جلد سوم قانون مدني

جلد سوم جلد سوم
‌در ادله اثبات دعوي

كتاب سوم: در شهادت

باب اول: در موارد شهادت

ماده 1306: جز در مواردي كه قانون استثناء كرده است هيچ يك از عقود و ايقاعات و تعهدات را كه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال ‌باشد نمي‌ توان فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع از اين نيست كه محاكم براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت باظهارات‌ شهود رسيدگي كنند.

ماده 1307: در مورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكوره در ماده فوق كسي هم كه مدعي است بتعهد خود عمل كرده يا بنحوي از انحاء قانوني ‌بري شده است نمي‌تواند ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند.

ماده 1308: دعوي سقوط حق از قبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز‌ شده ولو آن كه موضوع سند كمتر از پانصد ريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست.

ماده 1309: در مقابل سند رسمي يا سنديكه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌ نمي‌ گردد.

ماده 1310: اگر موضوع دعوي عقد يا ايقاع و يا تعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي‌ توان آن را فقط به وسيله شهود اثبات كرد اگر چه مدعي دعوي‌ خود را به پانصد تقليل داده يا از مازاد آن صرف نظر كند.

ماده 1311: قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه موقع مطالبه . ولي نسبت به آن چه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده‌ مناط قيمت روز مطالبه است.

ماده 1312: احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود.
1 - در موارديكه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اين كه دليلي بر اصل دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و‌ شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ اقامه گردد.
2 - در موارديكه بواسطه حادثه، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله و غرق كشتي كه كسي مال خود را بديگري سپرده و تحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع ممكن نيست.
3- نسبت بكليه تعهُّداتيكه عادتاً تحصيل سند معمول نميباشد مثل امواليكه اشخاص در مهمانخانه‌ ها و قهوه خانه‌ ها و كاروانسراها و‌ نمايشگاه‌ ها ميسپارند و مثل حق‌ الزحمه اطباء و قابله همچنين انجام تعهُّداتيكه براي آن عادتاً تحصيل سند معمول نيست مثل كارهائيكه بمقاطعه و ‌نحو آن تعهُّد شده اگر چه اصل تعهُّد بموجب سند باشد
4- در صورتيكه سند بواسطه حوادث غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد.
5 - در موارد ضَمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد.

ماده 1313: در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره: عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره: شهادت كسي كه نفع شخصي بصورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود.

ماده 1313 مكرر: در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ايمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره: عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود .

ماده 1314: شهادت اطفالي را كه بسن 15 سال تمام نرسيده‌ اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استعمال نمود مگر در موارديكه قانون ‌شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم: در شرايط شهادت

ماده 1315: شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بطور شك و ترديد.

ماده 1316: شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و در معني موافق يا كمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.

ماده 1317: شهادت شهود بايد مفاداً متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتيكه از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متيقني بدست آيد.

ماده 1318: اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد.

ماده 1319: در صورتيكه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتيب اثر داده نميشود.

ماده 1320: شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا بواسطه مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره ‌نتواند حاضر شود.

كتاب دوم: از جلد سوم -
در اسناد- مصوب هشتم آبانماه 1314

ماده 1284: سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285: شهادت‌ نامه سند محسوب نميشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286: سند بر دو نوع است. رسمي و عادي

ماده 1287: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات‌ قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.

ماده 1288: مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد.

ماده 1289: غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.

ماده 1290: اسناد رسمي درباره طرفين و وُرّاث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح ‌كرده باشد.

ماده 1291: اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته دربارة طرفين و وُرّاث و قائم مقام آنان معتبر است:
1 - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب‌ٌ اِليه تصديق نمايد.
2 - هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في‌ الواقع امضاء يا مهر كرده است.

ماده 1292: در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف ميتواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد‌ مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 1293: هر گاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات ‌مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است.

ماده 1294: عدم رعايت مقررات راجع بحق تمبر كه به اسناد تعلق مي‌ گيرد سند را از رسميت خارج نمي ‌كند.

