قرارهاي تأمين و نظارت قضائي
فصل هفتم قرارهاي تأمين و نظارت قضائي
ماده 230: متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي شود.
تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه گذار مسترد مي شود.
ماده 229: خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 228: كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.
تبصره: در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه گذار مي تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي شود.
ماده 227: مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي كند.
ماده 226: متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.
تبصره: مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه گذار معرفي مي كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هر چند خارج از وقت اداري باشد، در صورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.
ماده 225: قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي شود.
ماده 224: بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار، وجه الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي شود.
تبصره: تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه گذار نيز الزامي است.
ماده 223: بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه گذار، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه گذار، تصوير قرار را به آنان مي دهد.
ماده 222: در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.
ماده 221: كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود.
تبصره: پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.
ماده 220: در صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.
ماده 219: مبلغ وجه التزام، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند.
ماده 218: براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي شود.
ماده 217:
به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام
ث- التزام به معرفي نوبه اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله
خ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول
د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني
تبصره 1: در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي شود.
تبصره 2: در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است.
تبصره 3: در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.
ماده 231: هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه الكفاله و يا وجه التزام كافي است.
ماده 232: ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.
ماده 234: در صورت فوت كفيل يا وثيقه گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.
ماده 261: شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 260: به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.
ماده 259: جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي كه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.
ماده 258: رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عمل مي آيد. رأي كميسيون قطعي است.
ماده 257: شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.
ماده 256:
در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:
الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي گناهي خود باشد.
ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.
ماده 255: اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
ماده 254: هر گاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي شود.
تبصره: در اجراي اين ماده نمي توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.
ماده 253: در صورتي كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.
ماده 252: شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 251: هر گاه متهم يا محكومٌ عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود.
تبصره: در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي شود.
ماده 250: قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.
تبصره: اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.
ماده 249: در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي كند.
ماده 248:
مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش ماه و قابل تمديد است.
در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.
ماده 247:
بازپرس مي تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:
الف- معرفي نوبه اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ- منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي
ت - ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
ث - ممنوعيت خروج از كشور
تبصره 1: در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي مي تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كند.
تبصره 2: قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ماده 246: در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.
ماده 245: دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.
ماده 244: دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هر گاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.
تبصره 1: تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك بار مطرح شود.
تبصره 2: چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده 243: بازپرس مي تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.
تبصره: تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.
ماده 242: هر گاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود. متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك سال تجاوز نمي كند.
تبصره 1: نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي شود.
تبصره 2: تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده 241: هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به طور فوري و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي شود و متهم مي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك بار مي تواند اين درخواست را مطرح كند.
ماده 240: قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمي كند، بازداشت مي شود.
ماده 239: قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود.
ماده 238:
صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي از شرايط زير است:
الف - آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.
ماده 237:
صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرايم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:
الف- جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس ابد يا قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل يا بيش از آن است.
ب- جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور باشد.
تبصره: موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است.
ماده 236: در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند. در اين صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هر گاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام مي كند.
تبصره 1: هر گاه متهم يا وثيقه گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به صورت كامل به قوت خود باقي است.
تبصره 2: در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني كل كشور اعلام نمايد، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي ربط اعلام شود. چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود، قاضي اجراي احكام خلاصه اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني كل اعلام مي كند. در صورت تقاضاي ملاقات از سوي كنسولگري مربوط، مراتب به دادستاني كل اعلام مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده 235:
متهم، كفيل و وثيقه گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:
الف- هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب - هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ - هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه گذار به يكي از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند.
ت - هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده اند.
ث - هرگاه كفيل يا وثيقه گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.
تبصره 1: دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي كند. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره 2: مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره 3: در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه الكفاله حكم مي كند.
ماده 233: چنانچه قرار تأمين صادرشده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي شود.