به منظور افزايش ضريب خودكفايي و بهره برداري بهينه و يكپا...
ماده 33 به منظور افزايش ضريب خودكفايي و بهره برداري بهينه و يكپارچه از منابع و عوامل توليد، به ويژه منابع آب و خاك و نيز بهبود معيشت كشاورزان، روستاييان و عشاير، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط بر اساس اسناد آمايش سرزمين و شرايط اقليمي، متناسب با استعدادها و قابليت هاي منطقه اي و مزيتهاي اقتصادي و با رعايت ملاحظات زيست محيطي و معيشت بهره برداران با رعايت سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
بند الف:
برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) محصولات موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 را بر اساس يك برنامه پنجساله تهيه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعي در هر حوضه آبخيز و دشت، تعيين و كليه حمايت هاي قيمتي و غيرقيمتي خويش را بر اساس اين برنامه اجرا نمايد.
برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) بر اساس شرايط اقليمي و آب و خاك، محدوديت هاي كشت محصولات غيرراهبردي در اراضي مستعد محصولات راهبردي، كشت متراكم محصولات راهبردي در دشتهاي حاصلخيز و مستعد، مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي و شرايط آب و هوايي و حد بهينه آن در كشور تعيين مي شود.
بند ب: حمايت از كشاورزان متناسب با ميزان رعايت برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) تعيين شده صورت مي گيرد در غير اين صورت هرگونه حمايت مرتبط با برنامه مزبور به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره 1: به منظور جبران هزينه تحميلي ناشي از مداخلات دولت در بازار از طريق قيمت گذاري تكليفي، دولت مكلف است مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت بازار كه توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود را در سقف منابع پيش بيني شده در بودجه سنواتي پرداخت نمايد.
بند پ:
تا سال پاياني اجراي اين قانون نسبت به برنامه انتقال تدريجي حمايت هاي قيمتي و غير قيمتي، فني، مالي و تسهيلاتي بخش توليد محصولات كشاورزي و غذايي به انتهاي زنجيره توليد (توليدكننده) بر اساس كيفيت و كميت محصول توليدي و متناسب با برنامه بهينه توليد (الگوي كشت) اقدام قانوني به عمل آورد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف» ، «ب» و «پ» اين ماده را سالانه به مجلس ارسال نمايد.
بند ت: براي توليد محصولات اساسي:
جزء 1: وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به توليد و صادرات محصولات گلخانه اي بزرگ مقياس در قالب شهركهاي كشاورزي و قطبهاي كشاورزي مطابق با ضوابط قانوني و مقررات حاكم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانوني به عمل آورد.
جزء 2: نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي پيشران كشاورزي به ويژه در حوزه آب و خاك از جمله اجراي گام (فاز) دوم طرح احيا و بهبود اراضي كشاورزي (550 هزار هكتاري خوزستان و ايلام) ، طرح جامع احداث و ساماندهي زيرساختهاي منابع آب و خاك كشاورزي در استان هاي شمالي در سطح يك ميليون هكتار و تكميل و توسعه و بهره برداري از طرحهاي گرمسيري و سردسيري با هماهنگي وزارت نيرو در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع اقدام نمايد.
جزء 3: نسبت به بهره برداري از سامانه كشاورزي هوشمند پيشرفته آبياري زيرسطحي (طرح نهاد پيشران)، مبتني بر رطوبت رساني، تغذيه خاك و هوا رساني زيرسطحي در اراضي كشت و صنعت كارون و اراضي كشاورزي بالاي ده هكتار كل كشور در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع به نحوي اقدام نمايد كه در اراضي مذكور، به صورت تدريجي، رأساً يا از طريق بخشهاي ديگر از جمله خصوصي، تعاوني و غيردولتي مصرف آب كشاورزي حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش يابد و بهره وري توليد حداقل يك و نيم برابر ارتقا يابد و راه اندازي خطوط توليد خوراك دام (سيلاژ يونجه) به نحوي صورت پذيرد كه وابستگي به واردات خوراك دام كاهش يابد.
جزء 4: تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي در نواحي و شهرك هاي كشاورزي، نهالستان ها و ايستگاه هاي توليد بذر و نهال و بوستان هاي جنگلي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور فارغ از هر منبع تأمين به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد و مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي از مزاياي مندرج در ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بهره مند مي شوند.
جزء 5: نسبت به صرفه جويي سالانه يك درصد (1%) از مصارف كشاورزي آبهاي زيرزميني از طريق كشت ارقام مقاوم به خشكي و شوري و توسعه روشهاي شورورزي در مناطق مستعد ساحلي كشور اقدام نمايد.
جزء 6: سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مجاز است با رعايت قوانين و مقررات از ظرفيت مجريان، بهره برداران، افراد بومي و محلي، روستاييان و ساير افراد واجد صلاحيت در قالب شركت هاي تعاوني جهت عمليات آبخيزداري و جنگل كاري در قالب نظام فني و اجرائي و قراردادهاي رسمي بدون ايجاد رابطه استخدامي استفاده نمايد.
بند ث: براي كوچك سازي و افزايش اثربخشي نظام آموزش، پژوهش و فناوري بخش كشاورزي و بازتعريف نقش دولت و افزايش نقش بخش غيردولتي، ساختار سازماني، وظايف و اختيارات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (تات) و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي را براي ايفاي كاركردهاي مديريت خلاق، توسعه و انتشار فناوري و نوآوري، با رعايت قوانين و مقررات و سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي محيط زيست و منابع طبيعي، بازطراحي نموده و تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي عالي اداري برساند.
بند ج: براي افزايش بهره وري صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و كاهش تعداد و تنوع صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي موضوع ماده (۱۷) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اقدام نمايد.
بند چ: دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت كفايت سرمايه بانك كشاورزي به حداقل هشت درصد (8%)، اعتبار لازم جهت افزايش سرمايه نقدي بانك مزبور را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. در صورت افزايش سرمايه دولت در بانك كشاورزي اين بانك مكلف است حداقل معادل پنج برابر افزايش سرمايه مزبور را به بخش كشاورزي تسهيلات پرداخت نمايد. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را سالانه به مجلس ارسال نمايند.