مصوب 1400,03,02با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1400,03,02با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول: ـ تعاريف و كليات
ماده 1:
ـ مفاهيم و اصطلاحات زير، در اين قانون، داراي تعاريف مشروحه ذيل مي باشند:
الف ـ عرضه: واگذاري كالا يا ارائه خدمت به غير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانوني؛
ب ـ واردات: ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور به قلمرو گمركي كشور يا مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي؛
پ ـ صادرات: صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور؛
ت ـ ماليات و عوارض فروش: ماليات و عوارض متعلق به عرضه كالاها و ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض توسط مؤدي در يك دوره معين؛
ث ـ ماليات و عوارض خريد: ماليات و عوارض متعلق به خريد كالاها و خدمات مشمول ماليات و عوارض براي فعاليت هاي اقتصادي مؤدي در يك دوره معين؛
ج ـ ماليات بر ارزش افزوده: ما به التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد در يك دوره معين؛
چ ـ عوارض: مبالغي كه به موجب اين قانون به همراه ماليات براي شهرداري ها و دهياري ها وضع مي شود. در اين قانون، هر جا مراد، نوع ديگري از عوارض بوده، به صراحت بيان شده است؛ از جمله عوارض واحدهاي آلايندگي و عوارض سالانه خودرو
ح ـ مؤدي: شخصي است كه به عرضه كالا، ارائه خـدمت، واردات يا صـادرات مبادرت مي نمايد.
خ ـ دوره مالياتي: دوره مالياتي هر سه ماه مي باشد و منطبق بر فصول سال شمسي است.
د ـ اعتبار مالياتي: ماليات و عوارضي كه مؤدي بابت خريد كالا (اعم از نهاده و كالاي نهائي) يا خدمت به موجب اين قانون پرداخت كرده است.
ذ ـ معافيت مالياتي: عدم تعلق ماليات و عوارض موضوع اين قانون بر كالاها و خدمات.
ر ـ قانون ماليات هاي مستقيم: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /۱۲ /1366 و اصلاحات بعدي آن.
ز ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ژ ـ پايانه فروشگاهي: پايانه موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21 /۷ /1398
س ـ سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان
ماده 2: ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ ماليات و عوارض مشمول مقررات اين قانون است.
تبصره 1: ـ كالاها و خدمات مشمول موضوع اين قانون كه توسط مؤديان حقيقي خريداري، تحصيل يا توليد مي شود، در صورتي كه براي مصارف شخصي برداشته شود عرضه كالا به خود محسوب مي شود و مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. در صورتي كه عرضه كالا به خود براي استفاده شغلي باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد.
تبصره 2: ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا و ارائه خدمت از طرف هر يك از متعاملين محسوب مي شود و مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 3: ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض تاريخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره: ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا كه سند فروش كالا يا خدمت محسوب مي شوند، در حكم صورتحساب هستند.
ماده 4: ـ مؤدي مكلف است حداكثر تا پايان ماهِ پس از انقضاي هر دوره مالياتي، كل ماليات و عوارضي را كه طي آن دوره به فروش كالا و يا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته است، با رعايت تبصره (۲) اين ماده و پس از كسر اعتبار مالياتي خود، به ترتيبي كه سازمان مقرر مي كند، پرداخت نمايد.
تبصره 1: ـ مطابق اين قانون، اصل بر نقدي بودن معاملات است؛ مگر اينكه نسيه بودن معاملات و دريافت و پرداخت هاي مرتبط با آن در سامانه مؤديان ثبت شده و به تأييد طرفين رسيده باشد. در مواردي كه معامله يا قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، آن معامله يا قرارداد، نقدي تلقي مي شود.
تبصره 2: ـ در معاملات غيرنقدي نظير فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك و قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره اي، تاريخ تعلق ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدي با رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخير بيندازد و سازمان تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات توسط كارفرما يا خريدار، مؤدي را مشمول جريمه تأخير در پرداخت نخواهد كرد. در خصوص معاملات مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از اين بابت منظور نخواهد شد.
تبصره 3: ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداخت هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمه هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهد شد.
تبصره 4: ـ پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين ماده مي توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر مي شود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي ـ اسلامي) متناسب با سالهاي باقي مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب مي شود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي هاي جاري به حساب عوارض شهرداري ها و دهياري هاي مربوط منظور نمايد.
تبصره 5: ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره يا دوره هاي بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت مي شود.
فصل دوم: ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده 5: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره 1: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش روز كالا يا خدمت در زمان تعلق مي باشد كه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان، استعلام از مراجع ذي صلاح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص مي شود. همچنين سازمان مي تواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارك (اعم از الكترونيكي يا غيرالكترونيكي) آنها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت درخواست مأموران مالياتي، كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند.
