فصل سوم قانون آيين دادرسي كيفری

فصل سوم اجراي محكوميت هاي مالي

ماده 540: ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏ هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏ هاي مالي است.

ماده 539: دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده 538: در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏ شود.

ماده 537: اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است.

تبصره: چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده 536: چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت احتمال عقلايي فساد مال، مي تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از كسر هزينه‏ هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي گردد.

ماده 535: هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ عليه استيفاء مي كند.

ماده 534: هرگاه محكومٌ عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ له اعلام مي كند.

تبصره: مهلتهاي پيش بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده 533: پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادر كننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي نمايد.

ماده 532: در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي محكومٌ عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي گيرد.

ماده 531: هرگاه محكومٌ عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي در حبس باشد بلافاصله به وسيله دادگاه صادر كننده رأي آزاد مي شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده 530: در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ عليه مي تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حق تجديدنظر خواهي نيست.

تبصره: دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 529: هر كس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمد هاي محكومٌ عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود مي تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.
هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود:
الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود.
ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال به يك روز حبس تبديل مي شود.

تبصره 1: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند.
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند.

تبصره 2: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد، نيست.

تبصره 3: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.