مبحث اول قانون آيين دادرسي كيفری

مبحث اول كيفيت شروع به رسيدگي

ماده 348: در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي كند. حق‏ الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

تبصره 1: هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي دارد.

تبصره 2: هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي شود.

تبصره 3: تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك بار قابل پذيرش است.

ماده 347: متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مي نمايد. در صورتي كه وكيل درخواست حق‏ الوكاله كند، دادگاه حق‏ الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق‏ الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏ الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

تبصره: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند.

ماده 346: در تمام امور كيفري، طرفين مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره: در غيرجرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك، هر يك از طرفين مي توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده 345: هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.

تبصره: چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏ گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏ گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي شود.

ماده 344: هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي شود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي شود.

ماده 343: فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي شود.

ماده 342: در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي شود.

تبصره: در دعاوي مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) اين قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ 7/ 1390 و مواردي كه ديه از بيت المال مطالبه مي شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت كننده ديه يا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت المال براي جلسه رسيدگي دعوت نمايد. دستگاه مذكور حق تجديدنظر خواهي از رأي را دارد.

ماده 341: هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده 340: جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي كند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند.
ب - در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي كند. در صورتي كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي كند.

ماده 349: وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده 339: پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ اليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

تبصره 1: رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است.

تبصره 2: تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 337: در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏ نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده‏ دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي‏ البدل به عنوان جانشين بازپرس اقدام مي كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده 336: در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي‏ البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏ خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي كه توسط وي صادر مي شود بر عهده دادرس علي البدل است.

ماده 335: دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي كنند:
الف - كيفرخواست دادستان
ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده 338: در حوزه‏ هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه‏ اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.

ماده 350: در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده 352: محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي كند:
الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره: منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده 351: شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.

تبصره: دادن تصوير از اسناد طبقه‏ بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده 357: در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل مي شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را بر عهده مي گيرد.

ماده 356: در صورتي كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي يابد.

ماده 355: حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده 354: اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نمي‌شود، بلكه بايد به‌ گونه مقتضي نظم برقرار شود. رييس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌ كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌ صورت رييس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌ كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.

ماده 353: انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكومٌ عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

تبصره 1: هرگونه عكسبرداري يا تصوير برداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه مي تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره 2: انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان پذير است.