فصل هفتم قانون مدني

فصل هفتم در جعاله

ماده 561: جُعاله عبارت است از التزام شخصي باداء اُجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

ماده 562: در جُعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اُجرَت را جُعل ميگويند.

ماده 563: در جُعاله معلوم بودن اُجرَت مِن‌ جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حِصّه مشاع‌ معيني از آن، مال او خواهد بود، جُعاله صحيح است.

ماده 570: جُعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلائي باطل است.

ماده 569: مالي كه جُعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل ميرسد تا بجاعل رد كند در دست او امانت است.

ماده 568: ‌اگر عاملين متعدد بشركت هم عمل را انجام دهند هر يك بنسبت مقدار عمل خود مستحقّ جُعل ميگردد.

ماده 567: عامل وقتي مستحقّ جُعل ميگردد كه متعلق جُعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.

ماده 566: هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمي بنسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.

ماده 565: جُعاله تعهُّدي است جائز و مادامي كه عمل باتمام نرسيده است هر يك از طرفين ميتوانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل‌ رجوع نمايد بايد اُجرَت‌المِثل عمل عامل را بدهد.

ماده 564: در جُعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.