تبصره 2:
ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد:
الف ـ انواع تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
پ ـ ساير ماليات هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت ـ وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي شود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب درآمد شهرداري ها واريز مي گردد؛
ث ـ كمك هاي پرداختي شهرداري ها و دهياري ها به سازمان هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد؛
ج ـ يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت گذاري؛ مشروط به آنكه ماليات فروش به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.
چ ـ وجوهي كه از رديفهاي بودجه اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جا به جا مي شود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.
ماده 6: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا، مجموع ارزش گمركي (موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي شود.
ماده 7: ـ نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) اين قانون، به استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده (۲۶) اين قانون تصريح شده، نه درصد (۹%) مي باشد.
ماده 8: ـ ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي خود پرداخت مي كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود. در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و يا دوره هاي بعد منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذكور از محل وصولي هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخير مي باشد كه توسط سازمان و از محل وصولي هاي جاري پرداخت مي گردد. متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محكوم مي شوند.
تبصره 1: ـ ماليات و عوارض خريد نهاده هاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) دولت قابل استرداد نيست و جزء بهاي تمام شده دارايي هاي مزبور منظور مي گردد.
تبصره 2: ـ در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و يا طبق مقررات اين قانون كالا و خدمات وي مشمول ماليات و عوارض نباشد، ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد نهاده هاي آنها قابل تهاتر يا استرداد نمي باشد.
تبصره 3: ـ در صورتي كه مؤدي به عرضه توأم كالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً ماليات و عوارضي كه بابت خريد نهاده هاي مورد نياز براي توليد كالاها و خدمات مشمول پرداخت كرده است، حسب مورد، قابل كسر، تهاتر يا استرداد است.
تبصره 4: ـ صرف نظر از آنكه مؤدي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات وعوارض خريد مربوط به ماشين آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد مي باشد.
تبصره 5: ـ آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست، به عنوان هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي شود.
تبصره 6: ـ سازمان مكلف است با رعايت تبصره هاي (۲) و (۴) اين ماده ماليات و عوارض پرداختي واحدهاي توليدي يا معدني داراي مجوز تأسيس را كه در دوره هاي قبل از بهره برداري جهت خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي تأسيس و راه اندازي واحد مورد نظر پرداخت كرده اند، مسترد نمايد.
تبصره 7: ـ ماليات و عوارضي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري ها و دهياري ها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد است.
تبصره 8: ـ ماليات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموريت هاي ديپلماتيك، پست هاي كنسولي، مأموران ديپلماتيك و كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوري اسلامي ايران نمي باشند، به شرط عمل متقابل و همچنين ماليات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان هاي بين المللي و اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسلامي ايران مي باشند (اتباع غيرايراني)، با ارائه اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب و ابلاغ مي شود.
فصل سوم: ـ معافيت ها
ماده 9: ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد:
بند الف: ـ كالاها
جزء 1: ـ كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)
تبصره 1: ـ فعاليت هاي مربوط به مراحل بسته بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاك كردن، درجه بندي، بوجاري بذور، پوست گيري مانند شالي كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيك، همگن سازي، خشك كردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش و خرما با روشهاي مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاك كني، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست.
جزء 2: ـ دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال (كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده كشت بافت؛
تبصره 1: ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي شوند.
جزء 3: ـ بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛
جزء 4: ـ آب مصارف كشاورزي؛
جزء 5:
ـ كالاهاي زير:
۵ ـ ۱ ـ شير، پنير و ماست؛
۵ ـ ۲ ـ تخم ماكيان؛
۵ ـ ۳ ـ آرد و نان؛
۵ ـ ۴ ـ انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان ارسال مي كند؛
۵ ـ ۵ ـ برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛
۵ ـ ۶ ـ انواع روغن هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني
۵ ـ ۷ ـ شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
۵ ـ ۸ ـ تخم مرغ نطفه دار و تبديل آن به جوجه يك روزه؛
جزء 6:
ـ انواع كالاهاي زير:
۶ ـ ۱ ـ خمير كاغذ و كاغذ باطله؛
۶ ـ ۲ ـ دفتر تحرير؛
۶ ـ۳ ـ كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛
جزء 7:
ـ نسخه هاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير:
۷ ـ ۱ ـ كتاب؛
۷ ـ ۲ ـ روزنامه؛
۷ ـ ۳ ـ مجله و نشريه؛
جزء 8: ـ كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛
جزء 9: ـ انواع شمش طلا (وارداتي و داخلي) و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صد درصد (100%) طلا
جزء 10: ـ دارايي هاي غيرمنقول و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛
جزء 11: ـ هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1388/9/25 يا شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه، به عنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه؛
تبصره 1: ـ در صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه متعلق به صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/ از شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست.
