ـ تعاريف و كليات
فصل اول ـ تعاريف و كليات
ماده 1:
ـ مفاهيم و اصطلاحات زير، در اين قانون، داراي تعاريف مشروحه ذيل مي باشند:
الف ـ عرضه: واگذاري كالا يا ارائه خدمت به غير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانوني؛
ب ـ واردات: ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور به قلمرو گمركي كشور يا مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي؛
پ ـ صادرات: صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور؛
ت ـ ماليات و عوارض فروش: ماليات و عوارض متعلق به عرضه كالاها و ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض توسط مؤدي در يك دوره معين؛
ث ـ ماليات و عوارض خريد: ماليات و عوارض متعلق به خريد كالاها و خدمات مشمول ماليات و عوارض براي فعاليت هاي اقتصادي مؤدي در يك دوره معين؛
ج ـ ماليات بر ارزش افزوده: ما به التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد در يك دوره معين؛
چ ـ عوارض: مبالغي كه به موجب اين قانون به همراه ماليات براي شهرداري ها و دهياري ها وضع مي شود. در اين قانون، هر جا مراد، نوع ديگري از عوارض بوده، به صراحت بيان شده است؛ از جمله عوارض واحدهاي آلايندگي و عوارض سالانه خودرو
ح ـ مؤدي: شخصي است كه به عرضه كالا، ارائه خـدمت، واردات يا صـادرات مبادرت مي نمايد.
خ ـ دوره مالياتي: دوره مالياتي هر سه ماه مي باشد و منطبق بر فصول سال شمسي است.
د ـ اعتبار مالياتي: ماليات و عوارضي كه مؤدي بابت خريد كالا (اعم از نهاده و كالاي نهائي) يا خدمت به موجب اين قانون پرداخت كرده است.
ذ ـ معافيت مالياتي: عدم تعلق ماليات و عوارض موضوع اين قانون بر كالاها و خدمات.
ر ـ قانون ماليات هاي مستقيم: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /۱۲ /1366 و اصلاحات بعدي آن.
ز ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ژ ـ پايانه فروشگاهي: پايانه موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21 /۷ /1398
س ـ سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
ماده 2: ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ ماليات و عوارض مشمول مقررات اين قانون است.
تبصره 1: ـ كالاها و خدمات مشمول موضوع اين قانون كه توسط مؤديان حقيقي خريداري، تحصيل يا توليد مي شود، در صورتي كه براي مصارف شخصي برداشته شود عرضه كالا به خود محسوب مي شود و مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. در صورتي كه عرضه كالا به خود براي استفاده شغلي باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد.
تبصره 2: ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا و ارائه خدمت از طرف هر يك از متعاملين محسوب مي شود و مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 3: ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض تاريخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره: ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا كه سند فروش كالا يا خدمت محسوب مي شوند، در حكم صورتحساب هستند.
ماده 4: ـ مؤدي مكلف است حداكثر تا پايان ماهِ پس از انقضاي هر دوره مالياتي، كل ماليات و عوارضي را كه طي آن دوره به فروش كالا و يا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته است، با رعايت تبصره (۲) اين ماده و پس از كسر اعتبار مالياتي خود، به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، پرداخت نمايد.
تبصره 1: ـ مطابق اين قانون، اصل بر نقدي بودن معاملات است؛ مگر اينكه نسيه بودن معاملات و دريافت و پرداخت هاي مرتبط با آن در سامانه مؤديان ثبت شده و به تأييد طرفين رسيده باشد. در مواردي كه معامله يا قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، آن معامله يا قرارداد، نقدي تلقي مي شود.
تبصره 2: ـ در معاملات غيرنقدي نظير فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك و قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره اي، تاريخ تعلق ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدي با رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخير بيندازد و سازمان تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات توسط كارفرما يا خريدار، مؤدي را مشمول جريمه تأخير در پرداخت نخواهد كرد. در خصوص معاملات مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از اين بابت منظور نخواهد شد.
تبصره 3: ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداخت هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمه هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهد شد.
تبصره 4: ـ پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين ماده مي توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر مي شود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي ـ اسلامي) متناسب با سالهاي باقي مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب مي شود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي هاي جاري به حساب عوارض شهرداري ها و دهياري هاي مربوط منظور نمايد.
تبصره 5: ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره يا دوره هاي بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت مي شود.