– ساير مقررات
فصل پنجم – ساير مقررات
ماده 36: تا زمان تشكيل دادگاههاي صلح، به دعاوي و شكايات مطابق قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي مي شود.
ماده 37: چنانچه عضو شورا در آزمون وكالت دادگستري (اعم از كانون هاي وكلا و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه) يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد، مدت كارآموزي وي در هر يك از اين موارد به شرح زير تقليل مي يابد:
بند 1: سه تا پنج سال سابقه همكاري با شورا، يك سوم دوره كارآموزي
بند 2: بيش از پنج سال سابقه همكاري با شورا، نصف دوره كارآموزي
تبصره: نيروهاي شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون متناسب با سنوات همكاري تمام وقت آنان در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل، براي استخدام در قوه قضائيه و دستگاههاي تابع از اولويت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولويت و امتياز براي اين دسته از افراد با پيشنهاد مشترك قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد رسيد.
ماده 38: درآمد حاصل از هزينه دادرسي و نيم عشر اجرائي گزارش اصلاحي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه داري كل كشور واريز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود به عنوان درآمد اختصاصي به شوراها اختصاص داده مي شود. دولت مكلف است معادل مبالغ پيش بيني شده در قانون بودجه هر ساله كل كشور را پرداخت نمايد تا در موارد زير هزينه گردد:
بند 1: پرداخت حقوق و پاداش
بند 2: هزينه ساخت، اجاره و تعميرات ساختمان و تجهيزات و هزينه هاي اداري با تشخيص مركز
بند 3: بيمه تأمين اجتماعي كاركنان استخدامي
ماده 39: دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها بر عهده قوه قضائيه است.
ماده 40: آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت دادگستري و مركز تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 41: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعايت ماده (36) اين قانون نسخ مي شود.