ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
فصل 17 ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ماده 82:
در اجراي بند (17) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل و با رعايت موازين شرع اقدام مي شود:
جدول شماره (18)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
ماده 83: به منظور توسعه گردشگري داخلي و افزايش جذب گردشگران خارجي، حفظ ميراث فرهنگي كشور و همچنين توسعه و ترويج صنايع دستي اقدامات زير انجام مي شود:
بند ب:
مجوز لازم براي واردات كشتيهاي گردشگري، شناورهاي تفريحي، وسايل نقليه و تجهيزات ويژه گردشگري براي سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني متقاضي با معافيت حقوق ورودي توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با رعايت اختيارات قانوني وزارت راه و شهرسازي با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار صادر مي گردد. فهرست مصاديق موضوع اين بند توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارتخانه-هاي صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تعيين مي گردد. مصاديق مذكور از سوي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا مرجع قانوني ذي ربط با پلاك يا نشان ويژه متمايز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگري بايد بكارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامين لازم با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي نظارتي ذي ربط بر عهده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است.
آيين نامه اجرايي اين بند در چهارچوب قوانين و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بند پ: دولت مكلف است در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي و جبران حقوق مالكانه مردم اقدامات ذيل را انجام دهد:
جزء 1:
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به رقومي سازي نقشه هاي عرصه و حريم آثار ملي و محدوده بافتهاي تاريخي در نقشه هاي حدنگاري (كاداستر) و همچنين لايه شهرها و بناها و محدوده بافتهاي تاريخي- فرهنگي در «سامانه جامع صدور اسناد مالكيت و بستر يكپارچه استعلام دستگاهي» با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس ارسال نمايند.
جزء 2: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است نسبت به بازنگري حريمهاي آثار ثبتي پيشين و تعيين حريم آثار ثبتي جديد با رعايت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدوديت هاي نابجا خارج از اختيارات قانوني، نحوه جبران محدوديت هاي ايجادشده قانوني براي مالكان و تعيين حريمهاي كالبدي، منظري، ساختاري و كاربردي، با لحاظ مؤلفه هايي همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماري، عوامل مؤثر در ساختار و پايداري اثر (سطحي و زيرسطحي)، كاربري و نحوه فعاليت هاي پيراموني و امكان توسعه و نوسازي آتي در محدوده حريم ها با رعايت حقوق شرعي اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ كاربري و نيات واقفين و نيز جبران حقوق مالكانه مردم از جمله اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حريم آثار ملي كه با محدوديت و كاهش ارزش املاك مواجه شده اند، اقدام قانوني به عمل آورد.
جزء 3: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملي يا جهاني هر اثر، حريم آن را مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين و ابلاغ نمايد. تعيين حريم ثبتي آثار ثبتي فاقد حريم يا بازنگري حريمهاي تعيين شده پيشين طي برنامه بايد به گونه اي باشد كه در هر سال از برنامه، بيست درصد (20%) از حريمهاي آنها ابلاغ گردد.
بند ت: در راستاي تسهيل فرايندهاي سرمايه گذاري و تأمين نيازهاي مشاوره اي و اجرايي طرحها و فعاليت هاي گردشگري و صنايع دستي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي تواند براي مؤسسات واجد صلاحيت با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار؛ مجوزهاي «توسعه دهنده»، «تسهيل گر سرمايه گذاري» و «بهره برداري در حوزه هاي گردشگري و صنايع دستي» صادر نمايد. اين مؤسسات مجازند با رعايت مقررات، ضوابط و شيوه نامه هاي ابلاغي در امور مربوط به فرايند سرمايه گذاري و بهره برداري و مديريت تأسيسات و مؤسسات گردشگري و توسعه كمّي و كيفي توليد و عرضه صنايع دستي فعاليت كنند.
تبصره 1: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است رأساً يا با مشاركت بخش خصوصي نسبت به مرمت و بهره برداري از ابنيه تاريخي اقدام نمايد.
بند ث:
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري وزارت راه و شهر سازي و ساير دستگاههاي مربوط با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار نسبت به ساماندهي صدور مجوز ايجاد طرح(پروژه) هاي گردشگري با كاربري تركيبي (تجاري يا اداري يا مسكوني يا گردشگري) و فراهم نمودن امكان فروش و پيش فروش تأسيسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حريم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههاي اجرايي ذي ربط صرفاً در اراضي با كاربري گردشگري مندرج در طرحهاي جامع و تفصيلي شهر يا طرح هادي روستا با لحاظ برقراري مشوقهاي لازم در چارچوب قوانين در تعيين تعرفه براي كليه كاربري هاي يك طرح (پروژه) تركيبي اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران و فرهنگي مجلس ارسال نمايند.
بند ج: به منظور تسهيل، تشويق و ايجاد مديريت يكپارچه و متمركز و تسريع در توسعه سرمايه گذاري بخش گردشگري ساحلي و دريايي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني، با رعايت قوانين و مقررات، تمامي تصميم گيري ها براي اجراي طرحهاي گردشگري اعم از صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار، پاسخ استعلامات، نحوه فرايند و قراردادهاي واگذاري عرصه ساحلي و پهنه دريايي، استفاده از اسكله هاي موجود براي كاربري تركيبي گردشگري يا مسافري با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ، به شورايي در هر استان ساحلي با رياست وزير كشور يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي كه داراي شرايط شرعي لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضويت استانداران، مديران كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (دبير)، منابع طبيعي و آبخيزداري، بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست استان و رئيس فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسلامي ايران بدون حق رأي تفويض مي گردد.
بند چ:
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است، كل درآمد اختصاصي و كمكهاي مردمي و كمك اشخاص حقوقي و حقيقي و همچنين درآمد اماكن و محوطه هاي تاريخي و گردشگري بجز اماكن موقوفه يا مشابه آن و موزه هاي تحت نظر اين وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي توليد شده در كارگاههاي دولتي را به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار مي گيرد تا با رعايت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 براي اداره، توسعه و مرمت همان اماكن و كارگاهها هزينه شود.
در استفاده، مصرف و هزينه كمكهاي مردمي و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي بايد جهت نيت پرداخت كننده رعايت شود.
بند ح: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است در تعامل گسترده با شخصيت ها، مؤسسات و كانون هاي مذهبي كشورهاي جهان، اقدامات لازم را در كشورهاي مختلف براي حضور زائران و گردشگران طالب آشنايي با انقلاب اسلامي و سرمايه گذاري مؤمنان كشورهاي مختلف در اماكن مقدس و مناطق تفريحي ايران انجام دهد به گونه اي كه در پايان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران اين حوزه ها به دو و نيم برابر سال اول برنامه برسد.
بند خ: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با همكاري بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا پايان برنامه، حداقل يكصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامي مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ميدان هاي بزرگ حماسه-آفريني آنها و اماكن مرتبط با حوادث مهم تاريخ انقلاب اسلامي را در فهرست آثار ملي ثبت كند و با انتشار وسيع اطلاعات اين نقاط و خطوط راهنماي محيط، زائران و گردشگران را به بازديد از اين اماكن با استفاده از همه ظرفيت ها از جمله دانش-آموختگان ايراني در دانشگاههاي خارج از كشور، دانش آموختگان خارجي دانشگاهها و حوزه هاي علميه ايران و دانش آموختگان جامعه المصطفي العالميه ترغيب نمايد.
بند د: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تأمين زنجيره ارزش و بهبود شرايط توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و با رعايت ملاحظات بومي، سازگاري با اصالت هويتي، ترويج سبك زندگي ايراني- اسلامي و رويكرد فناورانه، «سند جامع مديريت زنجيره توليد، توزيع، عرضه و صادرات صنايع دستي» را حداكثر ظرف سه -ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره 1: سند موضوع اين بند بايد تضمين كننده رشد سالانه حوزه صنايع دستي به ميزان حداقل هشت درصد (8%) باشد.
تبصره 2: كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه تابع قوه مجريه هستند و شهرداري ها ملزم به رعايت خط مشي ها و اولويت هاي مبتني بر نيازسنجي انجام شده در اين سند خواهند بود.
بند ذ:
به منظور توسعه، تعميق و ترويج فرهنگ زيارت و اتخاذ تصميمات هماهنگ در امور فرهنگي، اجتماعي، زيربنايي و زيرساخت هاي مربوط به امور زائران (داخلي و خارجي)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كشور، راه و شهرسازي، امورخارجه، امور اقتصادي و دارايي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به تهيه برنامه جامع زيارت مشتمل بر تسهيل امر زيارت، امور فرهنگي و اجتماعي زائر با كسب نظر از مركز مديريت حوزه هاي علميه و بهبود و ارتقاي زيرساخت هاي لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت وظايف شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و وظايف نمايندگان ولي فقيه و توليت آستان هاي مقدس بقاع متبركه و اساسنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت اقدام قانوني به عمل آورد.
همچنين دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه، سند جامع حج و زيارت را با همكاري نماينده ولي فقيه در حج تهيه و نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام قانوني لازم را به عمل آورد.