جلد دوم جلد دوم - در اشخاص
كتاب دهم:
در حَجر و قيمومت
فصل اول:
در كليات
ماده 1207:
اشخاص ذيل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:
1- صِغار.
2 - اشخاص غير رشيد.
3- مجانين.
ماده 1208:
غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عُقَلائي نباشد.
ماده 1209: هر كس كه داراي هيجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است.- معذالك در صورتيكه بعد از پانزده سال تمام رشد كسي كه در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود
ماده 1210: هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است.
تبصره: اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1211:
جنون بهر درجه كه باشد موجب حَجر است.
ماده 1212:
اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط باموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است معذالك صغير مميز ميتواند تَمَلُّك بلاعِوَض كند مثل قبول هِبه و صُلح بلاعِوَض و حِيازت مُباحات.
ماده 1213: مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نميتواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازة وليّ يا قيّم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مينمايد نافذ است مشروط براينكه افاقه او مُسَلَّم باشد.
ماده 1214:
معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه وليّ يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلاً داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. معذالك تملُّكات بلاعِوَض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده 1215:
هر گاه كسي مالي را بتصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده 1216:
هر گاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است.
ماده 1217:
اداره اموال صِغار و مجانين و اشخاص غير رشيد بعهدة وليّ يا قيّم آنان است بطوريكه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم:
در موارد نصب قيّم و ترتيب آن
ماده 1218:
براي اشخاص ذيل نصب قيّم مي شود:
1- براي صغاريكه وليّ خاص ندارند.
2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها بوده و وليّ خاص نداشته باشند.
3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متّصل بزمان صِغَر آنها نباشد.
ماده 1219: هر يك از اَبَوين مُكلَّف است در مواردي كه بموجب ماده قبل بايد براي اولاد آنها قيّم معين شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايد كه اقدام لازم را براي نصب قيّم بعمل آورد.
ماده 1220:
در صورت نبودن هيچيك از اَبَوين يا عدم اطلاع آنها انجام تكليف مقرر در ماده قبل بعهدة اَقربائي است كه با شخص محتاج بقيّم در يكجا زندگي مينمايند.
ماده 1221:
اگر كسي كه بموجب ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود زن يا شوهر داشته باشد زوج يا زوجه نيز مُكلَّف بانجام تكليف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.
ماده 1222:
در هر موردي كه دادستان بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده 1218 بايد براي او نصب قيّم شود مسبوق گرديد، بايد به دادگاه مدني خاص رجوع و اشخاصي را كه براي قيمومت مناسب مي داند به آن دادگاه معرفي كند.
دادگاه مدني خاص از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را به سمت قيّم معين و حكم نصب او را صادر مي كند و نيز دادگاه مذكور مي تواند علاوه بر قيّم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند.
اگر دادگاه مدني خاص اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد، اشخاص ديگري را از دادسرا خواهد خواست.
ماده 1223: در مورد مجانين دادستان بايد قبلاً رجوع به خبره كرده نظريات خبره را به دادگاه مدني خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع مي كند تا نصب قيّم شود در مورد اشخاص غيررشيد نيز دادستان مُكلَّف است كه قبلاً بوسيله مطلعين اطلاعات كافيه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتي كه سفاهت را مُسلَّم ديد، در دادگاه مدني خاص اقامه دعوي نمايد و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيّم به دادگاه رجوع نمايد.
ماده 1224:
حفظ و نظارت در اموال صِغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيّم معين نشده بعهده مُدعي العموم خواهد بود.
طرز حفظ و نظارت مُدعي العموم بموجب نظامنامة وزارتعدليه معين خواهد شد.
ماده 1225:
همين كه حكم جنون يا عدم رشد يك نفر صادر و بتوسط محكمه شرع براي او قيّم معين گرديد مُدعي العموم ميتواند حَجر او را اِعلان نمايد انتشار حَجر هر كسي كه نظر بوضعيت دارائي او ممكن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامي است.
ماده 1226: اسامي اشخاصي كه بعد از كِبَر و رشد بعلّت جنون يا سفَه مَحجور ميگردند بايد در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه بدفتر مزبور براي عموم آزاد است.
ماده 1227: فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده 1228: در خارج ايران كنسول و يا جانشين وي مي تواند نسبت به ايرانياني كه بايد مطابق ماده 1218 براي آنها قيّم نصب شود و در حوزه مأموريت او ساكن يا مقيم اند موقتاً نصب قيّم كند و بايد تا 10 روز پس از نصب قيّم مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيّم مزبور وقتي قطعي مي گردد كه دادگاه مدني خاص تهران تصميم كنسول يا جانشين او را تنفيذ كند.
ماده 1229:
وظائف و اختياراتي كه بموجب قوانين و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مقرر است در خارج ايران بعهدة مامورين قنسولي خواهد بود.
ماده 1230: اگر در عُهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور قنسولي مأموريت خود را در مملكت آن دولت اجرا مي كند ترتيبي برخلاف مقررات در [دو] ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند كرد.
ماده 1231:
اشخاص ذيل نبايد بسمت قيمومت معين شوند:
1 - كساني كه خود تحت ولايت يا قيمومت هستند.
2 - كساني كه بعلّت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحههاي ذيل بموجب حكم قطعي محكوم شده باشند:
سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس يا منافيات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشكستگي بتقصير.
