فصل اول
در مالكيت
ماده 37:
اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه مِلك بناقل صحيح باو منتقل شده است.
ماده 38: مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي مُحاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت بزير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 39: هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفريكه در زير زمين است مِلك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود
ماده 36:
تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مُمّلَك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده 35:
تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 34: نِتاج حيوانات در ملكيت، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نِتاج آن هم خواهد شد.
ماده 33: نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشد كه در اينصورت درخت و محصول، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
ماده 30: هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 31:
هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر بحكم قانون.
ماده 32: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع، مال مالك اموال مزبوره است.