در وكالت
فصل سيزدهم در وكالت
مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضاء وكالت
ماده 678:
وكالت بطريق ذيل مرتفع ميشود:
1 - بعَزل موكّل.
2 - باستعفاي وكيل.
3 - بموت يا بجنون وكيل يا موكّل.
ماده 679: موكّل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
ماده 680: تمام اموريكه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل باو در حدود وكالت خود بنمايد نسبت بموكّل نافذ است.
ماده 681: بعد از اينكه وكيل استعفا داد ماداميكه معلوم است موكّل باذن خود باقي است ميتواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده 682: محجوريت موكّل موجب بطلان وكالت ميشود مگر در اموريكه حَجر مانع از توكيل در آنها نميباشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموريكه حَجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683: هر گاه متعلّق وكالت از بين برود يا موكّل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه مُنافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ ميشود.
مبحث سوم: در تعهّدات موكل
ماده 674: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكّل هيچگونه تعهّدي نخواهد داشت، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.
ماده 675: موكّل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.
ماده 676: حق‌الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت بحق‌الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده 677: اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.
مبحث دوم: در تعهّدات وكيل
ماده 666: هر گاه از تقصير وكيل خسارتي بموكّل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبّب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.
ماده 667: وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكّل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكّل بالصّراحة باو اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است، تجاوز نكند.
ماده 668: وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را بموكّل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است باو ردّ كند.
ماده 669: هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچيك از آنها نميتواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلاً وكالت داشته باشد، در اينصورت هر كدام ميتواند بتنهائي آن امر را بجا آورد.
ماده 670: در صورتيكه دو نفر بنحو اجتماع وكيل باشند بموت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.
ماده 671: وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح بِعَدم وكالت باشد.
ماده 672: وكيل در امري نميتواند براي آن امر بديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحاً يا بدلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.
ماده 673: اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد بشخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكّل نسبت بخساراتي كه مسبّب محسوب ميشود مسئول خواهد بود.
مبحث اول: در كليّات
ماده 656: وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد.
ماده 657: تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است.
ماده 658: وكالت ايجاباً و قبولاً بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.
ماده 659: وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.
ماده 660: وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكّل باشد يا مقيّد و براي امر يا امور خاصي.
ماده 661: در صورتيكه وكالت مطلق باشد فقط مربوط باداره كردن اموال موكّل خواهد بود.
ماده 662: وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكّل بتواند آنرا بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليّت داشته باشد.
ماده 663: وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ماده 664: وكيل در محاكمه، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق، وكيل در مرافعه نخواهد بود.
ماده 665: وكالت در بيع، وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.