3 - كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر و هنوز عمل ورشكستگي آنها تصفيه نشده است.
4- كسانيكه معروف بفساد اخلاق باشند.
5- كسيكه خود يا اقرباء طبقۂ اول او دعوائي بر مَحجور داشته باشد.
ماده 1232:
با داشتن صلاحيت براي قيمومت اقرباء مَحجور مقدم بر سايرين خواهند بود.
ماده 1233:
زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيمومت را قبول كند.
ماده 1234:
در صورتي كه محكمه بيش از يك نفر را براي قيمومت معين كند ميتواند وظائف آنها را تفكيك نمايد.
فصل سوم:
در اختيارات و وظائف و مسئوليت قيّم و حدود آن نظارت مُدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد.
ماده 1235:
مواظبت شخص مولّي عليه و نمايندگي قانوني او در كلية امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيّم است.
ماده 1236: قيّم مُكلَّف است قبل از مداخله در امور مالي مولّي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولّي عليه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت به ميزان دارائي مولّي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد.
ماده 1237: مُدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولّي عليه مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولّيعليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيّم نمي تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مُدعي العموم.
ماده 1238:
قيّمي كه تقصير در حفظ مال مولّيعليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نُقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نُقصان يا تلف مستند بتَفريط يا تَعَدّي قيّم نباشد.
ماده 1239:
هر گاه معلوم شود كه قيّم عامداً مالي را كه متعلق بمولّيعليه بوده جزء صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است بمولّيعليه وارد شود بعلاوه در صورتي كه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيّم معزول خواهد شد.
ماده 1240:
قيّم نمي تواند بسمت قيمومت از طرف مولّيعليه با خود معامله كند اعم از اين كه مال مولّيعليه را بخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.
ماده 1241:
قيّم نميتواند اموال غيرمنقول مولّيعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مَديون مولّيعليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّي عليه و تصويب مُدعيالعموم در صورت اخير شرط حتمي تصويب مُدعي العموم ملائت قيّم ميباشد. و نيز نمي تواند براي مولّيعليه بدون ضرورت و احتياج قَرض كند مگر با تصويب مُدعيالعموم.
ماده 1242:
قيّم نميتواند دعوي مربوط بمولّيعليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مُدعيالعموم.
ماده 1243: در صورت وجود موجبات موجه دادستان مي تواند از دادگاه مدني خاص تقاضا كند كه از قيّم تضميناتي راجع به اداره اموال مولّي عليه بخواهد. تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيّم براي دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مي شود.
ماده 1244: قيّم بايد لااقل سالي يك مرتبه حساب تصدي خود را بمُدعي العموم يا نمايندة او بدهد و هر گاه در ظرف يكماه از تاريخ مُطالبه مُدعي العموم حساب ندهد بتقاضاي مُدعي العموم معزول ميشود.
ماده 1245:
قيّم بايد حساب زمان تصدي خود را پس از كِبَر و رشد يا رفع حَجر بمولّي عليه سابق خود بدهد. هر گاه قيمومت او قبل از رفع حَجر خاتمه يابد حساب زمان تصدي بايد بقيّم بعدي داده شود.
ماده 1246:
قيّم ميتواند براي انجام امر قيمومت مُطالبه اُجرت كند.
ميزان اُجرت مزبور با رعيت كار قيّم و مقدار اشتغالي كه از امر قيمومت براي او حاصل ميشود و محلي كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولّيعليه تعيين ميگردد.
ماده 1247:
مُدعي العموم ميتواند اعمال نظارت در امور مولّي عليه را كلاً يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براي اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولّي عليه خواهند بود.
فصل چهارم:
در موارد عزل قيّم
ماده 1248:
در موارد ذيل قيّم معزول ميشود:
1 - اگر معلوم شود كه قيّم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سَلب شود.
2- اگر قيّم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه هاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد:
سرقت - خيانت در امانت - كلاه برداري - اختلاس - هتك ناموس - منافيات عفت - جنحه نسبت باطفال - ورشكستگي بتقصير يا تقلب.
3 - اگر قيّم بعلّتي غير از عِلَل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالي مولّي عليه را اداره كند.
4- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود.
5- اگر عدم لياقت يا توانائي قيّم در اداره اموال مولّي عليه معلوم شود.
6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضاي مُدعي العموم.
ماده 1249:
اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 1250:
هر گاه قيّم در امور مربوطه باموال مولّي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت بشخص او مورد تعقيب مُدعي العموم واقع شود محكمه به تقاضاي مُدعيالعموم موقتاً قيّم ديگري براي اداره اموال مولّيعليه معين خواهد كرد.
ماده 1251:
هر گاه زن بي شوهري ولو مادر مولّي عليه كه به سمت قيمومت معين شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يكماه از تاريخ انعقاد نكاح به مُدعي العموم بدايت حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.
در اين صورت مُدعي العموم يا نماينده او مي تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاي تعيين قيّم جديد و يا ضَمّ ناظر كند.
ماده 1252:
در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر بمُدعي العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مُدعي العموم ميتواند تقاضاي عزل او را بكند.
فصل پنجم:
در خروج از تحت قيمومت
ماده 1253:
پس از زوال سببي كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع ميشود.
ماده 1254: خروج از قيمومت را ممكن است خود مولّي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد، تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط دادستان حوزه اي كه مولّي عليه در آنجا سكونت دارد، يا نماينده او به دادگاه مدني خاص همان حوزه داده شود.
ماده 1255:
در مورد ماده قبل مُدعي العموم يا نماينده او مُكلّف است قبلاً نسبت برفع علت [حجر] تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.
در مورد كساني كه حَجر آنها مطابق ماده 1225 اِعلان ميشود رفع حَجر نيز بايد اِعلان گردد.
ماده 1256: رفع حَجر هر مَحجور بايد در دفتر مذكور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن مَحجور قيد شود.
كتاب نهم:
در خانواده
فصل اول:
در الزام بانفاق
ماده 1195:
احكام نفقه زوجه همان است كه بموجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همين فصل مقرر ميشود.
ماده 1196:
در روابط بين اَقارِب فقط اَقارِب نَسَبي در خط عمودي اعم از صعودي و يا نزولي ملزم به اتفاق يكديگرند.
ماده 1197:
كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند بوسيله اشتغال بشغلي وسائل معيشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198:
كسي مُلزم بانفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد. براي تشخيص تمكّن بايد كليه تعهُّدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199:
نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او بانفاق بعهده اجداد پدري است با رعايت اَلاَقرَب فَالاَقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و يا قادر بانفاق نباشد با رعايت اَلاَقرَب فَالاَقرب بعهده اجداد و جدّاتِ مادري و جدّات پدري واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد بحِصّه متساوي تأديه كنند.
ماده 1200:
نفقه اَبَوين با رعايت اَلاقرَب فَالاَقرب بعهده اولاد و اولادِ اولاد است.
ماده 1201:
هر گاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اَقارِب داشته باشد كه از حيث الزام بانفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اَقارِب مزبور بحِصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد پدر و اولاد او متساوياً تأديه كنند بدون اين كه مادر سهمي بدهد و همچنين اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و اولاد متساوياً بدهند.
ماده 1202:
اگر اَقارِب واجبالنفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اَقارِب در خط عمودي نزولي مقدم بر اَقارِب در خط عمودي صعودي خواهند بود.
ماده 1203:
در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجبالنفقه ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.
ماده 1204:
نفقه اَقارِب عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثالبيت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده 1205: در موارد غيبت يا اِستنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مُطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قَرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.
ماده 1206: زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غُرما خواهد بود، ولي اَقارِب فقط نسبت باتيه ميتوانند مُطالبه نفقه نمايند .
كتاب هشتم: در اولاد
باب اول:
در نَسَب
ماده 1158:
طفل متولد در زمان زوجيت مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159:
هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود مُلحق بشوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمتر از 6 ماه و يا بيش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160:
در صورتيكه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل بشوهري مُلحق ميشود كه مطابق مواد قبل الحاق او بان شوهر ممكن است در صورتيكه مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممكن باشد طفل مُلحق بشوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.
ماده 1161:
در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد دعوي نفيِ وَلَد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162:
در مورد مواد قبل دعوي نفي وَلَد بايد در صورتيكه عادتاً پس از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي ميباشد اقامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163:
درمورديكه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعي كه موجب الحاق طفل باو باشد و بعدها شوهر از تاريخ حقيقي تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خُدعه خواهد بود.
ماده 1164: احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شُبهه نيز جاري است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165: طفل متولد از نزديكي بشُبهه فقط مُلحق به طرفي ميشود كه در اشتباه بوده، در صورتيكه هر دو در اشتباه بودهاند مُلحق بهر دو خواهد بود.
ماده 1166: هر گاه بواسطه وجود مانعي نكاح بين اَبَوين طفل باطل باشد نسبت طفل بهر يك از اَبَوبن كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بديگري نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نَسَب طفل نسبت به هر دو مشروع است.
ماده 1167:
طفل متولد از زنا مُلحق بزاني نميشود.
باب دوم:
در نگاهداري و تربيت اطفال
ماده 1168:
نگاه داري اطفال هم حق و هم تكليف اَبَوين است.
ماده 1169: براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره: بعد از هفت سالگي درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.
ماده 1170:
اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا با ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171:
در صورت فوت يكي از اَبَوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيّم معين كرده باشد.
ماده 1172:
هيچيك از اَبَوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداري او امتناع كنند، در صورت امتناع يكي از اَبَوين حاكم بايد بتقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيّم يا يكي از قرباء و يا بتقاضاي مُدعيالعموم نگاهداري طفل را بهر يك از اَبَوين كه حضانت بعهده اوست الزام كند و در صورتيكه الزام ممكن يا مؤثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامين كند.
ماده 1173:
هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيّم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضائي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:
1 - اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4 - سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي گري و قاچاق.
5 - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده 1174:
در صورتيكه بعلّت طلاق يا بهر علّت ديگر اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هر يك از اَبَوين كه طفل تحت حضانت او نميباشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه بان در صورت اختلاف بين اَبَوين با محكمه است.
ماده 1175:
طفل را نميتوان از اَبَوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علّت قانوني.
ماده 1176:
مادر مجبور نيست كه بطفل خود شير بدهد مگر در صورتيكه تغذيه طفل بغير شير مادر ممكن نباشد.
ماده 1177:
طفل بايد مطيع اَبَوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد با آنها احترام كند.
ماده 1178:
اَبَوين مُكلَّف هستند كه در حدود توانائي خود بتربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مُهمَل بگذارند.
