قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران(1403-1407)

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران(1403-1407)

    مصوب  1403,03,01

ماده 1: اصطلاحات و اختصارات بكاررفته در اين قانون در معاني مشروح ذيل است:

بند الف: برنامه: برنامه پنجساله هفتم پيشرفت (1407-1403)

بند ب: سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

بند پ: دستگاههاي اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور 1366/6/1 و موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8

تبصره 1: تعريف «دستگاه اجرايي» در ساير قوانين نسبت به غير اين قانون به قوت خود باقي است.

تبصره 2: مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز شركتهاي دولتي مذكور در اين بند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مشمول اين بند مي باشند.

بند ت: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن

بند ث: بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

بند ج: مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30

بند چ: مجلس: مجلس شوراي اسلامي

فصل 24: تحول قضايي و حقوقي

ماده 112: در اجراي بند (26) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (23)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي تحول قضائي و حقوقي

ماده 113: به منظور تسهيل رسيدگي به پرونده هاي قضائي و رفع اختلافات مردم، قوه قضاييه و وزارت دادگستري با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي حسب مورد مكلف به انجام اقدامات زير هستند:

بند الف: تا پايان سال دوم برنامه، امكان انجام اموري از قبيل ارجاع پرونده، تعيين وقت و انتخاب كارشناس را با استفاده از فناوري هاي نوين از جمله هوش مصنوعي براي كمك به قاضي با حفظ مسؤوليت شخص قاضي فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

بند ب: تا پايان برنامه، پرونده هاي قضائي را الكترونيكي و جايگزين پرونده هاي كاغذي نمايند.

بند پ: امكان استعلام برخط و آني را از طريق سامانه هوشمند استعلامات مالي قوه قضائيه (سهام) درخصوص وضعيت مالي مدعيان اعسار يا ورشكستگي و محكومٌ عليه و بدهكار در دواير اجراي احكام و دواير اجراي ثبت ايجاد نمايند و در صورت لزوم، امكان توقيف محكومٌ به و بدهي پرونده هاي اجراي ثبت را براي مقام قضائي صالح و دواير اجراي ثبت فراهم كنند. دستگاههاي اجرايي در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند مكلفند در اجراي اين حكم اطلاعات مذكور را به صورت برخط در اختيار قوه قضائيه قرار دهند.

بند ت: سامانه «شفافيت عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي» را در خصوص وكلاي كانون وكلاي دادگستري، وكلا و كارشناسان مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا پايان سال اول برنامه راه اندازي نمايند و ضمن پيش بيني امكان شكايت از وكيل يا كارشناس و امكان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نيز پيش بيني فرايندي جهت اخذ نظرات موكلان و ذي نفعان در پايان هر پرونده، اطلاعات عملكردي منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتواي محرمانه پرونده ها، ميزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت ماليات و حقوق دولتي را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتي كه تعداد گزارش تخلفات در يك موضوع از پنج مورد بيشتر شود دادستان كانون يا مركز مربوط به عنوان مدعي العموم مكلف است در صورت وجود قرائن و ادله كافي رأساً نسبت به اقامه دعوي، اقدام و موضوع را تا صدور رأي قطعي پيگيري كند.

بند ث: سازمان ثبت احوال كشور مكلف است از ابتداي سال دوم برنامه، گواهي انحصار وراثت موضوع ماده (360) قانون امور حسبي مصوب 1319/4/2 را با رعايت اصل دوازدهم (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب 1312/4/31 بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبيل پايگاه اطلاعات سببي و نسبي و بدون نياز به درخواست وراث و ذي نفعان ظرف بيست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذي نفعان ابلاغ نمايد. گواهي انحصار وراثت مذكور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 قابل اعتراض بوده و رأي هيأت مذكور، ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. اين حكم مانع از طرح دعوي اثبات نسب و تنفيذ وصيتنامه و نظاير آن نزد محاكم نيست.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است پس از ثبت امضاي وصيت نامه رسمي رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال كشور ارسال نمايد.
سازمان ثبت احوال كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آني به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و ساير دستگاههاي اجرايي متقاضي اعلام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گواهي انحصار وراثت را بلافاصله پس از دريافت در سامانه جامع اسناد و املاك ثبت و در استعلامات بعدي منعكس كند.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان ثبت احوال كشور تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند ج: قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه جهت ساماندهي وكالتنامه ها و قراردادهاي صلح نسبت به موارد زير اقدام قانوني نمايد:

جزء 1: ارائه متون نمونه قراردادي پيشنهادي براي استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتني بر رضايت يا عدم رضايت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادي در دفاتر اسناد رسمي و طبقه بندي آنها با اولويت وكالت-نامه ها يا قراردادهاي صلح با موضوع اموال غيرمنقول، خودرو و سهام شركتها

جزء 2: ايجاد پايگاه جامع وكالت نامه ها و قراردادهاي صلح بر اساس شناسه يكتا و با قابليت استعلام بر اساس قوانين

بند چ: براي استفاده از ظرفيت هاي مردمي و توسعه روشهاي مشاركتي و غيرقضائي در حل و فصل دعاوي بدون تحميل هرگونه بارمالي از محل منابع عمومي و اختصاصي در اختيار خود و نيز بدون توسعه تشكيلات:

جزء 1: به منظور توسعه شيوه هاي جايگزين رسيدگي قضائي از قبيل داوري، ميانجي گري، صلح و سازش و مذاكره، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تمهيدات قانوني لازم را به عمل آورد.

جزء 2: در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي و دريافت كمكها، هبه ها، درآمدهاي حاصل از موقوفات و هداياي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي، قوه قضائيه از طريق مركز حل اختلاف تا پايان سال اول اجراي اين قانون، تمهيدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خيريه صلح» نزد خزانه داري كل كشور به نام «مركز حل اختلاف قوه قضاييه – ستاد ملي صبر» به عمل مي آورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد پس از گردش خزانه منحصراً براي همان مصارفي كه مورد نظر اهداكنندگان بوده است، هزينه مي شود.

بند ح: دولت مكلف است در سال اول اجراي برنامه نسبت به افزايش سهم قوه قضائيه از محل درآمدهاي عمومي كشور به نسبت سال پايه 1402 به ميزان سي درصد (۳۰%) علاوه بر افزايش سنواتي اقدام نمايد و اين افزايش در سالهاي بعدي برنامه به عنوان عدد پايه بودجه قوه قضائيه در افزايش هاي سالهاي بعدي مدنظر قرار خواهد گرفت.

بند خ: به منظور تسهيل دسترسي مردم به خدمات قضائي از قبيل ارائه و پيگيري دادخواست يا شكوائيه به صورت الكترونيكي؛ قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سامانه خودكاربري براي تمامي اشخاص ايجاد نمايد تا كليه درخواست هاي مورد نياز به صورت غيرحضوري و از طريق درگاه خدمات قضائي ارسال گردد.

بند د: به منظور تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به صدمات بدني غير عمدي به استثناي موارد موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است رأساً يا از طريق كارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعيين و مصدوم را به پزشكي قانوني معرفي نمايد. گزارش كارشناس تصادفات و گزارش پزشكي قانوني حسب مورد توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان پزشكي قانوني كشور از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) به طرفين و شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني ابلاغ مي شود. قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين حكم را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا) فراهم نمايد. چنانچه به نظرات مذكور ظرف مهلت يك هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به رأي دادگاه و حداكثر ظرف بيست روز پس از پايان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدني به زيان ديده مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهائي اقدام نمايد. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ثبت و پرونده با شكايت شاكي، جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع مي شود.

تبصره 1: در خصوص موضوع مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) و ساير مواردي كه پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضاي رسيدگي مي شود، چنانچه طرفين، بيمه گر يا صندوق حسب مورد اعتراضي به نظرات مذكور نداشته يا از اعتراض خود صرف نظر نمايند، بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به صدور رأي دادگاه و با اعلام مرجع قضائي حداكثر ظرف بيست روز نسبت به پرداخت خسارات بدني مطابق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهايي اقدام نمايد.

تبصره 2: حكم اين بند نافي پيگيري جنبه عمومي جرائم مذكور در مواد (716) و (717) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) ، مطابق قوانين مربوط نيست.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري مراجع ذي ربط تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند ذ: قوه قضائيه در موارد مهم و به تشخيص خود مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و امور خارجه در رسيدگي به جرائم عليه حقوق بشر از جمله نسل كشي، جنايت عليه بشريت، ارعاب گري (تروريسم)، جرائم جنگي و تجاوز در ساير كشورها توسط اشخاص حقيقي، حقوقي يا دولتها به ويژه جرائم ارتكابي توسط دولتهاي غربي اقدامات حقوقي لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختيار مراجع ذي صلاح داخلي و بين المللي قرار دهد.

بند ر: ارجاع به داوري در مورد اموال غيرمنقول دولتي و عمومي و اجراي آراي صادرشده از مراجع داوري راجع به كليه اموال غيرمنقول حسب مورد منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي، بند (5) ماده (489) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379/1/21 و استعلام مالكيت از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد، در غير اين صورت رأي داوري، فاقد اعتبار است.

بند ز: دولت مكلف است در اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع اين اصل را به مراجع ذي ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايد و اقدام لازم را براي استرداد اموال ناشي از فساد كه از كشور خارج شده است، از طريق مراجع ذي صلاح بين المللي به عمل آورد.

ماده 114: به منظور صيانت از حقوق مردم در اجراي ثبت و تسهيل دسترسي مردم به خدمات ثبتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مكلف به انجام موارد زير است:

بند الف: تا پايان سال اول برنامه، «سامانه خودكاربري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» را با قابليت هايي از قبيل امكان ثبت كليه درخواست هاي موردنياز در فرايند اجرا به صورت غير حضوري و بدون مداخله عامل انساني، فراخواني اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي از مراجع داراي اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤيت كليه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا براي طرفين پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگار (كاداستر) با شماره دفتر املاك الكترونيكي و با رعايت اصل محرمانگي براي محاكم دادگستري و دواير اجراي ثبت و ساير مراجع داراي مجوز قانوني راه اندازي كند.

تبصره 1: كليه دستگاههاي اجرايي و كليه مراجع دارنده اطلاعات و داده هاي لازم براي صدور اجرائيه الكترونيكي مكلفند پس از استعلام سامانه موضوع اين بند اطلاعات مذكور را به صورت برخط و آني ارائه كنند.

بند ب: سامانه جامع املاك و اسناد را به نحوي اصلاح كند كه امكان ثبت تمام حقوق راجع به املاك از قبيل مالكيت عين، مالكيت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهني، سرقفلي، حق كسب و پيشه و تجارت و همچنين امكان ثبت برخط و آني اعمال حقوقي (از قبيل تعهدات و قراردادها)، وقايع حقوقي، آراي قطعي و دستورات قضائي راجع به اين اموال و نيز امكان پاسخ برخط و آني به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در اين سامانه فراهم شود. دادگستري مكلف است آرا و دستورات قضائي موضوع اين بند را به صورت برخط و آني به منظور ثبت در سامانه مذكور در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهد.

تبصره 1: پس از پايان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه هاي اجرايي موضوع قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي مصوب 1385/5/24، بر اساس پاسخ استعلام حق دريافت مطالباتي را داشته باشند، مكلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفترخانه استعلام كننده اعلام نمايند، در غير اين صورت سردفتر مكلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظيم و ثبت كند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ اليه مسؤوليت و تعهدي درخصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. اين امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده يا ايجادكننده بدهي نيست.
سازمان مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط امكان پرداخت مطالبات موضوع اين بند را از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد و در دفترخانه فراهم نمايد.

بند پ: به منظور تسهيل در ارائه خدمات ثبتي و تسريع در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12، نسبت به صدور پروانه كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي براي اشخاص حقوقي داراي صلاحيت اقدام قانوني نمايد.

بند ت: در اجراي قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و به منظور پيشگيري از جرائم و ارتقاي سلامت معاملات وسايل نقليه موتوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري نهادها و سازمان هاي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنين صلاحيت و اهليت معاملاتي اشخاص را مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت ملاحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي، براي سكو(پلتفرم )هاي بخش خصوصي فراهم نمايد. در اين راستا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است امكان ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك را از طريق سكوهاي مذكور فراهم نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 115: به منظور كاهش اطاله دادرسي و ارتقاي خدمات پزشكي قانوني اقدامات زير انجام مي گيرد:

بند الف: سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال اول برنامه، سامانه الكترونيك ارائه خدمات پزشكي قانوني اعم از معاينات، آزمايشگاهها، تشريح و كميسيون ها را ايجاد نمايد و پاسخ كليه استعلامات دستگاهها و مراجع قضايي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به صورت برخط و آني ارسال نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مراجع قضائي مكلفند اسناد پزشكي، مكاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آني در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور قرار دهند.

بند ب: سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است با رعايت موازين شرعي، اقدامات قانوني لازم جهت واگذاري خدمات پزشكي قانوني مورد نياز دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مراكز تشخيصي و درماني، بيمه ها، مردم و بخشي از وظايف موضوع ماده (۱) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 1372/4/27 به استثناي موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت كامل به گروه پزشكي معتمد كه به اين منظور از بين كاركنان دولت و يا اشخاص داراي وثاقت و امانت تعيين خواهند شد، انجام دهد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان پزشكي قانوني كشور و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

بند پ: سازمان پزشكي قانوني كشور مجاز است نسبت به استخدام پزشكان امريه خدمت وظيفه عمومي پس از پايان دوره امريه و پزشكان متخصص مشمول خدمت، طرحي، ضريب (كا) و معاضدتي بر مبناي رضايت از عملكرد آنان پس از اخذ مجوزهاي قانوني از سازمان اداري و استخدامي كشور در سقف اعتبارات مصوب، به صورت رقابتي و با رعايت مقررات خدمتي با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نمايد.

بند ت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرفيت لازم در آزمون سراسري براي تربيت پزشك جهت خدمت در پزشكي قانوني كشور را با اولويت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ايجاد نمايد.

ماده 117: به منظور ساماندهي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي اقدامات زير انجام مي گيرد:

بند الف: معاونت حقوقي رياست جمهوري مكلف است با همكاري قوه قضائيه و سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاههاي ذي ربط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمهيدات لازم را جهت ساماندهي «مراجع اختصاصي اداري» مبتني بر رعايت اصول دادرسي منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق ايجاد سامانه جامع بر خط، خودكاربر و رايگان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، عضويت يك كارشناس حقوقي از كاركنان دستگاههاي اجرايي در تمامي مراجع اختصاصي اداري كه به اختلافات و تخلفات رسيدگي مي كنند به استثناي مراجعي كه يك قاضي در آن عضويت دارد، انجام دهد.

