كتاب دهم
در حَجر و قيمومت
فصل اول:
در كليات
ماده 1207:
اشخاص ذيل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صِغار.
2 - اشخاص غير رشيد.
3- مجانين.
ماده 1208:
غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلائي نباشد.
ماده 1209: هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود
ماده 1210: هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره: اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211:
جنون بهر درجه كه باشد موجب حَجر است.
ماده 1212:
اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تَمَلُّك بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِيازت مُباحات.
ماده 1213: مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازة وليّ يا قيّم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مُسَلَّم باشد.
ماده 1214:
معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه وليّ يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. معذالك تملُّكات بلاعِوَض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215:
هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216:
هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.
ماده 1217:
اداره اموال صِغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدة وليّ يا قيّم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم:
در موارد نصب قيّم و ترتيب آن
ماده 1218:
براي اشخاص ذيل نصب قيّم مي شود:
1- براي صغاريكه وليّ خاص ندارند.
2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و وليّ خاص نداشته باشند.
3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.
ماده 1219: هر يك از اَبَوين مُكلَّف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيّم بعمل آورد.
ماده 1220:
در صورت نبودن هيچيك از اَبَوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائي است كه با شخص محتاج بقيّم در يكجا زندگي مينمايند.
ماده 1221:
اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مُكلَّف بانجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222:
در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند.
دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيّم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 1223: در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيّم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مُكلَّف است كه قبلاً بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مُسلَّم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيّم به دادگاه رجوع نمايد.
ماده 1224:
حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيّم معين نشده بعهده مُدعي العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مُدعي العموم بموجب نظامنامة وزارتعدليه معين خواهد شد.
ماده 1225:
همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيّم معين گرديد مُدعي العموم ميتواند حَجر او را اِعلان نمايد انتشار حَجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226: اسامي اشخاصي كه بعد از كِبَر و رشد بعلّت جنون يا سفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده 1227: فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 1228: در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.
ماده 1229:
وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران بعهدة مامورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230: اگر در عُهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي كند ترتيبي برخلاف مقررات در [دو] ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند كرد.
ماده 1231:
اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند:
1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 - كساني كه بعلّت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند:
سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي بتقصير.
3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند.
5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر مَحجور داشته باشد.
ماده 1232:
با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233:
زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده 1234:
در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.
فصل چهارم:
در موارد عزل قيّم
ماده 1248:
در موارد ذيل قيّم معزول ميشود:
1 - اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود.
2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد:
سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب.
3 - اگر قيّم بعلّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّي عليه را اداره كند.
4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود.
5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيّم در اداره اموال مولّي عليه معلوم شود.
6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعي العموم.
ماده 1249:
اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 1250:
هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعيالعموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّيعليه معين خواهد كرد.
ماده 1251:
هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مُدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.
در اين صورت مُدعي العموم يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيّم جديد و يا ضَمّ ناظر كند.
ماده 1252:
در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند.
فصل پنجم:
در خروج از تحت قيمومت
ماده 1253:
پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده 1254: خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولّي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255:
در مورد ماده قبل مُدعي العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.
در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.
ماده 1256: رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.
فصل سوم:
در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيّم و حدود آن نظارت مُدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.
ماده 1235:
مواظبت شخص مولّي عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.
ماده 1236: قيّم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالي مولّي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولّي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولّي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.
ماده 1237: مُدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّيعليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مُدعي العموم.
ماده 1238:
قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّيعليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.
ماده 1239:
هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّيعليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّيعليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.
ماده 1240:
قيّم نمي تواند بسمت قيمومت از طرف مولّيعليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّيعليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.
ماده 1241:
قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّيعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّيعليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّي عليه و تصويب مُدعيالعموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّيعليه بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعيالعموم.
ماده 1242:
قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّيعليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعيالعموم.
ماده 1243: در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيّم تضميناتي راجع به اداره اموال مولّي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.
ماده 1244: قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمُدعي العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه مُدعي العموم حساب ندهد بتقاضاي مُدعي العموم معزول ميشود.
ماده 1245:
قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّي عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيّم بعدي داده شود.
ماده 1246:
قيّم ميتواند براي انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند.
ميزان اُجرت مزبور با رعيت كار قيّم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل ميشود و محلي كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولّيعليه تعيين ميگردد.
ماده 1247:
مُدعي العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي عليه خواهند بود.