كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور
فصل سوم كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور
ماده 473: آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر مي شود، قابل تغيير است.
ماده 472: در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر مي كند.
ماده 471:
هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز مي توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غير آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است.
در صورتي كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.
ماده 470:
مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي‌كند:
الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند.
ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌اي براي صدور قرار حادث شود.
پ - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان‌عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي كند و در غير اين صورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي شود و در صورتي كه نظر شعبه ديوان عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر مي‌كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است. در صورتي كه هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان عالي كشور اعاده مي نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام مي كند.
ماده 469:
در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي توانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ عنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام مي كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي كنند:
الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي نمايند.
ب - هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه اي از اهميت باشد كه موجب بي اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي كند:
1- اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي شود.
2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده رأي ارجاع مي شود.
3- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص مي دهد، ارسال مي شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.
4- در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود.
تبصره: در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.
ماده 468: رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.
ماده 467: رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي كند.
تبصره: هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي شود. به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي گردد.
ماده 466: شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پرونده ها رسيدگي مي كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور موجب جريحه دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده 465: پرونده ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي شود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و از طريق سامانه رايانه اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود.
ماده 464:
جهات فرجام خواهي به قرار زير است:
الف - ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او
ب - ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه اي از اهميت منجر به بي اعتباري رأي دادگاه
پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده
ماده 463: ديوان عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي توانند وظايف مستشار يا رئيس را بر عهده گيرند.
ماده 462: ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل مي شود و مرجع فرجام خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.