به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي ...
تبصره 2 به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از روشهاي مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاي بهره وري، تكميل طرحهاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاههاي توليدي، كمك به اشتغال هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خانگي موضوع ماده (2) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 و كارگاههاي خُرد و كوچك (به ترتيب كمتر از چهار و نُه نفر كارگر) با اولويت مناطق محروم و روستايي و مطالعات منظومه هاي روستايي و تكميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور و سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه بر اساس سياست هاي كلي نظام و قوانين بالادستي به تصويب هيأت وزيران مي رسد با اولويت طرحهاي توليدي مبتني بر دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص مي يابد:
بند الف: منابع مالي:
جزء 1: مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310,000,000,000,000) ريال علاوه بر مانده سالهاي قبل از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
جزء 2: باقي مانده مبلغ مندرج در رديف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون سازوكار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1403 به حساب مذكور واريز نمايد.
جزء 3: بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
جزء 4: منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
جزء 5: مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.
جزء 6: مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض الحسنه مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» اين تبصره اختصاص مي يابد.
بند ب: مصارف:
جزء 1: تا سي درصد (30%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد.
جزء 2: حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.
جزء 3: معادل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (6) بند «الف» اين تبصره به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
جزء 4:
با هدف حمايت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس قوانين مربوط به شرح ذيل اختصاص مي يابد:
كميته امداد امام خميني (ره) معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال؛
سازمان بهزيستي كشور معادل يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال؛
بنياد شهيد و امور ايثارگران معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
صندوق نوآوري و شكوفايي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
سازمان بسيج سازندگي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
بنياد علوي معادل بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال؛
مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي براي توسعه كسب و كار ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال؛
و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (بخش دولتي و بخش غيردولتي وابسته) و دانشگاه فني و حرفه اي و هنرستان هاي فني و حرفه اي براي تجهيز كارگاههاي خود مبلغ هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) ريال؛
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها از تأمين منابع مالي جزء (6) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مشخص نمايد. نهادهاي موضوع اين جزء مي توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههاي اجرائي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود و در اختيار استان ها اقدام نمايند و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت مجاز است مانده سهميه جذب نشده اشخاص ذكرشده در اين جزء را به اشخاصي كه سهميه خود را جذب نموده اند، اختصاص دهد.
جزء 5: حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310.000.000.000.000) ريال موضوع جزء (2) اين بند به صورت مساوي به استان ها به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته، اختصاص مي يابد و ماهانه حداقل به صورت يك دوازدهم پرداخت مي شود.
جزء 6: تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع بند «الف» اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاههاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
جزء 7: توزيع تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس اين بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائي اين تبصره خواهد بود.
جزء 8: تا ده درصد (10%) از منابع مالي جزء (1) بند «الف» اين تبصره به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال جهت تأمين زيرساختهاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد.
جزء 9: منابع مالي جزء (5) بند «الف» اين تبصره جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد.
جزء 10: تا بيست درصد (20%) منابع مالي جزء (5) بند «ذ» تبصره (6) اين قانون پس از تأييد هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان مي شود.
بند پ: ساز و كار اجرائي:
جزء 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني «پيشرفت و عدالت» از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود افتتاح نمايد.
جزء 2: مانده حسابهاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت با رعايت قوانين و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل مي شود.
جزء 3: دستورالعمل اجرائي اين تبصره شامل شرايط و نحوه توزيع آن بخش از تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره كه در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني است و همچنين توزيع آن بخش از منابعي كه محل مصرف آن در اين تبصره تصريح نشده است و تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به تصويب مي رسد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست اين هيأت امنا را بر عهده دارد.
جزء 4: منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عامل، به منظور سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاهها با اولويت فعاليت هاي صادرات محور با ساز و كار تسهيلات تلفيقي با منابع بانكي و منابع در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با نرخ ترجيحي، تخصيص خواهد يافت. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.
جزء 5: نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانكهاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1 %) و نرخ سود تسهيلات اعطائي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.
بند ت: ساز و كار نظارت:
جزء 1: مسؤوليت نظارت ميداني بر اجراي اين تبصره بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
جزء 2: خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه گزارش پرداختي جزء (1) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
جزء 3: وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (2) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
جزء 4: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (6) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
جزء 5: وزارت كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع جزء (3) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
جزء 6: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (6) و (9) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
جزء 7: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
بند ث:
در اجراي ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور توانمندسازي نيروي انساني و اشتغال افراد جوياي كار، دولت مكلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي هزينه نمودن حداكثر نيم در هزار اعتبار هر طرح تملك دارايي سرمايه اي؛ دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش كالاي قاچاق توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي موارد مندرج در تبصره (1) ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 را در قالب رديف هزينه اي مشخص در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار دهد. همچنين به منظور مهارت آموزي مستمر معادل يك در هزار مزد كارگران در هر ماه، توسط كارفرمايان، صاحبان صنايع و بنگاههاي اقتصادي طبق صورتهاي ماهانه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي در قالب رديف هزينه اي مشخص و پس از واريز به خزانه داري كل كشور در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار مي گيرد.
آيين نامه اجرائي و نحوه دريافت وجوه موضوع اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و هزينه رديف هزينه اي مربوط و تعداد مهارت آموزان را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.