صلاحيت بازپرس
مبحث دوم صلاحيت بازپرس
ماده 121: هرگاه در اجراي نيابت قضائي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي شود.
ماده 120: بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي مي تواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي اخذ مي كند. همچنين در موردي كه تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد، وي مي تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند.
ماده 119: هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي كند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام مي دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت دهنده مي فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت دهنده اعلام مي دارد.
تبصره 1: انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است.
تبصره 2: در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.
ماده 118: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده مي كند.
ماده 117: در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي فرستد.
ماده 116:
بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي نمايد:
الف- جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود.
ب - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.
پ - جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد.
ماده 122: هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام مي كند. در اين صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.