مصوب 1395,02,20با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
مصوب 1395,02,20با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش نخست: كليات
ماده 1: اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:
بند الف: خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي، نقص و از كار افتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون
بند ب: خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
بند پ: حوادث: هر گونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه
بند ت: شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه
بند ث: وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنها
بند ج: صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني
بند چ: بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
بند ح: راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده 2: كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
تبصره 1: دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.
تبصره 2: مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.
ماده 3: دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني وارد شده را تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 4: در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:
بند الف: در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت هاي وارد شده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسؤوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.
بند ب: در صورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند.
بند پ: در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (۲۰ ٪) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد (۱۰ ٪) مجموع خسارات بدني وارد شده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه، صد درصد (۱۰۰ ٪) آن به صندوق اختصاص مي يابد.
ماده 5: شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.
ماده 6: از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود.
تبصره: كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 7:
دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون بيمه كنند.
همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري مي شود.
بخش دوم: حقوق و تعهدات بيمه گر و بيمه گذار
ماده 8: حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) تعهدات بدني است. بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.
تبصره 1: در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد.
تبصره 2: در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات وارد شده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود.
تبصره 3: خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4: منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (50 ٪) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد.
تبصره 5: ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند.
ماده 9: بيمه گر ملزم به جبران خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.
تبصره: در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان ديدگان محكوم شود، بيمه گر مكلف به پرداخت كل خسارات بدني است، اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل يا بيشتر از آن باشد.
ماده 10: بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند.
ماده 11: درج هر گونه شرط در بيمه نامه كه براي بيمه گذار يا زيان ديده مزاياي كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر كند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه نامه نمي شود. همچنين اخذ هر گونه رضايتنامه از زيان ديده توسط بيمه گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت كمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه اي بلااثر است.
ماده 12:
تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون است.
در مواردي كه به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي شود.
ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و كاربري آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي شود.
تبصره: تعهد ريالي بيمه گر در قبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه نامه با رعايت تبصره ماده (9) و ماده (13) اين قانون مي باشد. در مواردي كه مجموع خسارات بدني زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذكور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر يك از زيان ديدگان بين آنان تسهيم مي گردد و مابه التفاوت خسارت بدني هر يك از زيان ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي شود.
ماده 13: بيمه گر يا صندوق حسب مورد مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند. بيمه گر، در صورتي كه خسارت بدني كه به زيان ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، مي تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيما بين منظور كند مشروط بر اينكه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير بيمه گر نباشد.
تبصره: در صورتي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از تعهد شركت بيمه مندرج در ماده (8) اين قانون باشد، شركت بيمه مكلف است، بلافاصله مراتب مذكور و كليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (55) به صندوق و بيمه مركزي اطلاع دهد.
ماده 14: در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد، بيمه گر مكلف است خسارت زيان ديده را بدون هيچ شرط و أخذ تضمين پرداخت كند و پس از آن مي تواند به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه كند:
بند الف: در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل دو و نيم درصد (۵ /۲ ٪) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
بند ب: در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه نامه: معادل پنج درصد (۵ ٪) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
بند پ: در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه نامه: معادل ده درصد (۱۰ ٪) از خسارت هاي بدني و مالي پرداخت شده
تبصره: مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز به موجب ماده (7) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 تعيين مي شود.
ماده 15: در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و أخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
بند الف: اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي
بند ب: رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
بند پ: در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
بند ت: در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تذكر 1: در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تذكر 2: در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.
تذكر 3: در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب مي شود.
ماده 16:
چنانچه به حكم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير كه درصد آن در حكم دادگاه مشخص مي شود به مسببان ذي ربط مراجعه كند.
دستگاههاي ذي ربط مجازند مسؤوليت كاركنان خويش را در قبال مسؤوليتهاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي تحت اختيار، بيمه كنند.
تبصره: در صورتي كه حسب نظريه افسران موضوع ماده (17) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي نفع، موضوع حسب مورد به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيك، مكانيك و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي شود.
ماده 17: موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
بند الف: خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن
بند ب: خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو
بند پ: جريمه يا جزاي نقدي
بند ت: اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي
تبصره: در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.
ماده 18:
آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مد نظر قرار گيرد:
بند الف: ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
بند ب: سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
بند پ: رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط وضعيف شامل موتور سيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مد نظر قرار گيرد.
تذكر 1: بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث بر اساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
تذكر 2: در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.
تذكر 3: نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبيركل اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.
تذكر 4: شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد (5 /2 ٪) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد (5 /2 ٪) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مد نظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد (5 /2 ٪) بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.
تذكر 5: شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دورههاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 19: هرگونه قصور يا تقصير بيمه گر يا نماينده وي در صدور بيمه نامه موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمه گر نيست.
ماده 20: پوشش هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنكه در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
بخش سوم: حقوق و تعهدات صندوق
ماده 21: به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به طور كلي خسارت هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه گر مطابق مقررات اين قانون است به استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» جبران مي شود.
تبصره 1: ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعايت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.
تبصره 2: تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي عالي بيمه است.
تبصره 3: صندوق مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيون اقتصادي مجلس ارائه كند.
ماده 22: در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه نامه هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامي زيان ديدگان به بيمه گر مراجعه مي كند.
تبصره 1: دادگاه مكلف است نسبت به صدور حكم انتقال اموال و دارايي هاي بيمه گر مذكور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام كند.
تبصره 2: در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه، پرداخت خسارات مالي كه بر عهده شركت بيمه مذكور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.
ماده 23: در صورتي كه زيان ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني وارد شده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه هاي اجتماعي يا سازمان بيمه كارمندان دولت يا صندوق هاي ويژه جبران خسارت دريافت كند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مكلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي كه زيان ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان ها و صندوق هاي ويژه مذكور از صندوق نيز خسارتي دريافت كند، صندوق حق استرداد دارد.
ماده 24: منابع مالي صندوق به شرح زير است:
بند الف: هشت درصد (۸ ٪) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون
بند ب:
مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.
بند پ: مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند.
بند ت: درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون
بند ث: بيست درصد (20 ٪) از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور
بند ج: بيست درصد (20 ٪) از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
بند چ: جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده (4)، ماده (44) و بند (ت) ماده (57) اين قانون
بند ح: ـ كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
تذكر 1: مدير صندوق و هيأت نظارت مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام كنند.
تذكر 2: كليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و صد درصد (۱۰۰ ٪) آن به صندوق اختصاص مي يابد.
تذكر 3: در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين كند.
تذكر 4: درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هر گونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه هاي دادرسي و اوراق و حق الاجراء معاف مي باشد.
تذكر 5: صندوق مي تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداكثر تا دو درصد (2 ٪) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه نامه شخص ثالث به اخذ بيمه نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
تذكر 6: در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احكام غيابي اقدام كند.
تذكر 7: دولت مي تواند در بودجه هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه نامه موضوع بند (الف) اين ماده كاهش پيدا مي كند.
ماده 25: صندوق مكلف است بدون أخذ تضمين از زيان ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان ديده را پرداخت نموده و پس از آن مكلف است به شرح زير به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت شده را بازيافت كند:
بند الف: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
بند ب: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمه گر و مديران آن رجوع مي كند.
بند پ: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه گر وي رجوع مي كند.
بند ت: در صورتي كه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي كند.
تذكر 1:
در موارد زير صندوق نمي تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع كند:
1- در موارد جبران كسري پوشش بيمه نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) اين قانون)
2- تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه گر موضوع ماده (22) اين قانون
3- در مواردي كه زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه گر موضوع تبصره ماده (12) اين قانون باشند.
4- در مواردي كه صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مي كند براي بازپرداخت مابه التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان
تذكر 2: صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه نامه، سوابق بيمه اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام كند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماده 26: اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت هاي خسارت صندوق در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك قابل مطالبه و وصول مي باشد.
ماده 27: صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانكهاي دولتي سپرده گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسك) خريداري كند مشروط بر آنكه سرمايه گذاري هاي مذكور به نحوي برنامه ريزي شود كه همواره امكان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 28: صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه اي است كه با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
بند الف: اركان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس
بند ب:
اعضاي مجمع عمومي صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان كل كشور (بدون حق رأي) و رئيس كل بيمه مركزي است. مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال تشكيل مي شود. مجمع عموميعادي به طور فوق العاده نيز به تقاضاي هر يك از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشكيل مي شود.
يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد كميسيون مذكور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي در جلسات مجمع شركت مي كند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.
بند پ: اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان كل كشور (بدون حق رأي)، بيمه مركزي و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به صورت غيرموظف خواهند بود؛
تبصره: نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است كه دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند بدون حق رأي در جلسات هيأت نظارت شركت مي كند.
بند ت: مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يك دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم كند.
بند ث:
مركز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي تواند در مراكز استان ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء كند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممكن است.
وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود.
ماده 29: كليه اختلافات بين صندوق و شركتهاي بيمه كه ممكن است در اجراي اين قانون به وجود آيد به وسيله هيأتي مركب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مركزي، صندوق و اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران هر كدام يك نفر حل و فصل مي شود. ملاك تصميم گيري، رأي اكثريت اعضاي هيأت است و رأي صادر شده لازم الاجراء مي باشد. هر يك از طرفين مي تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذي صلاح اقامه دعوي كند.
ماده 30:
اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مراجعه كنند. همچنين مسبب حادثه مي تواند با ارائه مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پرداخت خسارت به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بخش چهارم: پرداخت خسارت
ماده 31: بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.
ماده 32: در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاء شده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.
تبصره 1: در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي شود.
تبصره 2: در مواردي كه رأي صادر شده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.
تبصره 3: ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ماده 33: چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (31) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (32) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود.
ماده 34: در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (31) و (32) اين قانون بپردازند.
ماده 35: هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است.
ماده 36:
در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي، كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (31) اين قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه گر مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (32) اين قانون به صندوق توديع كند.
تبصره: چنانچه علي رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (13) اين قانون) به صندوق رجوع كند.
ماده 37: بيمه گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه اي كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (32) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريء الذمه هستند.
ماده 38: هرگاه پس از اينكه بيمه گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت كند و به موجب حكم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه گر يا صندوق مي تواند به همان ميزان به محكومٌعليه حكم قطعي، رجوع كند.
ماده 39: در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.
تبصره: در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هر يك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت بر اساس تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به گونه اي عمل كند كه در تمام شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.
ماده 40: شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۸) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.
بخش پنجم: تكاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط
ماده 41:
به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مكلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشاركت همه دستگاههاي ذي ربط ايجاد و نسبت به روزآمد كردن و تحليل مستمر داده هاي آن اقدام كند.
نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذكور ثبت كنند.
قوه قضائيه نيز مكلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذكور قرار دهد.
دولت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي كليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شركتهاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم كند.
تبصره: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مكلف است اسناد تنظيم شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وكالت و رهن را در سامانه مذكور درج كند.
ماده 42: حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه كنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين هاي نظارت ترافيكي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه نسبت به اعمال جريمه هاي مربوط اقدام كنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئني متوقف كنند. آيين نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: نيروي انتظامي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني كل كشور، بيمه مركزي و كميسيون هاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
ماده 43: بيمه مركزي و شركتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه با استفاده از ابزار مناسب، امكان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون براي پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه فراهم شود.
ماده 44:
دادن بار يا مسافر و يا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي مي باشد تا حسب مورد، شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذكور در تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي نمايند.
در صورت احراز تخلف شركتها و مؤسسات مذكور توسط مراجع ياد شده، پروانه فعاليت آنان از يك ماه تا يك سال معلق و در صورت تكرار تخلف ياد شده براي بار چهارم به صورت دائم لغو مي شود.
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است امكان احراز اصالت بيمه نامه از طريق سامانه هاي الكترونيكي را به صورت بر خط براي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور فراهم كند.
تبصره: اعتراض به هر نوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي شود.
ماده 45: ارائه هر گونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاك وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذكور ممنوع مي باشد. عدم اجراي تكاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.
تبصره: انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه گر مربوط، از حكم اين ماده مستثني است.
ماده 46: عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاههاي اجرائي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و مراكز آموزشي و كليه اشخاص حقوقي در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تكليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي شود.
ماده 47: نيروي انتظامي مكلف است ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به ابزار لازم براي استعلام بر خط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحي يا تكميل كند.
ماده 48: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مكلف است از صدور هر گونه كارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خودداري كند.
تبصره: بيمه مركزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقليه مذكور را به صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
ماده 49: مراجع قضائي مكلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، در صورت وجود بيمه نامه معتبر و مكفي و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر كنند.
تبصره: عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 /7 /1390 براي متخلف است. بيمه مركزي مكلف است با رعايت مفاد ماده (56) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه نامه و بيمه گذاران را به نحوي در اختيار قوه قضائيه قرار دهد كه امكان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه نامه وجود داشته باشد.
ماده 50: كليه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبيل دادسرا و دادگاههاي رسيدگي كننده به دعاوي ناشي از حوادث موضوع اين قانون مكلفند صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه، طرف دعوي نباشند از طرح دعوي عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشكيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مكلف است پس از صدور رأي، نسخهاي از رأي صادرشده را به آنها ابلاغ كند. در اين موارد، بيمه گر يا صندوق مي توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوي وارد شده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث كنند.
تبصره 1: اعتراض ثالث شركت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حكم نيست.
تبصره 2: عدم اعلام مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده 51: طرح دعواي واهي موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دعاوي راجع به حوادث رانندگي توسط صندوق يا بيمه گر - اعم از اينكه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهي باشد - در صورتي كه منجر به تأخير در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) اين قانون مي شود.
ماده 52: قوه قضائيه مكلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالي ديه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ را تعيين و براي اجراء از ابتداي سال بعد اعلام كند.
ماده 53:
ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه حسب مورد مكلفند علاوه بر ثبت جزئيات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگي»، نسخه اي از آن را به زيان ديده و مسبب حادثه تسليم نموده، رسيد دريافت نمايند.
عدم اجراي تكليف مذكور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده (38) قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9 /10 /1382 است.
ماده 54: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.
ماده 55: شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي امكان دسترسي به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي در رابطه با بيمه نامه هاي صادر شده و خسارت هاي مربوط به آنها را به صورت برخط براي بيمه مركزي فراهم كنند.
ماده 56: بيمه مركزي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (54) و (55) اين قانون براي كليه مراجع قضائي، شركتهاي بيمه ذي ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود.
ماده 57: بيمه مركزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يك از شركتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به عمل ميآورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تكرار آن به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
بند الف: توبيخ كتبي مديران شركت بيمه
بند ب: سلب صلاحيت حرفهاي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت مديره شركت بيمه، براي حداكثر پنج سال با تأييد شوراي عالي بيمه
بند پ: سلب صلاحيت افراد موضوع بند (ب) به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
بند ت: محكوم نمودن شركت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (۸) اين قانون در زمان پرداخت
بند ث: تعليق فعاليت شركت بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي حداكثر يك سال با تأييد شوراي عالي بيمه
بند ج: لغو پروانه فعاليت در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه
تبصره 1: در مورد بندهاي (ت)، (ث) و (ج) اين ماده، بيمه مركزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، اخذ مي كند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي، كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي رأساً اقدام مي كند.
تبصره 2: در صورت سلب صلاحيت اكثريت هيأت مديره شركت بيمه حسب اعلام بيمه مركزي، بيمه مركزي با تأييد شوراي عالي بيمه مي تواند براي اداره امور شركت فرد واجد شرايطي را به عنوان سرپرست شركت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيأت مديره منصوب كند. صاحبان سهام شركت بيمه (مجمع) موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه اعضاي هيأت مديره جديد خود را معرفي كنند تا پس از تأييد توسط بيمه مركزي جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شركت را اداره كنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيأت مديره جديد داراي اختيارات هيأت مديره شركت است و مسؤوليت كليه اقدامات او بر عهده بيمه مركزي است. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل كه حداكثر سه ماه مي باشد توسط بيمه مركزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شركت به سرپرست منصوب پرداخت مي شود.
تبصره 3: جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل واريز و با پيش بيني در بودجه هاي سنواتي به صندوق مذكور تخصيص داده مي شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شركت بيمه در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.
تبصره 4: نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 5: رسيدگي به اعتراض شركتهاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مركزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات هاي مندرج در اين ماده (به جز بند «الف») بر عهده كميسيوني متشكل از يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس كميسيون)، نماينده بيمه مركزي و يك نفر نماينده اتحاديه (سنديكاي) بيمه گران مي باشد. تصميم گيري كميسيون مذكور با اكثريت آراي اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي صلاح است. دبيرخانه اين كميسيون در بيمه مركزي مستقر مي باشد.
ماده 58:
بيمه مركزي مكلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شركتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از كفايت ذخاير مذكور جهت ايفاي تعهدات آتي شركتهاي بيمه اطمينان حاصل كند.
شركتهاي بيمه مكلفند ذخايرتأييد شده از سوي بيمه مركزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مركزي ثبت كنند.
بخش ششم: مقررات كيفري
ماده 59: عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حكم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.
ماده 60: فروش هر نوع بيمه نامه يا مبادرت به عمليات بيمه گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حكم كلاهبرداري است و مرتكب علاوه بر مجازات كلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان ديده يا صندوق به نرخ روز جبران مي باشد.
ماده 61: هر كس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي باشد.
ماده 62: هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند به مجازات حبس درجه هفت محكوم مي شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني كرده باشد به مجازات مذكور محكوم مي شود.
ماده 63: در صورتي كه مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.
بخش هفتم: مقررات نهائي
ماده 64: كليه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده است، ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه تهيه مي شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مادامي كه آيين نامه هاي مذكور، تهيه و تصويب نشده است، آيين نامه هاي اجرائي موجود، در حدودي كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است.
ماده 65: بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لكن در هر حال احكام بندهاي (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و ماده (32) و تبصره هاي آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بيمه نامه هايي كه هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است.
ماده 66: از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» نسخ مي شود. هر گونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
موخره : قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
امضاء: رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني