ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور (بخش اول)

ماده واحده بودجه سال 1403 كل كشور از حيث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار ميليون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و يكصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون (64،587،123،997،000،000) ريال به شرح زير است:

بند الف: منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر بيست و هشت ميليون و سيصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد ميليارد (28،371،400،000،000،000) ريال شامل:

جزء 1: منابع عمومي بالغ بر بيست و پنج ميليون و ششصد و بيست هزار و چهارصد ميليارد (25،620،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال

جزء 2: درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و پنجاه و يك هزار ميليارد (2،751،000،000،000،000) ريال

بند ب: بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و هفت ميليون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون (37،415،723،997،000،000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر سي و هفت ميليون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بيست و سه ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون (37،415،723،997،000،000) ريال كه مبلغ يك ميليون و دويست هزار ميليارد (1،200،000،000،000،000) ريال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه كل كشور كسر مي شود.

تبصره 1: در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در سال 1403 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

بند الف: به شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اجازه داده مي شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمايه گذاري مصوب در بودجه سنواتي خود را اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولويت بهينه سازي مصرف انرژي و در راستاي سياست هاي كلي برنامه هفتم در حوزه طرح (پروژه) هاي پيشران و طرحهاي تعريف شده ذيل سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مصرف كنند.

بند ب: به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود:

جزء 1: به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان داراي معلوليت (جسمي، حركتي و ذهني) و مناسب سازي و دسترس پذيري تمامي پايانه ها، ايستگاهها، تأسيسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ريلي) درون شهري، دسترس پذيري سامانه هاي حمل و نقل عمومي براي انطباق با قوانين داخلي و معيار (استاندارد) هاي بين المللي افراد داراي معلوليت، با هماهنگي وزارت كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع اين جزء به احداث، تكميل و بهره برداري خطوط قطار شهري اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها صورت مي گيرد.
وزارت كشور موظف است فهرست و ميزان سهميه شهرداري ها از اوراق موضوع اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه به سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نمايد. وزارت كشور مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق مذكور و ميزان تخصيص داده شده به قطار شهري را در سه ماهه سوم و چهارم به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

جزء 2: بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي شهري و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه در كلان شهرهاي دچار آلودگي هوا، تأمين ماشين آلات براي شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز و بازسازي بافتهاي فرسوده با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120،000،000،000،000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با اولويت بكارگيري محصولات دانش بنيان منتشر نمايند. در مواردي كه هزينه كرد شهرداري ها از محل مجوز اين جزء با تأييد وزارت نفت منجر به كاهش مصرف سوخت مي شود، تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق، سي درصد (30%) از طريق ساز و كار گواهي هاي صرفه جويي و از منابع حساب بهينه سازي مصرف انرژي و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداري ها صورت مي گيرد.

بند پ: به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1، در سقف اعتبارات رديفهاي مربوط در اين قانون، تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را با تخصيص سازمان مذكور پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه مزبور بايد در سال 1403 مسترد شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرحهاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بند ت: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از تمامي روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

بند ث: اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشرشده در سال 1403) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مي شود. انتشار تمامي انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1 است.

بند ج: مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1403، براي تمامي دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

بند چ: سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي و غيردولتي در سال ۱۴۰3 معادل سي ميليارد (30،000،000،000) يورو تعيين مي شود. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند و همچنين طرحهاي غيردولتي متقاضي تضمين دولت را پس از اخذ تضمين از بانك عامل، صادر مي كند.
پانزده درصد (15%) سهم آورده گشايش تأمين منابع مالي خارجي (اعتبار فاينانس) براي طرحهاي موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور از محل سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل پرداخت است.
در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي اخذ شده از منابع تأمين كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانتنامه هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرحهاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله فهرست تضامين صادر شده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بند ح: به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي خارجي، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «چ» اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

بند خ: دولت مجاز است در سقف تعيين شده در جدول شماره (3) اين قانون موضوع واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، علاوه بر شيوه فروش يا اعطاي اعتبار معادل براي شركت در مزايده اموال غيرمنقول دولتي با امكان تقسيط مازاد وجه معامله در بازه زماني زير يك سال، نسبت به تسويه و تهاتر بدهي هاي ناشي از اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و نيز بدهي خود به شهرداري ها با اموال غيرمنقول خود به صورت جمعي- خرجي اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور آيين نامه اجرائي اين بند را ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

بند د: تمامي شركتهاي صادركننده خدمات فني- مهندسي كه براي استفاده از منابع بين المللي در سقف بند «چ» اين تبصره، براي اجراي طرح در خارج از كشور با مشكل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران مشمول تسهيلات اين تبصره خواهند بود. بانكهاي عامل مكلفند در ازاي اخذ وثايق مورد تأييد بانكي از شركتهاي متقاضي تسهيلات خارجي نسبت به صدور گواهي اخذ وثيقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از دريافت گواهي وثيقه بانكي نسبت به صدور ضمانتنامه دولتي براي شركت متقاضي و به ذي نفعي دولت كشور مقصد، اقدام و نسخه اي از آن را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرائي اين بند را حداكثر ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره 2: به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از روشهاي مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري، ارتقاي بهره وري، تكميل طرحهاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاههاي توليدي، كمك به اشتغال هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خانگي موضوع ماده (2) قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/2/22 و كارگاههاي خُرد و كوچك (به ترتيب كمتر از چهار و نُه نفر كارگر) با اولويت مناطق محروم و روستايي و مطالعات منظومه هاي روستايي و تكميل زنجيره ارزش توليد، منابع مالي موضوع اين تبصره با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور و سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور كه بر اساس سياست هاي كلي نظام و قوانين بالادستي به تصويب هيأت وزيران مي رسد با اولويت طرحهاي توليدي مبتني بر دانش بنيان و پيشران به شرح زير تأمين و اختصاص مي يابد:

بند الف: منابع مالي:

جزء 1: مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310,000,000,000,000) ريال علاوه بر مانده سالهاي قبل از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) اين قانون توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي «پيشرفت و عدالت» نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

جزء 2: باقي مانده مبلغ مندرج در رديف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون سازوكار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال 1403 به حساب مذكور واريز نمايد.

جزء 3: بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

جزء 4: منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

جزء 5: مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

جزء 6: مبلغ يك ميليون ميليارد (1.000.000.000.000.000) ريال تسهيلات قرض الحسنه مطابق اجزاي (3) و (4) بند «ب» اين تبصره اختصاص مي يابد.

بند ب: مصارف:

جزء 1: تا سي درصد (30%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد.

جزء 2: حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) و (2) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.

جزء 3: معادل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (6) بند «الف» اين تبصره به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

جزء 4: با هدف حمايت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار ميليارد (600.000.000.000.000) ريال تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس قوانين مربوط به شرح ذيل اختصاص مي يابد:
كميته امداد امام خميني (ره) معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال؛
سازمان بهزيستي كشور معادل يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال؛
بنياد شهيد و امور ايثارگران معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
صندوق نوآوري و شكوفايي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
سازمان بسيج سازندگي معادل سي و دو هزار ميليارد (32.000.000.000.000) ريال؛
بنياد علوي معادل بيست و چهار هزار ميليارد (24.000.000.000.000) ريال؛
مراكز نيكوكاري وابسته به نهادها و سازمان هاي خيريه اي و ساير مؤسسات و مراكز نيكوكاري، گروههاي جهادي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي براي توسعه كسب و كار ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال؛
و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (بخش دولتي و بخش غيردولتي وابسته) و دانشگاه فني و حرفه اي و هنرستان هاي فني و حرفه اي براي تجهيز كارگاههاي خود مبلغ هجده هزار ميليارد (18.000.000.000.000) ريال؛
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانكها از تأمين منابع مالي جزء (6) بند «الف» اين تبصره را ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون مشخص نمايد. نهادهاي موضوع اين جزء مي توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههاي اجرائي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود و در اختيار استان ها اقدام نمايند و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت مجاز است مانده سهميه جذب نشده اشخاص ذكرشده در اين جزء را به اشخاصي كه سهميه خود را جذب نموده اند، اختصاص دهد.

