حدود صلاحيت دادگاه صلح و شوراها
فصل دوم حدود صلاحيت دادگاه صلح و شوراها
ماده 11: دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:
بند 1: اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، بطلان نكاح، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، رجوع، نسب، ولايت قهري و قيمومت
بند 2: اختلاف در اصل وقفيت و وصيت و توليت
بند 3: دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
بند 4: دعاوي راجع به وجوه و اموال عمومي و دولتي و انفال
بند 5: اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قانوني غيردادگستري مي باشد.
ماده 12: صلاحيت هاي دادگاه صلح به شرح زير است:
بند 1: دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
تبصره: رئيس قوه قضائيه مي تواند نصاب مذكور در اين بند را هر سه سال يك بار با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل كند.
بند 2: دعاوي حقوقي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق
بند 3: دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) اين ماده در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد.
بند 4: دعاوي و درخواست هاي مربوط به تخليه عين مستأجره و تعديل اجاره بها بجز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب يا پيشه يا تجارت
بند 5: اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتي كه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد.
بند 6: حصر ورثه، تحرير تركه، مهر و موم و رفع آن
بند 7: تأمين دليل
بند 8: تقاضاي سازش موضوع ماده (186) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21
بند 9: جنبه عمومي و خصوصي كليه جرائم غيرعمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي
بند 10: جرائم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
بند 11: دعاوي اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرك تحصيلي (به استثناي مواردي كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است)، الزام به اخذ پايان كار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحيح و تغيير نام
تذكر 1: به كليه جرائم مذكور در اين ماده مستقيماً و بدون نياز به كيفرخواست در دادگاه صلح رسيدگي مي شود.
تذكر 2: دادگاه صلح با حضور رئيس يا دادرس علي البدل رسميت مي يابد. دادگاه صلح با رضايت طرفين، پرونده را براي حصول سازش به عضو يا اعضاي شورا كه در دادگاه مستقر مي باشند يا شعبه شورا يا ميانجي گري ارجاع مي دهد. چنانچه حداكثر ظرف دو ماه موضوع منتهي به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصميم به قاضي دادگاه صلح اعلام مي شود تا طبق مقررات اقدام كند. در صورت عدم حصول سازش، قاضي دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسيدگي كرده و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
تذكر 3: دادگاه صلح مي تواند در ساعات غيراداري و يا در روزهاي تعطيل نيز به دعاوي رسيدگي نمايد و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تذكر 4: در صورت حدوث اختلاف بين دادگاههاي صلح و همچنين ساير مراجع قضائي و غيرقضائي به ترتيب زير اقدام مي شود:
فقره الف: در مورد دادگاههاي صلح واقع در حوزه هاي قضائي شهرستان هاي يك استان و نيز اختلاف بين دادگاه صلح با دادسراها يا دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا بخش حوزه قضائي يك استان، حل اختلاف با دادگاه تجديد نظر آن استان است.
فقره ب: در مورد دادگاههاي صلح واقع در حوزه هاي قضائي دو استان و نيز اختلاف بين دادگاه صلح و دادسراها يا دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا بخش حوزه قضائي دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجديد نظر استاني است كه مرجع قضائي آن استان آخرين قرار عدم صلاحيت را صادر نموده است.
فقره پ: در مواردي كه دادگاه صلح به صلاحيت مراجع غيرقضائي، از خود نفي صلاحيت كند، پرونده براي تعيين صلاحيت به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود، تشخيص آن مرجع لازم الاتباع است.
تذكر 5: آراي دادگاه صلح، قطعي است مگر در موارد زير كه قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان است:
فقره الف: دعاوي موضوع بند (۱) اين ماده در صورتي كه خواسته بيشتر از نصف نصاب مذكور در آن بند باشد.
فقره ب: موارد موضوع بند (۹) اين ماده نسبت به ديه يا ارش، در صورتي كه ميزان يا جمع آنها بيش از يك دهم ديه كامل يا معادل آن باشد.
فقره پ: موارد مذكور در بندهاي (۲)، (۳) و (۴) اين ماده؛
فقره ت: موارد موضوع بند (۵) اين ماده مشروط به اينكه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
فقره ث: جنبه عمومي جرائم غيرعمدي موضوع بند (۹) در صورتي كه مجازات قانوني آن درجه شش يا بيشتر باشد.
فقره ج: جرائم عمدي تعزيري كه مجازات قانوني آنها حبس درجه هفت باشد.
ماده 13: شوراها در موارد زير حسب مورد با درخواست خواهان يا مدعي خصوصي يا شاكي براي صلح و سازش اقدام مي نمايند:
بند 1: كليه امور مدني و حقوقي.
بند 2: جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
بند 3: كليه جرائم قابل گذشت
تبصره: در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.
ماده 14: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به دعاوي و جرائم مندرج در اين قانون در دادگاه صلح رسيدگي مي شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احكام اين قانون اقدام مي كند.
ماده 15: در كليه جرائم قابل گذشت به استثناي مواردي كه متهم، متواري يا مجهول المكان است، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي كه به طور مستقيم در مرجع قضائي طرح مي شود، مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري، مي توانند حسب مورد با توجه به كيفيت موضوع و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاكي و نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذكر دليل به شورا ارجاع نمايند.
تبصره: مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مكلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند و شورا قبل از شروع به رسيدگي پرونده هاي موضوع اين ماده، طرف يا طرفين پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.