تحول قضايي و حقوقي
فصل 24 تحول قضايي و حقوقي
ماده 112:
در اجراي بند (26) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (23)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي تحول قضائي و حقوقي
ماده 113: به منظور تسهيل رسيدگي به پرونده هاي قضائي و رفع اختلافات مردم، قوه قضاييه و وزارت دادگستري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند:
بند الف: تا پايان سال دوم برنامه، امكان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله هوش مصنوعي براي كمك به قاضي با حفظ مسؤوليت شخص قاضي فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
بند ب: تا پايان برنامه، پرونده هاي قضائي را الكترونيكي و جايگزين پرونده هاي كاغذي نمايند.
بند پ: امكان استعلام برخط و آني را از طريق سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضائيه (سهام) درخصوص وضعيت مالي مدعيان اعسار يا ورشكستگي و محكومٌ عليه و بدهكار در دواير اجراي احكام و دواير اجراي ثبت ايجاد نمايند و در صورت لزوم، امكان توقيف محكومٌ به و بدهي پرونده هاي اجراي ثبت را براي مقام قضائي صالح و دواير اجراي ثبت فراهم كنند. دستگاههاي اجرايي در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند مكلفند در اجراي اين حكم اطلاعات مذكور را به صورت برخط در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.
بند ت: سامانه «شفافيت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي» را در خصوص وكلاي كانون وكلاي دادگستري، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا پايان سال اول برنامه راه اندازي نمايند و ضمن پيش بيني امكان شكايت از وكيل يا كارشناس و امكان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نيز پيش بيني فرايندي جهت اخذ نظرات موكلان و ذي نفعان در پايان هر پرونده، اطلاعات عملكردي منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتواي محرمانه پرونده ها، ميزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت ماليات و حقوق دولتي را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتي كه تعداد گزارش تخلفات در يك موضوع از پنج مورد بيشتر شود دادستان كانون يا مركز مربوط به عنوان مدعي العموم مكلف است در صورت وجود قرائن و ادله كافي رأساً نسبت به اقامه دعوي، اقدام و موضوع را تا صدور رأي قطعي پيگيري كند.
بند ث:
سازمان ثبت احوال كشور مكلف است از ابتداي سال دوم برنامه، گواهي انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبي مصوب 1319/4/2 را با رعايت اصل دوازدهم (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312/4/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبيل پايگاه اطلاعات سببي و نسبي و بدون نياز به درخواست وراث و ذي نفعان ظرف بيست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذي نفعان ابلاغ نمايد. گواهي انحصار وراثت مذكور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأي هيأت مذكور، ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اين حكم مانع از طرح دعوي اثبات نسب و تنفيذ وصيتنامه و نظاير آن نزد محاكم نيست.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از ثبت امضاي وصيت نامه رسمي رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال كشور ارسال نمايد.
سازمان ثبت احوال كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و ساير دستگاههاي اجرايي متقاضي اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از دريافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدي منعكس كند.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ج: قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه جهت ساماندهي وكالتنامه ها و قراردادهاي صلح نسبت به موارد زير اقدام قانوني نمايد:
جزء 1: ارائه متون نمونه قراردادي پيشنهادي براي استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتني بر رضايت يا عدم رضايت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادي در دفاتر اسناد رسمي و طبقه بندي آنها با اولويت وكالت-نامه ها يا قراردادهاي صلح با موضوع اموال غيرمنقول، خودرو و سهام شركتها
جزء 2: ايجاد پايگاه جامع وكالت نامه ها و قراردادهاي صلح بر اساس شناسه يكتا و با قابليت استعلام بر اساس قوانين
بند چ: براي استفاده از ظرفيت هاي مردمي و توسعه روشهاي مشاركتي و غيرقضائي در حل و فصل دعاوي بدون تحميل هرگونه بارمالي از محل منابع عمومي و اختصاصي در اختيار خود و نيز بدون توسعه تشكيلات:
جزء 1: به منظور توسعه شيوه هاي جايگزين رسيدگي قضائي از قبيل داوري، ميانجي گري، صلح و سازش و مذاكره، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تمهيدات قانوني لازم را به عمل آورد.
جزء 2: در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي و دريافت كمكها، هبه ها، درآمدهاي حاصل از موقوفات و هداياي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تا پايان سال اول اجراي اين قانون، تمهيدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خيريه صلح» نزد خزانه داري كل كشور به نام «مركز حل اختلاف قوه قضاييه – ستاد ملي صبر» به عمل مي آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد پس از گردش خزانه منحصراً براي همان مصارفي كه مورد نظر اهداكنندگان بوده است، هزينه مي شود.