جزء 12: ـ هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
جزء 13: ـ فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن
جزء 14: ـ صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده (1) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 1396/10/26 مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد؛
جزء 15: ـ انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛
جزء 16: ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده (119) قانون امور گمركي با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور.
تبصره 1: ـ معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (119) قانون امور گمركي در حوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است.
جزء 17: ـ تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1: ـ واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (2)، (6)، (7)، (9)، (13)، (16) و (17) بند «الف» اين ماده معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي باشد. واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (1)، (3) و (5) بند «الف» اين ماده مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (9%) در مبادي گمركي به آن تعلق مي گيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (15) اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد و اگر واردات كالاي مورد نظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه درصد (3%) در مبادي گمركي مي باشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
تبصره 2: ـ توليدكنندگان و يا عرضه كنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته بندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضه كنندگان كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضه كنندگان آنها مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي باشد. سازمان مكلف است حداكثر سهماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
تبصره 3: ـ واردات كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي كشور، آستان هاي مقدسه و كميته امداد امام خميني (ره) با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه هاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوط و مؤسسات خيريه با اعلام مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛
تبصره 4: ـ اعمال معافيتهاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به أخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذي صلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو است.
بند ب: ـ خدمات
جزء 1: ـ خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان ها؛
جزء 2: ـ خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني كردن (مكانيزاسيون) آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندام هاي تكثيري گياهان؛
جزء 3: ـ خدمات زينك، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات؛
جزء 4: ـ ارائه خدماتي كه ما به ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي شود در صورتي كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات هاي مستقيم باشد؛
تبصره 1: ـ در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي كنند (مانند شركتهاي ارائه دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينه هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه گر است.
جزء 5: ـ عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛
جزء 6: ـ خدمات اعتباري قرض الحسنه صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانك مذكور و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند؛
جزء 7: ـ خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوق هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه گذاري، بيمه اي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا مي شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.
جزء 8: ـ خدمات بيمه هاي زندگي، خدمات بيمه هاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛
جزء 9: ـ خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار.
جزء 10: ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات بعدي؛
جزء 11: ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
جزء 12: ـ منحصراً سود تسهيلات اعطائي شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان (مصرف كنندگان)
تبصره 1: ـ ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي واسپاري (ليزينگ) با مشتريان مشمول اين فعاليت نمي باشند.
جزء 13: ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهري و بين المللي جاده اي، ريلي و دريايي؛
جزء 14: ـ خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي صلاح طبق آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه هاي علميه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛
جزء 15: ـ خدمات اقامتي هتل هاي سه ستاره و پايين تر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديه هاي ذي ربط؛
جزء 16: ـ قدرالسهم هزينه مشترك (شارژ) دريافتي توسط شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهركهاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها
جزء 17: ـ خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جزء (17) بند «الف» اين ماده كه توسط مركز وابسته به دستگاههاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه مي شود، مطابق فهرستي كه با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
تبصره 1: ـ در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد)، آورده نقدي يا غيرنقدي به عنوان سرمايه و انواع كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد.
ماده 10: ـ موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده هاي آنها مسترد مي شود:
بند الف:
ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته.
صادرات كالاها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن اصلي به مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.
بند ب: ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و سوخت هوايي)، گاز طبيعي و برق؛
تبصره 1: ـ فروش كليه فرآورده هاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسلامي ايران به كشتي ها (بنكرينگ) صادرات محسوب مي شود.
تبصره 2: ـ استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم ذكر شده اند، ممنوع است.
تبصره 3: ـ خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب مي گردد.
ماده 11: ـ ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالاها در داخل ايران كه ظرف دو ماه از تاريخ خريد همراه مسافران اعم از ايراني و خارجي از كشور خارج مي شود و نيز، ماليات و عوارض پرداختي گردشگران خارجي بابت بليط پرواز خارجي خريداري شده از شركتهاي هواپيمايي ايراني، هنگام خروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترونيكي و يا اسناد و مدارك مثبته، توسط سازمان، از محل وصولي هاي جاري مسترد مي گردد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 12: ـ عرضه كنندگان كالاها و خدمات كه به موجب اين قانون و ساير قوانين از ماليات و عوارض معاف مي باشند و همچنين فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغي كه به پيشنهاد سازمان به تأييد هيأت وزيران مي رسد، بيشتر باشد، مكلف به عضويت و ثبت معاملات در سامانه مؤديان هستند. اين حكم شامل كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي شود. متخلفان از حكم اين ماده علاوه بر جريمه موضوع بند «ب» ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مشمول جريمه‌اي معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذكور مي شوند. آيين نامه اجرائي اين ماده در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل چهارم: ـ وظايف و تكاليف مؤديان و اشخاص ثالث
ماده 13: ـ پس از راه اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.
