پرداخت خسارت
بخش چهارم پرداخت خسارت
ماده 36:
در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي، كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (31) اين قانون بپردازند.
در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه گر مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (32) اين قانون به صندوق توديع كند.
تبصره: چنانچه علي رغم وجود گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشكي قانوني، شركت بيمه پرداخت خسارات بدني را موكول به رأي دادگاه كند، پس از صدور رأي مكلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم الاداء بوده و نمي تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (13) اين قانون) به صندوق رجوع كند.
ماده 37: بيمه گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه اي كه به زيان ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (32) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريء الذمه هستند.
ماده 38: هرگاه پس از اينكه بيمه گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت كند و به موجب حكم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه گر يا صندوق مي تواند به همان ميزان به محكومٌ‌عليه حكم قطعي، رجوع كند.
ماده 39: در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان ديده، وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.
تبصره: در صورتي كه اختلاف از طريق مذكور حل و فصل نشود، موضوع به يك ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مركزي) به انتخاب و هزينه زيان ديده ارجاع مي شود. هر يك از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر كتبي ارزياب مي توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي كنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت بر اساس تعرفه اي است كه در ابتداي هر سال توسط بيمه مركزي پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد. بيمه مركزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به گونه اي عمل كند كه در تمام شهرستان ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.
ماده 40: شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيان ديده در زمان حادثه داراي بيمه نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۸) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند.
ماده 35: هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است.
ماده 34: در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و يا كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 6 /7 /1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشكي قانوني، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مكلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت كرده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (31) و (32) اين قانون بپردازند.
ماده 33: چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (31) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (32) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود.
ماده 32: در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاء شده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.
تبصره 1: در مواردي كه صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان ديده يا قائم مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نكند، مبلغ مذكور به عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي شود.
تبصره 2: در مواردي كه رأي صادر شده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته باشد، زيان ديده يا وراث قانوني و بيمه گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام كنند.
تبصره 3: ملاك قطعي شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است.
ماده 31: بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.