كتاب دوم در اسباب تملّك
ماده 140:
تملك حاصل ميشود:
1)باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2)بوسيله عقود و تعهّدات
3) بوسيله اخذ بِشَفعه
4)بارث
قسمت دوم:
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول:
در عقود و تعهّدات بطور كلي
ماده 183:
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول:
در اقسام عقود و معاملات
ماده 184:
عقود و معاملات باقسام ذيل منقسم ميشوند:
لازم، جائز، خياري، مُنجّز و مُعلّق.
ماده 185:
عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده 186:
عقد جائز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.
ماده 187:
عقد ممكن است نسبت بيكطرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز.
ماده 188:
عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده 189:
عقد منجّز آنست كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف بامر ديگري نباشد و الّا معلّق خواهد بود.
فصل دوم:
در شرايط اساسي براي صحّت معامله
ماده 190:
براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي است.
1)قصد طرفين و رضاي آنها
2)اهليت طرفين
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد
4)مشروعيت جهة معامله
مبحث اول:
در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده 191:
عقد محقق ميشود بقصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.
ماده 192:
در موارديكه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكن نباشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده 193:
انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 194:
الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحويكه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195:
اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.
ماده 196:
كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آنشخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آنرا تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهّدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197:
در صورتيكه ثَمن يا مُثمَن معامله عين متعلق بغير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده 198:
ممكن است طرفين يا يكي از آنها بوكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يكنفر بوكالت از طرف متعاملين اين اقدام را بعمل آورد.
ماده 199:
رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
ماده 200:
اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201:
اشتباه در شخص طرف بصحّت معامله خللي وارد نميآورد مگر در موارديكه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده 202:
اكراه باعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت بجان يا مال يا آبروي خود تهديد كند بنحويكه عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اكراهآميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده 203:
اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده 204:
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته بنظر عرف است.
ماده 205:
هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را بموقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد براينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نميشود.
ماده 206:
اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام بمعامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده 207:
ملزم شدن شخص به انشاء معامله بحكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.
ماده 208:
مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.
ماده 209:
امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم:
در اهليت طرفين
ماده 210:
متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211:
براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
ماده 212:
معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است.
ماده 213:
معامله محجورين نافذ نيست.
مبحث سوم:
در مورد معامله
ماده 214:
مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.
ماده 215:
مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمّن منفعت عقلائي مشروع باشد.
ماده 216:
مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
مبحث چهارم:
در جهت معامله
ماده 217:
در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
ماده 218: هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مكرر: هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول:
در قواعد عمومي
ماده 219:
عقوديكه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يا بعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220:
عقود نه فقط متعاملين را باجراي چيزيكه در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف و عادت يا بموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.
ماده 221:
اگر كسي تعهّد اقدام بامري را بكند يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد عرفاً بمنزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضِمان باشد.
ماده 222:
در صورت عدم ايفاء تعهّد با رعايت ماده فوق حاكم ميتواند بكسيكه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را بتاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 223:
هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده 224:
الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.
ماده 225:
مُتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوريكه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد بمنزله ذكر در عقد است.
مبحث دوم:
در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهّدات
ماده 226:
در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهّد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهّد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي ميتواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهّد را مطالبه كرده است.
ماده 227:
متخلّف از انجام تعهّد وقتي محكوم بتأديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط باو نمود.
ماده 228:
در صورتيكه موضوع تعهّد تأديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را بجبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.
ماده 229:
اگر متعهّد بواسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآيد، محكوم بتأديه خسارت نخواهد بود.
ماده 230:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نميتواند او را به بيشتر يا كمتر از آن چه كه ملزم شده است محكوم كند.
مبحث سوم:
در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
ماده 231:
معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده 196
فصل چهارم:
در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود
مبحث اول:
در اقسام شرط
ماده 232:
شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
1 - شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
2 - شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.
3 - شرطي كه نامشروع باشد.
ماده 233:
شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.
1 - شرط خلاف مقتضاي عقد.
2 - شرط مجهولي كه جهل بآن موجب جهل بِعِوَضين شود
ماده 234:
شرط بر سه قسم است:
1 - شرط صفت.
2 - شرط نتيجه
3- شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه بكيفيت يا كميّت مورد معامله شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. شرط فعل آنستكه اقدام يا عدم اقدام بفعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم:
در احكام شرط
ماده 235:
هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط بنفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 236:
شرط نتيجه در صورتيكه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه بنفس اشتراط حاصل ميشود.
ماده 237:
هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم بانجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند بحاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.
ماده 238:
هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم بانجام آن غير مقدور ولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم ميتواند بخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده 239:
هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 240:
اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود يا معلوم شود كه حينالعقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.
ماده 241:
ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغولالذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده 242:
هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله راخواهد داشت نه حق مطالبه عِوض رهن يا اَرش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له برهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده 243:
هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 244:
طرف معامله كه شرط بنفع او شده ميتواند از عمل بآن شرط صرف نظر كند كه در اينصورت مثل آنست كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اِسقاط نيست.
ماده 245:
اِسقاط حق حاصل از شرط ممكن است بلفظ باشد يا بفعل يعني عملي كه دلالت بر اِسقاط شرط نمايد.
ماده 246:
در صورتيكه معامله بواسطه اِقاله يا فسخ بهم بخورد شرطيكه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم بانجام شرط بوده است عمل بشرط كرده باشد ميتواند عِوض او را از مشروط له بگيرد.
فصل پنجم:
در معاملاتيكه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده 247:
معامله بمال غير جز بعنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالك يا قائممقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه نمود در اينصورت معامله صحيح و نافذ ميشود.
ماده 248:
اجازه مالك نسبت بمعامله فضولي حاصل ميشود بلفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده 249:
سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.
ماده 250:
اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق بِرَد نباشد والّا اثري ندارد.
ماده 251:
رَد معامله فضولي حاصل ميشود بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي بآن نمايد.
ماده 252:
لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه ميتواند معامله را بهم بزند.
ماده 253:
در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.
ماده 254:
هر گاه كسي نسبت بمال غير معامله نمايد و بعد از آن بنحوي از انحاء بمعاملهكننده فضولي منتقل شود صِرف تملّك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255: هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معاملهكننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معاملهكننده ميتوانسته است از قبل او ولايةً يا وكالةً معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256:
هر گاه كسي مال خود و مال غير را بيك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت بخود او نافذ و نسبت بغير فضولي است.
ماده 257:
اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اينصورت هر يك را اجازه كرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258:
نسبت بمنافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت بمنافع حاصله از عِوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259:
هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.
ماده 260:
در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.
ماده 261:
در صورتيكه مَبيع فضولي بتصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت باصل مال و منافع مدتيكه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 262:
در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثَمَن عيناً يا مثلاً يا قيمةً ببايِع فضولي رجوع كند.
ماده 263:
هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم:
در سقوط تعهدات
ماده 264:
تعهدات بيكي از طرق ذيل ساقط ميشود:
1 - بوسيله وفاء بعهد.
2 - بوسيله اقاله.
3 - بوسيله ابراء.
4 - بوسيله تبديل تعهد.
5 - بوسيله تهاتر.
6- بوسيله مالكيت مافيالذمه.
مبحث اول:
در وفاء بعهد
ماده 265:
هر كس مالي بديگري بدهد ظاهر در عدم تبرُّع است بنابراين اگر كسي چيزي بديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.
ماده 266:
در مورد تعهداتيكه براي متعهدله قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد بميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267:
ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسيكه دين ديگري را ادا ميكند اگر بااذن باشد حق مراجعه باو دارد و الّا حق رجوع ندارد.
ماده 268:
انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسيله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده 269:
وفاء بعهد وقتي محقق ميشود كه متعهد چيزي را كه ميدهد مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده 270:
اگر متعهد در مقام وفاء بعهد مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد.
ماده 271:
دين بايد بشخص داين يا بكسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا بكسي كه قانونا حق قبض را دارد.
ماده 272:
تأديه بغير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273:
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد بوسيله تصرف دادن آن بحاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است بموضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده 274:
اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275:
متعهدله را نميتوان مجبور نمود كه چيز ديگري بغير آنچكه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شيء قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276:
مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء بعهد تأديه نمايد.
ماده 277: متعهد نميتواند متعهدله را مجبور بقبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم ميتواند نظر بوضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده 278: اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن بصاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان [داشته باشد مشروط بر اينكه كسر و نقصان] از تعدّي يا تفريط متعهّد ناشي نشده باشد مگر در موارديكه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اَجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط بتقصير شخص متعهّد نباشد.
ماده 279: اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده 280:
انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده بعمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده 281:
مخارج تأديه بعهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282:
اگر كسي بيك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.
مبحث دوم:
در اِقاله
ماده 283:
بعد از معامله طرفين ميتوانند بتراضي آن را اقاله و تفاسُخ كنند.
ماده 284:
اقاله بهر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.
ماده 285:
موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده 286:
تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده ميشود.
ماده 287:
نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه بواسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.
ماده 288:
اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله بمقدار قيمتي كه بسبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم:
در ابراء
ماده 289:
ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود باختيار صرفنظر نمايد.
ماده 290:
ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291:
ابراء ذمه ميّت از دين صحيح است.
