مصوب 1402,06,22با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب 1402,06,22با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول: ساختار و تشكيلات
ماده 1: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، زير نظر قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردند.
ماده 2: برنامه ريزي و راهبري شوراها توسط مركز حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «مركز» ناميده مي شود، انجام مي گيرد.
تبصره: مركز، زير نظر رئيس قوه قضائيه اداره مي شود و رئيس مركز با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
ماده 3: حوزه فعاليت شوراها تابع حوزه قضائي بخش يا شهرستان مربوط است.
تبصره 1: شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان ها و روستاها به تشخيص رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم تشكيل مي گردد. رئيس قوه قضائيه مي تواند اين امر را به رئيس مركز تفويض كند.
تبصره 2: براي رسيدگي به امور فني و صنفي در دعاوي و شكايات في مابين اصناف، «شوراهاي حل اختلاف تخصصي» قابل تشكيل است. در صورت تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي مذكور و عدم رد صلاحيت تخصصي خود، دعاوي مربوط منحصراً در اين شعب بر اساس احكام اين قانون رسيدگي مي شود. همچنين براي رسيدگي به امور و دعاوي مربوط به احوال شخصيه في مابين اقليت‌هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مقرر در اين قانون، شوراهاي حل اختلاف تخصصي قابل تشكيل است كه تشكيل اين شوراها مانع از مراجعه اقليت هاي ديني مذكور به ديگر شوراهاي همان حوزه قضائي نيست.
ماده 4:
قوه قضائيه مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، در هر حوزه قضائي شهرستان، شعبه يا شعبي از دادگاهها را تحت مديريت و نظارت رئيس آن حوزه قضائي به عنوان دادگاه صلح تعيين كند.
در حوزه قضائي بخش، وظايف و اختيارات و صلاحيت هاي دادگاه صلح مي تواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام اين قانون رسيدگي مي كند.
رياست و نظارت دادگاههاي صلح و شوراهاي حل اختلاف در استان بر اساس آيين نامه ماده (40) اين قانون تعيين مي شود.
ماده 5: هر شعبه شورا داراي رئيس، يك نفر عضو اصلي و حسب مورد يك نفر عضو علي البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسميت مي يابد.
تبصره 1: در هر حوزه قضائي حسب مورد تعدادي عضو علي البدل تعيين مي شود كه در صورت غيبت رئيس شورا يا عضو اصلي يا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئيس شوراي حوزه قضائي مربوط، عضو علي البدلي جايگزين يا اضافه مي شود.
تبصره 2: براي هر شعبه در مناطق شهري (متناسب با حجم كار و تعداد پرونده ها) حداكثر دو نفر و در شعب مناطق روستايي درصورت نياز يك نفر نيروي اداري و دفتري شورا بكار گرفته مي شود.
تبصره 3: تأمين كاركنان اداري و خدماتي مورد نياز شوراهايي كه به صورت تخصصي در اتحاديه هاي صنفي و يا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران و نظير آنها مستقر هستند، در صورت امكان بر عهده نهادهاي محل استقرار شورا مي باشد. كاركنان مذكور با معرفي نهادهاي محل استقرار و حكم مركز منصوب شده و تأمين هزينه هاي كاركنان مذكور و تأمين مالي و پشتيباني از اين كاركنان بر عهده نهادهاي محل استقرار است.
ماده 6: قوه قضائيه مي تواند براي اجراي اين قانون حداكثر ده هزار نفر نيروي انساني لازم را ظرف پنج سال از ميان اشخاص واجد شرايط استخدام از طريق آزمون عمومي و تخصصي به صورت پيماني يا قرارداد كار معين بكارگيري نمايد. كاركنان تمام وقت شوراي حل اختلاف (اعم از اعضا يا ساير كاركنان) كه تا تاريخ بيست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به كار شده اند، در اولويت استخدام هستند. اولويت هاي استخدام بر اساس معيارهاي توانمندي، سوابق همكاري، تخصص، مدرك تحصيلي و حچسن [حُسن] رفتار در آيين نامه اي كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، تعيين مي شود.
تبصره 1: قوه قضائيه مي تواند افرادي را كه به موجب اين قانون استخدام مي شوند، همزمان در شعب دادگاههاي صلح و همچنين شعب شوراها به جاي كاركنان فعلي شوراها بكارگيري نمايد.