ماده 14: ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.
تبصره 1: ـ بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك درصد (1%) از پرونده هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، معين مي شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.
ماده 15: ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (5) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم عيناً و به صورت بر خط به سامانه مؤديان منتقل شود.
ماده 16: ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (3) ماده (4)، تبصره (1) ماده (5) و مواد (13) و (15) اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و حداكثر ششماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد.
ماده 17: ـ مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب سازمان واريز نمايند.
تبصره 1:
ـ سازمان مي تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف كند ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آيين نامه اجرائي اين تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول اين حكم مي شوند و نحوه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
ماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي شود، به حساب بستانكاري فروشنده منظور مي شود و براي خريدار، در صورتي كه مصرف كننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي به حساب مي آيد.
تبصره 2: ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط، امكان دسترسي برخط سازمان به پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم نمايد. گمرك مكلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت براي پردازش»، تضمينات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده (53) قانون امور گمركي أخذ كند.
تبصره 3: ـ واردكنندگان كالا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به سرزمين اصلي مكلفند كالاهاي مزبور را به گمرك اظهار نمايند. گمرك موظف است از قسمتي از كالاهاي اظهار شده كه به موجب بند «ب» ماده (65) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1391/51/10، «توليد داخل» محسوب مي شود، فقط ماليات و عوارض، و از قسمت باقي مانده كه «كالاي وارداتي» محسوب مي شود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كند.
تبصره 4: ـ واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره (3) ماده (10) اين قانون، ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول اين حكم نمي باشند.
تبصره 5:
ـ ماليات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي (نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام) و فرآورده هاي توليدي و وارداتي، فقط يك بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي) و يا شركتهاي پالايش نفت (بابت ساير فرآورده ها) و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش مصوب داخلي محاسبه، ثبت و وصول و پس از كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره در خصوص نحوه ثبت ماليات و عوارض در دفاتر يا سامانه مؤديان تعيين شركتهاي فعال در زنجيره قبل از انتهاي زنجيره توزيع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات ماليات و عوارض به انتهاي زنجيره، رسيدگي، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واريز به حساب تعيين شده سازمان ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان، شركت ملي نفت ايران و توانير به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو مي رسد.
ماده 18: ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را حداكثر تا يك ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نمايند، در غير اين صورت، سازمان مكلف است با رعايت ماده(9) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اطلاعات ثبت شده توسط پيمانكاران در سامانه مذكور را مورد قبول كارفرما تلقي نمايد.
ماده 19: ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد؛ مشروط بر آنكه تغييرات مذكور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالياتي، از طريق سامانه مؤديان، پايگاه اطلاع رساني سازمان و حداقل يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار اطلاع رساني عمومي شود.
تبصره: ـ در صورتي‌كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط، يك دوره مالياتي تلقي مي شود.
ماده 20: ـ
بند الف: ـ سازمان مي تواند براي اشخاص حقيقي كه بيش از يك نوع واحد مشمول ماليات در يك مكان يا مكان هاي متعدد دارند، در سامانه مؤديان كارپوشه واحد ايجاد كند.
بند ب: ـ مؤدياني كه داراي واحد مشمول ماليات در شعب متعدد هستند، مكلفند از يك كارپوشه واحد در سامانه مؤديان استفاده كنند.
بند پ: ـ در مشاركت هاي مدني، اعم از اختياري و قهري، اشخاص حقيقي در هر واحد شغلي مكلفند از بين خود يك نفر را به عنوان نماينده واحد شغلي انتخاب نمايند. كليه تكاليف مالياتي واحد شغلي، از جمله ثبت نام و ثبت معاملات در سامانه مؤديان و پرداخت ماليات توسط وي به نمايندگي شركا انجام مي شود، در غير اين صورت، سازمان موظف است دسترسي واحد مزبور به سامانه مؤديان را قطع و پايانه فروشگاهي آن را مسدود نمايد.
بند ت: ـ براي مؤدياني كه مكان ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان، از لحاظ امور مالياتي ملاك اعتبار است. در صورتي كه مؤدي مكان هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد، مكلف است يكي از آنها را براي انجام تكاليف مالياتي معرفي نمايد، در غير اين صورت، سازمان يكي از مكانهاي سكونت مؤدي را براي انجام تكاليف مالياتي انتخاب و به وي اعلام مي كند.
