ـ تخصيص، انتقال و توزيع ماليات
فصل نهم ـ تخصيص، انتقال و توزيع ماليات
ماده 38: ـ ماليات و عوارض موضوع مواد (7)، (26) و (28) اين قانون و جريمه هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي شود:
بند 1: ـ يك نهم از ماليات ها و عوارض وصولي ماده (7) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (26) اين قانون به عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي يابد.
بند 2: ـ باقي مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري ها و دهياري ها مي باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي شود. سهم شهرداري ها و دهياري ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود.
تبصره 1: ـ عوارض و جريمه هاي سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود. عوارض سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صد درصد (100%) آن را مطابق با مقررات ماده (39) اين قانون به صورت ماهانه به حساب هاي ذي ربط مذكور واريز نمايد.
ماده 39: ـ سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، بر اساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي‌ربط نزد خزانه داري كل كشور براي توزيع بين شهرداري ها و دهياري ها واريز مي شود:
بند الف: ـ نود درصد (90%) از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده (7) و بندهاي «ب» و «پ» ماده (26) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده درصد (10%) مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين نامه اي كه بر اساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري ها) توزيع گردد.
بند ب:
ـ عوارض و جريمه هاي مربوط به بندهاي «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به نسبت دوازده درصد (12%) سهم كلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم ساير شهرها و سي و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشايري و بر اساس شاخصهاي جمعيت و توسعه نيافتگي مذكور در بند «الف» اين ماده توزيع گردد.
دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره 1: ـ سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي‌شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي شود.
تبصره 2: ـ سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به مواد (7) و (26) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا بر اساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.
تبصره 3: ـ در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي شوند.
تبصره 4: ـ محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.
تبصره 5: ـ سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده(26) اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها بر عهده كميته اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
تبصره 6: ـ هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع است.
تبصره 7: ـ سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به صورت صد درصد (100%) به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 8: ـ كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
تبصره 9: ـ سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هر يك از شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 40: ـ عوارض و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده (27) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر‌پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.
تبصره 1: ـ در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه بر اساس سياست هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي كنند.
تبصره 2: ـ عوارض و جريمه هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي گردد.
ماده 41: ـ عوارض و جريمه هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (29) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري ها و يا دهياري هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي گردد. شهرداري هاي شهرهاي آلوده مكلفند صد درصد (100%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (29) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.
ماده 42: ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده درصد (13%) كلانشهرها، سي و پنج درصد (35%) دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دو درصد (52%) ساير شهرداري ها و بر اساس شاخص هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم هاي تعيين شده به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.
ماده 43:
ـ يك نهم ماليات ها و عوارض وصولي موضوع ماده (7) و بندهاي «الف» و «ب» ماده (26) اين قانون به عنوان «ماليات سلامت»، همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
صد درصد (100%) منابع دريافتي موضوع اين ماده از طريق رديف يا رديف هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام مي شود. هرگونه پرداخت هزينه هاي نيروي انساني نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك هاي رفاهي، پاداش، فوق العاده هاي مأموريت، كارانه، بهره وري، مديريت، نوبت كاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.
ماده 45: ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده (۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 44: ـ منابع حاصل از ماليات هاي موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.