در عاريه
فصل دهم در عاريه
ماده 646: مخارج لازمه براي اِنتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647: مستعير نميتواند مال عاريه را بهيچ نحوي بتصرف غير دهد مگر باذن معير.
ماده 645: در ردّ عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعايت شود.
ماده 644: در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدّي هم نكرده باشد.
ماده 643: اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.
ماده 642: اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كس و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط بعمل او نباشد.
ماده 641: مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده 640: مستعير ضامن تلف يا نُقصان مال عاريه نميباشد مگر در صورت تفريط يا تعدّي.
ماده 639:
هر گاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند مُعير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبّب محسوب شود.
همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري ميشود.
ماده 638: عاريه عقدي است جائز و بموت هر يك از طرفين منفسخ ميشود.
ماده 637: هر چيزيكه بتوان با بقاي اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.
ماده 636: عاريه دهنده علاوه بر اهليّت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه ميدهد اگر چه مالك عين نباشد.
ماده 635:
عاريه عقدي است كه بموجب آن احد طرفين بطرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.
عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده را مُستعير گويند.