مبحث چهارم:
در تبديل تعهد
ماده 292:
تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:
1)وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي بتعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود بسببي از اسباب تراضي نمايند در اينصورت متعهد نسبت بتعهد اصلي بري ميشود.
2)وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.
3)وقتيكه متعهدله مافيالذمه متعهد را بكسي ديگر منتقل نمايد.
ماده 293:
در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق بتعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آنرا صراحتاً شرط كرده باشند.
مبحث پنجم:
در تهاتر
ماده 294:
وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها بيكديگر بطريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده 295:
تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد بنا بر اين بمحض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازهاي كه با هم معادله مينمايد بطور تهاتر بر طرف شده و طرفين بمقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.
ماده 296:
تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو باختلاف سبب.
ماده 297: اگر بعد از ضمان مضمونله بمضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298:
اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي بمحل ديگري يا بنحوي از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده 299:
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين بنفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نميتواند باستناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
مبحث ششم:
مالكيت مافيالذمه
ماده 300:
اگر مديون مالك مافيالذّمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي بمورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت بسهمالارث ساقط ميشود.
باب دوم:
در الزاماتيكه بدون قرارداد حاصل ميشود.
فصل اول:
در كليات
ماده 301:
كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را بمالك تسليم كند.
ماده 302:
اگر كسيكه اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آنرا بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده 303:
كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده 304:
اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محقّ ميدانسته ليكن در واقع محقّ نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه بآن خواهد بود.
ماده 305:
در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده 306:
اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود رابدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.
فصل دوم:
در ضمان قهري
ماده 307:
امور ذيل موجب ضمان قهري است:
1)غصب و آنچه كه در حكم غصب است.
2)اتلاف.
3)تسبيب.
4) استيفاء.
مبحث اول:
در غصب
ماده 308:
غصب استيلا بر حق غير است بنحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
ماده 309: هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده 310: اگر كسي كه مالي بعاريه يا بوديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
ماده 311:
غاصب بايد مال مغصوب را عيناً بصاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر بعلت ديگري ردّ عين ممكن نباشد بايد بدل آنرا بدهد.
ماده 312:
هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آنرا بدهد.
ماده 313:
هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه بديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آنرا بخواهد مگر اينكه باخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده 314:
اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق بخود غاصب است.
ماده 315:
غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد.
ماده 316:
اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317:
مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318:
هر گاه مالك رجوع كند بغاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آنشخص حق رجوع بغاصب ديگر ندارد ولي اگر بغاصب ديگري بغير آنكسيكه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند بكسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا بيكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود بكسي كه مال در يد او تلف شده است و بطور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده 319:
اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر مأخوذ بغاصبين ديگر ندارد.
ماده 320:
نسبت بمنافع مال مغصوب هر يك از غاصبين باندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود بر آمده است ميتواند بهر يك نسبت بزمان تصرف او رجوع كند.
ماده 321:
هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع بغاصبين ديگر نخواهد داشت. ولي اگر حق خود را بيكي از آنان بنحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده 322:
ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت بمنافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت بمنافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.
ماده 323:
اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده 324:
در صورتي كه مشتري عالم بغصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري بيكديگردر آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده 325:
اگر مشتري جاهل بغصب بوده و مالك باو رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت بِمثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع بمشتري را نخواهد داشت.
ماده 326:
اگر عوضي كه مشتري عالم بر غصب در صورت تلف مبيع بمالك داده است زياده بر مقدار ثمن باشد بمقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده 327:
اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب بمعامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم:
در اتلاف
ماده 328:
هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده 329:
اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آنرا بمثل صورت اول بنا نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت بر آيد.
ماده 330:
اگر كسي حيوان متعلق بغير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آنرا بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
مبحث سوم:
در تسبيب
ماده 331:
هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
ماده 332:
هر گاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحويكه عرفاً اتلاف مستند باو باشد.
ماده 333:
صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده 334:
مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335:
در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم:
در استيفاء
ماده 336:
هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام بعملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آنشخص عادتاً مهياي آنعمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرّع داشته است.
تبصره: – چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده وعرفاً براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرُّع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.
ماده 337:
هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.
باب سوم: در عقود معينه مختلفه
فصل اول: در بيع
مبحث اول:
در احكام بيع
ماده 338:
بيع عبارت است از تمليك عين بِعَوض معلوم.
ماده 339:
پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود.
ممكن است بيع بداد و ستد نيز واقع گردد.
ماده 340:
در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده 341:
بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديه تمام يا قسمتي از ثمناجلي قرار داده شود.
ماده 342:
مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن بوزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده 343:
اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل با ذرع نشده باشد.
ماده 344:
اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع با تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.
مبحث دوم:
در طرفين معامله
ماده 345:
هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليّت قانوني براي معامله اهليّت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده 346:
عقد بيع بايد مقرون برضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.
ماده 347: شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصاً بطريقي غير از معاينه يا بوسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.
مبحث سوم:
در مبيع
ماده 348:
بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزيكه ماليّت و يا منفعت عقلائي ندارد يا چيزيكه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسلّم باشد.
ماده 349:
بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود بنحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر بخرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع بوقف مقرر است.
ماده 350:
مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين بطور كلي از شيئي متساويالاجزاء و همچنين ممكن است كلي فيالذمه باشد.
ماده 351:
در صورتيكه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.
ماده 352:
بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك بطوريكه در معاملات فضولي مذكور است.
ماده 353:
هر گاه چيز معيّن بعنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت بآن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 354:
ممكن است بيع از روي نمونه بعمل آيد در اينصورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والّا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 355:
اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است و مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آنرا فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده 356:
هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق بمشتري است اگر چه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.
ماده 357:
هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.
ماده 358:
نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممرّ و مجري و هر چه مُلصق به بنا باشد بطوريكه نتوان آنرا بدون خرابي نقل نمود متعلق بمشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق بمشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
در هر حال طرفين عقد ميتوانند بعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 359:
هر گاه دخول شيئي در مبيع عرفاً مشكوك باشد آن شيء داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.
ماده 360:
هر چيزي كه فروش آن مستقلاً جايز است استثناء آن از مبيع نيز جائز است.
ماده 361:
اگر در بيع عين معيّن معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
مبحث چهارم:
در آثار بيع
ماده 362:
آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
1)بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود.
2) عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد.
3)عقد بيع بايع را بتسليم مبيع ملزم مينمايد.
4)عقد بيع مشتري را بتأديه ثمن ملزم ميكند.
فقره اول:
فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن
ماده 363:
در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين با وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معيّن بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.
ماده 364:
در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده 365:
بيع فاسد اثري در تملّك ندارد.
ماده 366:
هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آنرا بصاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم:
فقره دوم - در تسليم
ماده 367:
تسليم عبارتست از دادن مبيع بتصرف مشتري بنحوي كه مُتمكّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.
ماده 368:
تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملاً تصرف نكرده باشد.
ماده 369:
تسليم باختلاف مبيع بكيفيات مختلفه است و بايد بنحوي باشد كه عرفاً آنرا تسليم گويند.
ماده 370:
اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده 371:
در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده 372:
اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت ببعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت ببعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت ببعض ديگر باطل است.
ماده 373:
اگر مبيع قبلاً در تصرّف مشتري بوده باشد محتاج بقبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده 374:
در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 375:
مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 376:
در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار بتسليم ميشود.
ماده 377:
هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر بتسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجّل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.
ماده 378:
اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را بميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر بموجب فسخ در مورد خيار.
ماده 379:
اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل بشرط نكند مشتري حق فسخ دارد.
ماده 380:
در صورتيكه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.
ماده 381:
مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن بمحل تسليم، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره بعهده بايع است، مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است.
ماده 382:
هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين ميتوانند آن را بتراضي تغيير دهند.
ماده 383:
تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده ميشود.
ماده 384:
هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آنمقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تأديه حِصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.
ماده 385:
اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و بشرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده 386:
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.
ماده 387:
اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد بمشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم بحاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده 388:
اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.
ماده 389:
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.
فقره سوم:
فقره سوم - در ضمان درك
ماده 390:
اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئاً مستحقّ لِلغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 391:
در صورت مستحقّ لِلغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.
ماده 392: در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت بكل يا بعض بر آيد اگرچه بعد از عقد بيع بعلتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393: راجع بزيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.
فقره چهارم: فقره چهارم - در تأديه ثمن
ماده 394: مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطي كه در عقد بيع مقرر شده است تأديه نمايد.
ماده 395: اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تأديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه بخيار تأخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را بتأديه بخواهد.
مبحث پنجم:
در خيارات و احكام راجعه بان
فقره اول: فقره اول - در خيارات
ماده 396:
خيارات از قرار ذيلند:
1 - خيار مجلس.
2 - خيار حيوان.
3 - خيار شرط.
4 - خيار تأخير ثمن.
5- خيار رؤيت و تخلف وصف.
6 - خيار غبن.
7- خيار عيب.
8 - خيار تدليس.
9 - خيار تبعض صفقه.
10- خيار تخلف شرط.
شماره اول: اول - در خيار مجلس
ماده 397: هر يك از متبايعين بعد از عقد فيالمجلس و مادام كه متفرق نشدهاند اختيار فسخ معامله را دارند.
شماره دوم: دوم - در خيار حيوان
ماده 398: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد
شماره سوم: سوم - در خيار شرط
ماده 399: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.