ماده 21: ـ در مورد اشخاص حقوقي كه حكم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفيه، شخص حقوقي مزبور كماكان مؤدي محسوب مي شود و مدير يا مديران تصفيه مكلف به انجام تكاليف مقرر در اين قانون مي باشند.
ماده 22: ـ در انتقال يك واحد صنفي، شخص دارنده واحد صنفي تا اتمام انتقال، مسؤوليت اجراي مقررات و تمامي تكاليف دوره هاي مالياتي مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤديان و ساير تكاليف قانوني را بر عهده دارد. خريدار مسؤوليتي در قبال تكاليف واحد صنفي قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اينكه به موجب سند رسمي اين مسؤوليت را پذيرفته باشد.
تبصره:
ـ انتقال دهنده بايد حداكثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعاليت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعاليت توسط مؤدي جديد، در پرداخت ماليات و جريمه ها با وي مسؤوليت تضامني خواهد داشت.
فصل پنجم: ـ ساختار سازماني ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آن
ماده 23: ـ ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استان ها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پرونده ها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء است.
ماده 24: ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني است كه او از نظر سازمان، شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي كه مؤدي شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه به محض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در سامانه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهي (pos) مرتبط با آن، غيرفعال شوند.
تبصره: ـ غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آيين نامه اي باشد كه حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 25: ـ
بند الف: ـ مواد (161)، (162)، (167)، (169مكرر)، (171)، تبصره (1) ماده (177)، (178)، (182)، (186) و تبصره (1) آن، (191)، (198)، (202)، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (210) تا (216)، (218)، (219)، (231)، (232)، (235)، (242)، (243)، احكام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (257)، (274) منهاي بند (3) آن، (275)، (276)، (277) و (279) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد اين قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است. احكام فصل سوم باب پنجم قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص مواد (29) و (32) اين قانون جاري نمي باشد.
تبصره 1: ـ شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد مؤديان قابل اعتماد موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نمي باشد. اين حكم شامل مواردي كه سازمان بر اساس ماده (14) اين قانون و تبصره (1) ماده (19) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي مؤديان را دارد، نمي باشد. در هر صورت مفاد ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شود.
تبصره 2: ـ در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري نمايد.
تبصره 3: ـ به منظور رسيدگي به پرونده هاي قابل طرح اين قانون در شوراي عالي مالياتي، تعداد شعب شوراي مذكور به دو برابر افزايش مي يابد.
بند ب: ـ در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد (97)، (169)، (181)، (230) و بند (3) ماده (274) قانون ماليات هاي مستقيم در مورد ماليات هاي اين قانون، جاري است.
تبصره: ـ ماده (272) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده (3) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در مورد ماليات هاي اين قانون جاري است.
فصل ششم: ـ ماليات كالاهاي خاص
ماده 26: ـ نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:
بند الف:
ـ كالاهاي نفتي
1ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما سي درصد (30%)؛
2ـ نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد (15%).
تبصره 1: ـ نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده هاي نفتي فروخته مي شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده هاي توليد شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي شود.
تبصره 2: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش (با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند «الف» اين ماده)، با قيمت عرضه آنها به مصرف كننده. مابه‌التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده (7) اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.
تبصره 3: ـ ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به كار برده شود، به عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي باشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.
تبصره 4: ـ ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي مورد نياز جهت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت ياد شده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار ياد شده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشد.
بند ب: ـ طلا، جواهر و پلاتين
جزء 1: ـ اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي باشد.
جزء 2: ـ اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عوارض با نرخ نه درصد (9%) مي باشد.
جزء 3: ـ پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده (36) اين قانون است.
جزء 4: ـ كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش كالا يا خدمت مي كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري كند.
بند پ:
ـ نوشابه هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت
نوشابه هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت (به استثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزده درصد (16%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سي و شش درصد (36%) مي باشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يك ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب مي شود. تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام مي گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.
بند ت:
ـ انواع سيگار و محصولات دخاني
انواع سيگار و محصولات دخاني به شرح زير مشمول ماليات و عوارض مي شوند:
1 ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنج درصد (25%)؛
2ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي شود، چهل درصد (40%)؛
3ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنج درصد (65%)؛
4 ـ توتون خام وارداتي ده درصد (10%)؛
5 ـ توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنج درصد (35%)؛
تبصره 5: ـ نرخهاي تعيين شده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مي يابد تا زماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، براي توليدات داخل با نشان بين المللي به نود و پنج درصد (95%) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به يكصد و بيست و پنج درصد (125%) برسد.
