فصل 21 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

مبحث 2: اقتصادي

ماده 101: در اجراي بندهاي (10) و (22) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقويت رويكرد اقتصادمحور در سياست خارجي و روابط منطقه اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان، وزارت امور خارجه مكلف است با استفاده از تمام امكانات و ظرفيت هاي سياست خارجي، روابط دوجانبه، سياست (ديپلماسي) همسايگي و سياست (ديپلماسي) چندجانبه و بين المللي براي پيشبرد سياست (ديپلماسي) اقتصادي، اقدامات زير را حسب مورد با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي انجام دهد:

بند الف: تهيه طرح جامع ارتقاي كارآمدي و اثربخشي سياست (ديپلماسي) اقتصادي به ويژه در زمينه اقتصاد دانش بنيان با تمركز بر پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، قدرتهاي نوظهور و سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان همكاري شانگهاي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط و در قالب ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي

بند ب: انعقاد و تعميق موافقتنامه هاي تجارت ترجيحي و آزاد با اولويت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي هدف در ميان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (از جمله اوراسيا) و تعميق موافقتنامه تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه با توجه به قرابت هاي فرهنگي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

بند پ: فراهم آوردن زمينه استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در جهت توسعه هرچه بيشتر روابط اقتصادي و تجاري خارجي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران

بند ت: مساعدت و معاضدت در تأسيس شركتهاي مشترك با كشورهاي هدف به منظور بهره گيري از تسهيلات ارائه شده به پيمانكاران بين المللي در سند سياست تجاري متبادله با كشورهاي مذكور

بند ث: انجام توافقات لازم با كشورهاي طرف تجاري ايران در مورد رعايت استانداردهاي مورد قبول طرفين با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران و ديگر دستگاههاي ذي ربط

بند ج: تعيين ميزان و نحوه اعطاي كمكهاي توسعه اي به كشورهاي هدف در چهارچوب برنامه عملياتي دستگاههاي اجرايي ذي ربط با تصويب هيأت وزيران

بند چ: تسهيل مقررات قرنطينه هاي دامي با همكاري دفتر قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور

بند ح: افزايش تسهيلات رواديد تجاري و كثير المسافري الكترونيكي براي تجار خارجي با سابقه تجارت با ايران و مورد تأييد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

بند خ: كمك به ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در سطوح منطقه اي و بين المللي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي شانگهاي، بريكس، اكو و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از طريق تقويت ابعاد مختلف گذر (ترانزيت) (انرژي، كالا، مسافر و گردشگري)، توسعه سواحل مكران با اولويت تكميل بندر چابهار، تكميل و متصل نمودن كليه بنادر گذري (ترانزيتي) سواحل شمالي و جنوبي كشور با تأكيد بر منطقه آزاد اروند و منطقه ويژه اقتصادي امير آباد، تنوع بخشي هر چه بيشتر به بازارهاي صادراتي و وارداتي كشور، جذب سرمايه گذاري خارجي، يافتن سازوكارهاي مقابله با تحريم هاي بانكي و بيمه اي به ويژه از طريق گسترش پيام رسان هاي بانكي جايگزين سوئيفت، كمك به جذب سرمايه و فناوري خارجي و بهره گيري از كشت فراسرزميني در راستاي ارتقاي امنيت غذايي كشور، پيگيري امور حقابه ها از كشورهاي همسايه و بهره مندي كشور از دستاوردهاي علمي و فناورانه ديگر كشورها در امر مصرف و توزيع آب، اتصال شبكه هاي انرژي كشورهاي همسايه به شبكه داخلي كشور، ارتقاي صنعت گردشگري اعم از گردشگري سلامت، سياحتي، علمي و زيارتي، ارتقاي جايگاه كشور در زمينه تجارت با تأكيد بر تجارت فناوري و دانش بنيان و صدور خدمات فني و مهندسي، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژي اعم از گاز، نفت و برق با همكاري كليه دستگاههاي ذي ربط به ويژه وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي، نهادهاي انقلابي و بخشهاي غيردولتي اعم از بخشهاي تعاوني و خصوصي از جمله اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركز و استان ها

توصيه : وزارت امورخارجه مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.