ماده 400: اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملين است.
ماده 401: اگر براي خيار شرط مدت نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.
شماره چهارم: چهارم - در خيار تأخير ثمن
ماده 402: هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معيّن نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود.
ماده 403: اگر بايع بنحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و بقرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.
ماده 404: هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام مبيع را تسليم مشتري كند يا مشتري تمام ثمن را ببايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانياً بنحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.
ماده 405: اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406: خيار تأخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نميباشد.
ماده 407: تسليم بعض ثمن يا دادن آن بكسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نميكند.
ماده 408: اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تأخير ساقط ميشود.
ماده 409: هر گاه مبيع از چيزهائي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت ميشود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف بفساد ياكسر قيمت ميگردد.
شماره پنجم: پنجم - در خيار رؤيت و تخلف وصف
ماده 410: هر گاه كسي مالي را نديده و آنرا فقط بوصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا بهمان نحو كه هست قبول نمايد.
ماده 411: اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آنرا ديده باشد و مبيع غير اوصافيكه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.
ماده 412: هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را بوصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آنرا قبول نمايد.
ماده 413: هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقاً ديده و باعتماد رؤيت سابق معامله كند و بعد از رؤيت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.
ماده 414: در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.
ماده 415: خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.
شماره ششم: ششم - در خيار غبن
ماده 416: هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن ميتواند معامله را فسخ كند.
ماده 417: غبن در صورتي فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده 418: اگر مغبون در حين معامله عالم بقيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419: در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.
ماده 420: خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.
ماده 421: اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نميشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.
شماره هفتم: هفتم - در خيار عيب
ماده 422: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ اَرش يا فسخ معامله.
ماده 423: خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.
ماده 424: عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بآن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.
ماده 425: عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.
ماده 426:
تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت ميشود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه
و امكنه مختلف شود.
ماده 427:
اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار اَرش كند تفاوتي كه بايد باو داده شود بطريق ذيل معين ميگردد:
قيمت حقيقي مبيع در حال بيعيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي بتوسط اهل خبره معين ميشود.
اگر قيمت آن در حال بيعيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار اَرش خواهد بود.
و اگر قيمت مبيع در حال بيعيبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بيعيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقيه را بعنوان اَرش بمشتري رد كند.
ماده 428: در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمتها معتبر است.
ماده 429:
در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط ميتواند ارش بگيرد:
1) در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن بغير.
2) در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير بفعل مشتري باشد يا نه.
3) در صورتيكه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص بمشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست.
ماده 430: اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.
ماده 431: در صورتيكه دريك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب درآيد مشتري بايد تمام آنرا ردّ كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و اَرش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر برضاي بايع.
ماده 432: در صورتيكه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتريها نميتواند سهم خود را بتنهائي ردّ كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنا بر اين اگر در ردّ مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق اَرش خواهد داشت.
ماده 433: اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري ميتواند سهم يكي را ردّ و ديگري را با اخذ اَرش قبول كند.
ماده 434: اگر ظاهر شود كه مبيع معيوب اصلاً ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت بآن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعّض صفقه اختيار فسخ دارد.
ماده 435: خيار عيب بعد از علم بآن فوري است.
ماده 436: اگر بايع از عيوب مبيع تبرّي كرده باشد باينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبرّي كرده باشد فقط نسبت بهمان عيب حق مراجعه ندارد.
ماده 437: از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.
شماره هشتم: هشتم - در خيار تدليس
ماده 438: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.
ماده 439: اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.
ماده 440: خيار تدليس بعد از علم بآن فوري است.
شماره نهم: نهم - در خيار تَبَعُّض صفقه
ماده 441: خيار تَبَعُّض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بجهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا بنسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت بقسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.
ماده 442:
در مورد تبعُّض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد بمشتري بر گردد بطريق ذيل حساب ميشود:
آن قسمت از مبيع كه بملكيت مشتري قرار گرفته منفرداً قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود بهمان نسبت از ثمن را بايع نگاهداشته و بقيه را بايد بمشتري رد نمايد.
ماده 443: تبعض صفقه وقتي موجب خيار است كه مشتري در حين معامله عالم بآن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.
شماره دهم: دهم - در خيار تخلّف شرط
ماده 444: احكام خيار تخلف شرطي بطوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.
فقره دوم: فقره دوم - در احكام خيارات بطور كلي
ماده 445: هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل بورّاث ميشود.
ماده 446: خيار شرط ممكن است بقيد مباشرت و اختصاص بشخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل بوراث نخواهد شد.
ماده 447: هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل بورثه نخواهد شد.
ماده 448: سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده 449: فسخ بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.
ماده 450: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم بخيار مبيع را بفروشد يا رهنبگذارد.
ماده 451: تصرفاتي كه نوعاً كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است.
ماده 452: اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضا كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ ميشود.
ماده 453: در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص بعهده بايع است.
ماده 454: هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نميشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.
ماده 455: اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456: تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.
ماده 457: هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.
فصل دوم: در بيع شرط
ماده 458: در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را بمشتري ردّ كند خيار فسخ معامله را نسبت بتمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را ردّ كرد خيار فسخ معامله را نسبت بتمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت بثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با ردّ تمام ثمن.
ماده 459: در بيع شرط بمجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع. بنابراين اگر بايع بشرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع ميگردد و اگر بالعكس بايع بشرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نماآت و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.
ماده 460: در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.
ماده 461: اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع ميتواند با تسليم ثمن بحاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.
ماده 462: اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري بورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه بهمان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.
ماده 463: اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.
فصل سوم: در معاوضه
ماده 464: معاوضه عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد بعوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.
ماده 465: در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.
فصل چهارم: در اجاره
ماده 466: اجاره عقدي است كه بموجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره ميشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.
ماده 467: مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.
مبحث اول:
در اجاره اشياء
ماده 468: در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الّا اجاره باطل است.
ماده 469:
مدت اجاره از روزي شروع ميشود كه بين طرفين مقرر شده است و اگر در عقد اجاره
ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده 470: در صحّت اجاره قدرت بر تسليم عين مستأجره شرط است.
ماده 471: براي صحّت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاي اصل آن ممكن باشد.
ماده 472: عين مستأجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.
ماده 473: لازم نيست كه مؤجر مالك عين مستأجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.
ماده 474: مستأجر ميتواند عين مستأجره را بديگري اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 475: اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستأجره موقوف است باذن شريك.
ماده 476: موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار ميشود و در صورت تعذُّر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد.
ماده 477: موجر بايد عين مستأجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بكند.
ماده 478: هر گاه معلوم شود عين مستأجره در حال اجاره معيوب بوده مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا بهمان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه بمستأجر ضرري نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده 479: عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده 480: عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستأجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت ببقيه مدت خيار ثابت است.
ماده 481: هر گاه عين مستأجره بواسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.
ماده 482: اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب درآيد مستأجر حق فسخ ندارد و ميتواند موجر را مجبور بتبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده 483: اگر در مدت اجاره عين مستأجره بواسطه حادثه كلاً يا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ ميشود و درصورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت ببقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مالالاجاره نمايد.
ماده 484: موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييري دهد كه مُنافي مقصود مستأجر از استيجار باشد.
ماده 485: اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 486: تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستأجره براي امكان انتفاع از آن لازم است بعهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستأجره لازم ميباشد.
ماده 487: هر گاه مستأجر نسبت بعين مستأجره تَعَدّي يا تفريط نمايد و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجِر حق فسخ دارد.
ماده 488: اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتيكه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرتالمثل بخود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند بمزاحم رجوع كند.
ماده 489: اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مُدّعي حقّ نسبت بعين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستأجرانتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.
ماده 490:
مستأجر بايد: اولاً - در استعمال عين مستأجره بنحو متعارف رفتار كرده و تَعَدّي يا تفريط نكند.
ثانياً - عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال نمايد.
ثالثاً - مالالاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.
ماده 491: اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است بخصوصيت آن منظور نبوده مستأجر ميتواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معيّنه باشد.
ماده 492: اگر مستأجر عين مستأجره را در غير موردي كه در اجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده 493: مستأجر نسبت بعين مستأجره ضامن نيست باين معني كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تَعَدّي او كلاً يا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تَعَدّي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تَعَدّي حاصل نشده باشد.
ماده 494: عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرتالمثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده نمايد.
ماده 495: اگر براي تأديه مالالاجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرتالمثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 496: عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل ميشود و نسبت بتخلف از شرايطي كه بين مؤجر و مستأجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت ميگردد.
ماده 497: عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستأجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستأجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد بفوت مستأجر باطل ميگردد.
ماده 498: اگر عين مستأجره بديگري منتقل شود اجاره بحال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.
ماده 499: هر گاه مُتولّي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره بفوت او باطل نميگردد.
ماده 500: در بيع شرط مشتري ميتواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافي با خيار بايع باشد بايد بوسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد و الّا اجاره تا حدي كه مُنافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.
ماده 501:
اگر در عقد اجاره مدت بطور صريح ذكر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز يا ماه يا
سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يكروز يا يكماه يا يكسال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر بموجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و بنسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.
ماده 502: اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آنرا نخواهد داشت.
ماده 503: هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غَرس اشجار كند هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قلع نمايد در اينصورت اگر در عين مستأجره نقصي حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده 504: هر گاه مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غَرس بوده موجر نميتواند مستأجر را بخراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرتالمثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرتالمثل بنا يا درخت را خواهد داشت.
ماده 505: اقساط مالالاجاره كه بعلّت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمّه مستأجر مستقر نشده است بموت او حاصل نميشود.
ماده 506: در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد بعهده مستأجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.
مبحث دوم: در اجاره حيوانات
ماده 507: در اجاره حيوان تعيين منفعت يا بتعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد بآنجا حمل شود.
ماده 508: در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا مَحمول لازم نيست ولي مستأجر نميتواند زياده بر مقدار مُتَعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا مَحمول لازم است.
ماده 509: در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجِر در وقت معين مَحمول را بمقصد نرساند مقدار معيني از مالالاجاره كم شود.
ماده 510: در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستأجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن بنوع معيني كافي خواهد بود.
ماده 511:
حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره شده است نميتوان براي باركشي استعمال
نمود.
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
ماده 512: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مالالاجاره اجرت ناميده ميشود.
ماده 513:
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:
1 - اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
2 - اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مالالتجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا.
فقره اول: فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر
ماده 514: خادم يا كارگر نميتواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.
ماده 515:
اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود بيك روز يا يكهفته يا يكماه يا يكسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمُراضات حاصله بهمانطوريكه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم: فقره دوم - در اجاره متصدي حمل و نقل
ماده 516: تعهُّدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائيكه بآنها سپرده ميشود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تَعَدّي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل بآنها داده ميشود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
ماده 517: مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مُجري خواهد بود.
فصل پنجم: در مُزارعه و مُساقات
مبحث اول: در مُزارعه
ماده 518: مُزارعه عقدي است كه بموجب آن اَحَد طرفين زميني را براي مدت معيّني بطرف ديگر ميدهد كه آنرا زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند.
ماده 519: در عقد مُزارعه حِصّه هر يك از مُزارع و عامل بايد بنحو اشاعه از قبيل رُبع يا ثُلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر بنحو ديگر باشد احكام مُزارعه جاري نخواهد شد.
ماده 520: در مُزارعه جائز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حِصّه از حاصل مال ديگري نيز بطرف مقابل بدهد.
ماده 521: در عقد مُزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مُزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حِصّه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بَلَد خواهد بود.
ماده 522: در عقد مُزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا بعنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرّف در آنرا داشته باشد.
ماده 523: زميني كه مورد مُزارعه است بايد براي زَرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زَرع محتاج بعملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل بآن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 524: نوع زَرع بايد در عقد مُزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عُرف بَلَد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده 525: عقد مُزارعه عقدي است لازم.
ماده 526: هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده 527: هر گاه زمين بواسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مُزارعه منفسخ ميشود.
ماده 528: اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مُزارعه تسليم عامل شود آنرا غصب كند عامل مختار بر فسخ ميشود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده 529: عقد مُزارعه بقوت متعاملين يا اَحَد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت بفوت او منفسخ ميشود.
ماده 530: هر گاه كسي بمدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آنرا بمُزارعه داده باشد عقد مُزارعه بفوت او منفسخ ميشود.
ماده 531: بعد از ظهور ثَمَره زَرع عامل مالك حِصّه خود از آن ميشود.
ماده 532: در عقد مُزارعه اگر شرط شود كه تمام ثَمره مال مُزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.
ماده 533: اگر عقد مُزارعه بعلتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است بنسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرتالمثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مُزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نيز بنسبت بذر بين آنها تقسيم ميشود.
ماده 534: هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آنرا ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم بتقاضاي مُزارع عامل را اجبار بانجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه ميدهد و در صورت عدم امكان مُزارع حق فسخ دارد.
ماده 535: اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مُزارع مستحق اجرتالمثل است.
ماده 536: هر گاه عامل بطور مُتَعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مُزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده 537: هر گاه در عقد مُزارعه زَرع معيّني قيد شده باشد و عامل غير آنرا زَرع نمايد مُزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار ميشود.
ماده 538: هر گاه مُزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثَمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اُجرتُالمِثل خواهد بود.
ماده 539: هر گاه مُزارعه بعد از ظهور ثَمره فسخ شود هر يك از مُزارع و عامل بنسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثَمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك باخذ اُجرتُالمِثل زمين و عمل و ساير مصالحالاملاك خود كه بحِصّه مقرر بطرف ديگر تعلق ميگيرد مستحق خواهد بود.
ماده 540: هر گاه مدت مُزارعه منقضي شود و اتفاقاً زَرع نرسيده باشد مُزارع حق دارد كه زراعت را اِزاله كند يا آنرا باخذ اُجرتُ المثل ابقاء نمايد.
ماده 541: عامل ميتواند براي زراعت اَجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مُزارع لازم است.
ماده 542: خَراج زمين بعهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا مُتَعارف است.
مبحث دوم: در مساقات
ماده 543: مُساقات معاملهايست كه بين صاحب درخت و اَمثال آن يا عامل در مقابل حِصّه مشاع معين از ثمره واقع ميشود و ثَمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن.
ماده 544: در هر مورد كه مُساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثَمره مال مالك است و عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده 545: مقررات راجعه بمُزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مُساقات نيز مُرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نميتواند بدون اجازه مالك معامله را بديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.
فصل ششم: در مُضاربه
ماده 546: مُضاربه عقدي است كه بموجب آن اَحَد متعاملين سرمايه ميدهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مُضارِب ناميده ميشود.
ماده 547: سرمايه بايد وجه نقد باشد.
ماده 548: حِصّه هر يك از مالك و مُضارب در منافع بايد جزء مُشاع از كل از قبيل رُبع يا ثُلث و غيره باشد.
ماده 549: حِصّههاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف بآن گردد.
ماده 550: مُضاربه عقدي است جائز.
ماده 551:
عقد مُضاربه بيكي از علل ذيل منفسخ ميشود:
1) در صورت موت يا جنون يا سفَه اَحَد طرفين.
2) در صورت مُفلس شدن مالك.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و رِبح.
4) در صورت عدم امكان تجارتيكه منظور طرفين بوده.
ماده 552: هر گاه در مُضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مُضارِب نميتواند معامله بكند مگر باجازه جديد مالك.
ماده 553: در صورتيكه مُضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قِسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد مُتَعارف را رعايت كند.
ماده 554: مُضارب نميتواند نسبت بهمان سرمايه با ديگري مُضاربه كند يا آن را بغير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.
ماده 555: مُضارِب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي باجير رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.
ماده 556: مُضارِب در حكم اَمين است و ضامن مال مُضاربه نميشود مگر در صورت تفريط يا تَعَدّي.
ماده 557: اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مُضاربه محسوب نميشود و عامل مُستحقّ اجرتالمثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.
ماده 558: اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود بمقدار خسارت يا تَلَف مجاناً بمالك تمليك كند.
ماده 559: در حساب جاري يا حساب بمدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مُضاربه جاري و حقّالمُضاربه بآن تعلق بگيرد.
ماده 560: بغير از آنكه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه بموجب عقد بين طرفين مقرر است.
فصل هفتم: در جعاله
ماده 561: جُعاله عبارت است از التزام شخصي باداء اُجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.
ماده 562: در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل ميگويند.
ماده 563: در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن جميعالجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حِصّه مشاع معيني از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحيح است.
ماده 564: در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565: جُعاله تعهُّدي است جائز و مادامي كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اُجرَتالمِثل عمل عامل را بدهد.
ماده 566: هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل ازاجرتالمسمي بنسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.
ماده 567: عامل وقتي مستحقّ جُعل ميگردد كه متعلق جُعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.
ماده 568: اگر عاملين متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر يك بنسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل ميگردد.
ماده 569: مالي كه جُعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل ميرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.
ماده 570: جُعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلائي باطل است.
فصل هشتم: در شركت
مبحث اول: در احكام شركت
ماده 571: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد بنحو اشاعه.
ماده 572: شركت اختياري است يا قهري.
ماده 573: شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.
ماده 574: شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.
ماده 575: هر يك از شركاء بنسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
ماده 576: طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهد برد.
ماده 577: شريكي كه در ضمن عقد باداره كردن اموال مشترك مأذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و بهيچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 578: شركاء همه وقت ميتوانند از اِذن خود رجوع كنند مگر اينكه اِذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 579: اگر اداره كردن شركت بعهده شركاء متعدد باشد بنحوي كه هر يك بطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفرداً باعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580: اگر بين شركاء مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه بتنهائي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شركاء ديگر در مقابل شركاء ضامن خواهد بود اگر چه براي مأذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.
ماده 581: تصرفات هر يك از شركاء در صورتيكه بدون اِذن يا خارج از حدود اِذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.
ماده 582: شريكي كه بدون اِذن يا در خارج از حدود اِذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
ماده 583: هر يك از شركاء ميتواند بدون رضايت شركاء ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً بشخص ثالثي منتقل كند.
ماده 584: شريكي كه مالالشركه در يد اوست در حكم اَمين است و ضامن تَلَف و نقص آن نميشود مگر در صورت تَفريط يا تَعَدّي.
ماده 585: شريك غير مأذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع باو دارند.
ماده 586: اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد ميتواند رجوع كند.
ماده 587:
شركت بيكي از طرق ذيل مرتفع ميشود:
1) در صورت تقسيم.
2) در صورت تلف شدن تمام مال شركت.
ماده 588:
در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نميباشند:
1) در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.
2) در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركاء.
مبحث دوم: در تقسيم اموال شركت
ماده 589: هر شريكالمال ميتواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم بموجب اين قانون ممنوع يا شركاء بوجه ملزمي مُلتَزِم بر عدم تقسيم شده باشند.
ماده 590: در صورتيكه شركاء بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها بعمل آيد و سهام ديگران باشاعه باقي بماند.
ماده 591: هر گاه تمام شركاء بتقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم بنحوي كه شركاء تراضي نمايند بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شركاء حاكم اجبار به تقسيم ميكند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جائز نيست و تقسيم بايد بتراضي باشد.
ماده 592: هر گاه تقسيم براي بعضي از شركاء مضر و براي بعض ديگر بيضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار ميشود و اگر برعكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.
ماده 593: ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نُقصان فاحش قيمت بمقداري كه عادة قابل مُسامحه نباشد.
ماده 594: هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شركاء بر ضرر شريك يا شركاء ديگر از شركت در تَنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شركاء متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم ميتواند براي قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شريك مُمتَنع را باقتضاي موقع بشركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.
ماده 595: هر گاه تقسيم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترك يا حِصّه يك يا چند نفر از شركاء از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شركاء تراضي نمايند.
ماده 596: در صورتيكه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.
ماده 597: تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوفعليهم جايز نيست.
ماده 598: ترتيب تقسيم آنست كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركاء اِفراز ميشود و اگر قِيمي باشد بر حسب قيمت تعديل ميشود و بعد از اِفراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركاء حِصَص آنها بقرعه معين ميگردد.
ماده 599: تقسيم بعد از آنكه صحيحاً واقع شد لازم است و هيچيك از شركاء نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.
ماده 600: هر گاه در حِّصه يك يا چند نفر از شركاء عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم بآن نبوده شريك يا شركاء مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.
ماده 601: هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت بغلط واقع شده است تقسيم باطل ميشود.
ماده 602: هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتيكه مال غير در تمام حِصَص مفروزاً بتساوي باشد تقسيم صحيح و الّا باطل است.
ماده 603: مَمَر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آنست بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت ميشود.
ماده 604: كسي كه در ملك ديگري حق اِرتفاق دارد نميتواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور بحال خود باقي ميماند.
ماده 605: هر گاه حِصّه بعضي از شركاء مجراي آب يا محل عبور حِصّه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نميشود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق اِرتفاقي.
ماده 606: هر گاه تَرَكه ميّت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت ديني بوده است طلبكار بايد بهر يك از وراث بنسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبكار ميتواند براي سهم معسِر يا معسِرين نيز بوارث ديگر رجوع نمايد.
فصل نهم: در وديعه
مبحث اول: در كليات
ماده 607: وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفر مال خود را بديگري ميسپارد براي آنكه آنرا مجاناً نگاهدارد. وديعه گذار مودِع و وديعه گير را مستودع يا امين ميگويند.
ماده 608: در وديعه قبول امين لازم است اگر چه بفعل باشد.
ماده 609: كسي ميتواند مالي را بوديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610: در وديعه طرفين بايد اهليّت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليّت ندارد بعنوان وديعه قبول كند بايد آنرا به وليّ او ردّ نمايد و اگر در يد او ناقص يا تَلَف شود ضامن است.
ماده 611: وديعه عقدي است جائز.
مبحث دوم: در تعهدات امين
ماده 612: امين بايد مال وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آنرا بطوري كه نسبت بآن مال متعارف است حفظ كند و الّا ضامن است.
ماده 613: هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند ميتواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحاً نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.
ماده 614: امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه باو سپرده شده است نميباشد مگر در صورت تعدّي يا تَفريط.
ماده 615: امين در مقام حفظ، مسئول وقايعي نميباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616: هر گاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين باو مترتّب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند بفعل او نباشد.
ماده 617: امين نميتواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا بنحوي از اِنحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار و الّا ضامن است.
ماده 618: اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز كند و الّا ضامن است.
ماده 619: امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است ردّ نمايد.
ماده 620: امين بايد مال وديعه را بهمان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست.
ماده 621: اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عِوَض گرفته است بامانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع كند.
ماده 622: اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم بوديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623: منافع حاصله از وديعه مال مالك است.
ماده 624: امين بايد مال وديعه را فقط بكسي كه آنرا از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا بكسي كه مأذون در اخذ ميباشد مسترد دارد و اگر بواسطه ضرورتي بخواهد آنرا ردّ كند و بكسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد بحاكم ردّ نمايد.
ماده 625: هر گاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آنرا بمالك حقيقي ردّ كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهولالمالك است.
ماده 626: اگر كسي مال خود را بوديعه گذارد وديعه بفوت امانتگذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر بوراث او.
ماده 627: در صورت تعدّد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد بحاكم ردّ شود.
ماده 628: اگر در احوال شخص امانتگذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نميتوان مسترد نمود مگر بكسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.
ماده 629: اگر مال محجوري بوديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر بمالك مسترد شود.
ماده 630: اگر كسي مالي را بسمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور بمالك آن ردّ شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيّم يا وليّ بعدي مسترد ميگردد.
ماده 631: هر گاه كسي مال غير را بعنواني غير از مُستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت بآن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستأجر نسبت بعين مستأجره قيّم يا وليّ نسبت بمال صغير يا مولّيعليه و امثال آنها ضامن نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي و در صورت استحقاق مالك باسترداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان ردّ متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگرچه مستند بفعل او نباشد.
ماده 632: كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت باشياء و اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول ميباشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بَلَد در حكم ايداع باشد.
مبحث سوم: در تعهّدات امانتگذار
ماده 633: امانتگذار بايد مخارجي را كه امانتدار براي حفظ مال وديعه كرده است باو بدهد.
ماده 634: هر گاه ردّ مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانتگذار است.
فصل دهم: در عاريه
ماده 635:
عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.
عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند.
ماده 636: عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.
ماده 637: هر چيزيكه بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.
ماده 638: عاريه عقدي است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.
ماده 639:
هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبّب محسوب شود.
همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود.
ماده 640: مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي.
ماده 641: مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده 642: اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
ماده 643: اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده 644: در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّي هم نكرده باشد.
ماده 645: در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.
ماده 646: مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647: مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير.
فصل يازدهم: در قرض
ماده 648: قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك ميكند كه طرف مزبور مثل آنرا از حيث مقدار و جنس و وَصف ردّ نمايد و در صورت تعذّر ردّ مثل قيمت يومالردّ را بدهد.
ماده 649: اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 650: مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است ردّ كند اگر چه قيمة ترقّي يا تنزُّل كرده باشد.
ماده 651: اگر براي اداء قرض بِوَجه مُلزمي اجلي معين شده باشد مُقرِض نميتواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه كند.
ماده 652: در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار ميدهد.
ماده 653: مقترض ميتواند بوجه ملزمي به مقرض وكالت دهد در مدتي كه قرض بر ذمه او باقي است مقدار معيني از دارائي مديون را در هر ماه يادر هر سال مجاناً بخود منتقل نمايد.
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندي
ماده 654: قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه بآن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهّداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست.
ماده 655: در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود.
فصل سيزدهم: در وكالت
مبحث اول: در كليّات
ماده 656: وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد.
ماده 657: تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است.
ماده 658: وكالت ايجاباً و قبولاً بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.
ماده 659: وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده 660: وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكّل باشد يا مقيّد و براي امر يا امور خاصي.
ماده 661: در صورتيكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكّل خواهد بود.
ماده 662: وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكّل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليّت داشته باشد.
ماده 663: وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664: وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق، وكيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665: وكالت در بيع، وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.
مبحث دوم: در تعهّدات وكيل
ماده 666: هر گاه از تقصير وكيل خسارتي بموكّل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبّب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.
ماده 667: وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكّل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكّل بالصّراحة باو اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است، تجاوز نكند.
ماده 668: وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را بموكّل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است باو ردّ كند.
ماده 669: هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اينصورت هر كدام ميتواند بتنهائي آن امر را بجا آورد.
ماده 670: در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده 671: وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بِعَدم وكالت باشد.
ماده 672: وكيل در امري نميتواند براي آن امر بديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.
ماده 673: اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكّل نسبت بخساراتي كه مسبّب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم: در تعهّدات موكل
ماده 674: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هيچگونه تعهّدي نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.
ماده 675: موكّل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 676: حقالوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحقالوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرتالمثل است.
ماده 677: اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.
مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضاء وكالت
ماده 678:
وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود:
1 - بعَزل موكّل.
2 - باستعفاي وكيل.
3 - بموت يا بجنون وكيل يا موكّل.
ماده 679: موكّل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده 680: تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكّل نافذ است.
ماده 681: بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكّل باذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده 682: محجوريت موكّل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حَجر مانع از توكيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموريكه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683: هر گاه متعلّق وكالت از بين برود يا موكّل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه مُنافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.
فصل چهاردهم: در ضَمان عقدي
مبحث اول: در كليات
ماده 684: عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمّه ديگري است بعهده بگيرد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمونعنه يا مديون اصلي ميگويند.
ماده 685: در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.
ماده 686: ضامن بايد براي معامله اهليّت داشته باشد.
ماده 687: ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.
ماده 688: ممكن است از ضامن ضمانت كرد.
ماده 689: هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمونله قبول كند صحيح است.
ماده 690: در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمونله در وقت ضمان بعدم تمكّن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمونله خياري نخواهد داشت.
ماده 691: ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.
ماده 692: در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين ميتواند در دين مؤجل تعهّد پرداخت فوري آنرا بنمايد.
ماده 693:
مضمونله ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.
ماده 694: علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است.
ماده 695: معرف تفصيلي ضامن بشخص مضمونله يا مضمون عنه لازم نيست.
ماده 696: هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.
ماده 697:
ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحقللغير در
آمدن آن جايز است.
مبحث دوم:
در اثر ضمان بين ضامن و مضمونله
ماده 698: بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمّه مضمونعنه بري و ذمه ضامن بمضمونله مشغول ميشود.
ماده 699: تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.
ماده 700: تعليق ضمان بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمونعنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.
ماده 701: ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمونله نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرراست يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمونله و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده 702: هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمونله نميتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.
ماده 703: در ضَمانِ حال مضمونله حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.
ماده 704: ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.
ماده 705: ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ ميشود.
ماده 706: هر گاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمونله حق مطالبه از ضامن دارد.
ماده 707: اگر مضمونله ذمه مضمونعنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.
ماده 708: كسيكه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بري ميشود.
مبحث سوم:
در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه
ماده 709: ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمونعنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.
ماده 710: اگر ضامن با رضايت مضمونله حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق رجوع بمضمونعنه دارد و همچنين است حواله مضمونله بعهده ضامن.
ماده 711: اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمونله نخواهد داشت و بايد بمضمونعنه مراجعه كند و مضمونعنه ميتواند از مضمونله آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.
ماده 712: هر گاه مضمونله فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمونعنه دارد.
ماده 713: اگر ضامن بمضمونله كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نميتواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صُلح بكمتر كرده باشد.
ماده 714: اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه باذن مضمونعنه داده باشد.
ماده 715: هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.
ماده 716: در صورتيكه دين حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند ميتواند رجوع بمضمونعنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمونعنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.
ماده 717: هر گاه مضمونعنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمونعنه اِذن در اَدا نداده باشد.
ماده 718: هر گاه مضمونله ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمونعنه هر دو بري ميشوند.
ماده 719: هر گاه مضمونله ضامن را اِبراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمونعنه ندارد.
ماده 720: ضامني كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمونعنه ندارد.
مبحث چهارم:
در اثر ضَمان بين ضامنين
ماده 721: هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمونله بهر يك از آنها فقط بقدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.
ماده 722: ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلي ندارد و بايد بمضمونعنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمونعنه خود رجوع ميكند تا بَمديون اصلي برسد.
ماده 723: ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد.
فصل پانزدهم: در حواله
ماده 724:
حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد.
مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.
ماده 725: حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحالعليه.
ماده 726: اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.
ماده 727: براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحالعليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.
ماده 728: در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.
ماده 729: هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.
ماده 730: پس از تحقيق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود.
ماده 731: در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمُحيل نمايد.
ماده 732: حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحالعليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه خيار فسخ شرط شده باشد.
ماده 733:
اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند.
مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود.
فصل شانزدهم: در كفالت
ماده 734:
كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند.
متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفولله ميگويند.
ماده 735: كفالت برضاي كفيل و مكفولله واقع ميشود.
ماده 736: در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفولله كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد.
ماده 737: كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.
ماده 738: ممكن است شخص ديگري كفيلِ كفيل شود.
ماده 739: در كفالت مطلق مكفولله هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده 740: كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهُّد كرده است حاضر نمايد و الّا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت ميشود برآيد.
ماده 741: اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد بنحويكه ملتزم شده است عمل كند.
ماده 742: اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف بمحل ديگر باشد.
ماده 743: اگر مكفول غايب باشد بكفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.
ماده 744:
اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كردهاند تسليم
كند قبول آن بر مكفولله لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفولله برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.
ماده 745: هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائممقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والّا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برآيد.
ماده 746:
در موارد ذيل كفيل بري ميشود.
1) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه مُتعهّد شده است.
2) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
3) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفولله بر او دارد بري شود.
4) در صورتيكه مكفولله كفيل را بري نمايد.
5) در صورتيكه حق مكفولله بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود.
6) در صورت فوت مكفول.
ماده 747: هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.
ماده 748: فوت مكفولله موجب برائت كفيل نميشود.
ماده 749: هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد بتسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.
ماده 750: در صورتيكه شخصي كفيلِ كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيلهاي مابعد او هم بري ميشوند.
ماده 751: هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او اداي حق كند ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم: در صُلح
ماده 752:
صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد
معامله و غير آن واقع شود.
ماده 753: براي صحّت صُلح طرفين بايد اهليّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 754: هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.
ماده 755: صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود.
ماده 756: حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود.
ماده 757: صلح بلاعِوَض نيز جائز است.
ماده 758: صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.
ماده 759: حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.
ماده 760: صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله.
ماده 761: صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نميتواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.
ماده 762: اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است.
ماده 763: صُلح باِكراه نافذ نيست.
ماده 764: تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است.
ماده 765: صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است.
ماده 766: اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده 767: اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.
ماده 768: در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مالالصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده 769: در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.
ماده 770: صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نميشود مگر اينكه شرط شده باشد.
فصل هيجدهم: در رهن
ماده 771:
رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد.
رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.
ماده 772: مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.
ماده 773: هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.
ماده 774: مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.
ماده 775: براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.
ماده 776: ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.
ماده 777: در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.
ماده 778: اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.
ماده 779: هر گاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن بحاكم رجوع مينمايد تا اجبار ببيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.
ماده 780: براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.
ماده 781: اگر مال مرهون بقيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد براي نقيصه براهن رجوع كند.
ماده 782: در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود.
ماده 783: اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 784: تبديل رهن بمال ديگر بتراضي طرفين جائز است.
ماده 785: هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.
ماده 786: ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 787: عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.
ماده 788:
بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نميشود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه بتراضي او و ورثه معين ميشود داده شود.
در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.
ماده 789: رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.
ماده 790: بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير نكرده باشد.
ماده 791: اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلفكننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792: وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده 793: راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.
ماده 794: راهن ميتواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.
فصل نوزدهم: در هبه
ماده 795: هبه عقدي است كه بموجب آن يكنفر مالي را مجاناً بكس ديگري تمليك ميكند، تمليككننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.
ماده 796: واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليّت داشته باشد.
ماده 797: واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه ميكند.
ماده 798: هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثري ندارد.
ماده 799: در هبه بصغير يا مجنون يا سفيه قبض وليّ معتبر است.
ماده 800: در صورتيكه عين موهوبه در يد مُتّهب باشد محتاج بقبض نيست.
ماده 801: هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالي را باو هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.
ماده 802: اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.
ماده 803:
بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل:
1) در صورتيكه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد.
2) در صورتيكه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد.
3) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه [متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه] عين موهوبه برهن داده شود.
4) در صورتيكه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.
ماده 804: در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.
ماده 805: بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست.
ماده 806: هر گاه داين طلب خود را بمديون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده 807:
اگر كسي مالي را بعنوان صدقه بديگري بدهد حق رجوع ندارد.
قسمت سوم: در اخذ بشفعه
ماده 808:
هر گاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حِصّه خود را بقصد بيع بشخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده باو بدهد و حّصّه مَبيعه را تَمَلُّك كند.
اين حق را حق شُفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند.
ماده 809: هر گاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شُفعه نخواهد بود.
ماده 810: اگر ملك دو نفر در مَمَرّ يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها مِلك خود را با حق مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه دارد اگر چه در خود مِلك مشاعاً شريك نباشد ولي اگر مِلك را بدون مَمَرّ يا مَجرا بفروشد ديگري حق شُفعه ندارد.
ماده 811: اگر حِصّه يكي از دو شريك وقف باشد مُتولّي يا موقوفعليهم حق شُفعه ندارد.
ماده 812: اگر مَبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شُفعه و بعض ديگر قابل شُفعه نباشد حق شُفعه را ميتوان نسبت به بعضي كه قابل شُفعه است بقدر حِصّه آن بعض از ثَمَن اجرا نمود.
ماده 813: در بيع فاسد حق شُفعه نيست.
ماده 814: خياري بودن بيع مانع از اخذ بشُفعه نيست.
ماده 815: حق شُفعه را نميتوان فقط نسبت بيك قسمت از مَبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت بتمام مَبيع اجرا نمايد.
ماده 816: اخذ بشُفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت بمورد شُفعه نموده باشد باطل مينمايد.
ماده 817: در مقابل شريكي كه بحق شُفعه تَمَلُّك ميكند مشتري ضامن دَرَك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ بشُفعه مورد شُفعه هنوز بتصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع بمشتري نخواهد داشت.
ماده 818: مشتري نسبت بعيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ بشُفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ بشُفعه و مطالبه در صورتي كه تَعَدّي يا تفريط نكرده باشد.
ماده 819: نماآتي كه قبل از اخذ بشُفعه در مَبيع حاصل ميشود در صورتيكه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متّصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قَلع كند.
ماده 820:
هر گاه معلوم شود كه مَبيع حينالبيع معيوب بوده و مشتري اَرش گرفته است شفيع در موقع اخذ بشُفعه مقدار اَرش را از ثَمَن كسر ميگذارد.
حقوق مشتري در مقابل بايع راجع بدَرَك مَبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.
ماده 821: حق شُفعه فوري است.
ماده 822: حق شُفعه قابل اِسقاط است و اِسقاط آن بهر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.
ماده 823: حق شُفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وُرّاث او منتقل ميشود.
ماده 824: هر گاه يك يا چند نفر از وُرّاث حق خود را اِسقاط كند باقي وُرّاث نميتوانند آن را فقط نسبت بسهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت بتمام مَبيع اجرا نمايند.
قسمت چهارم: در وصايا و ارث
باب اول: در وصايا
فصل اول: در كليات
ماده 825: وصيت بر دو قِسم است: تمليكي و عهدي.
ماده 826:
وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش بديگري مجاناً تمليك كند.
وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور مينمايد.
وصيت كننده موصي، كسي كه وصيت تمليكي بنفع او شده است موصي له، مورد وصيت موصيبه و كسي كه بموجب وصيت عهدي وليّ بر مورد ثُلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصيّ ناميده ميشود.
ماده 827: تمليك بموجب وصيت محقق نميشود مگر با قبول موصيله پس از فوت موصي.
ماده 828: هرگاه موصيله غيرمحصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عامالمنفعه شود، قبول شرط نيست.
ماده 829: قبول موصيله قبل از فوت موصي مؤثر نيست و موصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتيكه موصيله موصي به را قبض كرده باشد.
ماده 830: نسبت به موصيله ردّ يا قبول وصيت بعد از فوت مُوصي معتبر است بنابراين اگرموصيله قبل از فوت مُوصي وصيت را رد كرده باشد بعد از فوت ميتواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نميتواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.
ماده 831: اگر موصيله صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با وليّ خواهد بود.
ماده 832: موصيله ميتواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصيبه قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.
ماده 833:
ورثه مُوصي نميتواند در موصيبه تصرف كند مادام كه موصيله رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.
اگر تأخير اين اعلام موجب تَضَرُّر ورثه باشد حاكم موصيله را مجبور ميكند كه تصميم خود را معين نمايد.
ماده 834: در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصيّ ميتواند مادام كه مُوصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت مُوصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصايت بوده باشد.
فصل دوم: در موصي
ماده 835: موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائزالتصرف باشد.
ماده 836: هرگاه كسي بقصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي بموت نشد وصيت نافذ خواهد بود.
ماده 837:
اگر كسي بموجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور
نافذ نيست.
ماده 838: مُوصي ميتواند از وصيت خود رجوع كند.
ماده 839: اگر مُوصي ثانياً وصيتي برخلاف وصيت اوّل نمايد وصيت دوم صحيح است.
فصل سوم: در موصي به
ماده 840: وصيت بصرف مال در امر غيرمشروع باطل است.
ماده 841: موصيبه بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.
ماده 842: ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.
ماده 843: وصيت بزياده بر ثُلث تَرَكه نافذ نيست مگر باجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت بسهم او نافذ است.
ماده 844: هر گاه مُوصي به مال معيني باشد آن مال تقويم ميشود اگر قيمت آن بيش از ثُلث تَرَكه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثُلث كند.
ماده 845: ميزان ثُلث به اعتبار دارائي مُوصي در حين وفات معين ميشود نه به اعتبار دارائي او در حين وصيت.
ماده 846:
هر گاه موصيبه منافع ملكي باشد دائماً يا در مدت معين بطريق ذيل از ثُلث اخراج ميشود:
بدواً عين مِلك با منافع آن تقويم ميشود سپس مِلك مزبور با ملاحظه مسلوبالمنفعه بودن در مدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثُلث حساب ميشود.
اگر موصيبه منافع دائمي مِلك بوده و بدين جهت عين مِلك قيمتي نداشته باشد قيمت مِلك با ملاحظه منافع از ثُلث محسوب ميشود.
ماده 847: اگر موصيبه كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 848: اگر مُوصيبه جزء مشاع تَرَكه باشد مثل رُبع يا ثُلث موصيله با ورثه در همان مقدار از تركه مشاعاً شريك خواهد بود.
ماده 849: اگر مُوصي زياده بر ثُلث بترتيب معيني وصيت باموري كرده باشد ورثه زياده بر ثُلث را اجازه نكنند بهمان ترتيبي كه وصيت كرده است از تَرَكه خارج ميشود تا ميزان ثُلث و زايد بر ثُلث باطل خواهد شد و اگر وصيت به تمام يكدفعه باشد زياده از همه كسر ميشود.
فصل چهارم: در موصيله
ماده 850: موصيله بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است.
ماده 851: وصيت براي حمل صحيح است ليكن تَمَلُّك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود.
ماده 852:
اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصيبه بورثه او ميرسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد.
ماده 853: اگر موصيلهم متعدد و محصور باشند موصيبه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود مگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم: در وصيّ
ماده 854: مُوصي ميتواند يك يا چند نفر وصيّ معين نمايد در صورت تعدد اوصياء بايد مجتمعاً عمل بوصيت كنند مگر در صورت تصريح باستقلال هر يك.
ماده 855: مُوصي ميتواند چند نفر را بنحو ترتيب وصيّ معين كند باينطريق كه اگر اولي فوت كرد دومي وصيّ باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا.
ماده 856:
صغير را ميتوان باتفاق يك نفر كبير وصيّ قرار داد.
در اين صورت اجراء وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير.
ماده 857:
مُوصي ميتواند يكنفر را براي نظارت در عمليات وصيّ معين نمايد.
حدود اختيارات ناظر بطريقي خواهد بود كه مُوصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود.
ماده 858: وصيّ نسبت به اموالي كه برحسب وصيت در يَد او ميباشد حكم اَمين را دارد و ضامن نميشود مگر در صورت تَعَدّي يا تفريط.
ماده 859: وصيّ بايد بر طبق وصاياي مُوصي رفتار كند و الّا ضامن و منعزل است.
ماده 860: غير از پدر و جدّ پدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصيّ معين كند.
باب دوم: در ارث
فصل اول:
در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده 861:
موجب ارث دو امر است:
نسب و سبب.
ماده 862:
اشخاصي كه بموجب نسب ارث ميبرند سه طبقهاند:
1) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده 863: وارثين طبقه بعد وقتي ارث ميبرند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
ماده 864: از جمله اشخاصيكه بموجب سبب ارث ميبرند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد.
ماده 865: اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث ميبرد مگر اينكه بعضي از آنها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان مانع ميبرد.
ماده 866: در صورت نبودن وارث امر تَرَكه متوفي راجع بحاكم است.
فصل دوم: در حق ارث
ماده 867: ارث بموت حقيقي يا بموت فرضي مُوَرِّث تحقق پيدا ميكند.
ماده 868: مالكيت ورثه نسبت به تَرَكه متوفي مستقر نميشود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتَرَكه ميّت تعلق گرفته.
ماده 869:
حقوق و ديوني كه به تَرَكه ميّت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است:
1) قيمت كفن ميّت و حقوقي كه متعلق است باعيان تَرَكه مثل عيني كه متعلق رهن است.
2) ديون و واجبات مالي متوفي.
3) وصاياي ميّت تا ثُلث تَرَكه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثُلث با اجازه آنها.
ماده 870: حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.
ماده 871: هر گاه ورثه نسبت به اعيان تَرَكه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُيّان ميتوانند آنرا بر هم زنند.
ماده 872: اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتيكه عادتاً چنين شخصي زنده نميماند.
ماده 873: اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث ميبرند مجهول و تقدّم و تأخّر هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نميبرند مگر آنكه موت بسبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.
ماده 874: اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.
فصل سوم: در شرايط و جمله از موانع ارث
ماده 875: شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مُوَرِث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حينالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.
ماده 876: با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نميشود.
ماده 877: در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده 878: هر گاه در حين موت مُوَرِث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تَرَكه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصهاي كه مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حِصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده 879: اگر بين وارث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده است حِصه او بساير وراث بر ميگردد و الّا بخود او يا بورثه او ميرسد.
ماده 880: قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مُوَرِث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يابالتسبيب و منفرداً باشد يا بشركت ديگري.
ماده 881: در صورتي كه قتل عمدي مُوَرِث به حكم قانون يا براي دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجري نخواهد بود.
ماده 881 مكرر: كافر از مسلِم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفاي كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلِم باشند.
ماده 882: بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزنديكه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.
ماده 883: هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدري و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.
ماده 884: ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكي از اَبَوين ثابت و نسبت بديگري بواسطه اِكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس.
ماده 885: اولاد و اقوام كسانيكه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته باشد از جدّ مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعث حِرمان آنان نشود.
فصل چهارم: در حجب
ماده 886: حجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم ميشود.
ماده 887:
حجب بر دو قِسم است:
قِسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادر اَبي كه با بودن برادر اَبَويني از ارث محروم ميگردد.
قِسم دوم آنستكه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتيكه براي زوجه اولاد باشد و همچنين تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتيكه براي زوج او اولاد باشد.
ماده 888: ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميّت است بنابراين هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم مينمايند مگر در مورد ماده 936 و مورديكه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.
ماده 889: در بين وُرّاث طبقه اُولي اگر براي ميّت اولادي نباشد اولادِ اولادِ او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از اَبَوِين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولادِ اقرب بميّت اَبعَد را از ارث محروم مينمايد.
ماده 890:
در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفي ابعد را از ارث محروم ميكند.
مفاد اين ماده در مورد وُرّاث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.