جزء 5: حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310.000.000.000.000) ريال موضوع جزء (2) اين بند به صورت مساوي به استان ها به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته، اختصاص مي يابد و ماهانه حداقل به صورت يك دوازدهم پرداخت مي شود.

جزء 6: تا ده درصد (10%) از منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چهارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع بند «الف» اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاههاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

جزء 7: توزيع تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره بر اساس اين بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائي اين تبصره خواهد بود.

جزء 8: تا ده درصد (10%) از منابع مالي جزء (1) بند «الف» اين تبصره به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال جهت تأمين زيرساختهاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد.

جزء 9: منابع مالي جزء (5) بند «الف» اين تبصره جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد.

جزء 10: تا بيست درصد (20%) منابع مالي جزء (5) بند «ذ» تبصره (6) اين قانون پس از تأييد هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان مي شود.

بند پ: ساز و كار اجرائي:

جزء 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حسابهايي تحت عنوان حساب ملي و حسابهاي استاني «پيشرفت و عدالت» از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريزي منابع، به نام خود افتتاح نمايد.

جزء 2: مانده حسابهاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت با رعايت قوانين و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل مي شود.

جزء 3: دستورالعمل اجرائي اين تبصره شامل شرايط و نحوه توزيع آن بخش از تسهيلات جزء (6) بند «الف» اين تبصره كه در اختيار هيأت امناي حسابهاي استاني است و همچنين توزيع آن بخش از منابعي كه محل مصرف آن در اين تبصره تصريح نشده است و تعيين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده گذاري منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره توسط هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به تصويب مي رسد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت است و استاندار رياست اين هيأت امنا را بر عهده دارد.

جزء 4: منابع اجزاي (1) تا (5) بند «الف» اين تبصره از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد به عنوان عامل، به منظور سرمايه گذاري براي توليد و اشتغال و كارآفريني و تكميل طرحهاي نيمه تمام و ظرفيت هاي خالي بنگاهها با اولويت فعاليت هاي صادرات محور با ساز و كار تسهيلات تلفيقي با منابع بانكي و منابع در اختيار دستگاه اجرائي مرتبط با نرخ ترجيحي، تخصيص خواهد يافت. همچنين استفاده از منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

جزء 5: نرخ سود سپرده گذاري منابع مذكور در بانكهاي عامل و نهادهاي مالي حداقل يك درصد (1 %) و نرخ سود تسهيلات اعطائي متناسب با ميزان مشاركت منابع نظام بانكي، صندوق كارآفريني اميد و صندوق توسعه ملي تعيين مي گردد. منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين تبصره با رعايت موازين شرعي قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.

بند ت: ساز و كار نظارت:

جزء 1: مسؤوليت نظارت ميداني بر اجراي اين تبصره بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.

جزء 2: خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه گزارش پرداختي جزء (1) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

جزء 3: وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (2) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

جزء 4: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (6) بند «الف» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

جزء 5: وزارت كشور مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع جزء (3) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

جزء 6: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (6) و (9) بند «ب» اين تبصره را به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

جزء 7: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

بند ث: در اجراي ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور توانمندسازي نيروي انساني و اشتغال افراد جوياي كار، دولت مكلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي هزينه نمودن حداكثر نيم در هزار اعتبار هر طرح تملك دارايي سرمايه اي؛ دو درصد (2%) از منابع حاصل از فروش كالاي قاچاق توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي موارد مندرج در تبصره (1) ماده (53) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 را در قالب رديف هزينه اي مشخص در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار دهد. همچنين به منظور مهارت آموزي مستمر معادل يك در هزار مزد كارگران در هر ماه، توسط كارفرمايان، صاحبان صنايع و بنگاههاي اقتصادي طبق صورتهاي ماهانه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي در قالب رديف هزينه اي مشخص و پس از واريز به خزانه داري كل كشور در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار مي گيرد.
آيين نامه اجرائي و نحوه دريافت وجوه موضوع اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش تفصيلي عملكرد اين بند از جمله ميزان تخصيص و هزينه رديف هزينه اي مربوط و تعداد مهارت آموزان را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.