تبصره 6: ـ توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بسته بندي محصولات دخاني درج كنند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي شود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخهاي مذكور است.
فصل هفتم: ـ ماليات ها و عوارض خاص
مبحث الف: ـ عوارض سبز
ماده 27: ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، بر اساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيم درصد (0/5%)، يك درصد (1%) و يك و نيم‌درصد (1/5%)، به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند. اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي گيرد، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده بر اساس سامانه مؤديان يا اظهارنامه اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي شود، تعيين مي گردد.
تبصره 1: ـ در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاينده دريافت مي شود.
تبصره 2: ـ در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ هاي مذكور در صدر اين ماده مشمول عوارض سبز مي شود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گاز طبيعي و برق فعاليت مي كنند، از شمول حكم اين تبصره مستثني مي باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گاز طبيعي و برق مي باشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند.
تبصره 3: ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرساني كند.
تبصره 4: ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد مورد نظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي يابد.
تبصره 5: ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد مورد نظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي يابد.
تبصره 6: ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي شود.
تبصره 7: ـ سرمايه گذاري هايي كه به منظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام مي شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر مي شود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.
تبصره 8: ـ در صورتي كه پالايشگاهها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت كوره و نفت گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه كند.
تبصره 9: ـ اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دوره هاي بعد از ثبت در سامانه ملاك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي دوره هاي ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.
تبصره 10: ـ يارانه پرداختي دولت موضوع بند «ج» تبصره (2) ماده (5) اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيست.
تبصره 11: ـ مؤديان موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه اي كه سازمان تعيين مي نمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلت هاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (10%) عوارض موضوع اين ماده مي باشد و در صورت تأخير در پرداخت عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده (37) اين قانون مي شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آلايندگي را وصول مي كند.
مبحث ب: ـ ماليات و عوارض شماره گذاري وسائط نقليه
ماده 28:
ـ شماره گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، بر اساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز مي باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.
(ارقام جدول ذيل به درصد مي باشد)
تبصره 1: ـ مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده براي انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه اي كه جديداً توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود.
تبصره 2: ـ خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت هاي برقي و تمام برقي (هيبريد پلاگين) به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده نمي باشد.
تبصره 3: ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلت هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.
تبصره 4: ـ در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت هاي موضوع اين ماده فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف (G) تلقي مي شود.
تبصره 5: ـ اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته شده هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوي كه سازمان اعلام مي كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (10%) ماليات و عوارض موضوع اين ماده و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه هاي موضوع ماده (37) اين قانون مي شود.
تبصره 6: ـ اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شماره گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي نمايد پرداخت كنند. شماره گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده است.
تبصره 7: ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره گذاري وسائط نقليه اي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد.
مبحث پ: ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه
ماده 29: ـ عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت ها به شرح ذيل تعيين مي شود:
بند الف: ـ وسائط نقليه توليد داخل معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون است.
بند ب: ـ وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون و معادل يك بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» اين ماده مي شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (10%) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده (28) صفر مي باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (D) جدول ماده (28) و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (C) جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي شوند، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي شوند.
تبصره 1: ـ وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند.
تبصره 2: ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده‌بر عهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده‌از سال انتقال بر عهده مالك جديد است.
تبصره 3: ـ وسائط نقليه اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع اين ماده نمي شوند.
تبصره 4: ـ كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون شماره گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض موضوع اين ماده مي شوند.
تبصره 5: ـ ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي «الف» و «ب» اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.
تبصره 6: ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده هر سال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (20%) است.
تبصره 7: ـ پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.
تبصره 8: در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25، بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است بر اساس فهرست اعلامي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.
تبصره 9: ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقه بندي براي وزارت كشور فراهم كنند.
تبصره 10: ـ وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاع رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند.
تبصره 11: ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
مبحث ت: ـ ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه
ماده 30:
نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناي ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها، مشمول ماليات نقل و انتقال به شرح ذيل مي باشند:
توليد داخل به ميزان يك درصد (1%) و وارداتي دو درصد (2%) به مأخذ مذكور در تبصره (1) ماده (28) اين قانون براي سال توليد. مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده تا شش سال پس از سال توليد، سالانه ده درصد (10%) همان مأخذ كاهش مي يابد و براي سال هاي ششم به بعد، چهل درصد (40%) مأخذ ياد شده است.
تبصره 1: ـ ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي، منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده و به ترتيبي است كه سازمان مقرر مي كند. مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم، ملزم به پرداخت دو برابر ماليات پرداخت نشده هستند.
تبصره 2: ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا وصل كننده قطعات پيش ساخته (مونتاژكننده) داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده مي شود.
تبصره 3: ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت با پلاك انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي شود.
مبحث ث: ـ ماليات خروج از كشور
ماده 31: ـ سازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به‌جز موارد تبصره (1) اين ماده‌از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.
تبصره 1: ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني (ع) به مقصد عراق از كشور خارج مي شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده، مستثني هستند.
تبصره 2: ـ گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق مذكور به خارج از كشور عزيمت مي كنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي مصوب 1372/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه هاي اجرائي مربوط مي شوند.
تبصره 3: ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي نمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگيري نمايد.
مبحث ج: ـ عوارض برون شهري مسافر
ماده 32: ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني (به استثناي ريلي) و دريايي مي كنند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
ماده 33: ـ ماليات و عوارض موضوع اين فصل به عنوان اعتبار مالياتي محسوب نمي گردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (28) و (30) اين قانون به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شود.
ماده 34:
ـ سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.
فصل هشتم: ـ جريمه‌ها
ماده 35: ـ مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيده اند علاوه بر پرداخت جريمه هاي موضوع بند «الف» ماده (36) اين قانون و بند «ب» ماده(22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يك ماه پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.
ماده 36: ـ مؤديان در صورت ارتكاب تخلفات ذيل علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض، مشمول جريمه هايي به شرح زير مي باشند:
بند الف: ـ تا زمان استقرار سامانه مؤديان «موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتي براي كليه مؤديان و بعد از استقرار سامانه مذكور براي آن دسته از مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع كرده اند: ده ميليون (10.000.000) ريال يا دو برابر ماليات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه مؤدي به دليل عدم ثبت نام در سامانه مؤديان بايد بپردازد.
بند ب: ـ كتمان معامله، بيش اظهاري ماليات و عوارض خريد يا كم اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم اظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر ماليات پرداخت نشده.
بند ج: ـ دريافت ماليات و عوارض توسط اشخاص غيرمجاز: دو برابر ماليات و عوارض دريافتي.
ماده 37: ـ تأخير در پرداخت ماليات ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده (19) قانون ماليات هاي مستقيم، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هر يك كه مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره 1: ـ چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، مي تواند به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتي كه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده مي شود.
فصل نهم: ـ تخصيص، انتقال و توزيع ماليات
ماده 38: ـ ماليات و عوارض موضوع مواد (7)، (26) و (28) اين قانون و جريمه هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي شود:
بند 1: ـ يك نهم از ماليات ها و عوارض وصولي ماده (7) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (26) اين قانون به عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي يابد.
بند 2: ـ باقي مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري ها و دهياري ها مي باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي شود. سهم شهرداري ها و دهياري ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود.
تبصره 1: ـ عوارض و جريمه هاي سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود. عوارض سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد درصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده (39) اين قانون به صورت ماهانه به حساب هاي ذي ربط مذكور واريز نمايد.
ماده 39: ـ سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، بر اساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي‌ربط نزد خزانه داري كل كشور براي توزيع بين شهرداري ها و دهياري ها واريز مي شود:
بند الف: ـ نود درصد (90%) از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده (7) و بندهاي «ب» و «پ» ماده (26) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده درصد (10%) مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين نامه اي كه بر اساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري ها) توزيع گردد.
بند ب:
ـ عوارض و جريمه هاي مربوط به بندهاي «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به نسبت دوازده درصد (12%) سهم كلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم ساير شهرها و سي و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشايري و بر اساس شاخصهاي جمعيت و توسعه نيافتگي مذكور در بند «الف» اين ماده توزيع گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره 1: ـ سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي‌شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي شود.
تبصره 2: ـ سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به مواد (7) و (26) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا بر اساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.
تبصره 3: ـ در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي شوند.
تبصره 4: ـ محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.
تبصره 5: ـ سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده(26) اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها بر عهده كميته اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
تبصره 6: ـ هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع است.
تبصره 7: ـ سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به صورت صد درصد (100%) به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 8: ـ كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
تبصره 9: ـ سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هر يك از شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 40: ـ عوارض و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده (27) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر‌پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.
تبصره 1: ـ در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه بر اساس سياست هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي كنند.
تبصره 2: ـ عوارض و جريمه هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي گردد.
ماده 41: ـ عوارض و جريمه هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (29) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري ها و يا دهياري هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي گردد. شهرداري هاي شهرهاي آلوده مكلفند صد درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (29) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.