تبصره 2: سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانوني اضافه مي شود.
تبصره 3: منابع مالي مورد نياز براي استخدام موضوع اين ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنين از محل درآمدهاي اختصاصي موضوع ماده (۳۸) و افزايش درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و كاهش هزينه هاي ماده (۵) اين قانون تأمين مي شود.
تبصره 4: دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع اين ماده را در اختيار قوه قضائيه قرار دهد.
تبصره 5: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، عضويت جديد در شوراهاي حل اختلاف، افتخاري، داوطلبانه و تبرعي بوده و هرگونه استخدام و بكارگيري اعضاي جديد تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بيمه براي آنها ممنوع است. مركز مي تواند صرفاً به تناسب فعاليت از آنها تقدير به عمل آورد.
تبصره 6: قوه قضائيه مجاز است از بازنشستگان دستگاههاي اجرائي از جمله بازنشستگان قوه قضائيه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نمايد.
ماده 7: اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
بند 1: متدين به دين مبين اسلام و مذهب رسمي كشور
تبصره: در مواردي كه طرفين يا اطراف دعوي از پيروان ساير مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسي باشند، تدين به دين مبين اسلام كفايت مي كند.
بند 2: تابعيت جمهوري اسلامي ايران
بند 3: التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
بند 4: ديانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
بند 5: عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم استعمال و اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان
بند 6: دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت (دائم يا موقت) از خدمت وظيفه عمومي براي مشمولان
بند 7: دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا سطح دو حوزه علميه براي تمام اعضاي شعب شهري شورا و مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر براي اعضاي شعب روستايي شورا
تبصره: براي اشخاصي كه سابقه عضويت در شوراهاي حل اختلاف تا قبل از تصويب اين قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرك تحصيلي موضوع اين بند براي عضويت در شعب روستايي شورا اعمال نمي شود.
بند 8: داشتن حداقل سي سال سن كه براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر، پنج سال از ميزان ياد شده كسر مي شود.
بند 9: نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
بند 10: متأهل بودن
بند 11: داشتن شرايط مذكور در بند «ز» ماده (۴۲) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي
بند 12: سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسي و تداوم سكونت در آن حوزه پس از عضويت در شورا
بند 13: نداشتن سوء سابقه امنيتي و عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني
بند 14: مؤثر نبودن در تحكيم رژيم سابق و عدم وابستگي به آن
تبصره 1: اعضاي شوراي حل اختلاف اقليت هاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره 2: براي عضويت در شورا، دارندگان مدرك حوزوي و يا دارندگان مدرك دانشگاهي در رشته هاي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شعب شهري شورا بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي ياد شده باشد.
تبصره 3: احراز شرايط مذكور در اين ماده توسط مركز انجام مي شود.
ماده 8: قضات، كاركنان دادگستري، وكلاي دادگستري (اعم از وكلاي عضو كانون هاي وكلا يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه)، كارشناسان رسمي دادگستري، نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي اعم از نيروهاي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حراست و حفاظت دستگاههاي اجرائي، صاحبان امتياز خدمات الكترونيك قضائي و سردفتران، داوران و ميانجي گران، در زمان اشتغال حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده 9: اعضاي شورا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و با حكم رئيس مركز منصوب ميشوند.
ماده 10: اعضاي شورا قبل از شروع به كار مكلفند مطابق سوگندنامه اي كه توسط مركز تهيه مي شود و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد، سوگند ياد كنند.
فصل دوم: حدود صلاحيت دادگاه صلح و شوراها
ماده 11: دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:
بند 1: اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، بطلان نكاح، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن، رجوع، نسب، ولايت قهري و قيمومت
بند 2: اختلاف در اصل وقفيت و وصيت و توليت
بند 3: دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
بند 4: دعاوي راجع به وجوه و اموال عمومي و دولتي و انفال
بند 5: اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قانوني غيردادگستري مي باشد.
ماده 12: صلاحيت هاي دادگاه صلح به شرح زير است:
بند 1: دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
تبصره: رئيس قوه قضائيه مي تواند نصاب مذكور در اين بند را هر سه سال يك بار با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل كند.
بند 2: دعاوي حقوقي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق
بند 3: دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) اين ماده در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد.