ماده 891:
وراث ذيل حاجب از ارث ندارد:
پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.
ماده 892:
حُجب از بعض فرض در موارد ذيل است:
الف - وقتيكه براي ميّت اولاد يا اولادِ اولاد باشد در اينصورت اَبَوِين ميّت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از اَبَوِين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سُدُس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك رُبع و زوجه از بردن بيش از يك ثُمن محروم ميشود.
ب - وقتيكه براي ميّت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميّت از بردن بيش از يكسُدُس محروم ميشود مشروط بر اينكه:
اولاً - لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند.
ثانياً - پدر آنها زنده باشد.
ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل.
رابعاً - اَبَوِيني يا اَبي تنها باشند.
فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
ماده 893: وراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند.
ماده 894: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.
ماده 895: سهام مُعيّنه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدُس تركه.
ماده 896: اشخاصي كه بفرض ارث ميبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده 897: اشخاصيكه گاهي بفرض و گاهي بقرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي اَبي يا اَبَوِيني و كلاله اَمي.
ماده 898: وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.
ماده 899:
فرض سه وارث نصف تركه است:
1) شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاة اگرچه از شوهر ديگر باشد.
2) دختر اگر فرزند منحصر باشد.
3) خواهر اَبَوِيني يا اَبي تنها در صورتيكه منحصر بفرد باشد.
ماده 900:
فرض دو وارث رُبع تركه است:
1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
2) زوجه يا زوجهها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده 901: ثُمن، فريضه زوجه يا زوجهها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده 902:
فرض دو وارث دو ثُلث تركه است:
1) دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولادِ ذكور.
2) دو خواهر و بيشتر اَبَوِيني يا اَبي تنها با نبودن برادر.
ماده 903:
فرض دو وارث ثلث تركه است:
1) مادر متوفي در صورتيكه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2) كلاله اَمي در صورتيكه بيش از يكي باشد.
ماده 904: فرض سه وارث سُدُس تركه است پدر و مادر و كلاله اَمي اگر تنها باشد.
ماده 905: از تركه ميّت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه بآنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارث بغير اززوج نباشد زائد از فريضه باو رد ميشود.
فصل ششم: در سهمالارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول: در سهمالارث طبقه اولي
ماده 906: اگر براي متوفي اولاد يا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از اَبَوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و مادر ميّت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سُدُس از تركه متعلق بمادر و بقيه مال پدر است.
ماده 907:
اگر متوفي اَبَوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:
اگر فرزند منحصر بيكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه باو ميرسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده 908: هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوين او موجود باشند با يكدختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقي بايد بين تمام ورّاث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نميبرد.
ماده 909: هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوين او موجود باشند يا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سُدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.
ماده 910: هر گاه ميّت اولاد داشته باشد گرچه يكنفر، اولادِ اولادِ او ارث نميبرند.
ماده 911:
هر گاه ميّت اولادي بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدينطريق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر يك از اَبَوين كه زنده باشد ارث ميبرد.
تقسيم ارث بين اولادِ اولاد بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حِصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميّت ميرسد بنابر اين اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ميبرند.
در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.
ماده 912: اولادِ اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اَقرب بميّت اَبعد را محروم ميكند.
ماده 913: در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي زوج و رُبع آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.
ماده 914: اگر بواسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بِنتَين وارد ميشود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.
ماده 915: انگشتري كه ميّت معمولاً استعمال ميكرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميّت منحصر باين اموال نباشد.
مبحث دوم: در سهمالارث طبقه دوم
ماده 916: هر گاه براي ميّت وارث طبقه اولي نباشد تركه او بوارث طبقه ثانيه ميرسد.
ماده 917: هر يك از ورّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده 918:
اگر ميّت اَخَوه اَبَويني داشته باشد اخوه اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني اَخَوه اَبي حصه ارث آنها را ميبرند.
اَخَوه اَبَويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه اُمّي را از ارث محروم نميكنند.
ماده 919: اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 920:
اگر وارث ميّت چند برادر و خواهر اَبَويني يا چند برادر و خواهر اَبي باشند حِصّه ذكور دو
برابر اناث خواهد بود.
ماده 921: اگر ورّاث چند برادر اُمّي يا چند خواهر اُمّي يا چند برادر و خواهر اُمّي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 922:
هر گاه اَخَوه اَبَويني و اَخَوه اُمّي با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود:
اگر برادر يا خواهر اُمّي يكي باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اَخَوه اَبَويني يا اَبي است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند.
اگر كلاله اُمي متعدد باشد ثلث تركه بآنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و بقيه مال اَخَوه اَبَويني يا اَبي است كه مطابق مقررات مذكور در فوق تقسيم مينمايند.
ماده 923:
هر گاه ورثه اجداد يا جدّات باشد تَركه بطريق ذيل تقسيم ميشود:
اگر جدّ يا جدّه تنها باشد اعم از اَبي يا اُمّي تمام تركه باو تعلق ميگيرد.
اگر اجداد و جدّات متعدد باشند در صورتيكه اَبي باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه اُمّي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد.
اگر جدّ يا جدّه اَبي و جدّ يا جدّه اُمّي با هم باشند ثُلث تركه بجدّ يا جدّه اُمّي ميرسد و در صورت تعداد اجداد اُمّي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و دو ثلث ديگر بجَدّ يا جدّه اَبي ميرسد و در صورت تعدّد حِصّه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده 924: هر گاه ميّت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه بورّاثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود و يك ثلث بوراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك برادر يا يك خواهر اُمّي باشد فقط سُدس تركه باو تعلق خواهد گرفت.
ماده 925:
در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولادِ اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولادِ اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بواسطه او بميّت ميرسد بنابراين اولاد اخوه اَبَويني يا اَبي حصه اخوه اَبَويني يا اَبي تنها و اولاد كلاله اُمّي حصه كلاله اُمّي را ميبرند.
در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه اَبَويني يا اَبي تنها باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر از كلاله اُمّي باشند بالسويه تقسيم ميكنند.
ماده 926: در صورت اجتماع كلاله اَبَويني و اَبي و امّي، كلاله اَبي ارث نميبرد.
ماده 927:
در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
متقرّبين بمادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند.
هر گاه بواسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله اَبَويني يا اَبي يا بر اجداد اَبي وارد ميشود.
مبحث سوم: در سهمالارث وارث طبقه سوم
ماده 928: هر گاه براي ميّت ورّاث طبقه دوم نباشد تركه او بورّاث طبقه سوم ميرسد.
ماده 929: هر يك از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدّد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.
ماده 930: اگر ميّت اعمام يا اخوال اَبَويني داشته باشد اعمام يا اخوال اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اعمام يا اخوال اَبَويني اعمام يا اخوال اَبي حصه آنها را ميبرند.
ماده 931:
هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتيكه همه آنها اَبَويني يا همه اَبي يا همه اُمّي باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتيكه همه امّي باشند تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتيكه همه اَبَويني يا اَبي حصه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 932: در صورتيكه اعمام امّي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عمّ يا عمه امي اگر تنها باشد سدس تركه باو تعلق ميگيرد و اگر متعدّد باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا اَبي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرد.
ماده 933: هر گاه ورّاث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله يا چند نفر دائي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه همه اَبَويني، خواه همه اَبي و خواه همه اُمّي باشند.
ماده 934: اگر ورّاث ميّت دائي و خاله اَبي يا اَبَويني يا دائي و خاله اُمّي باشند، طرف اُمّي اگر يكي باشد سُدس تركه را ميبرد و اگر متعدّد باشند ثُلث آنرا ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقي مال دائي و خالههاي اَبَويني يا اَبي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.
ماده 935:
اگر براي ميّت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تركه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق ميگيرد.
تقسيم ثُلث بين اَخوال بالسويه بعمل ميآيد ليكن اگر بين اَخوال يكنفر اُمّي باشد سُدس حِصّه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امّي باشند ثلث آن حصّه بآنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميآيد.
در تقسيم دو ثُلث بين اعمام حصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امّي باشد سُدس حصّه اعمام باو ميرسد و اگر چند نفر امّي باشند ثلث آن حصه بآنها ميرسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم ميكنند.
در تقسيم پنج سُدس و يا دو ثُلث كه از حصّه اعمام باقي ميماند بين اعمام اَبَويني يا اَبي حصّه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده 936: با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث بيك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي اَبَويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدّد باشند ولو اَبي تنها پسر عمو ارث نميبرد.
ماده 937: هر گاه براي ميّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او بميّت متّصل ميشود.
ماده 938:
در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه.
متقرّب بمادر هم نصيب خود را از اصل تركه ميبرد باقي تركه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقرّبين بپدر وارد ميشود.
ماده 939:
در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله ورّاثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند سهمالارث او بطريق ذيل معيّن ميشود:
اگر علائم رجوليت غالب باشد سهمالارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهمالارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهمالارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.
مبحث چهارم: در ميراث زوج و زوجه
ماده 940: زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.
ماده 941:
سهمالارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913 - 927 و 938
ذكر شده است.
ماده 942: در صورت تعدّد زوجات رُبع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.
ماده 943: اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلّقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.
ماده 944: اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد، زوجه از او ارث ميبرد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.
ماده 945: اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد، ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحّت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.
ماده 946: زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي برد در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي باشد.
ماده 947: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آنست كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم ميگردد.
ماده 948: هرگاه ورثه از اداء قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از عين اموال استيفاء كند.
ماده 949: در صورت نبودِ هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را ميبرد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.