وظايف و اختيارات دادستان
فصل سوم وظايف و اختيارات دادستان
ماده 88: در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضائي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي شود.
ماده 87: هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي كند.
ماده 86: در غير جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي دهد و به متهم تفهيم مي كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
ماده 85: در مواردي كه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي شود.
تبصره 1: حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است.
تبصره 2: در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار مي شود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او أخذ مي شود. هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست.
ماده 84: چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) اين قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب مي شوند، موضوع ماده (82) اين قانون به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 83: نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورتمجلسي كه به امضاي ميانجيگر و طرفين مي رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال مي شود. در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.
ماده 82: در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضائي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضائي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضائي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره هاي ماده (81) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد.
تبصره: بازپرس مي تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.
ماده 81:
در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند:
الف - ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده
ب- ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه
پ - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال
ت - خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال
ث - معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال
ج - انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك سال
چ - شركت در كلاسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك سال
ح - عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال
خ - عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين
ذ - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه
تبصره 1: در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به عمل مي آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند.
تبصره 2: قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره 3: هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سر گرفته مي شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود.
تبصره 4: بازپرس مي تواند در صورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند.
تبصره 5: در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه مي تواند مقررات اين ماده را اعمال كند.
تبصره 6: قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي گردد.
ماده 80: در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره: – مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند، دادگاه تجديدنظر است.
ماده 79: در جرائم قابل گذشت، شاكي مي تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي كند. شاكي مي تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك بار تا يك سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.
ماده 78: در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.
ماده 77: در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل مي آورد.
ماده 75: نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به عمل مي آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده 74: دادستان مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.
ماده 73: دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.
ماده 72: هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.
ماده 71: در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّيّ عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي كند. همچنين در مورد بزه ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي كند. در اين صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.
ماده 70: در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه ديده، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد. اين حكم در مواردي كه بزه ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.
تبصره: در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.
ماده 69: دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود.
ماده 68:
شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:
الف - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و در صورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي
ب - موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم
پ - ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي
ت - ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان
ث - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان
تبصره: قوه قضائيه مكلف است اوراق متحد الشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.
ماده 67: گزارشها و نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي كند.
ماده 66: سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند.
تبصره 1: در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي دهند.
تبصره 2: ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مكلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان هاي مردم نهاد مربوطه، آگاه كنند.
تبصره 3: سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي صلاح قانوني ذي ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده (66) قانون ذكر شده، محروم مي شوند.
تبصره 4: اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده (102) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند.
ماده 65: هر گاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.
ماده 64:
جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
الف - شكايت شاكي يا مدعي خصوصي
ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
ت - اظهار و اقرار متهم
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر
ماده 76: دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.