بند ب: اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه ذيل قوه مجريه مي باشند با رعايت اصل يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) قانون اساسي حل و فصل مي شود. چنانچه دستگاههاي اجرايي به هر دليلي از اجراي تصميم خودداري كنند، سازمان مطابق تصميم مذكور مبلغ مورد حكم را از اعتبارات بودجه سنواتي سال آينده دستگاه مربوط، كسر و به اعتبارات دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه مي كند. در مورد آن دسته از شركتهاي دولتي يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا بانكها (كه فاقد رديف در بودجه سنواتي بوده و يا فاقد حسابهاي متمركز هستند) اجراي تصميم مذكور از محل حسابهاي متعلق به آنها، بر عهده خزانه داري كل كشور يا بانك مركزي از محل اعتبارات بودجه سال بعد مي باشد. در هر حال ارجاع اختلاف ميان دستگاههاي اجرايي به قوه قضائيه منوط به تأييد هيأت وزيران است. معاونت حقوقي رياست جمهوري اجراي تصميمات متخذه را پيگيري مي كند. دعاوي كيفري از شمول مقررات اين بند خارج است.

بند پ: در مواردي كه آراي مراجع قضايي در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حكم مقرر در ماده (477) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 باشد، معاون حقوقي رئيس جمهور مي تواند مراتب را به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.

فصل 23: اصلاح نظام اداري

ماده 104: در اجراي بند (25) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (22)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري

توضيح 1: رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي در پايش و گزارش سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام اداري و توسعه دولت الكترونيكي الزامي است.

فصل 22: دفاعي و امنيتي

ماده 103: در اجراي بند (24) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت زيرساخت ها و بهينه سازي سازوكارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون سازي و ارتقاي تاب آوري و كاهش آسيب پذيري زيرساختها و سرمايه هاي ملي ، صيانت و حفاظت از منافع ملي و مردم در قبال تهديدات متصور اعم از رايانيكي (سايبري)، زيستي، شيميايي و پرتوي ، الكترومغناطيس و نظامي با اولويت پدافند غيرعامل اقدامات زير انجام مي گيرد:

بند الف: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با هماهنگي و همكاري وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غير عامل كشور و بهره گيري از شركتها و مؤسسات داراي پروانه يا گواهينامه مميزي امن از سازمان فناوري اطلاعات ايران، نسبت به ارائه خدمات امن سازي و ارزيابي و رتبه بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرايي مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قواي سه گانه ارائه نمايد.

بند ب: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهيد شكل گيري كارورهاي امنيت تشخيص صلاحيت شده براي ارائه خدمات امنيت رايانيكي (سايبري) براي تأمين نياز بخشهاي دولتي و غيردولتي و تقويت طرف عرضه اين خدمات اقدام نمايد.

بند پ: به منظور ارتقاي ضريب امنيت پايدار و كاهش جرائم امنيتي، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با همكاري دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلف است، نسبت به تهيه سند راهبردي امنيت و طرح جامع پايش اطلاعاتي كشور با تقسيم كار ملي با رويكرد مبارزه با اقدامات زيست تروريستي (بيو تروريستي)، ناامني، اختلال و تهديد عليه امنيت كشور اقدام و تا پايان سال اول برنامه آن را براي تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه كند.

تبصره 1: سازمان مكلف است منابع ارزي مورد نياز اجراي برنامه هاي مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهاي برنامه به گونه اي تأمين نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.

تبصره 2: سازمان مكلف است نسبت به حفظ رديف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و تأمين منابع ارزي رديف «شهيد فني» در طول سالهاي برنامه به گونه اي اقدام نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.

بند ت: نهادهاي نظامي، انتظامي و ساير نهادهاي مسؤول مستقر در مرز با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به ايجاد و پشتيباني دسترسي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده هاي سامانه هاي مرزي خود و امكان مناسب استقرار سامانه هاي اختصاصي وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمايند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلفند با استفاده از داده هاي اطلاعاتي موجود و با رعايت كليه ملاحظات حفاظتي و بر اساس كارويژه مرز شوراي امنيت كشور، نيازمندي هاي اطلاعاتي نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي مستقر در مرز را تأمين نمايند. دستورالعمل چگونگي نحوه تبادل اطلاعات و وظايف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط شوراي امنيت كشور ابلاغ مي گردد.

بند ث: به منظور ارتقاي نظم و امنيت عمومي، حمايت پايدار و مؤثر از عملكرد ضابطان و افزايش ضريب اطمينان به گزارش ها و پيشگيري از تخلفات احتمالي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا پايان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي نسبت به ثبت داده مكاني و تصوير برداري از محل انجام عمليات ها اعم از بازرسي، ورود، معاينه محل، بررسي صحنه جرم، دستگيري و نگهداري متهمان و مجرمان، كشف آلات جرم و توقيف و نگهداري اشياي مكشوفه با رعايت حريم خصوصي و حقوق شهروندي از طريق دوربين هاي نصب شده روي لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگي اطلاعات دوربين ها اقدام كند و ضمن نظارت و پايش مستمر نسبت به صحت عملكرد تجهيزات و حفظ محتواي ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امكان دسترسي مقام قضائي به داده هاي مذكور را به عنوان پيوست پرونده فراهم آورد. وزارت كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايند.

تبصره 1: تصويربرداري موضوع اين بند از جرائم منافي عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و در صورت تصويربرداري از جرائم مذكور بايد فوراً امحا شود.
مواردي كه جرم در مرئي و منظر واقع شده است نسبت به كسي كه بي مبالات است و نيز مواردي كه راه اثبات امر اهم مانند امنيت و اخلاق جامعه منوط به اين امر باشد، مشمول حكم اين تبصره نيست.

بند ج: كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در راستاي پيشگيري از وقوع حوادث غير مترقبه و ناگوار و كاهش آسيب پذيري و پيامدهاي ناشي از آن در ساختمان ها و تأسيسات زير بنايي كشور و افزايش توان بازدارندگي و تاب آوري زير ساخت ها با الزام و اولويت انجام معاينه فني ساختمان هاي حياتي، حساس و مهم كشور به صورت سالانه و تهيه گزارش از وضعيت ايمني توسط شركتهاي واجد صلاحيت و داراي سابقه فعاليت مرتبط و داراي مجوز از مراجع ذي صلاح نظير سازمان مديريت بحران كشور، سازمان پدافند غير عامل كشور و سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند و وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

بند چ: دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ارتقاي قدرت رايانيكي (سايبري) جمهوري اسلامي ايران به تراز قدرت هاي تأثيرگذار جهاني و همچنين پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي و صيانت و حفاظت از امنيت فضاي مجازي كشور با مركز ملي فضاي مجازي كشور همكاري نمايند.

بند ح: به منظور توسعه امنيت پايدار و ارتقاي احساس امنيت و كاهش جرائم و همچنين ارتقاي منزلت، شأن و معيشت كاركنان فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدامات زير انجام مي گيرد:

جزء 1: دولت مكلف است از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها نسبت به احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها اقدام و اعتبار لازم را در لوايح بودجه سالانه كشور لحاظ نمايد.

جزء 2: به منظور پيشگيري و تسريع در كشف جرم، زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي اطلاعات و سامانه هاي مرتبط با مأموريت هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و حفظ حريم خصوصي اشخاص در اختيار دستگاههاي دولتي كه فهرست آنها توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مشخص مي شود، فراهم گردد.

بند خ: سامانه هاي نظارتي (كنترلي) و مراقبتي هوشمند كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها كه توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي؛ نصب، نگهداري و به روزرساني مي شود و دسترسي آن به صورت برخط در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
هزينه اقدامات فوق در مواردي كه توسط شهرداري ها انجام مي پذيرد از محل منابع جريمه هاي رانندگي سهم شهرداري ها پس از گردش خزانه تأمين مي گردد.

فصل 21: سياست خارجي

مبحث 2: اقتصادي

ماده 101: در اجراي بندهاي (10) و (22) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت رويكرد اقتصادمحور در سياست خارجي و روابط منطقه اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان، وزارت امور خارجه مكلف است با استفاده از تمام امكانات و ظرفيت هاي سياست خارجي، روابط دوجانبه، سياست (ديپلماسي) همسايگي و سياست (ديپلماسي) چندجانبه و بين المللي براي پيشبرد سياست (ديپلماسي) اقتصادي، اقدامات زير را حسب مورد با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي انجام دهد:

بند الف: تهيه طرح جامع ارتقاي كارآمدي و اثربخشي سياست (ديپلماسي) اقتصادي به ويژه در زمينه اقتصاد دانش بنيان با تمركز بر پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، قدرتهاي نوظهور و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان همكاري شانگهاي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط و در قالب ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

بند ب: انعقاد و تعميق موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي و آزاد با اولويت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي هدف در ميان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسيا) و تعميق موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه با توجه به قرابت هاي فرهنگي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

بند پ: فراهم آوردن زمينه استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در جهت توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي و تجاري خارجي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران

بند ت: مساعدت و معاضدت در تأسيس شركتهاي مشترك با كشورهاي هدف به منظور بهره گيري از تسهيلات ارائه شده به پيمانكاران بين المللي در سند سياست تجاري متبادله با كشورهاي مذكور

بند ث: انجام توافقات لازم با كشورهاي طرف تجاري ايران در مورد رعايت استانداردهاي مورد قبول طرفين با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران و ديگر دستگاههاي ذي ربط

بند ج: تعيين ميزان و نحوه اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب برنامه عملياتي دستگاههاي اجرايي ذي ربط با تصويب هيأت وزيران

بند چ: تسهيل مقررات قرنطينه هاي دامي با همكاري دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور

بند ح: افزايش تسهيلات رواديد تجاري و كثير المسافري الكترونيكي براي تجار خارجي با سابقه تجارت با ايران و مورد تأييد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

بند خ: كمك به ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطوح منطقه اي و بين المللي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي شانگهاي، بريكس، اكو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از طريق تقويت ابعاد مختلف گذر (ترانزيت) (انرژي، كالا، مسافر و گردشگري)، توسعه سواحل مكران با اولويت تكميل بندر چابهار، تكميل و متصل نمودن كليه بنادر گذري (ترانزيتي) سواحل شمالي و جنوبي كشور با تأكيد بر منطقه آزاد اروند و منطقه ويژه اقتصادي امير آباد، تنوع بخشي هر چه بيشتر به بازارهاي صادراتي و وارداتي كشور، جذب سرمايه گذاري خارجي، يافتن سازوكارهاي مقابله با تحريم هاي بانكي و بيمه اي به ويژه از طريق گسترش پيام رسان هاي بانكي جايگزين سوئيفت، كمك به جذب سرمايه و فناوري خارجي و بهره گيري از كشت فراسرزميني در راستاي ارتقاي امنيت غذايي كشور، پيگيري امور حقابه ها از كشورهاي همسايه و بهره مندي كشور از دستاوردهاي علمي و فناورانه ديگر كشورها در امر مصرف و توزيع آب، اتصال شبكه هاي انرژي كشورهاي همسايه به شبكه داخلي كشور، ارتقاي صنعت گردشگري اعم از گردشگري سلامت، سياحتي، علمي و زيارتي، ارتقاي جايگاه كشور در زمينه تجارت با تأكيد بر تجارت فناوري و دانش بنيان و صدور خدمات فني و مهندسي، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژي اعم از گاز، نفت و برق با همكاري كليه دستگاههاي ذي ربط به ويژه وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي، نهادهاي انقلابي و بخشهاي غيردولتي اعم از بخشهاي تعاوني و خصوصي از جمله اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركز و استان ها

توصيه : وزارت امورخارجه مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

فصل 20: ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي

ماده 93: در اجراي بند (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل با رعايت موازين شرعي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام مي شود:
جدول شماره (21)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام علمي، فناوري و پژوهشي

فصل 19: ارتقاي نظام آموزشي

ماده 87: در اجراي بند (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (20)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام آموزشي

فصل 18: سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي

ماده 84: در اجراي بند (18) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (19)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي سياست داخلي و ارتقاي سلامت اجتماعي

ماده 85: در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري، پايش و كاهش مسائل و آسيبهاي اجتماعي و رعايت انضباط اجتماعي، اقدامات زير توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چهارچوب مصوبات شوراي اجتماعي كشور و با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي شود:

بند الف: وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور متولي تدوين و رصد شاخصهاي وضعيت اجتماعي كشور، هماهنگي و انسجام بخشي به دستگاههاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر برنامه ها و اقدامات آنها است. دبير شوراي اجتماعي كشور توسط وزير كشور تعيين مي شود.
دستگاههاي اجرايي ذي ربط مكلفند برنامه هاي فوق العاده خود در زمينه پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و فساد و عدم رعايت انضباط اجتماعي را با همكاري سازمان تابعه ذي ربط مذكور تدوين نموده و تا پايان تيرماه هر سال با تأييد سازمان، به تصويب شوراي اجتماعي كشور برسانند. سازمان مكلف است اعتبار لازم جهت اجراي برنامه هاي فوق العاده پايش و كاهش آسيبهاي اجتماعي بر اساس شاخصهاي معتبر و زمان بندي متناسب را در لوايح بودجه سنواتي كشور پيش بيني نمايد.

تبصره 1: وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

بند ب: پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي زندگي، كاهش عوامل خطر و تقويت عوامل محافظت كننده با تأكيد بر نظام يكپارچه پيشگيري با اولويت حوزه هاي دانش آموزي، دانشگاهي و كارگري

بند پ: در راستاي سياست گذاري و اقدام به موقع در زمينه پيشگيري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي، وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط مكلف است گزارش ملي وضعيت اجتماعي كشور را به صورت سالانه تدوين نموده و در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذي ربط قرار دهد و يك نسخه از گزارش به مجلس ارسال نمايد.

بند ت: توسعه و ارتقاي ساختار مراكز فوريت هاي اجتماعي با هدف خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيب و آسيب ديدگان اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات ذي ربط

تبصره 1: دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تأمين نيروي انساني متخصص و تجهيز مراكز فوريت هاي اجتماعي با اولويت خودرو در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر اقدام نمايد.

