حقوق و تعهدات صندوق
بخش سوم حقوق و تعهدات صندوق
ماده 21: به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود.
تبصره 1: ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعايت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.
تبصره 2: تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي عالي بيمه است.
تبصره 3: صندوق مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.
ماده 22: در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.
تبصره 1: دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره 2: در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي كه بر عهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.
ماده 23: در صورتي كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني وارد شده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده 24: منابع مالي صندوق به شرح زير است:
بند الف: هشت درصد (۸ ٪) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون
بند ب:
مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.
بند پ: مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند.
بند ت: درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون
بند ث: بيست درصد (20 ٪) از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
بند ج: بيست درصد (20 ٪) از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
بند چ: جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون
بند ح: ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تذكر 1: مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.
تذكر 2: كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و صد درصد (۱۰۰ ٪) آن به صندوق اختصاص مي يابد.
تذكر 3: در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.
تذكر 4: درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف مي باشد.
تذكر 5: صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداكثر تا دو درصد (2 ٪) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تذكر 6: در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.
تذكر 7: دولت مي تواند در بودجه هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي كند.
ماده 25: صندوق مكلف است بدون أخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:
بند الف: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
بند ب: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.
بند پ: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.
بند ت: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
تذكر 1:
در موارد زير صندوق نمي تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
1- در موارد جبران كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) اين قانون)
2- تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (22) اين قانون
3- در مواردي كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده (12) اين قانون باشند.
4- در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي كند براي بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تذكر 2: صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه نامه، سوابق بيمه اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده 26: اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول مي باشد.
ماده 27: صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 28: صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
بند الف: اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس
بند ب:
اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود. مجمع عمومي‌عادي به طور فوق العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود.
يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
بند پ: اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور (بدون حق رأي)، بيمه مركزي و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود؛
تبصره: نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند بدون حق رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي كند.
بند ت: مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.
بند ث:
مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي تواند در مراكز استان ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود.
ماده 29: كليه اختلافات بين صندوق و شركتهاي بيمه كه ممكن است در اجراي اين قانون به وجود آيد به وسيله هيأتي مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران هر كدام يك نفر حل و فصل مي شود. ملاك تصميم گيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأي صادر شده لازم الاجراء مي باشد. هر يك از طرفين مي تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذي صلاح اقامه دعوي كند.
ماده 30:
اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه مي تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.