بند 4: دعاوي و درخواست هاي مربوط به تخليه عين مستأجره و تعديل اجاره بها بجز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب يا پيشه يا تجارت
بند 5: اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتي كه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد.
بند 6: حصر ورثه، تحرير تركه، مهر و موم و رفع آن
بند 7: تأمين دليل
بند 8: تقاضاي سازش موضوع ماده (186) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21
بند 9: جنبه عمومي و خصوصي كليه جرائم غيرعمدي ناشي از كار يا تصادفات رانندگي
بند 10: جرائم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
بند 11: دعاوي اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرك تحصيلي (به استثناي مواردي كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است)، الزام به اخذ پايان كار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحيح و تغيير نام
تذكر 1: به كليه جرائم مذكور در اين ماده مستقيماً و بدون نياز به كيفرخواست در دادگاه صلح رسيدگي مي شود.
تذكر 2: دادگاه صلح با حضور رئيس يا دادرس علي البدل رسميت مي يابد. دادگاه صلح با رضايت طرفين، پرونده را براي حصول سازش به عضو يا اعضاي شورا كه در دادگاه مستقر مي باشند يا شعبه شورا يا ميانجي گري ارجاع مي دهد. چنانچه حداكثر ظرف دو ماه موضوع منتهي به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصميم به قاضي دادگاه صلح اعلام مي شود تا طبق مقررات اقدام كند. در صورت عدم حصول سازش، قاضي دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسيدگي كرده و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
تذكر 3: دادگاه صلح مي تواند در ساعات غيراداري و يا در روزهاي تعطيل نيز به دعاوي رسيدگي نمايد و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تذكر 4: در صورت حدوث اختلاف بين دادگاههاي صلح و همچنين ساير مراجع قضائي و غيرقضائي به ترتيب زير اقدام مي شود:
فقره الف: در مورد دادگاههاي صلح واقع در حوزه هاي قضائي شهرستان هاي يك استان و نيز اختلاف بين دادگاه صلح با دادسراها يا دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا بخش حوزه قضائي يك استان، حل اختلاف با دادگاه تجديد نظر آن استان است.
فقره ب: در مورد دادگاههاي صلح واقع در حوزه هاي قضائي دو استان و نيز اختلاف بين دادگاه صلح و دادسراها يا دادگاههاي حقوقي يا كيفري يا بخش حوزه قضائي دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجديد نظر استاني است كه مرجع قضائي آن استان آخرين قرار عدم صلاحيت را صادر نموده است.
فقره پ: در مواردي كه دادگاه صلح به صلاحيت مراجع غيرقضائي، از خود نفي صلاحيت كند، پرونده براي تعيين صلاحيت به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود، تشخيص آن مرجع لازم الاتباع است.
تذكر 5: آراي دادگاه صلح، قطعي است مگر در موارد زير كه قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان است:
فقره الف: دعاوي موضوع بند (۱) اين ماده در صورتي كه خواسته بيشتر از نصف نصاب مذكور در آن بند باشد.
فقره ب: موارد موضوع بند (۹) اين ماده نسبت به ديه يا ارش، در صورتي كه ميزان يا جمع آنها بيش از يك دهم ديه كامل يا معادل آن باشد.
فقره پ: موارد مذكور در بندهاي (۲)، (۳) و (۴) اين ماده؛
فقره ت: موارد موضوع بند (۵) اين ماده مشروط به اينكه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
فقره ث: جنبه عمومي جرائم غيرعمدي موضوع بند (۹) در صورتي كه مجازات قانوني آن درجه شش يا بيشتر باشد.
فقره ج: جرائم عمدي تعزيري كه مجازات قانوني آنها حبس درجه هفت باشد.
ماده 13: شوراها در موارد زير حسب مورد با درخواست خواهان يا مدعي خصوصي يا شاكي براي صلح و سازش اقدام مي نمايند:
بند 1: كليه امور مدني و حقوقي.
بند 2: جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
بند 3: كليه جرائم قابل گذشت
تبصره: در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.
ماده 14: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به دعاوي و جرائم مندرج در اين قانون در دادگاه صلح رسيدگي مي شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احكام اين قانون اقدام مي كند.
ماده 15: در كليه جرائم قابل گذشت به استثناي مواردي كه متهم، متواري يا مجهول المكان است، اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و حقوقي كه به طور مستقيم در مرجع قضائي طرح مي شود، مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصميم در خصوص امور فوري، مي توانند حسب مورد با توجه به كيفيت موضوع و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش و با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم، جلوگيري از فرار متهم و رعايت حقوق شاكي و نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، پرونده را با ذكر دليل به شورا ارجاع نمايند.
تبصره: مقام رسيدگي كننده و اجراكننده و همچنين مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مكلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفين پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمينان حاصل كنند و شورا قبل از شروع به رسيدگي پرونده هاي موضوع اين ماده، طرف يا طرفين پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم: ترتيب رسيدگي و اقدامات سازشي
ماده 16: در موارد مقرر در ماده (۱۳) اين قانون، شروع رسيدگي در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي است. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي خواهان يا متقاضي مي رسد.
تبصره:
درخواست رسيدگي بايد متضمن موارد زير باشد:
1 - نام و نام خانوادگي، نام پدر، نام شخص حقوقي، شناسه ملي و اقامتگاه طرفين دعوي.
2 - موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در دعاوي مالي.
3 - موضوع درخواست يا شكايت.
4 - دلايل و مستندات خواسته، درخواست و يا شكايت.
ماده 17: در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاههاي حقوقي و كيفري است.
تبصره: ترتيب اقدامات سازشي در شورا مطابق آيين نامه اي تعيين مي شود كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت دادگستري و مركز تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 18: طرفين دعوي مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل دادگستري استفاده نمايند. در موارد صلح و سازش استفاده از وكيل مدني نيز در شورا مجاز است.
ماده 19: هزينه دادرسي در دادگاههاي صلح حسب مورد مطابق هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است و هزينه دادرسي شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) اين قانون، در دعاوي كيفري و دعاوي حقوقي غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي هزينه دادرسي معادل پنجاه درصد (۵۰ %) هزينه دادرسي در محاكم دادگستري است.
تبصره: در صورتي كه پرونده از سوي مرجع قضائي جهت صلح يا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزينه دادرسي پرداخت شده باشد، هزينه دادرسي مجدد دريافت نمي شود.
ماده 20: در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون، شورا پس از دعوت خوانده يا مشتكي عنه نسبت به تشكيل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش ميان طرفين، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي كند و در موارد موضوع ماده (13) اين قانون، پرونده در شورا بايگاني و در موارد موضوع ماده (15) اين قانون، نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به آن مرجع قضائي ارسال مي شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند.
تبصره 1: چنانچه توافق و سازش طرفين متضمن حق، تكليف يا تعهدي باشد، موارد در گزارش اصلاحي به صورت صريح و مشخص با قيد حقوق و تعهدات طرفين و نحوه و زمان اجراي تعهد ذكر مي شود.
تبصره 2: در مواردي كه طرفين، سازش خود را منوط به نظر كارشناس مرضي الطرفين، داور يا ميانجي مي كنند، شورا ضمن ارجاع، نظريه اشخاص مذكور را اخذ و در صورت عدم مغايرت با قوانين و مقررات و التزام طرفين به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحي منعكس مي كند. نظرات اشخاص مذكور بدون انعكاس در گزارش اصلاحي قابليت اجرا ندارد.
تبصره 3: در كليه دعاوي مالي ارجاعي از مراجع قضائي كه هزينه دادرسي در مرجع مذكور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بين طرفين، هزينه دادرسي به نصف كاهش مي يابد و مازاد به خواهان بازگردانده مي شود و مابقي به عنوان درآمدهاي موضوع ماده (۳۸) اين قانون محسوب مي شود. دولت مكلف است ساز و كار اجرائي اين تبصره را در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني كند.
تبصره 4: رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول كه فاقد سند رسمي هستند، صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضائي است.
ماده 21: در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون، در صورتي كه شورا با برگزاري حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ايجاد صلح و سازش بين طرفين نشود، پرونده در شورا بايگاني و در صورت درخواست خواهان يا مدعي خصوصي به مرجع قضائي صالح ارسال مي گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتيجه به آن مرجع ارسال مي شود.
ماده 22: در صورت استرداد درخواست يا دعوي از سوي خواهان يا مدعي خصوصي، شورا اقدام به بايگاني پرونده مي نمايد. چنانچه پرونده از مراجع قضائي ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام مي شود.
