موخره قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1403/3/1 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1403/4/2 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند «الف» ماده (11) و اصلاح بند «پ» و تبصره (2) بند «ج» ماده (8)، بند «ت» ماده (10) و تبصره (1) بند «ت» ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
