ـ ماليات كالاهاي خاص
فصل ششم ـ ماليات كالاهاي خاص
ماده 26: ـ نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:
بند الف:
ـ كالاهاي نفتي
1ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما سي درصد (30%)؛
2ـ نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد (15%).
تبصره 1: ـ نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده هاي نفتي فروخته مي شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده هاي توليد شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي شود.
تبصره 2: ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش (با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند «الف» اين ماده)، با قيمت عرضه آنها به مصرف كننده. مابه‌التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده (7) اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.
تبصره 3: ـ ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به كار برده شود، به عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي باشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.
تبصره 4: ـ ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي مورد نياز جهت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت ياد شده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار ياد شده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشد.
بند ب: ـ طلا، جواهر و پلاتين
جزء 1: ـ اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي باشد.
جزء 2: ـ اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عوارض با نرخ نه درصد (9%) مي باشد.
جزء 3: ـ پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده (36) اين قانون است.
جزء 4: ـ كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش كالا يا خدمت مي كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري كند.
بند پ:
ـ نوشابه هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت
نوشابه هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت (به استثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزده درصد (16%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سي و شش درصد (36%) مي باشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يك ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب مي شود. تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام مي گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.
بند ت:
ـ انواع سيگار و محصولات دخاني
انواع سيگار و محصولات دخاني به شرح زير مشمول ماليات و عوارض مي شوند:
1 ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنج درصد (25%)؛
2ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي شود، چهل درصد (40%)؛
3ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنج درصد (65%)؛
4 ـ توتون خام وارداتي ده درصد (10%)؛
5 ـ توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنج درصد (35%)؛
تبصره 5: ـ نرخهاي تعيين شده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مي يابد تا زماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، براي توليدات داخل با نشان بين المللي به نود و پنج درصد (95%) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به يكصد و بيست و پنج درصد (125%) برسد.
تبصره 6: ـ توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بسته بندي محصولات دخاني درج كنند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي شود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخهاي مذكور است.