ماده 1295: محاكم ايران باسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم‌ شده دارا ميباشد مشروط بر اينكه:
اولاً - اسناد مزبور بعلّتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
ثانياً - مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد.
ثالثاً - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عُهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد.
رابعاً - نماينده سياسي و يا قونسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قونسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده‌ باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

ماده 1296: هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود بتوسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده ‌باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج طهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را‌ تصديق كرده باشند.

ماده 1297: دفاتر تجارتي در امور دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل ‌محسوب ميشود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

ماده 1298: دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد‌ نميتواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع اوست قبول و آنچه كه بر ضرر اوست رد كند مگر آنكه بي‌ اعتباري آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده 1299: دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي‌ شود:
1 - در صورتيكه مدلّل شود اوراق جديدي بدفتر داخل كرده‌ اند يا دفتر تراشيدگي دارد.
2 - وقتيكه در دفتر بي‌ ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 - وقتيكه بي‌ اعتباري دفتر سابقاً بجهتي از جهات در محكمه مدلّل شده باشد.

ماده 1300: در موارديكه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده 1301: امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است.

ماده 1302: هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سنديكه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتي باشد كه حكايت از بي‌ اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا ‌قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده‌ باشد.

ماده 1303: در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در‌ محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304: هرگاه امضاي تعهُّدي در خود تعهُّد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهُّد نامه بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه‌ در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهُّد يا معامله مربوط است.

ماده 1305: در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در ‌تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و كسيكه بنفع او وصيت شده معتبر است.

كتاب اول: در اقرار

باب اول: در شرايط اقرار

ماده 1259: اِقرار عبارت از اخبار بحقي است براي غير بر ضرر خود.

ماده 1260: اِقرار واقع ميشود بهر لفظي كه دلالت بر آن نمايد.

ماده 1261: اشارة شخص لال كه صريحاً حاكي از اِقرار باشد صحيح است.

ماده 1262: اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.

ماده 1263: اِقرار سفيه در امور مالي مؤثر نيست.

ماده 1264: اِقرار مفلس و ورشكسته نسبت باموال خود بر ضرر دُيّان نافذ نيست.

ماده 1265: اِقرار مُدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء اثر نمي‌ شود تا اِفلاس يا عدم‌ اِفلاس او معيّن گردد.

ماده 1266: در مُقِرُّله اَهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي انچه بنفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267: اِقرار بنفع متوفي درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268: ِاقرار مُعلَّق مؤثر نيست.

ماده 1269: اِقرار بامريكه عقلاً يا عادتاً ممكن نباشد و يا برحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.

ماده 1270: اِقرار براي حمل در صورتي مؤثر است كه زنده متولد شود.

ماده 1271: مُقِرُله اگر بكلي مجهول باشد اِقرار اثري ندارد و اگر في‌الجمله معلوم باشد مثل اِقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است.

ماده 1272: در صحّت اِقرار تصديق مُقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اِقرار را تكذيب كند اِقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت.

ماده 1273: اِقرار به نَسَب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نَسَب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسيكه به نَسَب او اقرار شده‌ تصديق كند مگر در مورد صغيريكه اِقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در پيش نباشد.

ماده 1274: اختلاف مُقِرّ و مُقِرُّله در سبب اِقرار مانع صحّت اِقرار نيست.

باب دوم: در آثار اقرار

ماده 1275: هر كس اِقرار بحقي براي غير كند ملزم باقرار خود خواهد بود.

ماده 1276: اگر كِذب اِقرار نزد حاكم ثابت شود آن اِقرار اثري نخواهد داشت.

ماده 1277: اِنكار بعد از اِقرار مسموع نيست ليكن اگر مُقرّ ادعا كند كه اِقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده ميشود و همچنين است‌ در صورتي كه براي اِقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اِقرار بگرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن ‌دعاوي مذكوره ماداميكه اثبات نشده مضر باقرار نيست.

ماده 1278: اِقرار هر كس فقط نسبت بخود آنشخص و قائمقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در مورديكه قانون آن را مُلزم‌ قرار داده باشد.

ماده 1279: اِقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي ميتوان بشهادت شهود اثبات كرد كه اصل دعوي بشهادت شهود قابل اثبات ‌باشد و يا ادله و قرائني بر وقوع اِقرار موجود باشد.

ماده 1280: اِقرار كتبي در حكم اِقرار شفاهي است.

ماده 1281: قيد دِين در دفتر تجار بمنزله اِقرار كتبي است.

ماده 1282: اگر موضوع اِقرار در محكمه مقيد بقيد يا وصفي باشد مُقرله نميتواند آنرا تجزيه كرده از قسمتي از آنكه بنفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرف نظر كند.

ماده 1283: اگر اِقرار داراي دو جزء مختلف‌ اثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشند مثل اينكه مُدعي‌ عليه اِقرار باخذ وجه از مُدعي ‌نموده و مُدعي رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.

ماده 1258: دلائل اثبات دعوي از قرار ذيل است:

1- اقرار.
2- اسناد كتبي.
3- شهادت.
4- اَمارات.
5- قَسَم.

ماده 1257: هر كس مُدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مُدعي‌ عليه هر گاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج بدليل باشد اثبات امر بر‌ عهده او است.

كتاب چهارم: در اَمارات

ماده 1321: اَماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه بحكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته ميشود.

ماده 1322: اَمارات قانوني اَماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر.

ماده 1323: اَمارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه بشهادت شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن‌ موجود باشد.

ماده 1324: اَماراتيكه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي بشهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.

كتاب پنجم: در قَسَم

ماده 1325: در دعاوي كه بشهادت شهود قابل اثبات است مُدعي ميتواند حكم بدعوي خود را كه مورد اِنكار مُدعي‌ عليه است منوط بقَسَم ‌او نمايد.

ماده 1326: در مورد ماده فوق مُدعي‌ عليه نيز ميتواند در صورتيكه مُدعي سقوط دين يا تعهُّد يا نحو آن باشد حكم بدعوي را منوط بقَسَم ‌مُدعي كند.

ماده 1327: مُدعي يا مُدعي عليه در مورد 2 ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قَسَم از طرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب ‌بشخص آن طرف باشد. بنابراين در دعاوي بر صغير و مجنون نميتوان قَسَم را بر وليّ يا وصيّ يا قيّم متوجه كرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص‌ آن ها آنهم مادامي كه بولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و همچنين است در كلية موارديكه امر منتسب بيكطرف باشد.

ماده 1328: كسي كه قَسَم به او متوجه شده است در صورتيكه بطلان دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قَسَم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قَسَم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مُدعي، به حكم حاكم مُدعي عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قَسَم براي آن شده است، محكوم مي گردد.

ماده 1328 مكرر: دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و شخصيت طرفين و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد كه قَسَم با تشريفات خاص مذهبي ياد شود يا آن را بنحو ديگري تغليظ نمايد.

تبصره: چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود.

ماده 1329: قَسَم بكسي متوجه ميگردد كه اگر اِقرار كند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330: تقاضاي قَسَم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي ‌تواند طرف را قَسَم دهد ليكن قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند ‌بجاي موكّل قسم ياد كند.

ماده 1331: قَسَم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه مُنافي با قسم باشد از طرف پذيرفته نخواهد شد.

ماده 1332: قَسَم فقط نسبت باشخاصيكه طرف دعوي بوده‌ اند و قائم‌ مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333: در دعوي بر متوفي در صورتيكه اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد حاكم ميتواند از مدعي بخواهد كه بر بقاء‌ حقّ خود قسم ياد كند. ‌در اين مورد كسي كه از او مُطالبه قسم شده است نمي ‌تواند قَسَم را بمُدعي‌ عليه رد كند. ‌حكم اين ماده در مورديكه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود.

ماده 1334: در مورد ماده 1283 كسيكه اِقرار كرده است ميتواند نسبت به انچه كه مورد ادعاي اوست از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر ‌اينكه مدرك دعوي مُدعي سند رسمي يا سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است.

ماده 1335: توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد، در اين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است، منوط به قسم او نمايد.