انرژي
فصل 9 انرژي
ماده 42:
در اجراي بند (8) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:
جدول شماره (8)- اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي انرژي (نفت و گاز)
مبحث 2: انرژي
ماده 44: با هدف توليد حداكثري و در راستاي توسعه سياست (ديپلماسي) انرژي و حضور در بازارهاي بين المللي و مقاوم سازي اقتصاد، اقدامات زير انجام مي-گيرد:
بند الف: وزارت نفت مجاز است با رعايت قوانين و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي از طريق شركت ملي نفت ايران بدون واگذاري مالكيت در ميادين مشترك نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري مشترك با همسايگان و همچنين عقد قراردادهاي مشاركت در توليد ميادين مشترك اقدام نمايد.
بند ب: وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده هاي نفتي از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط يا شركت هاي متقاضي غيردولتي مشروط به اخذ تضامين لازم براي دريافت خوراك از جمهوري اسلامي ايران نسبت به مشاركت در توسعه پالايشگاه يا پتروپالايشگاه خارجي يا احداث پالايشگاه يا پتروپالايشگاه جديد خارجي يا تملك سهام آنها و نيز افزايش ظرفيت داخلي پترو پالايش نفت كشور به ميزان 300/000 بشكه در روز، از طريق تهاتر خدمات و تجهيزات مورد نياز با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل تحويل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومي با درج در سقف منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
بند پ: وزارت نفت مكلف است:
جزء 1: از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور گاز و از محل منابع داخلي شركت مذكور و نيز منابع حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز» و با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي لازم براي ذخيره سازي گاز طبيعي از جمله مخازن زيرزميني و روزميني به نحوي اقدام نمايد كه در پايان برنامه، ميزان توليد از محل ذخيره سازي گازطبيعي در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل يكصد و بيست ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز افزايش يابد.
جزء 2:
به ميزاني كه در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با راه اندازي و بهره برداري از سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي جهت پايش و نظارت بر جريان و فرايندهاي نقاط استخراج، انتقال و ذخيره سازي، توليد و مصرف (داخلي و صادرات) كالاهاي: 1) نفت خام، ميعانات گازي و گاز (ترش و شيرين) 2) فراورده هاي نفتي اصلي، ويژه و فرعي 3) فراورده هاي گازي 4) فراورده ها و مشتقات پتروشيمي با دو ساختار 1- «بانك اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاههاي سنجش الكترونيك هوشمند جرمي» در خطوط لوله و كليه مجاري و انبارهاي صنعت نفت كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان رصد لحظه اي و ميزان در جريان كالاهاي فوق الذكر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و كليه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به صورت ماهانه به كميسيون انرژي و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس ارائه نمايد.
مستنكفين از اجراي اين جزء به تناسب امتناع و يا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. علاوه بر مجازات يادشده در صورت عدم پياده سازي سامانه، از سال سوم اجراي برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامي مبادلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط به حساب «بهينه سازي مصرف انرژي» واريز مي شود.
بند ت: در اجراي بند (10) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبديل ايران به مركز مبادلات (هاب) انرژي منطقه، با هدف دستيابي به حجم صادرات و واردات گاز كشور به ترتيب به ميزان چهل ميليارد متر مكعب و بيست ميليارد متر مكعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده هاي نفتي و نفت خام از كشورهاي مستقل مشترك المنافع به ميزان دويست هزار بشكه در روز و تبادل برق كشور به ميزان حداقل بيست ميليارد كيلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي تشكيل مي-شود. اين ستاد به رياست رئيس جمهور (در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و با عضويت وزراي امورخارجه، نفت و نيرو و يكي از اعضاي كميسيون انرژي با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشكيل مي شود و ضمن تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) منطقه اي انرژي شامل فهرست كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين نسبت به تصميم گيري در مورد امور مربوط به قراردادهاي صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزيت) انرژي (گاز، برق، نفت و فراورده هاي نفتي) اقدام مي نمايد.
توصيه : وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.
ماده 45: دولت مكلف است در راستاي افزايش ارزش افزوده محصولات در زنجيره پايين دستي پتروپالايشگاهي و نيز افزايش كيفيت فراورده هاي نفتي و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانوني داخلي و بين المللي سازوكارهاي مورد نياز براي ارتقاي كيفي فراورده هاي توليدي و كاهش توليد فراورده هاي سنگين را به نحوي تهيه نمايد كه تا پايان برنامه، تركيب و كيفيت فراورده هاي نفتي توليدشده توسط شركتهاي پالايش نفت و پتروپالايشگاهي از استانداردهاي لازم برخوردار باشد.
توضيح 1: تبصره- به منظور الزام به تحقق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفيف پنج درصدي (۵%) خوراك شركتهاي پالايش نفت و ميعانات گازي و نيز تخفيف خوراك تحويلي به شركتهاي پتروشيمي موجود (مابه التفاوت قيمت خوراك گاز تحويلي با تكليف مندرج در قانون هدفمندكردن يارانه ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه اين شركتها به حساب اندوخته سرمايه اي مخصوص طرح(پروژه)هاي كيفي سازي و توسعه زنجيره پايين دستي همان شركت است.
توصيه : آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.