فصل هشتم قانون ماليات بر ارزش افزوده

ـ جريمه‌ها

فصل هشتم ـ جريمه‌ها

ماده 35: ـ مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيده‌ اند علاوه بر پرداخت جريمه‌ هاي موضوع بند «الف» ماده‌ (36) اين قانون و بند «ب» ماده‌(22) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يك‌ ماه پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.

ماده 36: ـ مؤديان در صورت ارتكاب تخلفات ذيل علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض، مشمول جريمه‌ هايي به‌ شرح زير مي‌ باشند:

بند الف: ـ تا زمان استقرار سامانه مؤديان «موضوع قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتي براي كليه مؤديان و بعد از استقرار سامانه مذكور براي آن دسته از مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع كرده‌ اند: ده ميليون (10.000.000) ريال يا دو برابر ماليات و عوارض پرداخت‌ نشده تا موعد مقرر در ماده‌ (4) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده‌ (22) قانون پايانه‌ هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه مؤدي به دليل عدم ثبت‌ نام در سامانه مؤديان بايد بپردازد.

بند ب: ـ كتمان معامله، بيش‌ اظهاري ماليات و عوارض خريد يا كم‌ اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم‌ اظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداخت‌ نشده تا موعد مقرر در ماده‌ (4) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر ماليات پرداخت‌ نشده.

بند ج: ـ دريافت ماليات و عوارض توسط اشخاص غيرمجاز: دو برابر ماليات و عوارض دريافتي.

ماده 37: ـ تأخير در پرداخت ماليات‌ ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده‌ (19) قانون ماليات‌ هاي مستقيم، موجب تعلق جريمه‌ اي به ‏ميزان دو‌ درصد ‌(2%)‌ در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت‌ نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هر يك كه مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره 1: ـ چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، مي‌ تواند به هيأت‌ هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتي كه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده مي شود.