ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
فصل دوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده 5: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره 1: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش روز كالا يا خدمت در زمان تعلق مي باشد كه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان، استعلام از مراجع ذي صلاح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص مي شود. همچنين سازمان مي تواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارك (اعم از الكترونيكي يا غيرالكترونيكي) آنها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت درخواست مأموران مالياتي، كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند.
تبصره 2:
ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد:
الف ـ انواع تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛
پ ـ ساير ماليات هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت ـ وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي شود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب درآمد شهرداري ها واريز مي گردد؛
ث ـ كمك هاي پرداختي شهرداري ها و دهياري ها به سازمان هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد؛
ج ـ يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت گذاري؛ مشروط به آنكه ماليات فروش به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.
چ ـ وجوهي كه از رديفهاي بودجه اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جا به جا مي شود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.
ماده 6: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا، مجموع ارزش گمركي (موضوع ماده (۱۴) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي شود.
ماده 7: ـ نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) اين قانون، به استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده (۲۶) اين قانون تصريح شده، نه درصد (۹%) مي باشد.
ماده 8: ـ ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي خود پرداخت مي كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود. در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و يا دوره هاي بعد منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به التفاوت مذكور از محل وصولي هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخير مي باشد كه توسط سازمان و از محل وصولي هاي جاري پرداخت مي گردد. متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند «د» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محكوم مي شوند.
تبصره 1: ـ ماليات و عوارض خريد نهاده هاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) دولت قابل استرداد نيست و جزء بهاي تمام شده دارايي هاي مزبور منظور مي گردد.
تبصره 2: ـ در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و يا طبق مقررات اين قانون كالا و خدمات وي مشمول ماليات و عوارض نباشد، ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد نهاده هاي آنها قابل تهاتر يا استرداد نمي باشد.
تبصره 3: ـ در صورتي كه مؤدي به عرضه توأم كالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً ماليات و عوارضي كه بابت خريد نهاده هاي مورد نياز براي توليد كالاها و خدمات مشمول پرداخت كرده است، حسب مورد، قابل كسر، تهاتر يا استرداد است.
تبصره 4: ـ صرف نظر از آنكه مؤدي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات وعوارض خريد مربوط به ماشين آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد مي باشد.
تبصره 5: ـ آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست، به عنوان هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي شود.
تبصره 6: ـ سازمان مكلف است با رعايت تبصره هاي (۲) و (۴) اين ماده ماليات و عوارض پرداختي واحدهاي توليدي يا معدني داراي مجوز تأسيس را كه در دوره هاي قبل از بهره برداري جهت خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي تأسيس و راه اندازي واحد مورد نظر پرداخت كرده اند، مسترد نمايد.
تبصره 7: ـ ماليات و عوارضي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري ها و دهياري ها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد است.
تبصره 8: ـ ماليات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموريت هاي ديپلماتيك، پست هاي كنسولي، مأموران ديپلماتيك و كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوري اسلامي ايران نمي باشند، به شرط عمل متقابل و همچنين ماليات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان هاي بين المللي و اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسلامي ايران مي باشند (اتباع غيرايراني)، با ارائه اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب و ابلاغ مي شود.