ماده 23: در اجراي مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون رئيس شورا شخصاً يا از طريق يكي از اعضا، علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين، مي تواند مطابق ضوابط قانوني تحقيق محلي و معاينه محل را انجام دهد.
ماده 24: هر گاه در تنظيم يا نوشتن گزارش اصلاحي و ديگر تصميمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن يا اضافه شدن كلمه اي و يا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحيح گزارش يا تصميم مذكور رأساً يا با درخواست ذي نفع، توسط دادگاه صلح انجام مي شود. گزارش يا تصميم تصحيح شده به طرفين ابلاغ مي شود. تسليم رونوشت گزارش يا تصميم اصلي بدون الصاق گزارش يا تصميم تصحيح شده ممنوع است.
ماده 25: اعتراض طرفين پرونده به تصميم شورا و نيز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحي و تصميم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائي است و چنانچه تصميم يا گزارش اصلاحي توسط مرجع رسيدگي به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است رأساً به پرونده رسيدگي و رأي صادر كند.
تبصره: گزارش اصلاحي قطعي است. در صورتي كه يكي از طرفين به دليل عدم تطابق گزارش اصلاحي با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحي اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجراي گزارش اصلاحي متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسيدگي مي شود.
ماده 26: گزارش اصلاحي موضوع ماده (۲۰) اين قانون پس از تأييد قاضي دادگاه صلح مطابق قوانين و مقررات جاري كشور اجرا مي گردد.
ماده 27: چنانچه متعهد پيش از صدور دستور اجرا نسبت به اجراي گزارش اصلاحي يا اخذ رضايت اقدام كند، از پرداخت نيم عشر اجرائي معاف است و اگر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اقدام كند، از پرداخت نصف نيم عشر اجرائي معاف است.
فصل چهارم: ترتيب رسيدگي به تخلفات اعضاي شورا
ماده 28: چنانچه اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، مرتكب تخلف شوند، به شكايت شاكي، گزارش رئيس شورا در حوزه قضائي مربوط، واحد بازرسي يا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات مطرح مي شود.
تبصره: به تخلفات كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي دارند، مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 رسيدگي مي شود.
ماده 29: هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئيس شوراهاي حل اختلاف استان، يكي از قضات و يكي از اعضاي شوراهاي حل اختلاف آن استان به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي شود.
تبصره 1: اعضاي قاضي هيأت با پيشنهاد رئيس مركز و حكم رئيس قوه قضائيه و ساير اعضاي هيأت، با حكم رئيس مركز براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2: در صورت ضرورت، با تشخيص رئيس مركز، هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات در هر استان قابل افزايش به دو يا چند هيأت است.
ماده 30: ارتكاب موارد زير توسط اعضا، كاركنان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، تخلف محسوب مي شود:
بند 1: اعمال و رفتار خلاف شؤون
بند 2: عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط
بند 3: هرگونه سوء رفتار يا رفتار مغاير كرامت انساني با مراجعه كنندگان كه منجر به نارضايتي در آنان مي شود.
بند 4: – عدم انجام وظايف قانوني يا تأخير بدون دليل در انجام آنها
بند 5: تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با مراجعه كنندگان
بند 6: ترك خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز يا عذر موجه
بند 7: غيبت غيرموجه سه جلسه به صورت متوالي يا پنج جلسه به صورت متناوب در طول يك ماه، تكرار در تأخير ورود به محل كار يا تكرار در تعجيل خروج از آن بدون كسب مجوز
بند 8: كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده
بند 9: عدم رعايت شؤون و شعائر اسلامي
بند 10: اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز در قبال اظهار نظر يا اتخاذ تصميم به نفع يكي از طرفين دعوي و گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
بند 11: تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت المال
بند 12: ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
بند 13: تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.
