كتاب دوم قانون مدني

كتاب دوم از جلد سوم -
در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314

ماده 1284: سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285: شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286: سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

ماده 1287: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

ماده 1289: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

ماده 1288: مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

ماده 1304: هرگاه امضاي تعهُّدي در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه‌ در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهُّد يا معامله مربوط است.

ماده 1290: اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.

ماده 1291: اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است:
1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِليه تصديق نمايد.
2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌ الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده 1292: در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 1293: هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

ماده 1294: عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند.

ماده 1295: محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه:
اولاً - اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده 1305: در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در ‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.

ماده 1296: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌ تصديق كرده باشند.

ماده 1298: دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌ نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌ اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299: دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌ شود:
1 - در صورتيكه مدلّل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده‌ اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2 - وقتيكه در دفتر بي‌ ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتيكه بي‌ اعتباري دفتر سابقاً بجهتي از جهات در محكمه مدلّل شده باشد.

ماده 1300: در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301: امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.

ماده 1302: هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌ اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا ‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌ باشد.

ماده 1303: در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1297: دفاتر تجارتي در امور دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل ‌محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.