ماده 42: ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده درصد (13%) كلانشهرها، سي و پنج درصد (35%) دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دو درصد (52%) ساير شهرداري ها و بر اساس شاخص هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم هاي تعيين شده به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.
ماده 43:
ـ يك نهم ماليات ها و عوارض وصولي موضوع ماده (7) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (26) اين قانون به عنوان «ماليات سلامت»، همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
صد درصد (100%) منابع دريافتي موضوع اين ماده از طريق رديف يا رديف هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام مي شود. هرگونه پرداخت هزينه هاي نيروي انساني نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك هاي رفاهي، پاداش، فوق العاده هاي مأموريت، كارانه، بهره وري، مديريت، نوبت كاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.
ماده 44: ـ منابع حاصل از ماليات هاي موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
ماده 45: ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده (۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل دهم: ـ ساير مقررات
ماده 46: ـ كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت قطعي وصول و به حسابهاي مربوطه واريز مي شود، مشمول حكم ماده (۱۶۰) قانون امور گمركي مي باشد.
ماده 47: ـ پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون است، از نظر تعيين مأخذ مشمول ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مي باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدي، قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است.
ماده 48:
ـ متن زير جايگزين ماده (238) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:
«ماده 238 ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنج روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل شده، قطعي است. در غير اين صورت براي رسيدگي به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.
تبصره 1 ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.»
ماده 49:
ـ متن زير جايگزين تبصره ماده (239) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:
«تبصره ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت أخير تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.»
ماده 50:
ـ متن زير جايگزين ماده (۲۴۴) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:
-«ماده ۲۴۴ ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
۱ ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
۲ ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان
۳ ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه سال منصوب مي شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي نمايد. در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵) اين ماده يك نفر انتخاب مي شود.
-تبصره ۱ ـ جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
-تبصره ۲ ـ هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه اي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي مي باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.
-تبصره ۳ ـ تعيين حق الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني مي شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي شود.
-تبصره ۴ ـ سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي شده در اجراي بندهاي (۲) و (۳) اين ماده را به‌عنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (۵) اين ماده از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.
-تبصره ۵ ـ اسامي كليه افراد معرفي شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (۳) اين ماده به تفكيك شهرستان ها در سامانه اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود، درج مي گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (۱)، (۲) و (۳) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي گردد.
-تبصره۶ ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.
-تبصره ۷ ـ هر يك از افراد مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين ماده در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.
-تبصره ۸ ـ به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي شود.
-تبصره ۹ ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (۳) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي شود.
-تبصره۱۰ ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.
-تبصره ۱۱ ـ عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (۲) و (۳) موضوع اين ماده ممنوع است.»
ماده 51:
ـ متن زير جايگزين ماده (۲۵۱) قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:
-«ماده ۲۵۱ ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.»
ماده 52: ـ در بند (3) ماده (255) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي» به عبارت «نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ماده (258) اين قانون» تغيير مي يابد.
ماده 53:
ـ تبصره ذيل به ماده (258) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:
«تبصره ـ حكم اين ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.»
ماده 54: ـ در تبصره (۲) ماده (۲۷۴) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «دادستاني انتظامي مالياتي» مي گردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم (به استثناي ماده (۲۱۷)) به اين قانون تسري مي يابد.
ماده 55: ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مي گردد:
بند 1: ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به استثناي حكم ماده (28) قانون مذكور نسبت به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، ماده (50) قانون مذكور و تبصره هاي ذيل آن و تبصره (1) ماده (39) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (2) ماده (38) اين قانون)
بند 2: ـ بند «ب» ماده (6) و بند «ر» ماده (33) و ماده (73) و ماده (94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14
بند 3: ـ ماده (۶۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴
بند 4: ـ احكام ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 در خصوص ماليات بر ارزش افزوده
بند 5: ـ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفي كشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲
ماده 56: ـ اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:
بند 1: ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي موارد منسوخ در ماده (55) اين قانون، بند «ب» ماده (6)، بند «ر» ماده (33)، ماده (73) و ماده (94) قانون مذكور)
بند 2: ـ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 3: ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 4: ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 5: ـ قانون نحوه تأمين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 6: ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 7: ـ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند «د» ماده (۱))
بند 8: ـ مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 9: ـ بندهاي «الف» و «ب» ماده (30) و بند (3) ماده (48) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 10: ـ تبصره (۵) بند «الف» ماده (۲۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱
بند 11: ـ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵
بند 12: ـ قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵
ماده 57: ـ اين قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئيس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره: ـ تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/17/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تمديد مي شود و لازم الاجراء است.
موخره : قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و يكصد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
امضاء : رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف