در مُضاربه
فصل ششم در مُضاربه
ماده 559: در حساب جاري يا حساب بمدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاري و حق‌ّالمُضاربه بآن تعلق بگيرد.
ماده 558: اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تَلَف مجاناً بمالك تمليك كند.
ماده 557: اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مُضاربه محسوب نميشود و عامل مُستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.
ماده 556: مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي.
ماده 555: مُضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.
ماده 554: مُضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مُضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.
ماده 553: در صورتيكه مُضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند.
ماده 552: هر گاه در مُضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مُضارِب نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك.
ماده 551:
عقد مُضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود:
1) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين.
2) در صورت مُفلس شدن مالك.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح.
4) در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.
ماده 550: مُضاربه عقدي است جائز.
ماده 560: بغير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است.
ماده 549: حِصّه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن گردد.
ماده 547: سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده 546: مُضاربه عقدي است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود.
ماده 548: حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد.