به منظور افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي كشور؛
ماده 27 به منظور افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي كشور؛
بند الف:
وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد بجز مواردي كه به تشخيص مجلس منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود در سالهاي برنامه ممنوع است. اعتبار مالياتي موضوع ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان مشمول اين بند نمي شود.
هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احكام قانوني در حوزه مالياتي با رعايت اين بند صرفاً از طريق قوانين مربوط امكان پذير است.
بند ب: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور شفافيت حمايت هاي مالياتي، به صورت سالانه فهرست تمامي تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را تهيه و ميزان درآمد از دست رفته دولت، ناشي از موارد مذكور را با توجه به استنادات قانوني مربوط به تفكيك محاسبه نمايد. سازمان نيز مكلف به انتشار آن در قالب پيوست بودجه سنواتي است.
بند پ: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، لوايح قانوني مورد نياز براي كاهش تخفيفات، اعتبار مالياتي، نرخ صفر، معافيت يا بخشودگي و ترجيحات مالياتي و گمركي را به منظور جذابيت زدايي از فعاليت هاي غير مولد ، ساماندهي معافيت هاي غير ضرور و تقويت معافيت هاي منجر به رشد توليد ، تنظيم و ارائه نمايد.
بند ت: در اجراي بند (4) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر رونق توليد و عدالت مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پايان سال اول برنامه تمهيدات قانوني انتزاع فرايندهاي دادرسي مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور و دادرسي بيمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ايجاد مراكز دادرسي مستقل مالياتي و بيمه را فراهم نمايد.
بند ث: بانك مركزي، كليه مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و شهرداري ها، پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قوانين مالياتي را به صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از اين حكم مراجع مزبور مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 خواهند بود. استفاده غيرقانوني از اطلاعات مذكور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي گردد.
بند ج: معافيت بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً براي فعاليت هاي توليدي و معدني واحدهاي صنعتي و معدني كه پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج آنها طي دوره اجراي قانون مذكور صادر شده باشد، جاري است.
بند چ: در طول سالهاي برنامه، ارقام ريالي موضوع مواد (44)، (46) و (47) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آنها بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده تعديل و اعمال مي شود.