بند ث: در راستاي شناسايي و ساماندهي نقاط آسيب خيز و بحران زاي اجتماعي در بافتهاي شهري، حاشيه شهرها و سكونتگاههاي غيررسمي اقدامات ذيل با محوريت وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط و استفاده حداكثري از ظرفيت گروههاي جهادي، حلقه هاي مياني و ساكنان از طريق نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي قانوني، با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و با رعايت قوانين در اين مناطق صورت مي گيرد:

جزء 1: شناسايي مؤلفه هاي كالبدي، جمعيت شناختي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساكنان اين مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه

جزء 2: كاهش عوامل طرد و محروميت اجتماعي، توانمندسازي اقشار و گروههاي آسيب ديده اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي ساكنان در اين مناطق با رعايت موازين شرعي

تذكر 1: وزارت كشور مكلف است نسبت به ساماندهي سازمان هاي مردم نهاد و نيز نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي مردمي به منظور توانمندسازي محلات و رفع فقر و محروميت و كاهش آسيبهاي اجتماعي و رونق توليد و اشتغال و ارتقاي سطح معيشت، پيش بيني يا ايجاد تمهيدات لازم و حمايت هاي معنوي و كمكهاي مادي و كمكهاي فني و اعتباري و تأمين امكانات و تسهيلات، اقدام قانوني به عمل آورد.

جزء 3: تقويت همبستگي، مشاركت و احساس تعلق ساكنان از طريق تعيين و اجراي برنامه هاي فرهنگي- اجتماعي جمعي

تذكر 1: در راستاي مردمي سازي و استفاده بهينه از امكانات دولت و نقش-آفريني مردم در حل بحران ها، آسيبها و چالشهاي محلات بحراني و در معرض آسيب، آيين نامه نحوه مداخله يكپارچه دستگاههاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان بهزيستي كشور در محلات و حاشيه شهرها با استفاده از ظرفيت حلقه هاي مياني توسط وزارت كشور و با همكاري قرارگاه قرب بقيه الله تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند ج: جلوگيري از توسعه حاشيه نشيني با رويكرد تقويت كيفيت زندگي ساكنين كانون هاي مهاجرفرست (مهاجرت معكوس) از طريق توزيع يكپارچه و مناسب منابع و امكانات متناسب با شاخص محروميت توسط سازمان و با همكاري وزارت كشور، شهرداريها، قوه قضائيه، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسيج سازندگي در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شوراي عالي آمايش سرزمين

بند چ: در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و امنيت كشور در مقابل تهديد مواد مخدر، روانگردان ها و اعتياد اقدامات ذيل در چهارچوب سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي پذيرد:

جزء 1: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات و مراكز آموزشي غيردولتي نسبت به اجراي برنامه ها و فعاليت هاي پيشگيري از اعتياد با بهره گيري از شيوه هاي علمي و فناوري هاي نوين در محيط هاي آموزشي، كاري، خانواده و محلات شهري و روستايي با اولويت جمعيت دانش آموزي و دانشجويي كشور با هدف كاهش ده درصدي (10%) نرخ شيوع اعتياد در پايان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

جزء 2: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي صلاح قانوني از جمله سازمان بهزيستي كشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت قوانين، با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي و با اجراي برنامه هاي علمي و فعاليت هاي استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتواني و كاهش آسيب معتادان نسبت به گسترش كمّي و كيفي مراكز درمان و كاهش آسيب و ارتقاي خدمات به گونه اي اقدام كند كه ميزان معتادان بهبوديافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه يك درصد (1%) افزايش يابد. ستاد مزبور مكلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفكيك دستگاههاي مجري به كميسيون هاي اجتماعي، امور داخلي كشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه يك بار ارسال نمايد.

جزء 4: وزارت كشور با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است در سقف منابع مصوب قانوني از طريق هوشمندسازي، انسداد و پايش (كنترل) سخت افزاري و نرم افزاري مرزهاي زميني، هوايي و دريايي كشور به ويژه مرزهاي شرقي، نسبت به ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي و جلوگيري از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر و روانگردان ها به داخل كشور اقدام نمايد به نحوي كه سالانه ميزان كشفيات مواد مخدر و روانگردان ها در مناطق شرق و حاشيه شرق كشور به ميزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پايه (1401) افزايش يابد.

جزء 5: ستاد مبارزه با مواد مخدر مكلف است در راستاي سياست گذاري و انجام اقدامات دقيق، عيني و به موقع در زمينه پيشگيري، درمان و بازتواني معتادان، مطالعات شيوع شناسي اعتياد را سالانه به شكل منظم اجرا كند.

بند ح: به منظور شناسايي و پيشگيري از قاچاق كالا و ارز و تكميل اطلاعات سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امكان استعلام برخط كليه سوابق محكوميت هاي قطعي و نيز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محكومان قاچاق در محاكم حقوقي و كيفري و نيز كليه اجرائيه هاي ثبتي و قضائي با ذكر موضوع پرونده و نوع و ميزان محكوميت، اطلاعات اجراي احكام اين پرونده ها، شامل ميزان محكوميت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعيت اعسار و احكام مربوط، قرارهاي تأمين كيفري و تأمين خواسته صادرشده و اموال توقيف-شده در اجراي تأمين، كليه اطلاعات توقيف اموال و اسناد متهمان و محكومان قاچاق در محاكم قضايي و دواير اجراي ثبت و وضعيت ايفاي تعهدات اشخاص در دواير اجراي ثبت را به صورت ساختار يافته و قابل بهره برداري، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي سامانه مذكور فراهم آورند.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و باهمكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند خ: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با هدف كاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق كالا به تفكيك دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايد. اين ستاد مكلف است گزارش دوره اي عملكرد دستگاههاي اجرايي در اجراي برنامه مزبور را هر شش ماه يك بار براي عموم منتشر نمايد.

بند د: قوه قضاييه مكلف است نسبت به برنامه ريزي و زمينه سازي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ده درصدي (10%) سالانه به ويژه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههاي ذي ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومي، بر اجراي آن نظارت و گزارش عملكرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نمايد.

بند ذ: به منظور پيشگيري از وقوع جرائم مرتبط با سيم كارت هاي تلفن همراه يا شناسه هاي مخابراتي معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است رأساً يا حسب اعلام قوه قضائيه، سيم كارت هاي متوفيان، اشخاص حقوقي انحلال يافته يا تعطيل شده، اتباع غيرايراني داراي اقامت موقت از كشور خارج شده و زندانيان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائي، تا زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني حسب مورد يك طرفه يا مسدود نمايد. مراجع دارنده اطلاعات موضوع اين بند مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند.

بند ر: به منظور توسعه همكاري بين شهرداري ها و دهياري هاي كشور، برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداري ها، انتقال تجربه ها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات شهرداري ها، ارائه راه حلها و پيشنهادهاي مناسب و ارتباط بيشتر شهرداري ها با قواي سه گانه و پيگيري امور مربوط، اتحاديه شهرداري هاي كل كشور با عضويت تمام شهرداري هاي كشور در قالب تشكل غيردولتي با اخذ مجوز از وزارت كشور بدون تحميل هيچ گونه بار مالي به دولت ايجاد مي گردد.
وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امورداخلي كشور و شوراها مجلس ارسال نمايد.

بند ز: نظام جامع مديريت منابع انساني شهرداري ها (به استثناي شهرداري تهران) متناسب با وظايف و اختيارات شهرداري در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مديريت، ارزيابي عملكرد كاركنان، ارزيابي عملكرد شهرداري، ارتقا و انتصاب، پايان خدمت، بيمه و تأمين اجتماعي، امور رفاهي و سلامت، نظام حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري ها با رعايت قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايد.

بند ژ: رئيس يا عضو منتخب شوراي عالي استان ها به عنوان عضو ناظر به تركيب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي اجتماعي كشور، شوراي عالي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي هماهنگي حمل ونقل و ايمني كشور اضافه مي گردد.

ماده 86: به منظور ساماندهي مهاجرين و اتباع بيگانه، وزارت كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مكلف است:

بند الف: سازمان ملي مهاجرت را تشكيل دهد.

تبصره 1: ساختار، وظايف و اختيارات سازمان مذكور به تصويب مجلس مي رسد.

بند ب: با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز آمار ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاههاي اجرايي، نسبت به ساماندهي، ورود، خروج، طرد، سرشماري، آمايش سرزميني و ثبت احوال اتباع بيگانه، پناهجويان، مهاجرين قانوني و غيرقانوني، به نحوي اقدام نمايد كه تمامي اطلاعات مهاجرين و اتباع بيگانه در يك پايگاه داده مرجع برخط و يكپارچه گردآوري شود و درگاههاي بهره برداري آن بر اساس ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي ساير دستگاهها ايجاد شود.

تبصره 1: ارائه هرگونه خدمات به اتباع بيگانه غير از شرايط اضطراري مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جاني و همچنين در موارد مربوط به خطر حيثيتي و جاني در امور كيفري، انتظامي و قضايي توسط دستگاههاي اجرايي بايد بر اساس اطلاعات هويتي اين سامانه باشد.

فصل 17: ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ماده 82: در اجراي بند (17) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل و با رعايت موازين شرع اقدام مي شود:
جدول شماره (18)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ماده 83: به منظور توسعه گردشگري داخلي و افزايش جذب گردشگران خارجي، حفظ ميراث فرهنگي كشور و همچنين توسعه و ترويج صنايع دستي اقدامات زير انجام مي شود:

بند ب: مجوز لازم براي واردات كشتيهاي گردشگري، شناورهاي تفريحي، وسايل نقليه و تجهيزات ويژه گردشگري براي سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني متقاضي با معافيت حقوق ورودي توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با رعايت اختيارات قانوني وزارت راه و شهرسازي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار صادر مي گردد. فهرست مصاديق موضوع اين بند توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارتخانه-هاي صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي گردد. مصاديق مذكور از سوي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع قانوني ذي ربط با پلاك يا نشان ويژه متمايز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگري بايد بكارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامين لازم با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي نظارتي ذي ربط بر عهده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است.
آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند پ: دولت مكلف است در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي و جبران حقوق مالكانه مردم اقدامات ذيل را انجام دهد:

جزء 1: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به رقومي سازي نقشه هاي عرصه و حريم آثار ملي و محدوده بافتهاي تاريخي در نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) و همچنين لايه شهرها و بناها و محدوده بافتهاي تاريخي- فرهنگي در «سامانه جامع صدور اسناد مالكيت و بستر يكپارچه استعلام دستگاهي» با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

جزء 2: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است نسبت به بازنگري حريمهاي آثار ثبتي پيشين و تعيين حريم آثار ثبتي جديد با رعايت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدوديت هاي نابجا خارج از اختيارات قانوني، نحوه جبران محدوديت هاي ايجادشده قانوني براي مالكان و تعيين حريمهاي كالبدي، منظري، ساختاري و كاربردي، با لحاظ مؤلفه هايي همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماري، عوامل مؤثر در ساختار و پايداري اثر (سطحي و زيرسطحي)، كاربري و نحوه فعاليت هاي پيراموني و امكان توسعه و نوسازي آتي در محدوده حريم ها با رعايت حقوق شرعي اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ كاربري و نيات واقفين و نيز جبران حقوق مالكانه مردم از جمله اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حريم آثار ملي كه با محدوديت و كاهش ارزش املاك مواجه شده اند، اقدام قانوني به عمل آورد.

جزء 3: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملي يا جهاني هر اثر، حريم آن را مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين و ابلاغ نمايد. تعيين حريم ثبتي آثار ثبتي فاقد حريم يا بازنگري حريمهاي تعيين شده پيشين طي برنامه بايد به گونه اي باشد كه در هر سال از برنامه، بيست درصد (20%) از حريمهاي آنها ابلاغ گردد.

بند ت: در راستاي تسهيل فرايندهاي سرمايه گذاري و تأمين نيازهاي مشاوره اي و اجرايي طرحها و فعاليت هاي گردشگري و صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي تواند براي مؤسسات واجد صلاحيت با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار؛ مجوزهاي «توسعه دهنده»، «تسهيل گر سرمايه گذاري» و «بهره برداري در حوزه هاي گردشگري و صنايع دستي» صادر نمايد. اين مؤسسات مجازند با رعايت مقررات، ضوابط و شيوه نامه هاي ابلاغي در امور مربوط به فرايند سرمايه گذاري و بهره برداري و مديريت تأسيسات و مؤسسات گردشگري و توسعه كمّي و كيفي توليد و عرضه صنايع دستي فعاليت كنند.

تبصره 1: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي نسبت به مرمت و بهره برداري از ابنيه تاريخي اقدام نمايد.

بند ث: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهر سازي و ساير دستگاههاي مربوط با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار نسبت به ساماندهي صدور مجوز ايجاد طرح(پروژه) هاي گردشگري با كاربري تركيبي (تجاري يا اداري يا مسكوني يا گردشگري) و فراهم نمودن امكان فروش و پيش فروش تأسيسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حريم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايي ذي ربط صرفاً در اراضي با كاربري گردشگري مندرج در طرحهاي جامع و تفصيلي شهر يا طرح هادي روستا با لحاظ برقراري مشوقهاي لازم در چارچوب قوانين در تعيين تعرفه براي كليه كاربري هاي يك طرح (پروژه) تركيبي اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران و فرهنگي مجلس ارسال نمايند.

بند ج: به منظور تسهيل، تشويق و ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز و تسريع در توسعه سرمايه گذاري بخش گردشگري ساحلي و دريايي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني، با رعايت قوانين و مقررات، تمامي تصميم گيري ها براي اجراي طرحهاي گردشگري اعم از صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار، پاسخ استعلامات، نحوه فرايند و قراردادهاي واگذاري عرصه ساحلي و پهنه دريايي، استفاده از اسكله هاي موجود براي كاربري تركيبي گردشگري يا مسافري با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ، به شورايي در هر استان ساحلي با رياست وزير كشور يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت استانداران، مديران كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (دبير)، منابع طبيعي و آبخيزداري، بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست استان و رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسلامي ايران بدون حق رأي تفويض مي گردد.

بند چ: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است، كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي و كمك اشخاص حقوقي و حقيقي و همچنين درآمد اماكن و محوطه هاي تاريخي و گردشگري بجز اماكن موقوفه يا مشابه آن و موزه هاي تحت نظر اين وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي توليد شده در كارگاههاي دولتي را به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار مي گيرد تا با رعايت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 براي اداره، توسعه و مرمت همان اماكن و كارگاهها هزينه شود.
در استفاده، مصرف و هزينه كمكهاي مردمي و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي بايد جهت نيت پرداخت كننده رعايت شود.

بند ح: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است در تعامل گسترده با شخصيت ها، مؤسسات و كانون هاي مذهبي كشورهاي جهان، اقدامات لازم را در كشورهاي مختلف براي حضور زائران و گردشگران طالب آشنايي با انقلاب اسلامي و سرمايه گذاري مؤمنان كشورهاي مختلف در اماكن مقدس و مناطق تفريحي ايران انجام دهد به گونه اي كه در پايان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران اين حوزه ها به دو و نيم برابر سال اول برنامه برسد.

بند خ: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا پايان برنامه، حداقل يكصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامي مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ميدان هاي بزرگ حماسه-آفريني آنها و اماكن مرتبط با حوادث مهم تاريخ انقلاب اسلامي را در فهرست آثار ملي ثبت كند و با انتشار وسيع اطلاعات اين نقاط و خطوط راهنماي محيط، زائران و گردشگران را به بازديد از اين اماكن با استفاده از همه ظرفيت ها از جمله دانش-آموختگان ايراني در دانشگاههاي خارج از كشور، دانش آموختگان خارجي دانشگاهها و حوزه هاي علميه ايران و دانش آموختگان جامعه المصطفي العالميه ترغيب نمايد.

بند د: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تأمين زنجيره ارزش و بهبود شرايط توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و با رعايت ملاحظات بومي، سازگاري با اصالت هويتي، ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي و رويكرد فناورانه، «سند جامع مديريت زنجيره توليد، توزيع، عرضه و صادرات صنايع دستي» را حداكثر ظرف سه -ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره 1: سند موضوع اين بند بايد تضمين كننده رشد سالانه حوزه صنايع دستي به ميزان حداقل هشت درصد (8%) باشد.

تبصره 2: كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع قوه مجريه هستند و شهرداري ها ملزم به رعايت خط مشي ها و اولويت هاي مبتني بر نيازسنجي انجام شده در اين سند خواهند بود.

بند ذ: به منظور توسعه، تعميق و ترويج فرهنگ زيارت و اتخاذ تصميمات هماهنگ در امور فرهنگي، اجتماعي، زيربنايي و زيرساخت هاي مربوط به امور زائران (داخلي و خارجي)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كشور، راه و شهرسازي، امورخارجه، امور اقتصادي و دارايي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تهيه برنامه جامع زيارت مشتمل بر تسهيل امر زيارت، امور فرهنگي و اجتماعي زائر با كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و بهبود و ارتقاي زيرساخت هاي لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت وظايف شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و وظايف نمايندگان ولي فقيه و توليت آستان هاي مقدس بقاع متبركه و اساسنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت اقدام قانوني به عمل آورد.
همچنين دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سند جامع حج و زيارت را با همكاري نماينده ولي فقيه در حج تهيه و نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

فصل 16: زن‏، خانواده و جمعيت

ماده 79: در اجراي بندهاي (15) و (16) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود:
جدول شماره (17)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي زن، خانواده و جمعيت

ماده 81: در راستاي حمايت از خانواده و ارتقاي كارآمدي ساختار سازماني در حوزه هاي خانواده، زنان و جوانان و حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوقهاي مؤثر و اصلاح فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي گيرد:

بند الف: با هدف تحكيم نهاد خانواده و ايجاد زمينه هاي مساعد براي احياي حقوق مادي و معنوي زنان با محوريت نهادينه سازي الگوي زن مسلمان (الگوي سوم) دولت نسبت به بازآرايي و ارتقاي ساختار و تشكيلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاههاي اجرايي، جهت بهبود و تقويت راهبري اجرايي سياست ها و قوانين حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانين حوزه زنان و خانواده و ايجاد انسجام بين معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههاي اجرايي، اقدام قانوني به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

بند ب: وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملي تعليم و تربيت كودك) مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به تدوين برنامه تنوع بخشي به الگو(مدل)هاي مهدكودك از جمله مهدهاي خانگي، خانه هاي مادر-كودك و كودكستان هاي سازماني (وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي) با رعايت ماهيت غيردولتي آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشي هر يك به صورت اختصاصي اقدام نموده و ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند.

بند پ: در راستاي تحقق سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دبيرخانه ستاد ملي جمعيت، جهاد دانشگاهي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه ساماندهي روشهاي جايگزين نوين در حوزه ناباروري از جمله رحم اجاره اي و انجماد (فريز) تخمك، ساماندهي مراكز ارائه دهنده اين خدمات پس از كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و رعايت آن در جهات فقهي مطابق نظر ولي فقيه در سقف بودجه سنواتي (منابع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) و تمهيدات قانوني جهت پوشش بيمه پايه را به عمل آورده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

تبصره 1: امكان انجماد (فريز) تخمك و بهره مندي از بيمه پايه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالاي سي سال نيز مي شود.

بند ت: هزينه كرد اشخاص حقوقي در مورد توليد محتواي فرهنگي و آموزشي با موضوع حمايت از خانواده و جواني جمعيت و انعكاس ظرفيت و توانمندي هاي استان ها و مناطق كم برخوردار و محروم در قالب توليد مستند، مجموعه تلويزيوني (سريال) و فيلم تلويزيوني و پويانمايي (انيميشـن) كه با نظارت و تأييد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر شاخصهاي تركيبي جهت پخش از شـبكه هاي ملي، اسـتاني و بين المللي آن سازمان و همچنين مستند و فيلم سينمايي كه به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي رسد، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.

بند ث: معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش‏بنيان رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط نسبت به رفع موانع و تسهيل گري در امور فرزندآوري و فرزند پروري مادران به ويژه مادران خانه دار و توانمندسازي زنان خلاق و نوآور در راستاي تقويت حضور اجتماعي آنان از طريق توسعه مراكز خلاق و نوآور مادر و كودك و افزايش سهم زيرساخت هاي شتاب دهي نوآوري در حوزه زنان و خانواده اقدام نمايد.

فصل 15: ارتقاي فرهنگ عمومي و رسانه

ماده 74: در اجراي بند (13) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (16)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي فرهنگ عمومي و رسانه

توضيح 1: امور مذكور در اين فصل منوط به رعايت موازين شرعي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

ماده 75: در راستاي اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي- ايراني، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، عدالت طلبي و خدمتگزاري، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاي هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه اقدامات زير انجام مي شود:

بند الف: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و ساير دستگاههاي فرهنگي ذي ربط به منظور بازسازي انقلابي ساختار فرهنگي كشور با رويكرد اصلاح ذهنيت، فرهنگ و نرم افزار حاكم بر جامعه و با هدف افزايش كارايي و اجتناب از همپوشاني و تداخل مأموريت و وظايف و با رويكرد استقرار الگوي حكمراني هوشمند، شبكه اي، تعاملي ، مردم پايه ، ارزشي و انقلابي تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تهيه طرح اصلاح رويكردها، رويه ها، روشها و مأموريت ، ساختار، وظايف و تشكيلات دستگاههاي فرهنگي كه به نحوي از انحا از بودجه هاي عمومي به طور مسـتقيم و يا غيرمستقيم استفاده مي كنند، اقدام نموده و به تصويب مراجع ذي صلاح برسانند.

بند ب: به منظور احصاي دقيق و برخط داده هاي آماري مورد نياز به جهت تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده پژوهي روندهاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي- ارتباطي و همچنين انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران و راهبري و نظارت مركز رصد و برنامه ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با رعايت اصل بيست و پنجم (25) قانون اساسي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي نسبت به راه اندازي سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخصهاي فرهنگ عمومي ، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه اي و وضعيت ارتباطات كشور اقدام نمايد. دستگاههاي اجرايي و دارندگان پايگاههاي داده موضوع اين بند، بجز دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند مكلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده ها به اين سامانه به صورت برخط اقدام كنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ضمن برقراري دسترسي برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغييرات شاخصهاي فرهنگ عمومي را سالانه به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايد.

بند پ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور رسيدگي به تخلفات كليه دارندگان مجوز و يا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365/12/12 و ساير قوانين و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذي صلاح بجز مواردي كه قبلاً در خصوص آنها در قوانين يا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين تكليف شده، از قبيل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري» و «ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» در قالب هيأت هاي بدوي و عالي رسيدگي به تخلفات و نيز تعيين تركيب اعضاي هيأت ها، نحوه رسيدگي به تخلفات و نوع تنبيهات، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.

تبصره 1: هرگاه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات، در فرايند بررسي هاي خود به تخلفي كه واجد وصف عناوين مجرمانه باشد، برخورد نمايند، مكلفند مراتب را جهت رسيدگي لازم به مرجع قضائي صالح اعلام نمايند.

تبصره 2: رسيدگي به اعتراضات راجع به آراي قطعي هيأتهاي بدوي و عالي موضوع اين بند با رعايت تبصره (2) ماده (3) و ماده (10) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402/2/10 در صلاحيت شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

بند ث: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است به منظور مردمي سازي فعاليت هاي فرهنگي و استفاده از ظرفيت مساجد با همكاري مركز رسيدگي به امور مساجد، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه با كسب نظر شوراي عالي حوزه هاي علميه و شوراي سياست گذاري ائمه جمعه و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اقدامات قانوني لازم را براي تهيه و تصويب طرح مسجدمحوري در محلات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون پس از طي تشريفات قانوني انجام دهد.

بند ج: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان اوقاف و امور خيريه) مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي، طرح احيا و فعال سازي موقوفات، جهت حمايت و تقويت فعاليت هاي قرآني، هيأتها، مساجد و بقاع متبركه را با توجه به نيات واقفين تا پايان سال اول برنامه تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

بند چ: دولت مكلف است با رعايت موازين شرعي از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و شهرداري هاي سراسر كشور نسبت به حفظ و ترويج آثار، ارزشها، حماسه ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه ها، يادمان ها، نمادها و نشانه هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت والاي شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراكز فرهنگي و نوسازي و مرمت گلزارهاي شهداي سراسر كشور با هماهنگي خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/2 و با رعايت حقوق اشخاص ذي حق اقدام نمايد. وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور مكلفند حسب مورد نسبت به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز شامل آب، برق ، گاز و جاده دسترسي، از منابع داخلي خود در سقف لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايند.

بند ح: هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراكز فرهنگي، هنري، قرآني، رسانه اي، سينمايي، مطبوعاتي و تبليغي- ديني داراي مجوز از مراجع ذي صلاح مشروط به رعايت قوانين و مقررات مورد عمل توسط پليس اماكن عمومي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مادامي كه صرفاً به انجام فعاليت هاي فرهنگي مبادرت كنند و فعاليت و استحقاق آنها مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد، در صورت رعايت الگوي مصرف بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود. هزينه هاي انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسيج و شتاب دهنده هاي صنايع خلاق فرهنگي- اجتماعي، انتشاراتي در بسترهاي مختلف، كتابفروشي و سالنهاي نمايش فيلم و تئاتر منوط به رعايت شرايط مذكور صرفاً به ميزان پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي از محل منابع حاصل از مشتركان بالاتر از الگوي مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگي (آموزشي) محاسبه مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند خ: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور ايجاد مشوقهاي لازم در اجراي وظايف تكليفي دولت و افزايش مشاركت مردمي و خيرين در ساخت و توسعه اماكن، هزينه كرد اشخاص حقوقي و حقيقي در ساخت، تكميل، تجهيز و توسعه اماكن فرهنگي، هنري، ورزشي در مناطق محروم و كم برخوردار را با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و حسب مورد با هماهنگي و تأييد وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اولويت طرحهاي نيمه تمام به صورت صددرصد (100%) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي نمايد.
حكم اين بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از ميراث فرهنگي ثبت شده در مناطق محروم و كم برخوردار منوط به رعايت شرايط مذكور و صرفاً به ميزان پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي تسري مي يابد.

بند د: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي سازمان بسيج مستضعفين و همكاري قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه، ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، آيين نامه اجرايي حمايت و پشتيباني از مردمي سازي فرهنگ و جريان حلقه هاي مياني مروج گفتمان انقلاب اسلامي را در حوزه هايي همچون نهضت هاي قرآني، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضاي مجازي و توليد محتواي رسانه اي، نوشت افزار ايراني اسلامي، مطالبه گري پيشرفت و عدالت، جنبش نرم افزاري، فعاليت هاي مردمي ورزشي، تربيتي و سبك زندگي سالم تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

بند ذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در راستاي حمايت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به منظور پوشش بيمه تأمين اجتماعي اعم از خدمات درماني و بازنشستگي با رعايت بند «خ» ماده (28) اين قانون اقدام قانوني لازم را انجام دهند.

بند ر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ايراني، تقويت همبستگي ملي با محوريت معرفي مفاخر و انديشمندان علمي و فرهنگي كشور نسبت به مطالعه زيرساخت اقليم هاي فرهنگي كشور اقدام نمايد.

ماده 76: در راستاي مواجهه مؤثر با جنگ تركيبي دشمنان انقلاب اسلامي با تأكيد بر مواجهه مؤثر رسانه اي، ارتقاي هويت ملي، تقويت فرهنگ ديني، رونق اقتصاد فرهنگ، تحكيم سبك زندگي اسلامي- ايراني و تقويت پايگاههاي عبادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي دولت و دستگاههاي ذي ربط مكلفند اقدامات ذيل را انجام دهند:

بند الف: به منظور حمايت از توليد محتوا در حوزه فضاي مجازي با رويكرد گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان، «تقسيم كار و تعيين حدود وظايف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» برابر آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي گيرد. دستگاههاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه نمايند.

بند ب: در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي، شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي مكلفند يك درصد (1%) از هزينه هاي جاري خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، جواني جمعيت، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي و گردشگري و توسعه و آموزش سواد رسانه اي اختصاص دهند.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و مركز مديريت حوزه هاي علميه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند پ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است جهت افزايش ميزان توليد پويانمايي (انيميشن) به ميزان هفت هزار و سيصد ساعت تا پايان برنامه، اقدامات و حمايت هاي ذيل را از بخش غيردولتي به عمل آورد:

جزء 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات قانوني لازم براي حمايت گمركي و نيز ارائه تسهيلات براي ورود تجهيزات و فناوري هاي سخت و نرم مربوط به توليد پويانمايي را به عمل آورد.

جزء 2: معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري مكلف به حمايت از توسعه شركتهاي بزرگ توليد پويانمايي از طريق ارائه تسهيلات بلندمدت صندوق نوآوري و شكوفايي مي باشد به طوري كه حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (3%) كمتر نباشد.

جزء 3: معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري به منظور توسعه و تجهيز زيرساخت هاي فني مورد نياز براي افزايش ميزان توليد پويانمايي داخلي مكلف است حداقل دو پارك علم و فناوري ويژه توليد پويانمايي ايجاد نمايد و مجاز است با توجه به استعداد و نياز هر استان حداقل يك كارخانه نوآوري توليد پويانمايي در هر استان ايجاد نمايد. پاركها و كارخانه هاي مذكور مشمول معافيت هاي مالياتي و تسهيلات موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 1401/2/11 مي باشند.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش (كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، سازمان و سازمان صدا و سيما ي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند ت: به منظور حمايت و پشتيباني از امور مساجد كشور بدون دخالت در امور داخلي و اجرايي مساجد، شورايي در استان ها به رياست نماينده ولي فقيه مركز استان و دبيري رئيس سازمان تبليغات اسلامي و عضويت نمايندگان سازمان بسيج مستضعفين، اداره اوقاف و امور خيريه، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، مدير حوزه هاي علميه برادران و خواهران، شهرداري مركز استان، مراكز رسيدگي به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاههاي اجرايي مرتبط به امور مساجد تشكيل مي گردد.

تبصره 1: دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند خدمات عمومي و همگاني خود را در سطح محلات از طريق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستاي اجراي اصل هشتم (8) قانون اساسي و استقرار فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر، برنامه مردمي سازي اين فريضه با استفاده از ظرفيت مساجد و هماهنگي ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر را اجرايي نمايند.

تبصره 2: به منظور خودكفايي در اداره مساجد كشور، شهرداري هاي سراسر كشور، بخشداري ها و دهياري ها مكلفند با رعايت قوانين و مقررات از جمله طرح تفصيلي نسبت به اعطاي مجوز حداكثر 500 مترمربع كاربري فرهنگي، اداري و تجاري بدون دريافت هزينه در زمينهاي پيرامون متعلق به مساجد (با مالكيت مسجد يا وقف شده براي مسجد) اقدام نمايند.
نسبت به زمينهاي غيرپيرامون براي هر مسجد حداكثر 500 مترمربع كاربري فرهنگي، اداري و تجاري با احتساب (كسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولي سازمان اوقاف و امور خيريه در شهر و ناحيه شهرداري محل استقرار مسجد مشمول اين حكم مي باشد.

تبصره 3: خادمين مساجدي كه تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) يا سازمان بهزيستي و يا جزو دهكهاي درآمدي يك تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده (28) اين قانون اضافه مي شوند.

تبصره 4: حمايت هاي دولت، شهرداري ها و دهياري ها و دستگاههاي اجرايي از شوراي موضوع اين بند در قالب لوايح بودجه هاي سنواتي به عمل مي آيد.

بند ث: كليه نهادها و دستگاههاي فرهنگي و اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به ترويج فرهنگ مهدويت و انتظار با استفاده از نمادهاي شهري، جايزه هاي فرهنگي، بسته هاي آموزشي، رشته هاي تخصصي، بازي هاي رايانه اي، برنامه هاي فرهنگ ساز و روايتگري با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفيت هاي ملي در بسترهاي گوناگون از جمله صدا و سيما و فضاي مجازي اقدام كنند.

ماده 77: به منظور مرجعيت رسانه اي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و تقويت كارايي و اثربخشي رسانه ملي براي گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي- ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان و ايجاد تحول در محتوا، رويكرد و سازوكار، اقدامات زير انجام مي گيرد:

بند الف: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در راستاي ارتقاي رسانه ملي به عنوان مرجعيت رسانه اي، پوشش حداكثري و پاسخگويي به نيازهاي تمامي مخاطبان و ارتقاي شاخصهاي هويت ملي و انقلابي آنان با ساماندهي شبكه ها، برون سپاري و خريد خدمات، صنعتي سازي از طريق ارتقاي فناوري هاي توليد و پوشش صددرصدي (100%) استان ها، توسعه كمّي و كيفي برنامه هاي توليدي (ملي، استاني و برون مرزي) و حمايت از توليد محتواي فرهنگي و هنري در فضاي مجازي نسبت به تحقق سنجه هاي جدول ذيل تا پايان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه هاي عملكردي را سالانه به مجلس ارسال نمايد. دولت مكلف است منابع مورد نياز اين اقدامات را تأمين كند.
جدول شماره 1-16 اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي سازمان صدا و سيما

تبصره 1: به منظور تحقق تكاليف و شاخصهاي تعيين شده در اين قانون براي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مكلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزايش سنواتي نسبت به افزايش چهل و سه درصدي (43%) سهم دولت در تأمين اعتبارات سال 1402 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اقدام كند و اين افزايش را در سنوات بعد از سال 1403 نيز پايه افزايش بودجه سنواتي قرار دهد.

بند ب: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است پهناي باند و امكانات لازم براي دسترسي عموم مردم به شبكه ها و برنامه هاي رسانه ملي در اقصي نقاط كشور بر بستر شبكه ملي اطلاعات و همچنين دسترسي حداكثري در سطح بين المللي را فراهم نمايد.

بند پ: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند در راستاي حمايت از فرهنگ و ارزشهاي اسلامي- ايراني و توسعه حكمراني رسانه اي و همچنين با توجه به مسؤوليت آن دستگاهها در تنظيم مقررات، صدور مجوز با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و نظارت بر رسانه هاي فعال در عرصه صوت و تصوير فراگير نسبت به تهيه جدول تخلفات مالي نحوه حمايت و رسيدگي به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 1: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حيطه وظايف و اختيارات مصرح (در حوزه توليد، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعايت مواد (1) و(7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اصلاحي 1399/11/15 و نيز با رعايت «تقسيم كار و تعيين حدود وظايف سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» برابر آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حسب مورد تابع قوانين و مقررات خاص خود هستند.

فصل 14: ارتقاي نظام سلامت

ماده 68: در اجراي بند (12) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (15)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ارتقاي نظام سلامت

موخره : قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1403/3/1 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1403/4/2 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند «الف» ماده (11) و اصلاح بند «پ» و تبصره (2) بند «ج» ماده (8)، بند «ت» ماده (10) و تبصره (1) بند «ت» ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

فصل 13: توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي (ديجيتال)

ماده 64: در اجراي بندهاي (19)‏ و (20) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود:
جدول شماره (14)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي رقومي(ديجيتال)

فصل 11: توسعه مسكن

ماده 49: دولت مكلف است در اجراي بند (9) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدامات زير را به عمل آورد:
جدول شماره (۱۲)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي توسعه مسكن

فصل 10: طرحهاي صنعت، معدن و رشد توليد

ماده 47: در اجراي بندهاي (8) و (9) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين قانون اقدام مي-شود:
جدول شماره (11)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي صنعت، معدن و رشد توليد

توضيح 1:
1- ميزان افزايش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه بيست درصد (20%) است.
2- در اجراي احكام اين جدول بايد افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائي با حفظ رقابت پذيري و پرهيز از خام فروشي رعايت شود.
3- توليد انواع خودرو و نيز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنين توليد خودروهاي برقي و برقي– بنزيني متناسب با احكام سياست هاي كلي محيط زيست صورت مي پذيرد.

توضيح 2: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي صنعت، معدن و رشد توليد را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

ماده 48: به منظور تحقق سياستهاي كلي از جمله رشد اقتصادي، اجراي طرحهاي عظيم اقتصادي ملي، پيشران، روزآمد و مبتني بر آينده نگري و تكميل زنجيره ارزش و جهش اقتصادي اقدامات زير انجام مي شود:

بند الف: سازمان با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط مكلف است چند طرح بزرگ اقتصادي ملي و پيشران از جمله موارد زير را تهيه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند:

جزء 1: دالان هاي راهبردي گذر (ترانزيت) ريلي و دريايي

جزء 2: قطار سريع السير در مسيرهاي طولاني و پرمسافر از جمله تهران - مشهد

جزء 3: تحول رقومي (ديجيتال) به منظور به كارگيري قابليت هاي فناوري رقومي (ديجيتال) براي تحول در رويه ها و فرايندهاي عملياتي، تحول در كسب و كار سطوح ديوان سالاري كشور، تحول در دامنه خدمات رساني و تحول فرهنگ سازماني با تضمين دستيابي به سرعت عملكرد بيشتر، امنيت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل هاي رقومي (ديجيتال) يكپارچه

جزء 4: توسعه منطقه مكران و اروند با رويكرد درونزايي و برونگرايي با هدف تبديل شدن به مركز مبادلات بين المللي توليدي، تجاري و گردشگري

جزء 5: مهار و انتقال آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروندرود و توسعه شهرها و روستاهاي ساحلي با رعايت اصول آمايش و توسعه پسكرانه

جزء 6: توسعه خوشه هاي توليدي و كسب و كار با هدفگيري جذب سرمايه خارجي و توسعه بازارهاي صادراتي

جزء 7: توسعه زنجيره اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالايشگاهها و صنايع پايين دستي پتروشيمي

جزء 8: هوشمندسازي و دستيابي به توانمندي تزريق ماهواره به مدارهاي زمين آهنگ

بند ب: به منظور گسترش صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري كشور با اولويت زنجيره صنايع و صنايع معدني و همچنين جلوگيري از خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش و رويكرد جهش اقتصادي و در راستاي توسعه و ارتقاي نقش و جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در توسعه كشور، دولت مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

جزء 2: وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) مكلف است تمام اطلاعات پايه زمين شناسي (اعم از نقشه هاي زمين شناسي، زمين شيمي و زمين فيزيك و هوايي) و با رعايت مواد (13) و (17) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 مفاد گزارش هاي اكتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پايان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختيار عموم قرار دهد. همچنين تمامي وزارتخانه ‎ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههايي كه نسبت به توليد اطلاعات پايه زمين شناسي اقدام مي نمايند مكلفند در مدت تعيين شده، تمامي اطلاعات توليد شده خود را مطابق استانداردهاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به اين سازمان تحويل دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش روند پيشرفت اين جزء و ميزان همكاري كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههاي مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي ايران را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كند.

تذكر 1: مسائل امنيتي بايد در ارائه اطلاعات مذكور به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور رعايت گردد.

جزء 3: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت اعمال حاكميت و نقش نظارتي خود بر اكتشاف، استخراج و فراوري مواد معدني كشور، قطبهاي معدن كاري كشور را تعيين نموده و نسبت به برنامه ريزي آمايش معدني در اين قطبها پس از تصويب در شوراي عالي آمايش سرزميني با رعايت قوانين و مقررات، نيازسنجي و نحوه انجام عمليات اكتشافي، طراحي و برنامه ريزي توليد و عمليات معدن كاري، نيازسنجي و طراحي خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري و مشاوره مهندسي اقدام كند.

جزء 4: به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود نسبت به «مشاركت اعم از مالي و فني در محدوده هاي داراي پروانه اكتشاف از جمله پروانه هاي اكتشاف حاصل از محدوده هاي اميدبخش» با بخش خصوصي واجد صلاحيت هاي مالي و فني مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نمايد.

جزء 5: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با اقدامات و راهكارهاي لازم و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و همچنين از طريق انتقال دانش فني و فناوري (تكنولوژي)، عمق متوسط اكتشاف ذخاير معدني را به ميزان متوسط عمق اكتشاف جهاني برساند.

جزء 6: دولت مكلف است در راستاي توسعه متوازن و اشتغال پايدار و بهره مندي مردم منطقه و جلوگيري از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را براي اولويت دهي استفاده از نيروهاي انساني بومي و شركتهاي بومي انجام دهد و در طول اجراي برنامه ، در طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي معدني خود و در شرايط برابر، اولويت را به پيمانكاران بومي واجد شرايط شهرستاني و استاني داده و نيروهاي مورد نياز خود را از افراد بومي شهرستان محل فعاليت به ترتيب از نزديكترين محل و در صورت عدم وجود نيروي كار در شهرستان محل فعاليت از نزديكترين شهرستان هاي استان محل فعاليت بكارگيري كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

تذكر 1: در اولويت دهي به استفاده از نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي در امور مذكور بايد اين اشخاص (نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي) واجد شرايط لازم باشند.

تذكر 2: قيد «در شرايط برابر» در اين جزء هم شامل «انتخاب پيمانكار» و هم شامل «انتخاب نيروهاي مورد نياز» مي گردد.

جزء 7: ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت احكام اين فصل تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده

جزء 8: وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوين برنامه سرمايه گذاري توسعه زيرساخت هاي راه آهن كشور توسط سازمان هاي توسعه اي و بخش خصوصي با اولويت بخشي به حمل بار مواد معدني از طريق راه آهن متناسب با برنامه هاي توليد بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه مبادرت ورزد.
آيين نامه اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارتخانه هاي راه و شهر سازي و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و اولويت بخشي به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز از طريق ظرفيت هاي ساخت داخل با رعايت قوانين مرتبط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تذكر 1: بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي شامل مواردي مانند معافيت هاي مالياتي كه نياز به تقنين دارد، نمي شود و اين بسته ها بايد در چهارچوب قوانين صورت پذيرد.

جزء 9: دولت مكلف است جهت تحقق زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي و به منظور حفظ محيط زيست و در راستاي كاهش مصرف مواد بسپاري (پليمري) در صنايع پايين دستي پتروشيمي و صنايع تكميلي و بسته بندي ، اقدامات، حمايت ها و مشوقهاي لازم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط جهت شناسايي، اكتشاف، فراوري، بهره برداري و توليد مواد اوليه معدني جايگزين مواد بسپاري (پليمري) را در طول اجراي برنامه انجام دهد.

جزء 10: وزارتخانه ها و سازمان هاي زير مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام كه پهنه ها و محدوده هاي معدني در اختيار دارند مكلفند حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تعيين تكليف اعم از واگذاري طي اخذ مجوزهاي لازم و رعايت تشريفات قانوني يا مشاركت يا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمايند، در غير اين صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذكور مكلف به ابطال مجوزهاي مربوط مي باشد. در مورد صندوق هاي بازنشستگي اولويت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
حكم اين بند شامل قراردادهاي قانوني و صحيح و معتبر و لازم الاجراي تعيين تكليف شده اي كه خلاف تعهدات مندرج در آن از سوي متعهد عمل نشده، نمي گردد.

جزء 11: تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند دستورالعمل اين جزء با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي معادن مي رسد.

جزء 12: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در طول اجراي برنامه اقدامات لازم در زمينه شناسايي ذخاير معدني فراسرزميني و دريايي و برنامه ريزي جهت بهره مندي از اين معادن را انجام دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارسال نمايد.

جزء 13: سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني و طرحهاي سرمايه گذاران طرح(پروژه )هاي صنعتي، معدني و اكتشافي حداكثر ظرف دو ماه اقدام نمايند و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور، دلايل آن را به صورت كتبي ، شفاف و مستند به قوانين و ضوابط فني مربوط با ارائه راهكارهاي عملياتي براي رفع آن به ذي نفعان اعلام كنند. عدم پاسخ سازمان هاي يادشده در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد.

جزء 14: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداري از معادن به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال اول برنامه، امكان محاسبه دقيق ميزان برداشت از معادن توسط سامانه هاي هوشمند فراهم گردد.

جزء 15: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وي‍ژه سهم دولت، سود ابرازي و مازاد بر ماليات عملكرد پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و در سقف منابع بودجه عمومي در هر سال و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، نسبت به سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت بخش معدن و صنايع معدني، اكتشاف، استحصال و بهره برداري عناصر معدني نادر و كمياب و تكميل طرحهاي نيمه تمام معادن و صنايع معدني اقدام نمايد.

بند پ: به منظور تأمين پايدار برق مورد نياز صنايع و معادن به ويژه در زمان اوج مصرف و ناترازي آن در كشور:

جزء 1: واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي مجازند نسبت به طراحي و اجراي طرحهاي توليد يا ارتقاي بهره وري برق اقدام نمايند. وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مكلفند با استفاده از زيرساخت هاي موجود در اختيار خود، در قبال دريافت هزينه مربوط (پس از واريز به خزانه داري كل كشور) نسبت به اجراي اين حكم اقدام نمايند به طوري كه برق توليد يا صرفه جويي شده را بدون اعمال محدوديت وفق قراردادي كه با وزارت نيرو منعقد مي نمايد در اختيار واحدهاي مذكور يا واحدهاي طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق اين واحدها متناسب با مقادير توليد يا صرفه جويي شده آنها و تعيين سقف براي اين واحدها در تأمين برق از اين محل، ممنوع است. در اجراي اين جزء رعايت ماده (4) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، ضروري است.
آيين نامه اجرايي اين جزء ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

جزء 2: احداث و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير توسط بهره برداران معادن و يا طرفهاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد (۲۰%) سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره (۵) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در دوره اجرا مي شود.

بند ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است نسبت به تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور» بر مبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خام فروشي و تكميل زنجيره ها، تحرك بخشي به صادرات و انتشار فناوري هاي نوين و با تكيه بر مزيتها و اولويت هاي كشور از جمله صنايع برق و ريز(ميكرو)الكترونيك، خودروسازي با اولويت خودروهاي برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي)، ماشين سازي و ساخت تجهيزات، صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، در چهارچوب الزامات و طي تشريفات قانوني اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.
اين سند در طول اجراي برنامه، مبناي كليه تصميم گيري ها، مصوبات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي بوده و وضع هر نوع مقررات مغاير با آن ممنوع است. همچنين كليه حمايت هاي مالياتي، تعرفه اي، تسهيلات بانكي و واگذاري زمين در اين سند در چهارچوب قوانين مقرر مي شود.
حكم اين بند شامل اصلاحات سند يادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح اين سند در طول برنامه در چهارچوب قوانين با تصويب هيات وزيران و حداكثر سالانه يكبار امكان پذير است.

تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذكر، كليه مجوزهاي صادر شده در حوزه صنعت پتروشيمي (به ويژه توليد متانول، اوره و پلي اتيلن) و صنايع معدني (به ويژه فولاد) كه تا پايان سال 1403 بنا به دلايل خارج از اراده به بهره برداري نرسيده باشند، در چهارچوب اين قانون و منطبق با ظرفيت هاي تأمين خوراك، تأمين زير ساخت ها، ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، صرفه و صلاح اقتصادي، حداكثر تا پايان شهريور سال 1404 مورد بازنگري قرار داده و اجرا نمايد. همچنين وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند مجوزهاي تأمين خوراك، انرژي و تخصيص آب به بنگاههاي اقتصادي در دوره اجرا تا آغاز بهره برداري را به صورت زمانمند و مشروط به بهره برداري در زمان بندي تعيين شده، صادر كنند. تمديد اين مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره 2: وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي متولي طرحهاي توليد و اشتغال و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بر مبناي سند فوق الذكر، نقشه راه زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استان ها را متناسب با ظرفيت ها و مزيتهاي بومي و نقش استان ها در زنجيره هاي ارزش ملي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، تدوين و در شوراي عالي آمايش سرزمين به تصويب برساند. دبيرخانه ملي راهبري زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استاني با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود به تشخيص رئيس جمهور در يكي از وزارتخانه هاي ذي ربط و دبيرخانه هاي استاني آن در استانداري ها مستقر مي شود.
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارسال نمايند.

تبصره 3: كليه مجوزها و نيازسنجي هاي موجود در اين قانون مشمول ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي باشد.

بند ث: به منظور تنظيم گري منسجم، شفاف و روان سازي مقررات مربوط به زنجيره هاي توليدي اعم از مواد خام و نيمه خام و محصولات نهائي اقدامات زير انجام مي شود:

جزء 1: در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي به ويژه ماده (۵۹) آن، شوراي رقابت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام لازم براي ايجاد حداقل سه نهاد تنظيم گر در حوزه هاي اولويت دار قانون مذكور به عمل آورد. دولت مكلف است بلافاصله پس از اخذ پيشنهاد شوراي رقابت نسبت به انجام تشريفات قانوني لازم اقدام نمايد. چنانچه اجراي اين حكم مستلزم تغيير در اساسنامه و ساير قوانين مرتبط با دستگاههاي اجرايي باشد، دولت مكلف است نسبت به انجام ترتيبات قانوني شامل تعيين تكليف براي تمام دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت مذكور اقدام نمايد.

جزء 2: به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادي از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني:

زيرجزء 1- 2: 1- 2 - قيمت گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي ممنوع است.
اين حكم در طول اجراي برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، حاكم است.

اشاره 1: تبصره 1- كالاهاي اساسي يارانه اي، كالاهايي است كه از يارانه مستقيم ارزي يا ريالي مانند پرداخت مستقيم بخشي از قيمت كالا توسط دولت برخوردار شده اند.

اشاره 2: تبصره 2- كالاها و خدمات انحصاري، صرفاً كالاها و خدماتي است كه بازار آنها توسط شوراي رقابت به عنوان مصاديق بازارهاي انحصاري تشخيص داده شده -است.

اشاره 3: تبصره 3- كالاها و خدمات دولتي، كالاها و خدماتي است كه دولت تنها عرضه كننده آنها بوده و توليد و عرضه آن در تملك و اختيار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نيز مستقيماً در اختيار دولت قرار مي گيرد.

زيرجزء 2- 2: 2- 2 - به منظور بهبود عملكرد و تمركز شوراي رقابت بر استفاده از ابزارهاي گوناگون و با هدف افزايش رقابت پذيري كسب وكارها در ايران، شوراي رقابت مكلف است نسبت به تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت صرفاً در مورد بازارهاي مصداق انحصار طبيعي، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد، اقدام نمايد.

جزء 3: در طول اجراي برنامه در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه در طي سالهاي برنامه، عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود و يا به بهره برداري مي رسند، تحميل هرگونه ماليات يا وضع عوارض جديد يا احكام جديدي كه محدوديتي در فعاليت طرحهاي سرمايه گذاري موضوع اين قانون ايجاد مي كند، مگر با رأي دوسوم نمايندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مكلف است با انعقاد قراردادهاي حداقل پنجساله، روش قيمت گذاري انرژي يا نرخ خوراك و ساير نهاده هاي در اختيار دولت را كه در اين طرحها استفاده مي شوند، تعيين كند. تغيير اين نرخها ضمن قوانين بودجه سنواتي يا ديگر قوانين ممنوع است.

بند ج: به وزارت نفت اجازه داده مي شود تخفيف هاي پلكاني نرخ خوراك موضوع جزء (3) تبصره بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها اصلاحي 1393/12/4 را با استفاده از «اوراق تسويه» مبتني بر خوراك، در طول زنجيره ارزش صنايع پايين دستي نفت و گاز به سرمايه گذاران داراي قراردادهاي بلندمدت تخصيص دهد. اين اوراق صرفاً با ارزش اسمي و بدون قابليت مبادله براي تسويه هزينه خوراك قابل استفاده خواهد بود.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شيوه اجرا، نحوه توزيع مشوق در حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش و ساير ضوابط توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند چ: به منظور حمايت و تقويت سازمان هاي توسعه اي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اصلاحي 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اقدامات زير انجام مي شود:

جزء 1: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاري سهام و سهم الشركه شركتهاي وابسته و تابعه سازمان هاي توسعه اي را، براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه زيرساخت ها، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها براي واگذاري با رعايت گردش خزانه به حساب اين سازمان ها واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع حاصل از واگذاري هاي موضوع اين جزء را كه تاكنون به حساب سازمان هاي توسعه اي واريز نگرديده به عنوان طلب اين سازمان ها منظور نمايد.

جزء 2: در طول اجراي برنامه، احكام مربوط به سرمايه گذاري سازمان هاي توسعه اي صرفاً در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه خود و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اين قانون اجرا مي شوند، مگر اينكه در قوانين بعدي به نسخ يا اصلاح قانون تأسيس و اساسنامه سازمان هاي مذكور تصريح شود.

جزء 3: به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اجازه داده مي شود ارزش اقتصادي پروانه هاي بهره برداري معادن در اختيار خود را به عنوان دارايي و حقوق صاحبان سهام ثبت نمايد.

جزء 4: به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود كمكهاي فني و اعتباري موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ‏بخشي از مقررات مالي دولت (2) را جهت افزايش سرمايه صندوق هاي قانوني تحت پوشش خود استفاده كرده و به تناسب آن از طريق اين صندوق ها در راستاي ‏اهداف موضوع كمكهاي فني و اعتباري هزينه نمايند.‏

بند ح: به منظور ارتقاي جايگاه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي در رشد اقتصادي، اقدامات زير انجام مي شود:

جزء 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) مجاز است حسب مورد با همكاري وزارتخانه-هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري ها و دهياري ها، در چهارچوب طرح جامع شهري و هادي روستايي، نسبت به ايجاد شهركها، نواحي و مجتمع هاي تخصصي در داخل حريم و محدوده شهري و روستايي در حوزه هاي فناوري اطلاعات (آي.تي)، صنايع خلاق، صنايع دستي و صنفي توليدي و خدماتي، صنايع پاك و پسماندهاي صنعتي اقدام نمايد.

جزء 2: برنامه ملي توسعه خوشه هاي صنعتي متناسب با راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور و مشتمل بر اصول، فرايند، ساختار، اهداف، منابع، تقسيم كار نهادي و احصا و رفع موانع توسعه خوشه هاي صنعتي و كسب وكار، ظرف سال اول برنامه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

جزء 3: «صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك» به «صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك» با وظايف اعطاي تسهيلات از طريق مؤسسات اعتباري و صدور ضمانتنامه و بيمه نامه تغيير مي يابد. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. منابع اين صندوق از طريق بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در قالب لوايح بودجه هاي سنواتي و افزايش سرمايه تأمين مي شود.

بند خ: به منظور توسعه و مديريت هر چه بهتر شهركها و نواحي صنعتي و جلوگيري از هدررفت منابع و ظرفيت هاي موجود در آنها:

جزء 1: فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذي صلاح، صورت گيرد، در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تذكر 1: ـ قراردادهايي كه توسط واگذار شونده، تخلف قرارداديِ منجر به فسخ يا خلع يد صورت نپذيرفته، مشمول حكم اين بند نمي باشد.

تذكر 2: واگذاري هاي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي به وزارتخانه ها، دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و مؤسسات حكومتي متعلق به بيت المال معتبر مي باشد.

جزء 2: هرگونه توسعه واحدهاي موجود مستقر در شهركها و نواحي صنعتي در داخل همان شهركها و نواحي، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأييديه هاي اخذ شده آن شهرك يا ناحيه صنعتي بوده و از اخذ ساير مجوزها و استعلامات منوط به رعايت قوانين به تشخيص وزارت ياد شده معاف مي باشد.

بند د: به منظور تسهيل و رفع موانع و رشد توليد:

جزء 1: در مورد پرونده هاي حقوقي غيركيفري مربوط به واحدهاي توليدي و همچنين در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي، هرگونه توقيف و ضبط ماشين آلات، ابزار توليد، تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازداشت و حبس مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره كه با تشخيص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان منجر به توقف توليد شود، تا زمان قطعي شدن حكم، ممنوع است.

جزء 2: واردات ماشين آلات با فناوري روز دنيا جهت جايگزيني با ماشين آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل يا كمبود ظرفيت هاي توليد داخل پس از تأييد شوراي راهبري فناوري هاي دانش بنيان موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مجاز است. همچنين واحدهاي داراي جواز نوسازي و بازسازي از معافيت حقوق گمركي بابت واردات ماشين آلات مذكور معادل ارزش حاملهاي انرژي صرفه جويي شده توسط اين واحدها برخوردار هستند.

جزء 3: يك سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه هاي سنواتي به منظور افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون اختصاص مي يابد تا صرفاً براي اعطاي تسهيلات و پوشش خطرپذيري (ريسك) به تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي فعال در حوزه كشاورزي يا تأمين انرژي و تعاوني هاي مرزنشين مناطق محروم و تحرك بخشي به صادرات مرزي تخصيص يابد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را در حسابي مختص به بخش تعاون در خزانه واريز نمايد.

جزء 4: وزارت نيرو مكلف است به گونه اي اقدام كند كه امكان صادرات برق به ميزان حداقل ده درصد (10%) از توليد برق نيروگاههاي تجديدپذير جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني و سه درصد (3%) از توليد برق نيروگاههاي حرارتي جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با تأمين زيرساخت مورد نياز (با پرداخت هزينه توسط بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نيرو مطابق شرايط مذكور در ماده (17) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، اين وزارتخانه مكلف است در پايان هرسال به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش سهم صادرات برق بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، معادل متوسط نرخ وارداتي و صادراتي برق را از محل منابع داخلي خود به نيروگاههاي مشمول فوق الذكر پرداخت كند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

جزء 5: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است با تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي و انجام عمليات و فرايندهاي پست آماد و پشتيباني (لجستيك) و با مشاركت كارور(اپراتور)هاي پستي و ساير فعالان حوزه حمل و توزيع كالا، نسبت به ايجاد سكوي ملي شبكه توزيع كالا و محصولات (اعم از صنعتي، كشاورزي و تجارت الكترونيك) اقدام نموده و ساماندهي لازم براي مردمي سازي توزيع را مشروط به عدم‎ تصدي‎گري با عامليت كامل بخش خصوصي و مردمي به انجام برساند. در همين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به ايجاد درگاه صدور شناسه يكتاي پستي مبتني بر شناسه (كد) پستي فرستنده و گيرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوي فوق با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد.

جزء 6: دولت مكلف است نسبت به اختصاص خط اعتباري براي خريداران محصولات دانش بنيان ايراني در كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، در تنظيم لوايح بودجه سنواتي اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

جزء 7: محصولات شركتهاي پتروشيمي كه پيش فروش نشده اند و تعهدي نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضايت مالكين آنها و نظارت سازمان توسعه اي مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اوليه به مجتمع ها يا واحدهاي پايين دستي در طول زنجيره ارزش پتروشيمي، در قالب قراردادهاي بلندمدت اختصاص يابد.
آيين نامه اجرايي اين جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزايش توليد در طول زنجيره ارزش، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نفت با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل 9: انرژي

ماده 42: در اجراي بند (8) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (8)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز)

مبحث 2: انرژي

ماده 44: با هدف توليد حداكثري و در راستاي توسعه سياست (ديپلماسي) انرژي و حضور در بازارهاي بين المللي و مقاوم سازي اقتصاد، اقدامات زير انجام مي-گيرد:

بند الف: وزارت نفت مجاز است با رعايت قوانين و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي از طريق شركت ملي نفت ايران بدون واگذاري مالكيت در ميادين مشترك نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري مشترك با همسايگان و همچنين عقد قراردادهاي مشاركت در توليد ميادين مشترك اقدام نمايد.

بند ب: وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده هاي نفتي از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط يا شركت هاي متقاضي غيردولتي مشروط به اخذ تضامين لازم براي دريافت خوراك از جمهوري اسلامي ايران نسبت به مشاركت در توسعه پالايشگاه يا پتروپالايشگاه خارجي يا احداث پالايشگاه يا پتروپالايشگاه جديد خارجي يا تملك سهام آنها و نيز افزايش ظرفيت داخلي پترو پالايش نفت كشور به ميزان 300/000 بشكه در روز، از طريق تهاتر خدمات و تجهيزات مورد نياز با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل تحويل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومي با درج در سقف منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

بند پ: وزارت نفت مكلف است:

جزء 1: از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور گاز و از محل منابع داخلي شركت مذكور و نيز منابع حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز» و با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي لازم براي ذخيره سازي گاز طبيعي از جمله مخازن زيرزميني و روزميني به نحوي اقدام نمايد كه در پايان برنامه، ميزان توليد از محل ذخيره سازي گازطبيعي در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل يكصد و بيست ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز افزايش يابد.

جزء 2: به ميزاني كه در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با راه اندازي و بهره برداري از سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي جهت پايش و نظارت بر جريان و فرايندهاي نقاط استخراج، انتقال و ذخيره سازي، توليد و مصرف (داخلي و صادرات) كالاهاي: 1) نفت خام، ميعانات گازي و گاز (ترش و شيرين) 2) فراورده هاي نفتي اصلي، ويژه و فرعي 3) فراورده هاي گازي 4) فراورده ها و مشتقات پتروشيمي با دو ساختار 1- «بانك اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاههاي سنجش الكترونيك هوشمند جرمي» در خطوط لوله و كليه مجاري و انبارهاي صنعت نفت كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان رصد لحظه اي و ميزان در جريان كالاهاي فوق الذكر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و كليه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به صورت ماهانه به كميسيون انرژي و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس ارائه نمايد.
مستنكفين از اجراي اين جزء به تناسب امتناع و يا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. علاوه بر مجازات يادشده در صورت عدم پياده سازي سامانه، از سال سوم اجراي برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامي مبادلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط به حساب «بهينه سازي مصرف انرژي» واريز مي شود.

بند ت: در اجراي بند (10) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبديل ايران به مركز مبادلات (هاب) انرژي منطقه، با هدف دستيابي به حجم صادرات و واردات گاز كشور به ترتيب به ميزان چهل ميليارد متر مكعب و بيست ميليارد متر مكعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده هاي نفتي و نفت خام از كشورهاي مستقل مشترك المنافع به ميزان دويست هزار بشكه در روز و تبادل برق كشور به ميزان حداقل بيست ميليارد كيلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي تشكيل مي-شود. اين ستاد به رياست رئيس جمهور (در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و با عضويت وزراي امورخارجه، نفت و نيرو و يكي از اعضاي كميسيون انرژي با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشكيل مي شود و ضمن تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) منطقه اي انرژي شامل فهرست كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين نسبت به تصميم گيري در مورد امور مربوط به قراردادهاي صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزيت) انرژي (گاز، برق، نفت و فراورده هاي نفتي) اقدام مي نمايد.

توصيه : وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

ماده 45: دولت مكلف است در راستاي افزايش ارزش افزوده محصولات در زنجيره پايين دستي پتروپالايشگاهي و نيز افزايش كيفيت فراورده هاي نفتي و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانوني داخلي و بين المللي سازوكارهاي مورد نياز براي ارتقاي كيفي فراورده هاي توليدي و كاهش توليد فراورده هاي سنگين را به نحوي تهيه نمايد كه تا پايان برنامه، تركيب و كيفيت فراورده هاي نفتي توليدشده توسط شركتهاي پالايش نفت و پتروپالايشگاهي از استانداردهاي لازم برخوردار باشد.

توضيح 1: تبصره- به منظور الزام به تحقق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفيف پنج درصدي (۵%) خوراك شركتهاي پالايش نفت و ميعانات گازي و نيز تخفيف خوراك تحويلي به شركتهاي پتروشيمي موجود (مابه التفاوت قيمت خوراك گاز تحويلي با تكليف مندرج در قانون هدفمندكردن يارانه ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه اين شركتها به حساب اندوخته سرمايه اي مخصوص طرح(پروژه)هاي كيفي سازي و توسعه زنجيره پايين دستي همان شركت است.

توصيه : آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل 8: نظام مديريت يكپارچه منابع آب

ماده 37: در اجراي بند (7) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (7)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي نظام مديريت يكپارچه منابع آب بر مبناي سال آبي 1401

فصل 7: امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي

ماده 32: در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بندهاي (6) و (11) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمين امنيت غذايي پايدار و غذاي سالم و با كيفيت براي آحاد جامعه، پايداري مناطق روستايي و عشايري و توزيع متعادل جمعيت بين مناطق روستايي و شهري و تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (6)- سنجه عملكردي امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي

ماده 33: به منظور افزايش ضريب خودكفايي و بهره برداري بهينه و يكپارچه از منابع و عوامل توليد، به ويژه منابع آب و خاك و نيز بهبود معيشت كشاورزان، روستاييان و عشاير، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط بر اساس اسناد آمايش سرزمين و شرايط اقليمي، متناسب با استعدادها و قابليت هاي منطقه اي و مزيتهاي اقتصادي و با رعايت ملاحظات زيست محيطي و معيشت بهره برداران با رعايت سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

بند الف: برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره ‏وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 را بر اساس يك برنامه پنجساله تهيه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعي در هر حوضه آبخيز و دشت، تعيين و كليه حمايت‏ هاي قيمتي و غيرقيمتي خويش را بر اساس اين برنامه اجرا نمايد.
برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) بر اساس شرايط اقليمي و آب و خاك، محدوديت هاي كشت محصولات غيرراهبردي در اراضي مستعد محصولات راهبردي، كشت متراكم محصولات راهبردي در دشتهاي حاصلخيز و مستعد، مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي و شرايط آب و هوايي و حد بهينه آن در كشور تعيين مي شود.

بند ب: حمايت از كشاورزان متناسب با ميزان رعايت برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) تعيين شده صورت مي گيرد در غير اين صورت هرگونه حمايت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

تبصره 1: به منظور جبران هزينه تحميلي ناشي از مداخلات دولت در بازار از طريق قيمت گذاري تكليفي، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت بازار كه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در سقف منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي پرداخت نمايد.

بند پ: تا سال پاياني اجراي اين قانون نسبت به برنامه انتقال تدريجي حمايت هاي قيمتي و غير قيمتي، فني، مالي و تسهيلاتي بخش توليد محصولات كشاورزي و غذايي به انتهاي زنجيره توليد (توليدكننده) بر اساس كيفيت و كميت محصول توليدي و متناسب با برنامه بهينه توليد (الگوي كشت) اقدام قانوني به عمل آورد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» ، «ب» و «پ» اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

بند ت: براي توليد محصولات اساسي:

جزء 1: وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به توليد و صادرات محصولات گلخانه اي بزرگ مقياس در قالب شهركهاي كشاورزي و قطبهاي كشاورزي مطابق با ضوابط قانوني و مقررات حاكم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانوني به عمل آورد.

جزء 2: نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي پيشران كشاورزي به‏ ويژه در حوزه آب و خاك از جمله اجراي گام (فاز) دوم طرح احيا و بهبود اراضي كشاورزي (550 هزار هكتاري خوزستان و ايلام) ، طرح جامع احداث و ساماندهي زيرساخت‏هاي منابع آب و خاك كشاورزي در استان هاي شمالي در سطح يك ميليون هكتار و تكميل و توسعه و بهره برداري از طرحهاي گرمسيري و سردسيري با هماهنگي وزارت نيرو در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع اقدام نمايد.

جزء 3: نسبت به بهره‎ برداري از سامانه كشاورزي هوشمند پيشرفته آبياري زيرسطحي (طرح نهاد پيشران)، مبتني بر رطوبت‏ رساني، تغذيه خاك و هوا رساني زيرسطحي در اراضي كشت و صنعت كارون و اراضي كشاورزي بالاي ده هكتار كل كشور در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع به نحوي اقدام نمايد كه در اراضي مذكور، به صورت تدريجي، رأساً يا از طريق بخشهاي ديگر از جمله خصوصي، تعاوني و غيردولتي مصرف آب كشاورزي حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش يابد و بهره وري توليد حداقل يك و نيم برابر ارتقا يابد و راه اندازي خطوط توليد خوراك دام (سيلاژ يونجه) به نحوي صورت پذيرد كه وابستگي به واردات خوراك دام كاهش يابد.

جزء 4: تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي در نواحي و شهرك هاي كشاورزي، نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و بوستان هاي جنگلي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور فارغ از هر منبع تأمين به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد و مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي از مزاياي مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بهره‏ مند مي‏ شوند.

جزء 5: نسبت به صرفه‏ جويي سالانه يك درصد (1%) از مصارف كشاورزي آبهاي زيرزميني از طريق كشت ارقام مقاوم به خشكي و شوري و توسعه روشهاي شورورزي در مناطق مستعد ساحلي كشور اقدام نمايد.

جزء 6: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات از ظرفيت مجريان، بهره ‏برداران، افراد بومي و محلي، روستاييان و ساير افراد واجد صلاحيت در قالب شركت هاي تعاوني جهت عمليات آبخيزداري و جنگل كاري در قالب نظام فني و اجرائي و قراردادهاي رسمي بدون ايجاد رابطه استخدامي استفاده نمايد.

بند ث: براي كوچك سازي و افزايش اثربخشي نظام آموزش، پژوهش و فناوري بخش كشاورزي و بازتعريف نقش دولت و افزايش نقش بخش غيردولتي، ساختار سازماني، وظايف و اختيارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (تات) و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي را براي ايفاي كاركردهاي مديريت خلاق، توسعه و انتشار فناوري و نوآوري، با رعايت قوانين و مقررات و سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي، بازطراحي نموده و تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي اداري برساند.

بند ج: براي افزايش بهره وري صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و كاهش تعداد و تنوع صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي موضوع ماده (۱۷) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.

بند چ: دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت كفايت سرمايه بانك كشاورزي به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزايش سرمايه نقدي بانك مزبور را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. در صورت افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي اين بانك مكلف است حداقل معادل پنج برابر افزايش سرمايه مزبور را به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نمايد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.

ماده 34: به منظور افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي و جلوگيري از تعارض منافع، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي مجازند براي كارآمدسازي نظارت بهداشتي و فني دولت بر كارخانه ها و كارگاههاي تهيه مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي موضوع قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346/4/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي و كشتارگاهها و كارخانه هاي توليد و تهيه فراورده هاي خام دامي موضوع قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 1387/12/14 ، نسبت به صدور مجوز تأسيس كانون هاي مسؤولان فني و بهداشتي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار اقدام نمايند.
آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي مذكور و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت حقوقي رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 36: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مديريت پايدار جنگل و جنگل داري نوين مي باشد. هرگونه بهره برداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي ممنوع است.

توضيح 1: برداشت درختان ريشه كن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (طوفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفت زده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداري ها) و همچنين درختان خطرساز در حاشيه جاده هاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفاً توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تأييد رئيس سازمان مزبور انجام مي گيرد.

توضيح 2: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلف است از طريق فراخوان و تعيين برنده با انعقاد قراردادهاي دوره اي و مدت دار اقتصادي (بدون انتقال مالكيت) طرحهاي زراعت چوب را در اراضي مناسب و عرصه هاي جنگلي فاقد پوشش و مخروبه (در مقياس اقتصادي) و همچنين بهره برداري از درختكاري ها و جنگلهاي دست كاشت سنواتي با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا نمايد.

فصل 6: تأمين اجتماعي، سياست هاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد

ماده 30: در اجراي بندهاي (1) و (5) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتمو به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (5)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي نظام تأمين اجتماعي، سياست هاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد

ماده 31: به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد اقدامات زير تا پايان سال اول برنامه انجام مي شود:

بند الف: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانين بودجه سنواتي با طراحي و استقرار نظام تأمين اجتماعي چندلايه، مبتني بر آزمون وسع با هدف كاهش فقر مطلق و بهبود توزيع درآمد و با شناسايي اقشار كم درآمد تا دهك هفتم درآمدي با رويكرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروري، در قالب بسته معيشتي پايه به خانوارهاي كم درآمد به صورت كالا برگ الكترونيكي مازاد بر يارانه هاي قانوني اقدام نمايد.

بند ب: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با رعايت جزء (3) بند «الف» ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور مصوب 1400/4/1، پنجره واحد خدمات حمايتي و پرونده الكترونيك رفاهي افراد يا خانوار را به طور كامل راه اندازي نمايد. دستگاههاي اجرايي كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند مكلفند تمامي حمايت هاي نقدي و غيرنقدي خود را از طريق اين پنجره ارائه دهند. متقاضيان دريافت حمايت ها نيز بايد از اين طريق براي دريافت حمايت هاي مذكور اقدام كنند.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

بند پ: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در چهارچوب سياست هاي كلي تأمين اجتماعي با بهره گيري از شركتهاي مردمي نسبت به ايجاد بانك زمان براي ارائه خدمات رايگان به افرادي كه نياز به مراقبت هاي ويژه از جمله نگهداري سالمندان و معلولان دارند، اقدام نمايد تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت ميزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نياز خود يا افراد معرفي شده از سوي ايشان مورد حمايت قرار گيرند.

بند ث: دولت مكلف است در طول اجراي برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هر سال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط بيست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار، در چهارچوب بودجه سنواتي و از محل درآمد قانون هدفمند كردن يارانه ها با حذف خانوارهاي پردرآمد و در قالب رديف مستقل از طريق دستگاههاي مذكور تأمين و پرداخت نمايد.

تبصره 1: كميته امداد امام خميني (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد اين بند اقدام مي نمايد.

بند ج: كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار، افراد تحت پوشش خود و همچنين افراد كم درآمد جامعه را در طرحهاي اشتغال خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي و تعيين سهم در رشد توليد ملي، داراي شغل پايدار نمايند. دولت مكلف است منابع مورد نياز شامل تسهيلات قرض الحسنه بانكي، كمكهاي خيّرين، نهادهاي عمومي و ستادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

فصل 5: اصلاح صندوق هاي بازنشستگي (اصلاحات مديريتي، مالي و سنجه اي)

ماده 28: به منظور كاهش ناترازي مالي سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي و جلوگيري از ناپايداري مالي و همچنين كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي و ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه هاي اجتماعي، از سال اول اجراي برنامه اقدامات زير در صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انجام مي گردد:

بند الف: دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه هاي سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود (وفق بند «هـ» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383/2/21) به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير اقدام نمايد. تمام وجوه پرداختي و كمكهاي دولت به صندوق هاي بازنشستگي، مازاد بر سهم كارفرمايي و سهم دولت و همچنين كليه تضامين قانوني تأديه نشده، به عنوان تأديه بدهي دولت محسوب مي شود.
صندوق بازنشستگي فولاد نيز در صورت طلب قانوني از دولت مشمول اين حكم است. هرگونه كمك دولت در قالب بودجه سنواتي مازاد بر بدهي ها نيز به عنوان مطالبه دولت محسوب مي شود. ايجاد هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بدون تأمين منابع در طول اجراي برنامه ممنوع مي باشد. ديون موضوع اين بند بايد بعد از كسر كمكهاي دولت در قوانين بودجه سنواتي به تأييد سازمان حسابرسي كل كشور رسيده باشد.

بند ب: دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل تأديه نقدي در بودجه سنواتي و اوراق بهادار قانوني و واگذاري سهام و اموال و دارايي هاي مازاد بر نياز دولت در چهارچوب قوانين و نيز از طريق روشهاي تهاتر، واگذاري سهام شركتهاي بورسي و غيربورسي سودده با رعايت سياستهاي كلي اصل (44)، تهاتر ميعانات گازي و نفتي، خوراك و انرژي واحدهاي توليدي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي تابعه، واگذاري اوراق بهادار اسلامي (رايج بازار پول و سرمايه) منتشرشده توسط دولت، اعطاي ضمانتنامه هاي دولتي و امتيازات مورد توافق و واگذاري طرح(پروژه)هاي داراي توجيه اقتصادي با درصد پيشرفت بالا و ساير موارد قابل واگذاري با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام كند.

بند پ: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان، «ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي» را به منظور ارتقاي ذخاير صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بين نسلي بيمه شدگان، تقويت حاكميت شركتي، شفافيت در امور سرمايه گذاري ها، سودآوري و كارآمدسازي سبد سرمايه گذاري ها، كاهش بنگاهداري، تغيير رويكرد به سمت سرمايه گذاري هاي بورسي، مسؤوليت پذيري هيأت مديره و اصول تحليل خطرپذيري (ريسك)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

بند ت: صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي مكلفند كليه سهام متعلق به خود و شركتهاي تابع و وابسته را كه سهم صندوق-هاي بازنشستگي و شركتهاي تابعه و وابسته در آنها بيش از بيست درصد (20%) و ارزش آن از سيصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاري مناقصات) كمتر است حداكثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمايند.
دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه زمان بندي واگذاري را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را تقديم مجلس نمايند و هر شش ماه يك بار گزارش واگذاري ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ترتيبات قانوني را به نحوي ساماندهي نمايد تا به ميزاني كه دولت در هر سال تعيين مي كند، واگذاري ها به نحو كامل، صحيح و قانونمند انجام شود.

بند ث: وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابع و وابسته صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتهاي مذكور به عنوان عضو هيأت مديره/هيأت عامل معرفي مي شوند را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست) هاي موضوع اين بند از تاريخ ابلاغ دستورالعمل مذكور، بر اساس سازوكار آن خواهد بود. صندوق هاي مشمول اين حكم مكلفند متصديان فعلي سِمتهاي موضوع اين حكم را با شرايط عمومي و اختصاصي پيش بيني شده در دستورالعمل مذكور ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، تطبيق داده و نسبت به جايگزيني افرادي كه شرايط مورد نظر را ندارند، اقدام نمايند.
مسؤوليت اجراي اين حكم با اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مشمول خواهد بود و متخلفان از اجراي آن به انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو سال محكوم مي شوند. ساير سهامداران حاضر در مجمع عمومي به غير از نمايندگان صندوق هاي بازنشستگي موضوع اين بند و نمايندگان كليه مؤسسات و شركتهاي تابع و وابسته آنها از شمول اين حكم مستثني خواهند بود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «پ»، «ت» و «ث» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

بند ج: كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، مشروط به عدم پوشش بيمه بازنشستگي در ساير صندوق ها به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور مي توانند در زمره مشمولان قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند شامل مشمولان، فرايند اجرايي، تعريف استمرار پوشش بيمه اي و دستمزد مبناي كسر حق بيمه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند چ: ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر كه از طريق سكو(پلتفرم )هاي مجازي به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگي ندارند، مجاز به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي هستند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند ح: معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر سي سال براي افرادي كه سنوات بيمه اي آنان از تاريخ اجراي اين قانون از سي سال بيشتر مي شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغي مي گردد.

بند خ: در راستاي پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت هاي بيمه اي و ساماندهي اقشار تحت-پوشش بيمه اي مشمول كمك دولت، معافيت هاي كامل بيمه اي در مورد بيمه شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388/5/18 و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه شدگاني كه در طول سالهاي اجراي برنامه در دهكهاي پنجم به بعد قرار مي گيرند، به ازاي هر دهك افزايش، سالانه نيم واحد درصد از معافيت بيمه اي موجود كسر مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

بند د: معافيت بيست درصد (20%) سهم كارفرمايي موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي كارفرماياني كه درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم بيشتر است، سالانه نيم-واحد درصد در طول اجراي برنامه كاهش مي يابد.
آيين نامه اجرايي اين بند در مورد كارگاههاي مشمول به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده كارفرما است.

بند ذ: مدت خدمت وظيفه عمومي بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره (1) ماده (14) قانون كار مصوب 1368/7/2 و همچنين مشتركان ساير صندوق ها با درخواست بيمه شده بر اساس حكم حقوقي زمان واريز در مورد كارمندان و آخرين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در مورد مشمولان قانون كار يا ميانگين مبالغ مذكور حسب مورد طي يك سال قبل از زمان درخواست، هركدام كه بيشتر باشد در سوابق بيمه اي آنان محاسبه مي گردد. مبناي پرداخت حق بيمه، معادل درصد هاي تعيين شده در هر صندوق با كسر درصد حق بيمه مربوط به درمان است. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانين و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده بيمه شده است.

بند ز: برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي (اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي است، مي باشد.

توضيح 1: موارد زير در صورت مزاياي بيشتر از اين ماده بايد اعمال شود:
1- بازنشستگاني كه مشمول قوانين خاص خود مي باشند.
2- بازنشستگاني كه مشمول حكم بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شوند.
3- ايثارگراني كه مشمول قوانين و مقررات خاص خود مي باشند.

توضيح 2: معافيت از پرداخت كسور بيمه شدگان پس از سي سال خدمت، مانع از اعمال كامل مستمري بر مبناي دريافتي دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي با ضريب مذكور در سال آخر خدمت نمي باشد.

ماده 29: به منظور كاهش ناترازي صندوق هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق ها در انجام تكاليف محول شده از ابتداي سال اول اجراي برنامه:

بند 1: بيمه پردازاني كه بيش از ۲۸ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي اضافه نمي گردد.

بند 2: بيمه پردازاني كه از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي گردد.

بند 3: بيمه پردازاني كه از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي گردد.

بند 4: بيمه پردازاني كه از 15 تا ۲۰ سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهار ماه اضافه مي گردد.

بند 5: بيمه پردازاني كه مطابق قوانين كمتر از 15 سال تمام سابقه بيمه پردازي دارند به سنوات الزامي بيمه پردازي آنان براي بازنشستگي پنج سال اضافه مي گردد.

توضيح 1: اجراي تمام يا بخشي از احكام فوق الذكر مشروط بر آن است كه سن بيمه پرداز در زمان بازنشستگي براي مردان از ۶۲ سال و براي زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد. در هر حال حداكثر سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي براي مردان 35 سال و براي زنان 30 سال خواهد بود.

توضيح 2: اصلاحات فوق در قوانين مربوط به صندوق هاي بازنشستگي به استثناي صندوق هايي كه حداقل سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي بيمه شدگان آنها از ارقام مذكور در تبصره (۱) بيشتر است به صورت دائمي خواهد بود.

توضيح 3: ايثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زيان آور مشمول قوانين خاص خود هستند.

توضيح 4: اشخاص موضوع اين حكم با رضايت خود و موافقت دستگاههاي ذي ربط مي توانند علاوه بر زمانهاي مذكور در اجزاي (۲) تا (۵) اين بند تا سقف سن مقرر در قوانين مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

توضيح 5: چنانچه دستگاهها به خدمات برخي از كاركنان نياز نداشته باشند حسب مورد مي توانند بدون لحاظ زمان هاي مذكور در اجزاي (۲) تا (۵) با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيس جمهور بر اساس قوانين مربوط نسبت به صدور احكام بازنشستگي آنان اقدام كنند.

توضيح 6: افرادي كه بنا به تقاضاي خود مايل به بازنشستگي بدون رعايت موعد فوق الذكر باشند، بازنشستگي آنها مطابق قوانين مربوط و بدون رعايت اجزاي (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگي آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزاي مذكور (به نسبت سنوات بيمه پردازي آنها به سنوات الزامي بيمه پردازي براي بازنشستگي آنها) برقرار مي شود.

توصيه : آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل 4: اصلاح نظام مالياتي

ماده 26: در اجراي بند (4) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (4)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام مالياتي

ماده 27: به منظور افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي كشور؛

بند الف: وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد بجز مواردي كه به تشخيص مجلس منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود در سالهاي برنامه ممنوع است. اعتبار مالياتي موضوع ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان مشمول اين بند نمي شود.
هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانوني در حوزه مالياتي با رعايت اين بند صرفاً از طريق قوانين مربوط امكان پذير است.

بند ب: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، به صورت سالانه فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نمايد. سازمان نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.

بند پ: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، لوايح قانوني مورد نياز براي كاهش تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را به منظور جذابيت زدايي از فعاليت هاي غير مولد ، ساماندهي معافيت هاي غير ضرور و تقويت معافيت هاي منجر به رشد توليد ، تنظيم و ارائه نمايد.

بند ت: در اجراي بند (4) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر رونق توليد و عدالت مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پايان سال اول برنامه تمهيدات قانوني انتزاع فرايندهاي دادرسي مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور و دادرسي بيمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ايجاد مراكز دادرسي مستقل مالياتي و بيمه را فراهم نمايد.

بند ث: بانك مركزي، كليه مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و شهرداري ها، پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از اين حكم مراجع مزبور مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 خواهند بود. استفاده غيرقانوني از اطلاعات مذكور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي گردد.

بند ج: معافيت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً براي فعاليت هاي توليدي و معدني واحدهاي صنعتي و معدني كه پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج آنها طي دوره اجراي قانون مذكور صادر شده باشد، جاري است.

بند چ: در طول سالهاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد (44)، (46) و (47) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل و اعمال مي شود.

فصل 3: اصلاح ساختار بودجه

ماده 12: در اجراي بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود:
جدول شماره (3)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح ساختار بودجه

فصل 2: اصلاح نظام بانكي و مهار تورم

ماده 7: در اجراي بند (2) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود:
جدول شماره (2)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي اصلاح نظام بانكي و مهار تورم

فصل 1: رشد اقتصادي

ماده 2: در اجراي بند (1) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم ابلاغي 1401/6/20 از سوي مقام معظم رهبري و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (1)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي

توضيح 1: به منظور بهره وري كل عوامل توليد‏‏، سازمان مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري به تفكيك بخشهاي مختلف از طريق واحدهاي فناور، شركتهاي خصوصي و دانش بنيان متضمن زمان بندي عملياتي سالانه، تأمين منابع و تمهيد مقدمات، تقسيم و توزيع وظايف و اختيارات، تعيين مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگويي و مسؤوليت تحقق بهره وري كل عوامل توليد مطابق برنامه زمان بندي در همه بخشها با سهم سي و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادي تا پايان سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره وري كل عوامل توليد‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نمايد. مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول اين حكم مي باشند.
سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش پايش بهره وري كاركنان در بخش دولتي و تحقق آن را هر شش ماه يك بار به سازمان و مجلس ارائه كند. سازمان مكلف است سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

فصل 12: گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور

ماده 56: در اجراي بندهاي (10) و (11) سياست هاي كلي برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل، اقدام مي شود:
جدول شماره (13) – اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي گذر (ترانزيت) و اقتصاد دريامحور

امضاء : محمدباقر قاليباف