بند ح: دولت مكلف است در سال اول اجراي برنامه نسبت به افزايش سهم قوه قضائيه از محل درآمدهاي عمومي كشور به نسبت سال پايه 1402 به ميزان سي درصد (۳۰%) علاوه بر افزايش سنواتي اقدام نمايد و اين افزايش در سالهاي بعدي برنامه به عنوان عدد پايه بودجه قوه قضائيه در افزايش هاي سالهاي بعدي مدنظر قرار خواهد گرفت.
بند خ: به منظور تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضائي از قبيل ارائه و پيگيري دادخواست يا شكوائيه به صورت الكترونيكي؛ قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سامانه خودكاربري براي تمامي اشخاص ايجاد نمايد تا كليه درخواست هاي مورد نياز به صورت غيرحضوري و از طريق درگاه خدمات قضائي ارسال گردد.
بند د: به منظور تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به صدمات بدني غير عمدي به استثناي موارد موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است رأساً يا از طريق كارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعيين و مصدوم را به پزشكي قانوني معرفي نمايد. گزارش كارشناس تصادفات و گزارش پزشكي قانوني حسب مورد توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان پزشكي قانوني كشور از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) به طرفين و شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني ابلاغ مي شود. قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين حكم را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) فراهم نمايد. چنانچه به نظرات مذكور ظرف مهلت يك هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به رأي دادگاه و حداكثر ظرف بيست روز پس از پايان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدني به زيان ديده مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهائي اقدام نمايد. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ثبت و پرونده با شكايت شاكي، جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع مي شود.
تبصره 1: در خصوص موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) و ساير مواردي كه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضاي رسيدگي مي شود، چنانچه طرفين، بيمه گر يا صندوق حسب مورد اعتراضي به نظرات مذكور نداشته يا از اعتراض خود صرف نظر نمايند، بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به صدور رأي دادگاه و با اعلام مرجع قضائي حداكثر ظرف بيست روز نسبت به پرداخت خسارات بدني مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهايي اقدام نمايد.
تبصره 2:
حكم اين بند نافي پيگيري جنبه عمومي جرائم مذكور در مواد (716) و (717) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) ، مطابق قوانين مربوط نيست.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري مراجع ذي ربط تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند ذ: قوه قضائيه در موارد مهم و به تشخيص خود مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه در رسيدگي به جرائم عليه حقوق بشر از جمله نسل كشي، جنايت عليه بشريت، ارعاب گري (تروريسم)، جرائم جنگي و تجاوز در ساير كشورها توسط اشخاص حقيقي، حقوقي يا دولتها به ويژه جرائم ارتكابي توسط دولتهاي غربي اقدامات حقوقي لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختيار مراجع ذي صلاح داخلي و بين المللي قرار دهد.
بند ر: ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي و اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول حسب مورد منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي، بند (5) ماده (489) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد، در غير اين صورت رأي داوري، فاقد اعتبار است.
بند ز: دولت مكلف است در اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع اين اصل را به مراجع ذي ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايد و اقدام لازم را براي استرداد اموال ناشي از فساد كه از كشور خارج شده است، از طريق مراجع ذي صلاح بين المللي به عمل آورد.
ماده 114: به منظور صيانت از حقوق مردم در اجراي ثبت و تسهيل دسترسي مردم به خدمات ثبتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلف به انجام موارد زير است:
بند الف: تا پايان سال اول برنامه، «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» را با قابليت هايي از قبيل امكان ثبت كليه درخواست هاي موردنياز در فرايند اجرا به صورت غير حضوري و بدون مداخله عامل انساني، فراخواني اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي از مراجع داراي اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤيت كليه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا براي طرفين پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگار (كاداستر) با شماره دفتر املاك الكترونيكي و با رعايت اصل محرمانگي براي محاكم دادگستري و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع داراي مجوز قانوني راه اندازي كند.
تبصره 1: كليه دستگاههاي اجرايي و كليه مراجع دارنده اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي مكلفند پس از استعلام سامانه موضوع اين بند اطلاعات مذكور را به صورت برخط و آني ارائه كنند.
بند ب: سامانه جامع املاك و اسناد را به نحوي اصلاح كند كه امكان ثبت تمام حقوق راجع به املاك از قبيل مالكيت عين، مالكيت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهني، سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و همچنين امكان ثبت برخط و آني اعمال حقوقي (از قبيل تعهدات و قراردادها)، وقايع حقوقي، آراي قطعي و دستورات قضائي راجع به اين اموال و نيز امكان پاسخ برخط و آني به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در اين سامانه فراهم شود. دادگستري مكلف است آرا و دستورات قضائي موضوع اين بند را به صورت برخط و آني به منظور ثبت در سامانه مذكور در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد.
تبصره 1:
پس از پايان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه هاي اجرايي موضوع قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب 1385/5/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دريافت مطالباتي را داشته باشند، مكلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفترخانه استعلام كننده اعلام نمايند، در غير اين صورت سردفتر مكلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظيم و ثبت كند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ اليه مسؤوليت و تعهدي درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. اين امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده يا ايجادكننده بدهي نيست.
سازمان مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط امكان پرداخت مطالبات موضوع اين بند را از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد و در دفترخانه فراهم نمايد.
بند پ: به منظور تسهيل در ارائه خدمات ثبتي و تسريع در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12، نسبت به صدور پروانه كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي براي اشخاص حقوقي داراي صلاحيت اقدام قانوني نمايد.
بند ت:
در اجراي قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و به منظور پيشگيري از جرائم و ارتقاي سلامت معاملات وسايل نقليه موتوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري نهادها و سازمان هاي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنين صلاحيت و اهليت معاملاتي اشخاص را مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت ملاحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي، براي سكو(پلتفرم )هاي بخش خصوصي فراهم نمايد. در اين راستا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك را از طريق سكوهاي مذكور فراهم نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 115: به منظور كاهش اطاله دادرسي و ارتقاي خدمات پزشكي قانوني اقدامات زير انجام مي گيرد:
بند الف: سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال اول برنامه، سامانه الكترونيك ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاهها، تشريح و كميسيون ها را ايجاد نمايد و پاسخ كليه استعلامات دستگاهها و مراجع قضايي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به صورت برخط و آني ارسال نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضائي مكلفند اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آني در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور قرار دهند.
بند ب:
سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است با رعايت موازين شرعي، اقدامات قانوني لازم جهت واگذاري خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف موضوع ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372/4/27 به استثناي موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور از بين كاركنان دولت و يا اشخاص داراي وثاقت و امانت تعيين خواهند شد، انجام دهد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
بند پ: سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است نسبت به استخدام پزشكان امريه خدمت وظيفه عمومي پس از پايان دوره امريه و پزشكان متخصص مشمول خدمت، طرحي، ضريب (كا) و معاضدتي بر مبناي رضايت از عملكرد آنان پس از اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان اداري و استخدامي كشور در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتي و با رعايت مقررات خدمتي با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نمايد.
بند ت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرفيت لازم در آزمون سراسري براي تربيت پزشك جهت خدمت در پزشكي قانوني كشور را با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ايجاد نمايد.
ماده 117: به منظور ساماندهي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي گيرد:
بند الف: معاونت حقوقي رياست جمهوري مكلف است با همكاري قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي ذي ربط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمهيدات لازم را جهت ساماندهي «مراجع اختصاصي اداري» مبتني بر رعايت اصول دادرسي منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق ايجاد سامانه جامع بر خط، خودكاربر و رايگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، عضويت يك كارشناس حقوقي از كاركنان دستگاههاي اجرايي در تمامي مراجع اختصاصي اداري كه به اختلافات و تخلفات رسيدگي مي كنند به استثناي مراجعي كه يك قاضي در آن عضويت دارد، انجام دهد.
بند ب: اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه ذيل قوه مجريه مي باشند با رعايت اصل يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) قانون اساسي حل و فصل مي شود. چنانچه دستگاههاي اجرايي به هر دليلي از اجراي تصميم خودداري كنند، سازمان مطابق تصميم مذكور مبلغ مورد حكم را از اعتبارات بودجه سنواتي سال آينده دستگاه مربوط، كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي كند. در مورد آن دسته از شركتهاي دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا بانكها (كه فاقد رديف در بودجه سنواتي بوده و يا فاقد حسابهاي متمركز هستند) اجراي تصميم مذكور از محل حسابهاي متعلق به آنها، بر عهده خزانه داري كل كشور يا بانك مركزي از محل اعتبارات بودجه سال بعد مي باشد. در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي به قوه قضائيه منوط به تأييد هيأت وزيران است. معاونت حقوقي رياست جمهوري اجراي تصميمات متخذه را پيگيري مي كند. دعاوي كيفري از شمول مقررات اين بند خارج است.
بند پ: در مواردي كه آراي مراجع قضايي در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حكم مقرر در ماده (477) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 باشد، معاون حقوقي رئيس جمهور مي تواند مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.