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامي ‌در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به‌ عهده معاون و در غياب وي به‌ عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به‌ ترتيب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده 629: ـ هر گاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.

ماده 630: ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.

ماده 631: ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌ گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادر شود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ‌ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.

ماده 632: ـ دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌كند.

ماده 633: ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌ رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد.

تبصره: ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.

فصل هفتم: ـ تجديدنظر و اعاده‌ دادرسي

ماده 634: ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌ عالي‌ كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.

ماده 635: ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 636: ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌ عالي‌ كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين‌ صورت بايد علت تأخير به‌ طور مستدل در پرونده قيد شود.

ماده 637: ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين‌ دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.

ماده 638: ـ در صورتي‌ كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌ عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌ صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي‌كند.

فصل هشتم: ـ اجراي احكام

ماده 639: ـ اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌ دادرسي كيفري به‌ عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به‌ ترتيب بر عهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌ اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.

ماده 640: ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.

تبصره: ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

ماده 641: ـ علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي ‌ شود:
الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي

تبصره 1: ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.

ماده 642: ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي بر عهده قاضي اجراي احكام است.

فصل نهم: ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ي نظامي

ماده 643: ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.

ماده 644: ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌ استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي نمايند.

تبصره 1: ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاههاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي ‌معرفي مي شوند.

ماده 645: ـ تا زماني كه بازداشتگاهها‌ و زندان هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.

ماده 646: ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌ نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 647: ـ دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي‌ حوزه قضائي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست.

ماده 648: ـ مواردي‌ كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.

بخش نهم: ـ دادرسي الكترونيكي

ماده 649: ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌ مدت و بلند مدت و تدوين آيين‌ نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا)
ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه
پ ـ رئيس ديوان عالي كشور
ت ـ دادستان كل كشور
ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري
ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح
چ ـ رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
خ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
دـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور
ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه
رـ معاون راهبردي قوه قضائيه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
ژـ وزير دادگستري
س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور
ص ـ يك‌ نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه

تبصره 1: ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست.

تبصره 2: ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره 3: ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

ماده 650: ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مركز ملي داده‌ هاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه‌‌ اندازي مي‌شود.

تبصره 1: ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌ صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 2: ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين‌ نامه‌اي كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌ پستي و شماره‌ ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.

ماده 651: ـ كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره 1: ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره 2: ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و كميسيون هاي ذي ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.

ماده 652: ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌ كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه‌‌ اندازي كند.

تبصره: ـ مراجع قضائي مي‌توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به‌ عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است.

ماده 653: ـ قوه‌ قضائيه موظف است اطلاعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه‌ قضائيه» ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌ مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوه‌ قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌ سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري
پ ـ كليه قوانين لازم‌الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه
ت ـ آراء صادره از سوي محاكم در صورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌ نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذي‌‌صلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همكاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي به‌ اتباع ساير كشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل‌ درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي

ماده 654: ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري‌ استانهاي سراسر كشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي (وب‌ سايت) اختصاصي راه‌ اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌ دارند:
الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضائي، به‌ همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي‌ ربط
ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاك
ث ـ آموزش آسان و قابل‌ درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الكترونيكي استاني قضائي زنده يا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي

ماده 655: ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است.

تبصره 1: ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضائي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضائيه موظف است سامانه‌ هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد.

تبصره 2: ـ قوه قضائيه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره 3: ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند.

ماده 656: ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره: ـ قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازي نمايد.

ماده 657: ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به‌ دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.

تبصره: ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (5%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود.

ماده 658: ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.

ماده 659: ـ به ‌ كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.

ماده 660: ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غير‌مجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 661: ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه (سيستم) هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم رايانه‌ اي به‌ وسيله يا عليه داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال از خدمت تا پنج سال يا جزاي‌ نقدي از ده تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.

ماده 662: ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند.

ماده 663: ـ آيين‌ نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

بخش دهم: ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي

ماده 664: ـ علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند:
الف ـ داده‌ هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌ كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ذخيره شود.
ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه‌ بالاي كد كشوري ايران ( ir .) ارتكاب يابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غير آن در خارج از ايران عليه سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌ هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌ اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌ دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد.
ت ـ جرائم رايانه اي متضمن سوء‌ استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه ‎ ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود.

ماده 665: ـ چنانچه جرم رايانه ‎ اي در صلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. در صورتي‌ كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي ‎ كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌كند.

ماده 666: ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌ اي اختصاص دهد.

تبصره: ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند.

ماده 667: ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره 1: ـ داده ترافيك، هرگونه داده اي است كه سامانه ‎هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود.

تبصره 2: ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.

ماده 668: ـ ارائه‌ دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

ماده 669: ـ هر گاه حفظ داده ‎ هاي رايانه اي ذخيره‌ شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌ قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائي مي ‎ توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎ هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده ‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش‌ ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

تبصره 1: ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تبصره 2: ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.

ماده 670: ـ مقام قضائي مي ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ هاي حفاظت شده مذكور در مواد (667)، (668) و (669) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري و عدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) اين قانون مي‌شود.

ماده 671: ـ تفتيش و توقيف داده‌ ها يا سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎ آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.

ماده 672: ـ تفتيش و توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ‎ ها انجام مي‌شود. در صورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند.

ماده 673: ـ‌ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده ‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستيابي به داده ‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي ‎ كند.

ماده 674: ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي
ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسكت ‌ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه
پ ـ دستيابي به داده ‎ هاي حذف يا رمزنگاري شده

ماده 675: ـ در توقيف داده‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ‎ ها، تصوير برداري از تمام يا بخشي از داده ‎ ها، غيرقابل دسترس كردن داده ‎ ها با روشهايي از قبيل تغيير گذر واژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.

ماده 676: ـ در شرايط زير سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند:
الف ـ داده ‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد.
ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاري امكان ‎ پذير نباشد.
پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد.
ت ـ تصويربرداري از داده ‎ ها به لحاظ فني امكان ‎ پذير نباشد.
ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود.

ماده 677: ـ توقيف سامانه‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.

ماده 678: ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌ هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به‌ سامانه‌‌ هاي ديگر گسترش مي‌ دهند و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌ كنند.

ماده 679: ـ توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي‌ شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد.

ماده 680: ـ در جايي كه اصل داده ‎ ها توقيف مي ‎ شود، ‌ذي ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده ‎ هاي توقيف‌ شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده 681: ـ در مواردي كه اصل داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند.

ماده 682: ـ متضرر مي‌ تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ ها و سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستور دهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده 683: ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است.

تبصره: ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌ نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

ماده 684: ـ آيين‌ نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌ آوري‌ شده ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌ شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد.

ماده 685: ـ چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده 686: ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ‎ اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎ گيرند نيز مي ‎ شود.

ماده 687: ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌ اي مقررات خاصي از جهت آيين‌ دادرسي پيش‌ بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌ عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است.

بخش يازدهم: ـ آيين‌ دادرسي جرائم اشخاص حقوقي

ماده 688: ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌ باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي ‌شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.

تبصره: ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي تواند نمايندگي آن را عهده‌دار شود.

ماده 689: ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي ‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌ هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي شود.

ماده 690: ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند.
ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌ هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.

ماده 691: ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.

ماده 692: ـ در صورت انحلال غيرارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.

ماده 693: ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است.

ماده 694: ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.

ماده 695: ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.

ماده 696: ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌ اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌ دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌ شود.

بخش دوازدهم: ـ ساير مقررات

ماده 697: ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌ مانده اجراي آن عمل نمايد. بارمالي اضافي ناشي از اجراي اين‌ قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌ دادرسي كيفري تأمين مي‌ گردد.

ماده 698: ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2 /3 /1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 /2 /1364 به‌ جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20 /4 /1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 16 /5 /1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است.

ماده 699: ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1 /4 /1394 لازم‌الاجراء است.

موخره: قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ 26 /12 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

امضاء: رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني