كليات
فصل اول كليات
ماده 487: مددكاران اجتماعي از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، جرم شناسي و حقوق استخدام مي شوند.
تبصره: در رشته هاي مذكور، اولويت با فارغ التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.
ماده 486: قوه قضائيه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي نمايد.
ماده 485: معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.
تبصره: قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.
ماده 484: اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و «معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي دهد، در دادسرا عهده دار اين وظيفه است.
تبصره 1: معاونت اجراي احكام كيفري، مي تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد.
تبصره 2: معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 3: در حوزه قضائي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي البدل است.
ماده 488:
در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود:
الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري
ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ عليه در محكوميت هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثرانگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي
پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات
تبصره 1: ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره 2: اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي گيرد.
ماده 489:
وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:
الف- صدور دستور اجراي احكام لازم الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها
ب- نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانيان
پ- اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات
ت - اعطاي مرخصي به محكومان بر اساس قوانين و مقررات
ث - اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات
ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده 490:
آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي شود:
الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي كند.
ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.
پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد.
ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.
ماده 491: هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي كند.
ماده 512: شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي تواند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادركننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر شود.
ماده 511: هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ عليه محكوميت هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي كند. در اين صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي نمايد.
تبصره: هرگاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي شود تا چنانچه محكوميت هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.
ماده 510:
هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ عليه داراي محكوميت هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام مي كند:
الف- اگر احكام به طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر كننده آخرين حكم و در غير اين صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به اين دادگاه ارسال مي كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر كننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.
پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه هاي قضايي استان هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به ديوان عالي كشور ارسال مي كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.
تبصره: در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر مي كند.
ماده 509: هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند.
ماده 508: قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ عليه، كفيل يا وثيقه گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي گيرد.
ماده 507: چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ عليه به دفعات باشد و محكومٌ عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي كند.
ماده 506: موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.
ماده 505: در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي كند.
ماده 504: در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي شود.
ماده 503: هرگاه محكومٌ عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي افتد؛ مگر در مورد مجازات هاي مالي كه از اموال محكومٌ عليه وصول مي شود.
تبصره: محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي شود.
ماده 502: هرگاه محكومٌ عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادر كننده رأي قطعي ارسال مي كند.
تبصره: هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي كند.
ماده 501:
اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي افتد:
الف - دوران بارداري
ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه
پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه
ماده 500: محكومٌ عليه براي اجراي رأي احضار مي شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود تا محكومٌ عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.
تبصره: در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ عليه را صادر كند.
ماده 499: اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.
ماده 498: هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء مي شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي كند.
ماده 497: رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادر كننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي شود.
ماده 496: تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي شود.
ماده 495: آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، بر چگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده 494: عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي شود و به هيچ وجه متوقف نمي شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.
ماده 493: اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت هاي لازم الاجراي آن نيست.
ماده 492: هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم الاجراء است.