بند 14: ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت
بند 15: اخاذي
بند 16: اختلاس
بند 17: افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
بند 18: افشاي اطلاعات خصوصي و محرمانه طرفين پرونده و شهود
بند 19: ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه
بند 20: سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري
بند 21: اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
بند 22: استعمال مواد مخدر يا اعتياد به آن
بند 23: هر نوع سوء استفاده و استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي در شورا و امكانات و اموال شورا
بند 24: جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي
بند 25: توقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني
بند 26: كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
بند 27: شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
بند 28: عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
بند 29: عضويت در سازمان هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
بند 30: عضويت در گروههاي غيرقانوني
ماده 31: چنانچه هيأت رسيدگي كننده بدوي پس از دعوت از عضو يا كارمند يا نيروي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارد و شنيدن اظهارات و دفاعيات، تخلف وي را احراز نمايد به تناسب عمل ارتكابي در مورد ارتكاب به تخلفات موضوع بندهاي (1) تا (9) ماده (30) اين قانون براي بار اول و دوم مرتكب را به يكي از مجازات هاي بندهاي (1) تا (3) اين ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهاي (10) تا (30) ماده (30) اين قانون و تكرار تخـلفات موضوع بنـدهاي (1) تا (9) ماده مذكور در بار سـوم، مـرتكب را به يكـي از مجازات هاي بندهاي (4) و (5) اين ماده محكوم مي كند:
بند 1: اخطار كتبي بدون درج در پرونده
بند 2: توبيخ كتبي با درج در پرونده
بند 3: كسر پاداش تا يك سوم به مدت يك ماه تا يك سال
بند 4: محروميت از فعاليت در شورا از يك ماه تا يك سال
بند 5: محروميت دائمي از عضويت در شورا يا اخراج از شورا حسب مورد
ماده 32: آراي صادر شده از هيأت بدوي در مورد مجازات هاي مقرر در بندهاي (1) تا (3) ماده (31) اين قانون قطعي و در مورد مجازات هاي موضوع بندهاي (4) و (5) ماده مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ، در هيأت تجديدنظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، موضوع ماده (33) اين قانون، قابل تجديد نظرخواهي است.
ماده 33: هيأت تجديد نظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نيروهاي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارند، در مركز تشكيل مي شود و مركب از سه عضو اصلي شامل رئيس مركز يا يكي از معاونان وي، يك قاضي دادگاه تجديد نظر و يكي از اعضاي شورا با پيشنهاد رئيس مركز است كه تمامي آنان با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 34: چنانچه عضو شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كند، رفتار وي جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محكوم مي شود.
ماده 35: هرگاه تخلف عضو، كارمند و نيروي اداري شورا كه رابطه استخدامي ندارد، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات مكلف است مطابق اين قانون به تخلف وي رسيدگي و رأي قانوني، صادر و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال كند. هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع از اجراي مجازات هاي اداري موضوع اين قانون نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات مجدداً به موضوع رسيدگي و تصميم مناسب اتخاذ مي كند.
فصل پنجم: – ساير مقررات
ماده 36: تا زمان تشكيل دادگاههاي صلح، به دعاوي و شكايات مطابق قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي مي شود.
ماده 37: چنانچه عضو شورا در آزمون وكالت دادگستري (اعم از كانون هاي وكلا و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد، مدت كارآموزي وي در هر يك از اين موارد به شرح زير تقليل مي يابد:
بند 1: سه تا پنج سال سابقه همكاري با شورا، يك سوم دوره كارآموزي
بند 2: بيش از پنج سال سابقه همكاري با شورا، نصف دوره كارآموزي
تبصره: نيروهاي شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون متناسب با سنوات همكاري تمام وقت آنان در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل، براي استخدام در قوه قضائيه و دستگاههاي تابع از اولويت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولويت و امتياز براي اين دسته از افراد با پيشنهاد مشترك قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.
ماده 38: درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم عشر اجرائي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود به عنوان درآمد اختصاصي به شوراها اختصاص داده مي شود. دولت مكلف است معادل مبالغ پيش بيني شده در قانون بودجه هر ساله كل كشور را پرداخت نمايد تا در موارد زير هزينه گردد:
بند 1: پرداخت حقوق و پاداش
بند 2: هزينه ساخت، اجاره و تعميرات ساختمان و تجهيزات و هزينه هاي اداري با تشخيص مركز
بند 3: بيمه تأمين اجتماعي كاركنان استخدامي
ماده 39: دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها بر عهده قوه قضائيه است.
ماده 40: آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت دادگستري و مركز تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 41: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعايت ماده (36) اين قانون نسخ مي شود.
موخره: قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و هفت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم شهريور ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 1402/7/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
امضاء: رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف