دفاعي و امنيتي
فصل 22 دفاعي و امنيتي
ماده 103: در اجراي بند (24) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت زيرساخت ها و بهينه سازي سازوكارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون سازي و ارتقاي تاب آوري و كاهش آسيب پذيري زيرساختها و سرمايه هاي ملي ، صيانت و حفاظت از منافع ملي و مردم در قبال تهديدات متصور اعم از رايانيكي (سايبري)، زيستي، شيميايي و پرتوي ، الكترومغناطيس و نظامي با اولويت پدافند غيرعامل اقدامات زير انجام مي گيرد:
بند الف: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با هماهنگي و همكاري وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غير عامل كشور و بهره گيري از شركتها و مؤسسات داراي پروانه يا گواهينامه مميزي امن از سازمان فناوري اطلاعات ايران، نسبت به ارائه خدمات امن سازي و ارزيابي و رتبه بندي سالانه امنيت رايانيكي (سايبري) دستگاههاي اجرايي مطابق استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه (كميته) دائمي پدافند غير عامل كشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قواي سه گانه ارائه نمايد.
بند ب: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهيد شكل گيري كارورهاي امنيت تشخيص صلاحيت شده براي ارائه خدمات امنيت رايانيكي (سايبري) براي تأمين نياز بخشهاي دولتي و غيردولتي و تقويت طرف عرضه اين خدمات اقدام نمايد.
بند پ: به منظور ارتقاي ضريب امنيت پايدار و كاهش جرائم امنيتي، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با همكاري دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلف است، نسبت به تهيه سند راهبردي امنيت و طرح جامع پايش اطلاعاتي كشور با تقسيم كار ملي با رويكرد مبارزه با اقدامات زيست تروريستي (بيو تروريستي)، ناامني، اختلال و تهديد عليه امنيت كشور اقدام و تا پايان سال اول برنامه آن را براي تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه كند.
تبصره 1: سازمان مكلف است منابع ارزي مورد نياز اجراي برنامه هاي مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهاي برنامه به گونه اي تأمين نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.
تبصره 2: سازمان مكلف است نسبت به حفظ رديف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و تأمين منابع ارزي رديف «شهيد فني» در طول سالهاي برنامه به گونه اي اقدام نمايد كه سهم منابع ارزي مورد نياز از سال اول برنامه كمتر از منابع ارزي پيش بيني شده در سال 1401 نباشد.
بند ت: نهادهاي نظامي، انتظامي و ساير نهادهاي مسؤول مستقر در مرز با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به ايجاد و پشتيباني دسترسي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده هاي سامانه هاي مرزي خود و امكان مناسب استقرار سامانه هاي اختصاصي وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمايند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مكلفند با استفاده از داده هاي اطلاعاتي موجود و با رعايت كليه ملاحظات حفاظتي و بر اساس كارويژه مرز شوراي امنيت كشور، نيازمندي هاي اطلاعاتي نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي مستقر در مرز را تأمين نمايند. دستورالعمل چگونگي نحوه تبادل اطلاعات و وظايف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط شوراي امنيت كشور ابلاغ مي گردد.
بند ث: به منظور ارتقاي نظم و امنيت عمومي، حمايت پايدار و مؤثر از عملكرد ضابطان و افزايش ضريب اطمينان به گزارش ها و پيشگيري از تخلفات احتمالي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا پايان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي نسبت به ثبت داده مكاني و تصوير برداري از محل انجام عمليات ها اعم از بازرسي، ورود، معاينه محل، بررسي صحنه جرم، دستگيري و نگهداري متهمان و مجرمان، كشف آلات جرم و توقيف و نگهداري اشياي مكشوفه با رعايت حريم خصوصي و حقوق شهروندي از طريق دوربين هاي نصب شده روي لباس ضابطان، خودروها و اماكن مربوط با حفظ محرمانگي اطلاعات دوربين ها اقدام كند و ضمن نظارت و پايش مستمر نسبت به صحت عملكرد تجهيزات و حفظ محتواي ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امكان دسترسي مقام قضائي به داده هاي مذكور را به عنوان پيوست پرونده فراهم آورد. وزارت كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس ارسال نمايند.
تبصره 1:
تصويربرداري موضوع اين بند از جرائم منافي عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آيين دادرسي كيفري ممنوع است و در صورت تصويربرداري از جرائم مذكور بايد فوراً امحا شود.
مواردي كه جرم در مرئي و منظر واقع شده است نسبت به كسي كه بي مبالات است و نيز مواردي كه راه اثبات امر اهم مانند امنيت و اخلاق جامعه منوط به اين امر باشد، مشمول حكم اين تبصره نيست.
بند ج: كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در راستاي پيشگيري از وقوع حوادث غير مترقبه و ناگوار و كاهش آسيب پذيري و پيامدهاي ناشي از آن در ساختمان ها و تأسيسات زير بنايي كشور و افزايش توان بازدارندگي و تاب آوري زير ساخت ها با الزام و اولويت انجام معاينه فني ساختمان هاي حياتي، حساس و مهم كشور به صورت سالانه و تهيه گزارش از وضعيت ايمني توسط شركتهاي واجد صلاحيت و داراي سابقه فعاليت مرتبط و داراي مجوز از مراجع ذي صلاح نظير سازمان مديريت بحران كشور، سازمان پدافند غير عامل كشور و سازمان ملي استاندارد ايران اقدام نمايند و وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد خود را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
بند چ: دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ارتقاي قدرت رايانيكي (سايبري) جمهوري اسلامي ايران به تراز قدرت هاي تأثيرگذار جهاني و همچنين پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي و صيانت و حفاظت از امنيت فضاي مجازي كشور با مركز ملي فضاي مجازي كشور همكاري نمايند.
بند ح: به منظور توسعه امنيت پايدار و ارتقاي احساس امنيت و كاهش جرائم و همچنين ارتقاي منزلت، شأن و معيشت كاركنان فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اقدامات زير انجام مي گيرد:
جزء 1: دولت مكلف است از طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها نسبت به احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها اقدام و اعتبار لازم را در لوايح بودجه سالانه كشور لحاظ نمايد.
جزء 2: به منظور پيشگيري و تسريع در كشف جرم، زمينه دسترسي برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي اطلاعات و سامانه هاي مرتبط با مأموريت هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و حفظ حريم خصوصي اشخاص در اختيار دستگاههاي دولتي كه فهرست آنها توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مشخص مي شود، فراهم گردد.
بند خ:
سامانه هاي نظارتي (كنترلي) و مراقبتي هوشمند كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استان ها و كلان شهرها و همچنين جاده هاي اصلي و آزادراهها كه توسط شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي؛ نصب، نگهداري و به روزرساني مي شود و دسترسي آن به صورت برخط در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
هزينه اقدامات فوق در مواردي كه توسط شهرداري ها انجام مي پذيرد از محل منابع جريمه هاي رانندگي سهم شهرداري ها پس از گردش خزانه تأمين مي گردد.