در بيان اموال و مالكيت بطور كلي
كتاب اول در بيان اموال و مالكيت بطور كلي
باب اول:
در بيان انواع اموال
ماده 11: اموال بر دو قسم است منقول و غيرمنقول.
فصل اول: در اموال غيرمنقول
ماده 12: مال غيرمنقول آنست كه از محلي بمحل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان بنحويكه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.
ماده 13: اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.
ماده 14: آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتيكه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوريكه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غيرمنقول است.
ماده 15: ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16:
مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.
ماده 17: حيوانات و اشيائيكه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آنرا باين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و‌توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18: حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است.
فصل دوم:
در اموال منقوله
ماده 19:
اشيائي كه نقل آن از محلي بمحل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بخود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.
ماده 20: كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال‌الاجاره عين مستأجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستأجره از اموال غيرمنقوله باشد.
ماده 21: انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائيكه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائيكه نظر بطرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد.
ماده 22: مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا بواسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است.
فصل سوم:
در امواليكه مالك خاص ندارد
ماده 23:
استفاده از امواليكه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه بآنها خواهد بود.
ماده 24:
هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه‌هائي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.
ماده 25: هيچكس نميتواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائي كه مورد استفاده عموم است.
ماده 26: اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.
ماده 27: امواليكه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه بهر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمينهائيكه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28: اموال مجهول‌المالك با اذن حاكم يا مأذون از قِبَل او بمصارف فقرا ميرسد.
باب دوم:
در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت باموال حاصل ميشود
ماده 29:
ممكن است اشخاص نسبت باموال علاقه‌هاي ذيل را دارا باشند:
1- مالكيت (اعم از عين يا منفعت)
2- حق انتفاع
3- حق ارتفاق بملك غير
فصل اول:
در مالكيت
ماده 30: هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 31:
هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.
ماده 32: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.
ماده 33: نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده 34: نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده 35:
تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36:
تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمّلَك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 37:
اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.
ماده 38: مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 39: هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
فصل دوم:
در حق انتفاع
ماده 40:
حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
مبحث اول:
در عُمري و رُقبي و سُكني
ماده 41: عُمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر مُنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.
ماده 42: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد.
ماده 43: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود.
ماده 44:
در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.
ماده 45: در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي ميتوان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تَبَعاً براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده‌اند برقرار شود و ماداميكه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد‌از انقراض آنها حق زايل ميگردد.
ماده 46: حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مَفروز.
ماده 47: در حبس اعم از عمري و غيره، قبض شرط صحت است.
ماده 48: مُنتفع بايد از ماليكه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تَعَدّي يا تفريط ننمايد.
ماده 49:
مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50:
اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51:
حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود:
1- در صورت انقضاء مدت
2- در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است
ماده 52:
در موارد ذيل مُنتفع ضامن تَضَرُّرات مالك است:
1-در صورتيكه مُنتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند
2- در صورتيكه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53: انتقال عين از طرف مالك بغير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل‌ٌاليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق بديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54:
ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري بنحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.
مبحث دوم:
در وقف
ماده 55: وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.
ماده 56: وقف واقع ميشود بايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف‌ٌعليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌ٌعليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.
ماده 57:
واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و بعلاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.
ماده 58: فقط وقف مالي جائز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز.
ماده 59:
اگر واقف عين موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نميشود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.
ماده 60: در قبض فوريت شرط نيست بلكه ماداميكه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.
ماده 61: وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف‌عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف‌عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد مُتولّي معين نكرده بعد از آن مُتولّي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند.
ماده 62: در صورتيكه موقوف‌عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف‌عليهم غيرمحصور يا وقف بر مَصالح عامه باشد متولّي وقف و الّا حاكم قبض ميكند.
ماده 63: ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند.
ماده 64:
مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق بديگري است ميتوان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.
ماده 65: صحّت وقفي كه بعلت اِضرار دُيّان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دُيّان است.
ماده 66: وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است.
ماده 67: مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌عليه قادر باخذ آن باشد صحيح است.
ماده 68: هر چيزيكه طبعاً يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آنرا استثناء كند بنحوي كه در فصل بيع مذكور است.
ماده 69:
وقف بر مَعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.
ماده 70:
اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت بسهم موجود صحيح و نسبت بسهم معدوم باطل است.
ماده 71:
وقف بر مجهول صحيح نيست.
ماده 72: وقف بر نفس باين معني كه واقف خود را موقوف‌عليه يا جزء موقوف‌عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع بحال حيات باشد يا بعد از فوت.
ماده 73:
وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.
ماده 74:
در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.
ماده 75: واقف ميتواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام‌الحيوة يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز ميتواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است بيك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا منضماً اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اينموضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.
ماده 76: كسيكه واقف او را مُتولّي قرار داده ميتواند بدواً توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل مُتولّي قرار داده نشده باشد.
ماده 77: هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلاً تصرف ميكنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مينمايد كه مجتمعاً تصرف كنند.
ماده 78:
واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي بتصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79: واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف مُتولّي قرار داده شده است عزل كنند مگر در صورتيكه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت مُتولّي ظاهر شود حاكم ضَمّ امين ميكند.
ماده 80: اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص مُتولّي شرط كرده باشد و مُتولّي فاقد آن وَصف گردد مُنعَزِل ميشود.
ماده 81: در اوقاف عامه كه مُتولّي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر وليّ فقيه خواهد بود.
ماده 82: هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد بهمان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع بتعمير و اجاره و جمع‌آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83: مُتولّي نميتواند توليت را بديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف باو اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.
ماده 84: جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل مُتولّي قرار دهد و اگر حق‌التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اُجرت‌ُالمِثل عمل است.
ماده 85:
بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حِصه هر يك از موقوف‌عليهم معين شد موقوف‌عليه ميتواند حِصه خود را تصرف كند اگر چه مُتولّي اِذن نداده باشد مگر اينكه واقف اِذن در تصرف را شرط كرده باشد.
ماده 86: در صورتيكه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف‌عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87: واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف‌عليهم بتساوي تقسيم شود يا بتفاوت و يا اينكه اختيار بِمُتولّي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مَصلحت داند تقسيم كند.
ماده 88: بيع وقف در صورتيكه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر بخرابي گردد بطوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
ماده 89: هر گاه بعض موقوفه خراب يا مُشرف بخرابي گردد بطوريكه اِنتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سَلب اِنتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود، در اينصورت تمام فروخته ميشود.
ماده 90: عين موقوفه در مورد جواز بيع باقرب بغرض واقف تبديل ميشود.
ماده 91:
در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد:
1) در صورتيكه منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اينكه قدر مُتَيَقّني در بين باشد
2) در صورتيكه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد
مبحث سوم:
در حق اِنتفاع از مُباحات
ماده 92:
هر كس ميتواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه بهر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.
فصل سوم:
در حق ارتفاق نسبت بملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت بملك غير
ماده 93: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.
ماده 94: صاحبان املاك ميتوانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت بديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95: هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتيكه عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96: چشمه واقعه در زمين كسي محكوم بملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت بآن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد.
ماده 97: هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب بملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.
ماده 98: اگر كسي حق عبور در مِلك غير ندارد ولي صاحب مِلك اِذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اِذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.
ماده 99: هيچكس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر باذن او.
ماده 100: اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي بهم رسد بنحويكه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري را بتعمير مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر باذن صاحب ملك.
ماده 101: هرگاه كسي از آبي كه ملك ديگري است بنحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد بنحويكه مانع از استفاده حق ديگري باشد.
ماده 102:
هر گاه ملكي كلاً يا جزئاً بكسي منتقل شود و براي آن ملك حق‌الارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن‌حق بحال خود باقي ميماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103:
هر گاه شركاء ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها بقدر حِصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104:
حق‌ُالارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105:
كسي كه حق‌الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تَمتّع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106:
مالك ملكي كه مورد حق‌الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.
ماده 107:
تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد باندازه‌اي باشد كه قرار دادند و يا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا ميكند.
ماده 108:
در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري بموجب اذن مَحض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.
مبحث دوم:
در احكام و آثار املاك نسبت باملاك مجاور
ماده 109:
ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب ميشود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110:
بنا بطور ترصيف و وضع سرتير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص ميكنند.
ماده 111:
هر گاه از دو طرف بنا متّصل بديوار بطور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بروي ديوار سرتير گذاشته شده باشد، آن ديوار محكوم باشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 112:
هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يكطرف باشد تمام ديوار محكوم بملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113:
مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.
ماده 114:
هيچيك از شركاء نميتواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر بنحو ديگر ممكن نباشد.
ماده 115:
در صورتيكه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر ميتواند در حِصّه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.
ماده 116:
هر گاه احد شركاء راضي بتصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمّل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر ميتواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والّا مختص بشريكي است كه بنا را تجديد كرده است.
ماده 117:
اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتيكه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجدداً آنرا بنا كند.
ماده 118:
هيچيك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرّفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.
ماده 119:
هر يك از شركاء بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نميتواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگر از ديوار بگذارد.
ماده 120:
اگر صاحب ديوار بهمسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوَجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.
ماده 121:
هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آنرا بردارد نميتواند مجدداً بگذارد مگر باذن جديد از‌صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده 122:
اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آنرا خراب كند.
ماده 123: اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نميتواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.
ماده 124: اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر بسبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت ميتواند آنرا تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصِرف اجازه او ايجاد شده بوده است.
ماده 125: هر گاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها ميتواند بطور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت بسقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني ميتواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده 126: صاحب اطاق تحتاني نسبت بديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت بديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت بسقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته ميشوند.
ماده 127: پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128: هيچيك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده 129:
هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتيكه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقاً بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرُعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مُختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.
ماده 130:
كسي حق ندارد خانه خود را بفضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم برفع آن خواهد بود.
ماده 131: اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه ميتواند آنرا عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه‌هاي درخت كه داخل ملك غير ميشود.
ماده 132: كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرّر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده 133:
كسي نميتواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رؤيت شود.
ماده 134:
هيچيك از اشخاصيكه در يك معبر يا يك مجري شريكند نميتوانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده 135:
درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.
مبحث سوم:
در حريم املاك
ماده 136:
حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده 137:
حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.
ماده 138:
حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد باندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد بآن افزوده ميشود.
ماده 139:
حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملّك و تصرّف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكَند ولي تصرفاتيكه موجب تضرّر نشود جائز است.