ماده 1179:
اَبَوين حق تنبيه طفل خود را دارند، ولي باستناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند.
باب سوم:
در ولايت قهري پدر و جدّ پدري
ماده 1180:
طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جدّ پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غيررشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متّصل بصِغَر باشد.
ماده 1181:
هر يك از پدر و جدّ پدري نسبت باولاد خود ولايت دارند.
ماده 1182:
هر گاه طفل هم پدر و هم جدّ پدري داشته باشد و يكي از آنها مَحجور يا بعلّتي ممنوع از تصرف در اموال مولّي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط ميشود.
ماده 1183:
در كليه امور مربوطه باموال و حقوق مالي مولّي عليه، وليّ نماينده قانوني او ميباشد.
ماده 1184:
هرگاه وليّ قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه
موجب ضرر مُولّي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي
پس از اثبات، دادگاه وليّ مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل
فرد صالحي را به عنوان قيّم تعيين مي نمايد.
همچنين اگر وليّ قهري به واسطه كِبَر سن و يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولّي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي به عنوان امين به
وليّ قهري منضم مي گردد.
ماده 1185:
هر گاه وليّ قهري طفل محجور شود مُدعيالعموم مُكلّف است مطابق مقررات راجعه بتعيين قيّم، قيّمي براي طفل معين كند.
ماده 1186:
در مواردي كه براي عدم امانت وليّ قهري نسبت بدارائي طفل اَمارات قويه موجود باشد مُدعيالعموم مُكلّف است از محكمه ابتدائي رسيدگي بعمليات او را بخواهد محكمه در اين مورد رسيدگي كرده، در صورتيكه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مينمايد.
ماده 1187:
هر گاه وليّ قهري منحصر بواسطه غيبت يا حبس بهر علّتي كه نتواند بامور مولّي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يكنفر اَمين به پيشنهاد مُدعيالعموم براي تصدي و اداره اموال مولّي عليه و ساير امور راجعه باو موقتاً معين خواهد كرد.
ماده 1188:
هر يك از پدر و جدّ پدري بعد از وفات ديگري ميتواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او ميباشند وصيّ معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد.
ماده 1189:
هيچيك از پدر و جدّ پدري نميتواند با حيات ديگري براي مولّي عليه خود وصيّ معين كند.
ماده 1190:
ممكن است پدر يا جدّ پدري بكسي كه بسمت وصايت معين كرده اختيار تعيين وصي بعد فوت خود را براي مولّي عليه بدهد.
ماده 1191:
اگر وصيّ منصوب از طرف وليّ قهري بنگهداري يا تربيت مولّي عليه يا اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظائف خود بنمايد مُنعَزِل ميشود.
ماده 1192:
وليّ مُسلِم نميتواند براي امور مولّي عليه خود وصيّ غيرمُسلّم معين كند.
ماده 1193:
همينكه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج ميشود و اگر بعداً سفيه يا مجنون شود قيّمي براي او معيّن ميشود.
ماده 1194:
پدر و جدّ پدري و وصيّ منصوب از طرف يكي از آنان وليّ خاص طفل ناميده شود.
كتاب هفتم: در نكاح و طلاق
باب اول:
در نكاح
فصل اول:
در خواستگاري
ماده 1034: هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.
ماده 1035:
وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مُطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036:
اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي بهم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد بود.
ماده 1037: هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا اَبَوين او براي وصلت منظور داده است مُطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتاً نگاهداشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
ماده 1038:
مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.
ماده 1039: مدت مرور زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي شود.
ماده 1040: هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحّت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد.
فصل دوم:
قابليت صحّي براي ازدواج
ماده 1041: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اِذن وليّ به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.
ماده 1042: بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نميتوانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.
ماده 1043: نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدري او است و هرگاه پدر يا جدّ پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مُضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مَهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.
ماده 1044: در صورتي كه پدر يا جدّ پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.
تبصره: ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
فصل سوم:
در موانع نكاح
ماده 1045:
نكاح با اَقارِب نَسَبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد:
1) نكاح با پدر و اجداد و يا مادر و جدّات هر قدر كه بالا برود
2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود
3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.
4) نكاح با عمّات و خالات خود و عمّات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
ماده 1046:
قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نَسَبي است مشروط بر اينكه
اولاً - شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانياً - شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.
رابعاً - شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد، و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد.
ماده 1047:
نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است.
1) بين مرد و مادر و جدّات زن از هر درجه كه باشد اعم از نَسَبي و رضاعي.
2) بين مرد و زني كه سابقاً زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد.
3) بين مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد.
ماده 1048:
جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد.
ماده 1049: هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050: هر كس زن شوهردار را با علم بوجود عُلقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عدّه طلاق و يا در عدّه وفات است با علم بعدّه و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مي شود.
ماده 1051: حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.
ماده 1052: تفريقي كه با لِعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است.
ماده 1053:
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است.
ماده 1054:
زناي با زن شوهردار يا زني كه در عدّه رِجعيه است موجب حرمت ابدي است.
ماده 1055: نزديكي بشُبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مُبطِل نكاح سابق نيست.
ماده 1056:
اگر كسي با پسري عمل شَنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند.
ماده 1057: زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مُطَلّقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058: زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عِدّي است مُطَلّقه شده باشد بر آن شخص حرام مُؤبَّد مي شود.
ماده 1059: نكاح مُسلِمه با غيرمُسلِم جايز نيست.
ماده 1060: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061: دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول باجازه مخصوص نمايد.
فصل چهارم:
شرايط صحّت نكاح
ماده 1062: نكاح واقع ميشود بايجاب و قبول به الفاظيكه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.
ماده 1063: ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064: عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065: توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحّت عقد است.
ماده 1066:
هرگاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نيز واقع مي شود مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد.
ماده 1067: تعيين زن و شوهر بنحوي كه براي هيچيك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحّت نكاح است.
ماده 1068: تعليق در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1069: شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت بصداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد.
ماده 1070: رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مُكره بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اِكراه بدرجه اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم:
وكالت در نكاح
ماده 1071:
هر يك از مرد و زن ميتواند براي عقد نكاح وكالت بغير دهد.
ماده 1072: در صورتيكه وكالت بطور اطلاق داده شود وكيل نميتواند موكله را براي خود تزويج كند مگر اينكه اين اِذن صريحاً باو داده شده باشد.
ماده 1073: اگر وكيل از آنچه كه موكّل راجع به شخص يا مَهر يا خصوصيات ديگر معين كرده تخلف كند صحّت عقد متوقف بر تنفيذ موكّل خواهد بود.
ماده 1074: حكم ماده فوق در موردي نيز جاري است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكّل را نكرده باشد.
فصل ششم:
در نكاح منقطع
ماده 1075:
نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076:
مدت نكاح منقطع بايد كاملاً معين شود.
ماده 1077: در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مَهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتي مقرر شده است.
فصل هفتم:
در مهر
ماده 1078: هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تَمَلُّك نيز باشد ميتوان مَهر قرار داد.
ماده 1079: مَهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.
ماده 1080:
تعيين مقدار مَهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1081:
اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مَهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مَهر صحيح ولي شرط باطل است.
ماده 1082: بمجرد عقد، زن مالك مَهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره:
چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 1083:
براي تأديه تمام و يا قسمتي از مَهر ميتوان مدت يا اقساطي قرار داد.
ماده 1084:
هر گاه مَهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
ماده 1085:
زن ميتواند تا مَهر باو تسليم نشده از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مَهر او حالّ باشد و اين امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086:
اگر زن قبل از اخذ مَهر باختيار خود بايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقي كه براي مُطالبه مَهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087:
اگر در نكاح دائم مَهر ذكر نشده يا عدم مَهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مَهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مَهر معين بين آن ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1088:
در مورد مادة قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مَهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مَهري نيست.
ماده 1089:
ممكن است اختيار تعيين مَهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث ميتواند مَهر را هر قدر بخواهد معين كند.
ماده 1090:
اگر اختيار تعيين مَهر بزن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مَهرُالمِثل معين نمايد.
ماده 1091:
براي تعيين مَهرُالمِثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ماده 1092:
هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً استرداد كند.
ماده 1093:
هر گاه مَهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مَهرُالمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود.
ماده 1094:
براي تعيين مَهرُالمُتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه ميشود.
ماده 1095:
در نكاح منقطع عدم مَهر در عقد موجب بُطلان است.
ماده 1096:
در نكاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مَهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند.
ماده 1097:
در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مَهر را بدهد.
ماده 1098: در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد.
ماده 1099:
در صورت جهل زن بفساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مَهرُالمِثل است.
ماده 1100:
در صورتي مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا مِلك غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مَهرُالمِثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد.
ماده 1101:
هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ شود زن حق مَهر ندارد در صورتي كه موجب فسخ عِنَن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مَهر است.
فصل هشتم:
در حقوق و تكاليف
زوجين نسبت بيكديگر
ماده 1102:
همين كه نكاح بطور صحّت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
ماده 1103:
زن و شوهر مُكَلّف به حُسن معاشرت با يكديگرند.
ماده 1104:
زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود بيكديگر معاضدت نمايند.
ماده 1105:
در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106:
در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده 1107: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
ماده 1108:
هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظائف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109:
نفقه مُطَلَّقه رِجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اينصورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.
ماده 1110: در ايام عدّه وفات، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت) تأمين مي گردد.
ماده 1111:
زن ميتواند در صورت اِستنكاف شوهر از دادن نفقه بمحكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را بدادن آن محكوم خواهد كرد.
ماده 1112:
اگر اجراء حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113:
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
ماده 1114:
زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سُكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115: اگر بودن زن با شوهر در يك منزل مُتَضَمِّن خوف ضرر بدني و يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116:
در مورد مادة فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن بتراضي طرفين معين ميشود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اَقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتيكه اَقربايي نباشد خود محكمه محل مورد اطمينان را معين خواهد كرد.
ماده 1117:
شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه مُنافي مَصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 1118:
زن مستقلاً ميتواند در دارائي خود هر تصرفي را كه ميخواهد بكند.
ماده 1119: طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آن ها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي خود را مُطَلَّقه سازد.
باب دوم:
در انحلال عقد نكاح
ماده 1120:
عقد نكاح بفسخ يا بطلاق يا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل ميشود.
فصل اول:
در مورد امكان فسخ نكاح
ماده 1121:
جنون هر يك از زوجين بشرط استقرار اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122:
عيوب زير در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
1 – خِصاء
2 - عِنَن به شرط اينكه ولو يكبار عمل زناشوئي را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشوئي نباشد.
ماده 1123:
عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود.
1 - قَرَن
2 - جُذام
3 - بَرَص
4- اِفضاء
5 - زمين گيري
6- نابينائي از هر دو چشم
ماده 1124:
عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125:
جنون و عِنَن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
ماده 1126: هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم بامراض مذكوره در طرف ديگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127:
هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا بيكي از امراض مقاربتي گردد زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع كند و امتناع بعلّت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128:
هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129:
در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او بدادن نفقه زن مي تواند براي طلاق بحاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار بطلاق مينمايد. همچنين است در صورت عَجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130: در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عُسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد زوجه به اِذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
تبصره:
عُسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عُسر و حرج محسوب مي گردد:
1 - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2 - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهُّد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك، مجدداً به مصرف موارد مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
3 - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر.
4 - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5 - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عُسر و حَرَج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد.
ماده 1131:
خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود بشرط اين كه علم بحق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132:
در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست.
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول:
در كليات
ماده 1133: مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.
تبصره: زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
ماده 1134:
طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135:
طلاق بايد مُنَجَّز باشد و طلاق مُعلَّق بشرط، باطل است.
ماده 1136:
طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137:
وليّ مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولّي عليه، زن او را طلاق دهد.
ماده 1138:
ممكن است صيغه طلاق را بتوسط وكيل اجراء نمود.
ماده 1139:
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاي مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج ميشود.
ماده 1140: طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اين كه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي با زن واقع شود يا شوهر غايب باشد بطوري كه اطلاع از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند.
ماده 1141:
طلاق در طُهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد.
ماده 1142: طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم:
در اقسام طلاق
ماده 1143:
طلاق بر دو قِسم است. بائن و رجعي.
ماده 1144:
در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145:
در موارد ذيل طلاق بائن است:
1 - طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود.
2- طلاق يائسه.
3- طلاق خُلع و مُبارات مادام كه زن رجوع بعِوَض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل آيد اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد.
ماده 1146:
طلاق خُلع آن است كه زن بواسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه بشوهر ميدهد طلاق مي گيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مَهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مَهر باشد.
ماده 1147:
طلاق مُبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عِوَض بايد زائد بر ميزان مَهر نباشد.
ماده 1148:
در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدّه حق رجوع است.
ماده 1149:
رجوع در طلاق بهر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون بقصد رجوع باشد.
مبحث سوم:
در عدّه
ماده 1150:
عدّه عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است نميتواند شوهر ديگر اختيار كند.
ماده 1151:
عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عدّه او 3 ماه است.
ماده 1152: عدّه فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل دو طُهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است.
ماده 1153: عدّه طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154:
عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين كه زن حامل باشد كه در اينصورت عدّه وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اين كه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الّا مدت عدّه همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155:
زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولي عدّه وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود.
ماده 1156:
زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عدّه وفات نگاه دارد.
ماده 1157: زنيكه به شُبهه با كسي نزديكي كند بايد عدّه طلاق نگاهدارد.
كتاب ششم:
در قرابت
ماده 1031:
قرابت بر دو قِسم است قرابت نسبي و قرابت سببي
ماده 1032:
قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است:
طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد
طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قُرب و بُعد قرابت نسبي بعدّه نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جدّ و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033: هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبي [سببي] با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنا بر اين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود.
كتاب پنجم: در غايب مفقودالاثر
ماده 1011:
غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او بهيچوجه خبري نباشد.
ماده 1012: اگر غائب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يكنفر امين معين ميكند. تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مُدعي العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول ميشود.
ماده 1013: محكمه ميتواند از اميني كه معين ميكند تقاضاي ضامن يا تضمينات ديگر نمايد.
ماده 1014: اگر يكي از وُرّاث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نميتواند امين ديگري معين نمايد و وارث مزبور باين سمت معين خواهد شد.
ماده 1015: وظائف و مسئوليت هاي اميني كه بموجب مواد قبل معين ميگردد، همان است كه براي قيّم مقرر است.
ماده 1016: هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين وُرّاث موجود حين الموت تقسيم ميگردد اگرچه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب به بعد فوت كرده باشد.
ماده 1017: اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت اموال غائب بين وُرّاثي كه در تاريخ مزبور موجود بوده اند، تقسيم ميشود.
ماده 1018:
مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت ميگردد كه حكم موت فرضي غايب صادر شود.
ماده 1019: حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي ماند.
ماده 1020:
موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غائب زنده فرض نمي شود:
1 - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غائب رسيده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غائب از 75 سال گذشته باشد.
2 - وقتي كه يكنفر بعنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي بانعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره 5 سال از تاريخ ختم جنگ محسوب ميشود.
3 - وقتي كه يكنفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.
ماده 1021:
در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاء مدتهاي ذيل كه مبدأ آن از روز حركت كشتي محسوب ميشود كشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به بندري كه از آنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن بهيچوجه خبري نباشد كشتي تلف شده محسوب ميشود:
الف - براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يكسال.
ب - براي مسافرت در بحر عمان - اقيانوس هند - بحر احمر - بحر سفيد (مديترانه) - بحر سياه و بحر آزوف دو سال.
ج - براي مسافرت در ساير بحار سه سال.
ماده 1022: اگر كسي در نتيجه واقعه اي بغير آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذكور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي ميتوان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنجسال از تاريخ دچار شدن بخطر مرگ بگذارد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد
ماده 1023: در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محكمه وقتي ميتواند حكم موت فرضي غائب را صادر نمايد كه در يكي از جرائد محل و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار طهران اعلاني در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غائب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند باطلاع محكمه برسانند. هر گاه يكسال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده ميشود.
ماده 1024:
اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي شود كه همه آنها در آن واحد مرده اند.
مفاد اين ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اوّل اين قانون نخواهد بود.
ماده 1025: وُرّاث غائب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز از محكمه تقاضا نمايند كه دارائي او را به تصرف آن ها بدهد مشروط بر اينكه اولاً غائب مزبور كسي را براي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانياً دو سال تمام از آخرين خبر غائب گذشته باشد بدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد، در مورد اين ماده رعايت ماده 1023 راجع باعلان مدت يكسال حتمي است.
ماده 1026: در مورد ماده قبل وُرّاث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و يا در صورتيكه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده اموال يا حق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدور حكم موت فرضي غائب باقي خواهد بود.
ماده 1027: بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كسانيكه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عِوَض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غائب موجود ميباشد مسترد دارند.
ماده 1028: اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي شود بايد نفقه زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهُّد كرده باشد و اولاد غائب را از دارائي غايب تأديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است.
ماده 1029: هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او را طلاق مي دهد.
ماده 1030: اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عدّه مراجعت نمايد نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
ماده 1002: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.
ماده 1003:
هيچكس نميتواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد
ماده 1004:
تغيير اقامتگاه بوسيله سكونت حقيقي در محل ديگر بعمل ميايد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز بهمان محل انتقال يافته باشد.
ماده 1005: اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زنيكه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن عليحده اختيار كرده ميتواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.
ماده 1006:
اقامتگاه صغير و مَحجور همان اقامتگاه وليّ يا قيّم آنها است.
ماده 1007: اقامتگاه مأمورين دولتي، محلي است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند.
ماده 1008: اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.
ماده 1009: اگر اشخاص كبير كه معمولاً نزد ديگري كار يا خدمت ميكنند در منزل كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010: اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهُّدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه بان معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنين است در صورتيكه براي ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين كند.
كتاب سوم:
در اسناد سجل احوال
ماده 992:
سجل احوال هر كس بموجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود.
ماده 993:
امور ذيل بايد در ظرف مدت و بطريقي كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است بدايره سجل احوال اطلاع داده شود:
1 - ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعد از ماه ششم از تاريخ حمل واقع شود
2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع
3 - طلاق اعم از بائن و رجعي و همچنين بذل مدت
4 - وفات هر شخص
ماده 994:
حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون صادر ميشود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود
ماده 995: تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه
ماده 996: اگر عدم صحّت مطالبي كه بدائره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهويه قيد شده است معين شود و يا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود
ماده 997:
هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد اتخاذ نام هاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين ميشود ممنوع است
ماده 998:
هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد ميتواند اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد.
اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه باين امر تغيير دهد هر ذي نفع ميتواند در ظرف مدت و بطريقيكه در قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند.
ماده 999:
سند ولادت اشخاصيكه ولادت آنها در مدت قانوني بدائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
ماده 1000: ساير مطالب راجع بسجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه مقرر است
ماده 1001:
مأمورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را كه بموجب قوانين و نظامات جاريه بعهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند.
كتاب دوم:
در تابعيت
ماده 976:
اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند:
1 - كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلّم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
2 - كساني كه پدر آن ها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد.
4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند.
5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل 1 سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والّا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.
6 - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.
7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
ماده 977:
الف - هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند بايد ظرف يكسال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.
ب - هر گاه اشخاص مذكور در بند 5 ماده 976 پس از رسيدن بسن 18 سال تمام بخواهند بتابعيت پدر خود باقي بمانند بايد ظرف يك سال درخواست كتبي بضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان داير باينكه آنها را تبعه خود خواهد شناخت بوزارت امور خارجه تسليم نمايند.
ماده 978: نسبت باطفالي كه در ايران از اتباع دُوَلي متولد شده اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه مي كنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده 979:
اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند:
1 - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند.
2 - 5 سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند.
3 - فراري از خدمت نظامي نباشند.
4 - در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.
ماده 980: كسانيكه به امور عام المنفعه ايران خدمت و يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه مي باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي نمايند در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.
ماده 981: اگر در ظرف مدت 5 سال از تاريخ صدور سند تابعيت معلوم شود شخصي كه به تبعيت ايران قبول شده فراري از خدمت نظام بوده و همچنين هر گاه قبل از انقضاي مدتي كه مطابق قوانين ايران نسبت بجرم يا مجازات مرور زمان حاصل مي شود معلوم گردد شخصي كه به تبعيت قبول شده محكوم بجنحه مهم يا جنايت عمومي است هيأت وزراء حكم خروج او را از تابعيت ايران صادر خواهد كرد.
تبصره:
اتباع خارجه كه بتابعيت ايران قبول مي شوند درصورتيكه در ممالك خارجه متوقف باشند و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر اجراي مجازاتهاي مقرره با اجازه هيئت وزراء تابعيت ايران از آنها سلب خواهد شد:
الف - كسانيكه مرتكب عملياتي بر ضد امنيت داخلي و خارجي مملكت ايران شوند و مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي بنمايند.
ب - كسانيكه خدمت نظام وظيفه را بطوري كه قانون ايران مقرر مي دارد ايفاء ننمايند.
ماده 982:
اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
1 - رياست جمهوري و معاونين او.
2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه.
3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.
4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي.
5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا مأموريت سياسي.
7 - قضاوت.
8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.
9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي .
ماده 983:
درخواست تابعيت بايد مستقيماً يا بتوسط حكّام يا ولات بوزارت امور خارجه تسليم شده و داراي منضمّات ذيل باشد:
1 - سواد مصدّق اسناد هويت تقاضا كننده و عيال و اولاد او.
2 - تصديقنامه نظميه دائر بتعيين مدت اقامت تقاضا كننده در ايران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا كننده را تكميل و آنرا بهيئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هيئت مزبور در قبول يا ردّ آن تصميم مقتضي اتخاذ كند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعيت بدرخواست كننده تسليم خواهد شد
ماده 984:
زن و اولاد صغير كساني كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مينمايند تبعه دولت ايران شناخته مي شوند ولي زن در ظرف 1 سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و اولاد صغير در ظرف يكسال از تاريخ رسيدن بسن هيجده سال تمام مي توانند اظهاريه كتبي بوزارت امورخارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند ليكن باظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.
ماده 985:
تحصيل تابعيت ايراني پدر بهيچوجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه بسن هيجده سال تمام رسيده اند مؤثر نمي باشد.
ماده 986: زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني ميشود مي توانند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اينكه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولي هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمي تواند مادام كه اولاد او بسن 18 سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي كه اين حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غيرمنقول بيش از آنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً بارث اموال غيرمنقولي بيش از آن حدّ باو برسد بايد در ظرف يكسال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوي از انحاء باتباع ايران منتقل كند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت بانها داده خواهد شد
ماده 987: زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره 1: هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، بشرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.
تبصره 2:
زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است.
مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده 988:
اتباع ايران نميتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر بشرايط ذيل:
1 - بسن 25 سال تمام رسيده باشند.
2 - هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد
3 - قبلا تعهّد نمايند كه در ظرف يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملّك آن را باتباع خارجه بدهد بنحوي از انحاء باتباع ايراني منتقل كنند. زوجه و اطفال كسي كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مي نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايران خارج نميگردد مگر اينكه اجازه هيئت وزراء شامل آنها هم باشد.
4 - خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف:
كسانيكه بر طبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران و قبول تابعيت خارجي مينمايند علاوه بر اجراي مقرراتي كه ضمن بند (3) از اين ماده درباره آنان مقرر است بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ صدور سند ترك تابعيت از ايران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمديد مهلت مقرره فوق حداكثر تا يكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه ميباشد.
تبصره ب:
هيئت وزيران ميتواند ضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهر ترك تابعيت فرزندان او را نيز كه فاقد پدر و جدّ پدري هستند و كمتر از 18 سال تمام دارند و يا بجهات ديگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذكور نيز كه بسن 25 سال تمام نرسيده باشند ميتوانند بتابعيت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعيت نمايند.
ماده 989: هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته ميشود ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن باو داده خواهد شد. بعلاوه از اشتغال بوزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره: هيأت وزيران ميتواند بنا بمصالحي بپيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را برسميت بشناسند. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود بايران يا اقامت ميتوان داد.
ماده 990: از اتباع ايران كسي كه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند بتبعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها را صلاح نداند
ماده 991: تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتري در مورد كساني كه تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقاء بر تابعيت اصلي را دارند به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد معين خواهد شد.
كتاب اول: در كليات
ماده 956: اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.
ماده 957: حَمل از حقوق مدني مُتِمَتّع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.
ماده 958:
هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليّت قانوني داشته باشد.
ماده 959:
هيچكس نميتواند بطور كلي حقّ تَمتّع و يا حقّ اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.
ماده 960:
هيچكس نميتواند از خود سَلب حُرّيت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّيت خود صرف نظر كند.
ماده 961:
جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني مُتِمَتّع خواهند بود:
1 - در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است.
2 - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد.
3 - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.
ماده 962:
تشخيص اهليّت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليّت نبوده و يا اهليّت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليّت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليّت تشخيص داد.
حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط بحقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط بنقل و انتقال اموال غيرمنقول واقع در خارج ايران ميباشد شامل نخواهد بود.
ماده 963:
اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده 964: روابط بين اَبَوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد كه در اينصورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده 965:
ولايت قانوني و نصب قيّم بر طبق قوانين دولت متبوع مُوَلّي عليه خواهد بود.
ماده 966: تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.
ماده 967: تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اَصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين ورّاث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.
ماده 968: تعهّدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده 969:
اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.
ماده 970: مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده 971:
دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.
ماده 972: احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.
ماده 973: اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلّف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.
ماده 974: مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بينالمللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.
ماده 975: محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا بعلّت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد