فصل چهارم قانون آيين دادرسي كيفری

فصل چهارم رسيدگي در دادگاه كيفري يك

مبحث سوم: صدور رأي

ماده 403: دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده 404: اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي كنند. در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي كند. در صورت صدور رأي در همان جلسه، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.

تبصره: پس از ختم رسيدگي، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده 405: ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است.

مبحث دوم: ترتيب رسيدگي

ماده 395: در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود.

ماده 396: رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي نمايد.

ماده 397: قضات دادگاه كيفري يك مي توانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده 398: هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي كند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

ماده 399: پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يك بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده 400: محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده 401: در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست بر عهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده 402: در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

مبحث اول: مقدمات رسيدگي

ماده 382: دادگاه كيفري يك فقط در صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي كند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع مي شود. در اين صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات بر عهده دادگاه كيفري يك است.

ماده 383: در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين صورت قرار رسيدگي صادر مي كند.

ماده 384: پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال مي كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده 385: هر يك از طرفين مي تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي شود.

ماده 386: در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده 387: پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي كند تا تمام ايرادها و اعتراض‏ هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده 388: متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 389: پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي كند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي كند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض هاي اصحاب دعوي به شرح زير اقدام مي كند:
الف- در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، آن را بدون اظهارنظر اعاده كند.
ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند.
پ- در صورتي كه به دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي كند. در اين صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي شود.

تبصره: دادگاه مي تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده 390: قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. در صورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي شود.

ماده 391: هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي كند.

تبصره: چنانچه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي كند.

ماده 392: مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده 393: در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي شوند.

ماده 394: هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي كند، مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اين صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي دهد. مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره 1: در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك ماه باشد.

تبصره 2: هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي نمايد و در مورد غايبان به ترتيب فوق رسيدگي مي كند.